پرونده‌ی سعید طوسی به کجا رسید؟
یکی از شاکیان «سعید طوسی» به سخنان وکیل او واکنش نشان داد. وکیل آقای طوسی در گفتگویی با انصاف نیوز پرونده را مختومه خواند و موضوع خلاف شرع تشخیص داده شدن آن را کذب دانست.
وکیل آقای طوسی همچنین اظهارنظرهای محمود صادقی نماینده‌ی مجلس درباره‌ی این پرونده را هم ناشی از نزدیک بودن انتخابات مجلس و در صدر بودن اخبار قرار گرفتن خوانده بود. با این حال در مصاحبه‌ی دیگری یکی از شاکیان آقای طوسی به این سخنان واکنش نشان داد و از سیر تقاضای اعاده‌ی دادرسی تا تشخیص دادستانی کل مبنی بر خلاف شرع بین بودن رای دادگاه تجدیدنظر آقای طوسی گفت و در آخر این پرونده را محک بسیار خوبی برای قوه قضاییه دانست.
یکی از شاکیان پرونده در پاسخ به خبرنگار انصاف نیوز که سیر تقاضای اعاده دادرسی از کجا شروع شد و چطور پیش رفت و تا الان به کجا رسیده است؟ گفت:
«ما در تاریخ 97/04/24 درخواست اعاده دادرسی بر اساس ماده‌ی 477 آیین دادرسی کیفری دادیم. این موضوع را از طریق دادستانی کل پیگیری کردیم و بعد از آن به ما شماره‌ی پیگیری دادند که بوسیله‌ی این شماره پیگیر درخواست باشیم.
پیگیری من هم از طریق تماس تلفنی و مراجعه‌ی حضوری بود. تا اینکه در تاریخ 98/03/13 تماسی با دادستانی کل گرفتم و کسی که مسوول پاسخگویی بود گفت در تاریخ 98/02/30 دادستان کل رای دادگاه تجدیدنظر را خلاف شرع بین تشخیص داده و شما می‌توانید با آن شماره به دبیرخانه‌ی معاونت قضایی رجوع کنید و پیگیر موضوع باشید. من باورم نمی‌شد و به آن شخص گفتم خود آقای منتظری این تشخیص را داده، که گفت: بله. خود آقای دادستان کل خلاف شرع بین تشخیص دادند.
من چندین مرتبه‌ی دیگر هم تماس گرفتم و در هر بار همین جواب را می‌دادند. به دبیرخانه‌ی معاونت قضایی هم رجوع کردم و گفتند بله چنین نامه‌ای آمده و خلاف شرع بین تشخیص داده شده.
در تاریخ‌های مختلف، سه بار دیگر هم مراجعه کردم تا اطلاعات بیشتری بدست بیاورم. تا اینکه در تاریخ 98/04/16 بود که برای اطمینان خاطر به دادستانی کل مراجعه کردم و کسی که مسوول پاسخگویی بود تایید کرد که رای دادگاه تجدیدنظر خلاف شرع بین تشخیص داده شده و دلایل این نظر در چهار صفحه ذکر شده است.
نامه‌ی درخواست اعاده دادرسی در تاریخ 98/03/07 به حوزه‌ی ریاست یعنی آقای رییسی ارجاع شده است. تا اینجای مطلب یقینیات موضوع است و شکی در آن نیست که خلاف شرع بین تشخیص داده شده است».
این شاکی آقای طوسی در پاسخ به ادعای وکیل او مبنی بر رد این قضیه گفت: «ایشان به عنوان یک وکیل باید پیگیر کار موکل‌شان باشد. ایشان گفته‌اند که دادستان کل موضوع را رد کرده است. دادستان کل دستور رسیدگی مجدد رییس قوه را تکذیب کرده‌اند نه خلاف شرع بین بودن را و ایشان درباره‌ی آن چیزی نگفته‌اند.
پیشنهاد من به وکیل ایشان اینست که من شماره‌ی پیگیری را در اختیار ایشان قرار می‌دهم که به دادستان کل مراجعه کنند تا قضیه را برای ایشان روشن کنند. یا اگر نمی‌خواهند دادستانی کل بروند، به دبیرخانه‌ی معاونت قضایی رجوع کنند و به عنوان وکیل ایشان پیگیر موضوع باشند و فورا هم به ایشان پاسخ می‌دهند. این دیگر پیچیدگی ندارد».
شاکی آقای طوسی در انتهای مصاحبه گفت: این پرونده محک بسیار خوبی برای قوه‌ی قضاییه است و کسانی که دو سال پرونده را نگه داشتند و از آن حمایت کردند و نگذاشتند شعبه‌ی مربوطه حکم آن را صادر کند.
انتهای پیام
بعید نیست که پرونده را کشش بدهند تا پارتی سعید جان دار فانی را وداع کند و مانع رسیدگی بر طرف شود !