خرید تور نوروزی

واکنش وزیر نفت به توقیف نفتکش ایرانی در بندر جده عربستان

توقیف نفت‌کش ایرانی در بندر جده عربستان با واکنش‌هایی از سوی مسؤولان ایرانی روبرو شد، «بیژن نامدار زنگنه»، وزیر نفت نیز در آخرین صحبت‌های خود در این باره اعلام کرد که با جدیت به‌دنبال بازگرداندن این کشتی به ایران هستیم.

به‌گزارش ایسنا، نفتکش ایرانی که حدود دو ماه پیش در حال عبور از دریای سرخ بوده است دچار نقص فنی می‌شود؛ این نفت‌کش از عربستان درخواست کمک می‌کند و عربستانی‌ها نیز به آن کمک می‌کنند و در سواحل عربستان لنگر می‌اندازد تا تعمیرات آن انجام شود. تعمیرات این کشتی در این مدت طول کشید و عربستان اوایل به نوعی به آنها کمک می‌کردند و بسته‌های مواد غذایی برای خدمه نفت کش فرستادند و کمک‌هایی از این قبیل انجام دادند. اما در چند هفته اخیر عربستانی‌ها برای تعمیر این نفت‌کش کمکی انجام نداده است. اکنون باوجود برطرف شدن نقص، سعودی‌ها اجازه ترخیص این کشتی را هم نمی‌دهند و روزانه ۲۰۰ هزار دلار هزینه اضافی بابت نگهداری برای شرکت ملی نفتکش منظور می‌کنند.

عربستان بحث کشتی ایرانی را از اختلافات سیاسی جدا کند

در این رابطه جلال میرزایی، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی به ایسنا گفته است که ایران افرادی را از شرکت ملی نفت ارسال کرد و قرار شد تا کشتی برای تعمیرات با یدک کش به ایران آورده شود؛ اما چند روزی است که عربستانی‌ها در ترخیص این کشتی تعلل دارند. علی رغم خوش رفتاری که عربستانی‌ها در ابتدا داشتند اما در رساندن قطعات و هم چنین ترخیص این کشتی تعلل کردند. امیدواریم تأخیر در ترخیص این کشتی به دلیل کارهای اداری باشد چراکه ما در آستانه اعزام حجاج ایران به عربستان هستیم و با توافق بین دو کشور قرار شده بحث حج از اختلافات سیاسی به دور باشد. امیدوارم این درایت در بین مسئولان عربستان باشد که تنش‌ها را بیش از این افزایش ندهند.

میرزایی اظهار کرد: امیدوارم عربستان بحث کشتی ایرانی را از اختلافات سیاسی جدا کند و بیش از این به موضوعات مورد اختلاف دو کشور اضافه نکند. در ایران اراده سیاسی برای کاهش اختلافات وجود دارد. انتظار از عربستان این است که بیش از این به تیرگی روابط دو کشور دامن نزند. این موضوع نباید بیش از این کش پیدا کند و منشأیی برای اختلافات بیشتر باشد.

طبق اعلام وزارت نفت، بیژن زنگنه، وزیر نفت کشورمان به‌تازگی در حاشیه هیأت دولت درباره سرنوشت نفتکش ایرانی در بندر جده گفته است: مقامات ایرانی از طریق شرکت ملی نفتکش دنبال این موضوع و بازگرداندن کشتی به ایران هستند، زیرا علاوه بر هزینه‌های مالی، حضور نیروهای ما در آنجا و احتمال فاجعه زیست‌محیطی نیز مطرح است.

اقدام عربستان نقض حقوق بین‌الملل است

همچنین جلیل رحیمی جهان آبادی، رئیس کمیته بین‌الملل کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی ضمن این‌که مصادره کشتی ایران در بندر جده از سوی دولت سعودی را امری ناقض حقوق بین‌الملل عنوان کرد، به ایسنا گفت: ایران باید در اسرع وقت نزد سازمان جهانی کشتیرانی و هم نزد مجامع حقوقی بین المللی مانند دیوان لاهه علیه دولت عربستان سعودی شکایت و درخواست غرامت و خسارت کند.

وی اظهار کرد: حمل و نقل بین‌المللی در آب‌ها تابع دو مجموعه از مقررات است، مجموعه اول که در حوزه حقوق بین‌الملل عمومی است همچون عبور و مرور کشتی‌های غیر نظامی در آب‌های مختلف (آب‌های داخلی، آب‌های سرزمینی، آب‌های آزاد بین المللی) بخش دوم مقررات سازمان کشتیرانی جهانی است که وضعیت حمل و نقل جهانی، خطوط و لاین‌های حرکت کشتی‌ها و مقررات مربوط به توقف و لنگرگاه‌ها و موضوعات دیگر اینچنینی را مشخص می‌کند.

به اعتقاد کارشناسان، اقدامی که دولت عربستان سعودی در مصادره کشتی ما انجام داده است، خلاف حقوق بین‌الملل و خلاف مقررات جهانی حمل و نقل در حوزه کشتیرانی است؛ هنگامی که یک کشتی در آب‌های آزاد و یا در آب‌های سرزمینی هر کشوری دچار حادثه فنی یا دچار شرایط اضطرار می‌شود، وظیفه دولت ساحلی (دولتی که نزدیک‌ترین ساحل را به آن محل دارد) این است که به آن کشتی کمک‌رسانی کند، دولت ساحلی باید اجازه دهد آن کشتی پهلو بگیرد، لنگر بیندازد، کشتی از آن شرایط اضطراری خارج شود تا در نتیجه محموله و جان خدمه کشتی نجات پیدا کند.

در این باره رئیس کمیته بین الملل کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که اگر دولت عربستان سعودی به کشتی ما که دچار نقص فنی بوده اجازه ورود به آب‌های سرزمینی داده است، نمی‌تواند مانع خروج کشتی ما از آب‌های سرزمینی خودش شود، تصریح کرده است: دولت عربستان نمی‌تواند کشتی ما را به عنوان گروگان نگه دارد، این اقدام عربستان سعودی قطعاً نقض حقوق بین الملل است و ایران باید در اسرع وقت نزد سازمان جهانی کشتیرانی و هم نزد مجامع حقوقی بین المللی مانند دیوان لاهه علیه دولت عربستان سعودی شکایت و درخواست غرامت و خسارت کند. در حقوق بین الملل به هیچ عنوان چنین مجوزی به دولت سعودی به عنوان دولت ساحلی داده نشده است که کشتی دچار شرایط اضطرار را متوقف کرده و گروگان گیرد.

انتهای پیام

بانک صادرات

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا