وام ۲۵۰ میلیاردی به ریخته‌گران و بانک سرمایه ربط ندارد؟
مدیرعامل امیر تجارت هرمس می‌گوید بی ارتباط است
کتایون آزاد، خبرنگار انصاف نیوز: مدیرعامل شرکت امیر تجارت هرمس روز گذشته، یکشنبه، توضیحاتی را درباره‌ی گفته‌ی نماینده‌ی دادستان با مضمون ارتباط این شرکت با برادران ریخته‌گران در پرونده‌ی بانک سرمایه ارائه کرد. او به انصاف نیوز می‌گوید فقط شوهرخواهر ریخته‌گران شریک اوست اما مدعی است هیچ ارتباط کاری با ریخته‌گران نداشته‌اند.
این شرکت روز شنبه در اطلاعیه‌ی ارسالی به رسانه‌ها، ادعاهای برنامه‌ی اینترنتی آوانت، زیرمجموعه‌ی نسیم آنلاین، را در این باره رد کرده بود.
«سجاد کاشف» در باره‌ی وضعیت پرونده و اتهام این شرکت به خبرنگار انصاف نیوز گفت: پرونده‌ی ما الان در دادسرا در مرحله‌ی صدور کیفرخواست است. اتهام تا این لحظه تحصیل مال نامشروع و پولشویی است.
او همچنین در باره‌ی روند بازپرسی خود گفت: من مدت طولانی بازداشت بودم. دو مرحله‌ی طولانی مدت 6 ماه و 7 ماه ما را بازجویی کردند. خیلی اتفاق‌ها صورت گرفته که باید ابعاد پرونده کاملا مشخص شده باشد اما متاسفانه من چیزهایی دیگری در دادگاه پرونده‌ی متهمان بانک سرمایه شنیدم به ویژه از زبان نماینده‌ی دادستان.
مدیرعامل امیر تجارت هرمس در پاسخ به این سوال که آیا ارتباطی با برادران ریخته‌گران دارد، گفت: خیر، من به عنوان مدیرعامل این شرکت تنها دو بار در دادسرا آنها را دیدم. ای کاش به من می‌گفتند که این ارتباط چیست. تنها موردی که فکر می‌کنم باشد این است که شریک من آقای اشکان طرخورانی، شوهر خواهر ایشان هستند. تنها مورد ارتباطی ما. اگر بنا باشد به دلیل حضور آقای ریخته‌گران در این پرونده، هر کس از اقوام ایشان که فعالیت اقتصادی می‌کند مربوط به آقای ریخته‌گران خوانده شود، دلیل درستی نیست و این صرفا یک ادعاست.
کاشف با ارائه‌ی مستندات خود به خبرنگار انصاف نیوز درباره‌ی روند پرونده‌اش توضیحاتی همراه با ادعاهایی را مطرح کرد به این شرح:
«ما یک پروژه‌ی تعریف شده‌ای را به بانک ارائه کردیم و بانک در پاسخ گفت چون نرخ پول برای ما به صرفه نیست امکان ارائه‌ی تسهیلات 18 درصدی نیست؛ به همین دلیل ما را به شرکت زیرمجموعه‌ی بانک سرمایه به نام شرکت توسعه تجارت سرمایه پایدار قشم معرفی کردند. بعد از ارائه‌ی پروژه و برآورد سوددهی از طرف شرکت پایدار قشم، این شرکت در پروژه‌ی ما مشارکت کرد. ما با یک شرکت خصوصی قرارداد بسته بودیم که اطلاعی نداریم از کجا این سرمایه را آورده و به ما هم ارتباطی ندارد. نکته‌ی قابل توجه این است که این شرکت سوددهی طرح ما را بررسی کرد و تصویب شد که به ما تسهیلاتی تعلق بگیرد.
قرارداد ما ۴۰۰ میلیارد بود ولی ۲۵۰ میلیارد تومان به ما داده شد و آن شرکت نتوانست به تعهدات خود عمل کند و بر همین اساس خللی در کار ما به‌وجود آمد. البته ما از روز اول کار را شروع کردیم و در مرحله‌ی مجوز شهرداری بودیم. ما ۱۸ دی ماه سال ۹۵ تسهیلات‌مان را گرفتیم و ۲۶ اردیبهشت ماه سال 96 از طرف آگاهی ما را خواستند. یک ماه بعد از شروع پرونده‌ی ما؛ ما را بازداشت کردند و ما نتوانستیم پروژه را پیش ببریم و پروژه همانجا متوقف شد.
من بلافاصله بعد از بازخواست اداره آگاهی، نامه‌ای در تاریخ دوم خرداد ماه سال 96 به شرکت پایدار قشم و بانک سرمایه دادم که با توجه به اینکه قرارداد شرکت امیر تجارت هرمس با شرکت پایدار قشم مبنی بر مشارکت به ساخت پروژه با مبلغ ۴۰۰ میلیارد تومان بوده تنها ۶۰ درصد از این توافق یعنی ۲۵۰ میلیارد تومان به شرکت امیر تجارت پرداخت شده و این تعلل و کوتاهی به میزانی است که ادامه پروژه امکان‌پذیز نیست و تبعات اجتماعی و مالی این تعلل باعث شده که شرکت امیر تجارت دیگر تمایلی به ادامه‌ی همکاری نداشته باشد بنابراین تقاضا می‌شود با عودت مبلغ پرداختی به شرکت امیر تجارت هرمس از طریق معرفی ملک، تسویه فیمابین صورت گیرد که قرارداد به کل منحل شود.
بعد از این نامه و اعتراض ما به اینکه جواب ما را نمی‌دهند در تاریخ دهم خردادماه سال 96 ساعت ۱۰ شب، منشی شرکت عکس نامه‌ای را برای من فرستاد، مبنی بر اینکه تهاتر املاک بابت تسویه فیمابین از طرف بانک سرمایه پذیرفته نیست و با توجه به قصور آن شرکت، در اسرع وقت به تسویه حساب فیمابین و عودت مبالغ دریافتی از این شرکت اقدام نمایید.
من بلافاصله فردای روزی که عکس نامه برایم ارسال شد، نامه‌ای به این شرکت زدم با این مضمون که قرارداد ما با شرکت توسعه تجارت سرمایه پایدار قشم منعقد شده و نه با بانک سرمایه؛ لذا جلب رضایت بانک سرمایه مبنی بر تهاتر املاک به شما مربوط است. همچنین با توجه به اینکه شما عنوان کرده‌اید که آن شرکت مرتکب قصور شده، لطفا متن قرارداد را مطالعه کرده و در صورتی که قصوری از ما سر زده بود مشخصا اعلام بفرمایید. همچنین با توجه به اینکه بازپرداخت مبلغ دریافتی از طرف شرکت امیر تجارت به مدت یکسال بوده است اما با وجود اتفاقات پیش آمده و خسارات اجتماعی و مالی وارده به این شرکت و عدم پیگیری از طرف شرکت پایدار قشم، شرکت امیر تجارت مایل به همکاری نیست.
بعد از این نامه جوابی از طرف آن شرکت داده نشد و ما درگیر روند دادگاه و زندان شدیم. شش ماه بعد من با قرار وثیقه از زندان بیرون آمدم و دوباره مراجعه کردم به دادسرا که در حال حاضر چه کاری از ما ساخته است؟ که در نهایت دادسرا با ما همکاری کرد. صبح روزی که من اولین بار بازداشت شدم (4/3/96)؛ من به این شرکت رفتم و سند خانه‌ای در ایران‌زمین و پروژه‌ای در اطراف تهران را بردم که به جای مبلغ پرداختی دریافت شود اما شرکت پایدار قشم به من گفتند که فقط پول نقد دریافت می‌کنند؛ در پاسخ من هم گفتم که این خانه به عنوان ضمانت پرداخت پیش شما باشد تا سه ماه دیگر من تسویه کنم. اما گفتند که فقط همین امروز باید پرداخت شود.
بعد از یک سال که مشکلات ما شروع شده بود؛ دادسرا کمک کرد و زمین پروژه‌ی اصفهان را قیمت‌گذاری کرد و قیمت کارشناسی شده ۱۹۰ میلیارد برای آن در نظر گرفته می‌شد که ما باز هم در اینکه قیمت کارشناسی شده کمتر از قیمت واقعی است، بحث داشتیم. این زمان را به شرکت دادند و ما هم مشکلی نداشتیم، منتها گفتیم به شرط اینکه ما این زمین را به شما بدهیم و سرمایه‌گذاری پیدا کنیم که پول شما را بدهیم و زمین را پس بگیریم که موافقت شد. بعد از توافق ما باز به مدت هفت ماه بازداشت شدیم. هر دفعه که کار ما به نقطه‌ی مطلوبی می‌رسید و ما با سرمایه‌گذار به توافق می‌رسیدیم؛ آوانت مستندی منتشر می‌کرد و سرمایه‌گذاری که با او به توافق رسیده بودیم می‌ترسید و تمام برنامه‌های ما از بین می‌رفت. در واقع هر بار که من یک اقدام موثر انجام می‌دادم، آقای گودرزی خبرنگار آوانت و آقای میثم شوشتری، رییس هیات مدیره‌ی شرکت پایدار قشم، علیه ما مستندی پخش می‌کردند و تلاش من از بین می‌رفت.
بعد از هفت ماه که من از زندان بیرون آمدم دوباره به آن شرکت رفتم و خواستار تسویه شدم. دو پیشنهاد به آنها دادم که سهامی که من از یک کارخانه‌ی فولاد داشتم به آنها بدهم در ازای دریافت ملک یا ملک را دریافت کنم بدون اینکه شما به باقی تعهدات خود عمل کنید و من بعد از تکمیل پروژه وجه شما را پرداخت کنم، ضمن اینکه شش ماه بعد از شروع کار امکان پیش‌فروش ملک وجود دارد و می‌توان تا زمان تسویه‌ی وجه پرداختی شما، پول فروش واحدها به حساب شما واریز شود. اما ما هر دفعه بعد از اینکه به توافق می‌رسیدیم، شرکت پایدار قشم عقب می‌کشید و روند باز ناکام می‌ماند.
کاشف درباره‌ی عنوان «دو جوان کارتن خواب» که ادعا شده مدیریت مجموعه را به عهده داشتند، گفت: نکته‌ی مبهم این است که خیلی تاکید شد روی اینکه دو جوان بیکار مدیریت این مجموعه را به عهده داشتند. در توضیح این حرف باید بگویم من قبل از این مجموعه، ریاست مجموعه‌ی دیگری را به عهده داشتم که اگر می‌خواستم ریاست این مجموعه را به عهده بگیرم یا باید از مجموعه قبلی استعفا می‌دادم یا باید رضایت شرکا را می‌گرفتم که چون شرکای من خارج از کشور بودند دو ماه زمان می‌برد تا این رضایت گرفته شود؛ به همین دلیل من دو ماه برای ریاست این مجموعه منع قانونی داشتم و فردی به اسم «امیر اسلام» را که کارمند یکی دیگر از تجارت‌های شریک من بودند، به مدت دو ماه به عنوان مدیرعامل شرکت معرفی کردیم ولی در همه‌ی جلسات ما جلو رفتیم و آقای اسلام فقط به عنوان شخص حقوقی امضا می‌کردند اما هیچ دخل و تصرفی در پروژه‌ی ما نداشتند.
بلافاصله بعد از حل مشکل، من شدم مدیر عامل و سهام آقای اسلام به حداقل رسید و بعد هم از مجموعه جدا شد و همه‌ی قرارداد‌ها به نام من منتقل شد و دیگر اسمی از ایشان در قرارداد‌ها نبود. متاسفانه خیلی این مساله دردسرساز و پرسر و صدا شد که این مجموعه به نام دو جوان بیکار و کارتن خواب است که من نمی‌دانم منظورشون کیست چون سابقه‌ی من و شریکم که کاملا مشخص است و اگر منظور آقای اسلام است که ایشان هم یک جوان تحصیل‌کرده است و کارتن خواب نیست».
مدیرعامل امیر تجارت هرمس در پایان گفت: بر اساس بررسی‌های تیم حقوقی من، هیچ کدام از شرکت‌ها و عوامل دخیل تخلفی نکردند. من بر اساس چارچوب تجارت جمهوری اسلامی، فعالیتی را شروع کردم که با یک شرکت خصوصی در ساخت یک پروژه مشارکت کردم. تخلفی در این میان اتفاق نیفتاده است. در حال حاضر دستگاه قضایی تلاش زیادی کرده که این پرونده حل شود و آن شرکت مجبور شده که ۲۰۰ میلیارد تومان از وجه مشارکت را بازپس بگیرد، در حقیقت شرکت ما تقاضای تسویه دارد، دادسرا هم کمک فراوانی می‌کند و شرکت پایدار قشم در حال عقب نشینی است.
آقای کاشف پس از تماس تلفنی با انصاف نیوز و حضور در دفتر این رسانه، ضمن ارائه‌ی این ادعاها، مستنداتی را نیز ارائه کرد.
انتهای پیام
