در صداوسیما قانون ایران اعتباری ندارد؟!
مهدی یاورمنش در خبرآنلاین نوشت: جام جم، خیابانی کوتاه است در بخش شمالی خیابان بسیار بلند ولی‌عصر که در نقطه پایانی و بن‌بست آن به درهای سازمان صداوسیما می‌رسیم.
ولی‌عصر، اصلی‌ترین خیابان تهران و طولانی‌ترین خیابان ایران است و جام‌جم با وجود کوتاه بودنش، خیابانی شناخته شده در کشور، اما سازمانی که در انتهای این خیابان بن بست، قرار دارد، گویی خودش را بخشی از ایران به شمار نمی‌آورد.
مجموعه بزرگ صدا و سیما که در ضلع شمالی پارک ملت تهران قرار دارد، چون جزیره یا بهتر بگوییم، مانند مجمع‌الجزیره‌ای است که بسیاری از قوانین کشوری، پشت گیت‌های ورودی و درهایش متوقف می‌شوند و راهی به آن ندارند. پشت آن نرده‌ها و دیوارها، سیاست‌ها و برنامه‌هایی طراحی و اجرا می‌شوند، که از صفر تا صد آن را نه مردم، نه مقام مسوولی و نه نهاد ناظری اطلاع دارد و نه کسی می‌تواند حتی در موردشان دست به پرسش‌گری بزند و پاسخی بیابد.
جنجال‌های اخیر درباره شیوه «تخصیص بودجه به صدا و سیما بر اساس عملکرد» که در همه ایران و برای همه دستگاه‌ها، نهادها و اداره‌ها مدت‌ها است اجرا می‌شود، ناشی از همین عادت غلط مدیریت صدا و سیما است که خود را بی‌نیاز از پاسخگویی و نظارت می‌داند و می‌خواهد چون دولتی مستقل در دل تهران، مثل گذشته، خودش ببرد و بدوزد و پولش را هم پیشاپیش بگیرد؛ حالا اگر این لباس، گشاد یا تنگ، بدقواره و بد ریخت و یا حتی زننده و زیان‌آور بود، کسی حق نداشته باشد بگوید بالای چشم خیاط‍ش ابرو است.
صداوسیما، تافته جدا بافته
واقعا چرا صدا و سیما به این رویه غلط عادت کرده است و نمی‌خواهد مانند دیگر وزارت‌خانه‌ها و نهادها و دستگاه‌ها، تن به شفافیت بدهد و دخل و خرج و عملکردش را در بوته بررسی و نقد بگذارد؟
برای رسیدن به پاسخ این پرسش که چرا صدا و سیما یک تافته جدا بافته از ساختار اداری کشور شده است، چند مسئله و مورد اساسی را باید مورد بحث و بررسی قرار داد.
اصل ۱۷۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مربوط به سازمان صدا و سیما است. در این اصل که چهار محور آن را شماره‌گذاری کرده‌ایم، آمده است: «در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور باید تامین گردد[۱]. نصب و عزل رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با مقام رهبری است [۲] و شورایی مرکب از نمایندگان رئیسجمهور و رئیس قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی ( هر کدام دو نفر ) نظارت بر این سازمان خواهند داشت [۳]. خط مشی و ترتیب اداره سازمان و نظارت بر آن را قانون معین می‌کند [۴].»
در این اصل، چهار محور (بند) خودنمایی می‌کنند. نخست می‌رویم سراغ دومین محور که روشن است و تا کنون اجرا هم شده؛ این‌که نصب و عزل رئیس سازمان صدا و سیما با مقام معظم رهبری است.
اما اولین محور اصل ۱۷۵ قانون اساسی، تصریح می‌کند: «در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور باید تامین گردد.»
واقعا تاکنون، آیا سازمان صدا و سیما، حق آزادی بیان و نشر افکار را محترم شمرده است؟ آیا تمامی احزاب، جناح‌های سیاسی، صنوف و گرایش‌های فکری پذیرفته شده در جمهوری اسلامی و همه کارشناسان و استادان دلسوزی که مخالفتی با موازین اسلامی و مصالح کشور ندارند، فرصتی برابر برای در اختیار گرفتن تریبون‌ها و میکروفون‌های برنامه‌های خبری و تحلیلی رادیو و تلویزیون را پیدا کرده‌اند؟ اگر پاسخ منفی است، چه کسی ناظر است و باید این مسیر غلط را اصلاح کند؟
صدا و سیما نمی‌خواهد مانند دیگر وزارت‌خانه‌ها و نهادها و دستگاه‌ها، تن به شفافیت بدهد و دخل و خرج و عملکردش را در بوته بررسی و نقد بگذارد
پاسخ پرسش بالا، در محور سوم اصل ۱۷۵ قانون اساسی آمده است؛ این وظیفه شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما است که شامل ۶ عضور منتخب سه قوه مجریه، قضاییه و مقننه می‌شوند. اما آیا صدا و سیما تاکنون به این شورا پاسخ‌گو بوده است؟ آیا این شورا توانسته به خوبی وظیفه نظارتی خود را انجام دهد؟ در پاسخ باید متاسفانه گفت «نه»، چون صدا و سیما تن به اجرای قانون در این مورد نداده است و نمی‌دهد.
نظارتی که اعمال نمی‌شود!
در تاریخ ۱۱ مهر ۱۳۷۰، پس از اختلاف مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، درباره نحوه اجرای اصل ۱۷۵ قانون اساسی در بخش نظارت بر صدا و سیما، قانونی را ابلاغ کرده است که گویا مدیران این سازمان خود را موظف به تبعیت از آن نمی‌دانند.
برای مثال در ماده ۳ قانون اجرای نظارت بر صدا و سیما، بر موارد زیر به عنوان وظایف شورای نظارت تاکید شده است:
– نظارت بر سیاست‌های اجرایی که در نظر است در سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به مرحله اجرا دربیاید و اعلام نظر اصلاحی‌شورا به رییس سازمان.
– نظارت بر ایجاد و یا انحلال هر بخش، واحد شعبه و دفاتر و نمایندگی در سازمان.
– نظارت بر انعقاد قراردادها و خریدهای داخلی و خارجی سازمان.
– گزارش منظم و مستمر از جریان امور در سازمان به مقام معظم رهبری و قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران.
– رییس سازمان صدا و سیما و معاونین وی و مدیران مراکز استان‌ها و شهرستان‌ها و دفاتر نمایندگی خارج از کشور موظف هستند در اجرای‌دقیق وظایف شورای نظارت، اطلاعات و اسناد و مدارک مورد درخواست شورای نظارت را در اختیارشان قرار دهند.
حالا خوب است مدیران صدا و سیما، اعضای شورای نظارت و نمایندگان مجلس به پرسش‌های اساسی زیر درباره قانون‌گریزی این سازمان پاسخ دهند:
۱- آیا صدا و سیما در طول این سال‌ها حتی یک بار هم شده سیاست‌ها و برنامه‌های خود در همه امور را قبل از اجرا به شورای نظارت ارائه داده و نظر اصلاحی آنان را جویا شود؟
۲- آیا شورای نظارت تاکنون در جریان تغییرات در چارت سازمانی صدا و سیما بوده است؟
۳- آیا صدا و سیما، اطلاعات قراردادها و خریدهای داخلی و خارجی سازمان را در اختیار شورای نظارت قرار داده است؟
۴- آیا تا به امروز، اطلاعات و اسناد و مدارک مورد درخواست شورای نظارت از بخش‌های مختلف و امور متنوع صدا و سیما در اختیارشان قرار گرفته است. برای مثال اعضای این شورای محترم می‌دانند درآمد صدا وسیما از آگهی‌های تجاری چقدر است؟ آیا فهرست و هزینه خریدهای تجهیزات خارجی را دریافت کرده‌اند؟ آیا می‌دانند ساز و کار اسپانسرینگ برنامه‌ها چگونه بوده است؟ آیا می‌دانند دستمزد سلبریتی‌ها برای اجرای برنامه چقدر بوده است؟ و … صدها پرسش دیگر که هیچ پاسخی برای آن شاید نتوان یافت.
اداره صدا و سیما در بی‌قانونی
بهتر است برگردیم به اصل ۱۷۵ قانون اساسی و محور چهارم آن که تاکید می‌کند: «خط مشی و ترتیب اداره سازمان ]صدا و سیما[ و نظارت بر آن را قانون معین می‌کند.»
صدا و سیما چندان علاقه‌ای به سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و اداره امور بر اساس قوانین ندارد. برای همین است که مدیران آن و رسانه‌های حامی‌اش، از اعمال شیوه «اختصاص بودجه براساس عملکرد» که در سراسر کشور و برای همه نهادها و دستگاه‌ها الزامی است، برآشفته می‌شوند
جالب است بدانید به‌جز قانون مصوب مجلس شورای اسلامی درباره بخش نظارت بر صدا و سیما که مهر ۱۳۷۰ توسط مجمع تشخیص مصلجت ابلاغ شد و در همین مطلب به آن استناد کردیم، متاسفانه هنوز هیچ قانونی برای خط مشی و ترتیب اداره سازمان صدا و سیما تصویب نشده است. یعنی ۲۹ سال از بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی گذشته و هنوز از قانون اجرایی اصل ۱۷۵ آن خبری نشده است. به عبارت دیگر، آن طور که احمد مازنی، نماینده مجلس شورای اسلامی در مصاحبه‌ای گفته بود، اداره صدا و سیما در سه دهه گذشته، بر اساس هیچ قانونی نبوده است.
بررسی عملکرد صدا و سیما در سال‌های گذشته، نشان دهنده این واقعیت است که این سازمان چندان علاقه‌ای به سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و اداره امور بر اساس قوانین ندارد. برای همین است که مدیران آن و رسانه‌های حامی‌اش، از اعمال شیوه «اختصاص بودجه براساس عملکرد» که در سراسر کشور و برای همه نهادها و دستگاه‌ها الزامی است، برآشفته می‌شوند و از آن با عنوان گول‌زننده «قطع بودجه صدا و سیما در سه ماهه دوم سال» یاد می‌کنند.
بودجه می‌گیرند اما دوست ندارند مشخص کنند کجا خرج می‌کنند
اگر مدیران صدا و سیما از نظام بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، به عنوان زیر سیستم «نظام مدیریتی مبتنی بر نتایج» آگاه نیستند، بهتر است درباره آن کمی توضیح دهیم.
در این نظام، اعتبارات بر مبنای عملکرد واحدهای سازمانی در راستای تولید محصولات (خدمات) و یا دستیابی به پیامدها تخصیص می‌یابد و بدین ترتیب سازمان‌ها به سمت افزایش شفافیت در نحوه مصرف منایع برای انجام فعالیت‌ها، تولید خروجی‌ها و دستیابی به اهداف و استراتژی‌ها و نیز پاسخگویی بیشتر سوق می‌یابند.
وقتی همه ارکان حکومت و دولت، زیر چتر این نظام بودجه‌ریزی قرار می‌گیرند و در برابر پولی که دریافت می‌کنند، باید شفافیت نشان دهند و پاسخ‌گوی عملکرد خود بر اساس سیاست‌ها، برنامه‌ها و اهداف اجرایی مصوب و معین باشند، چرا صدا و سیما همچنان می‌خواهد ساز مخالف بزند و اگر هم نتوانست خود را از نظارت معاف کند، بر طبل وامصیبتا بکوبد و با فریاد مظلومیت، از قطع شدن بودجه‌اش بگوید.
این رویه غلط اداره صدا و سیما، این سازمان را در چند سال گذشته، به چند جزیره جدا از هم تبدیل کرده است که حتی یک سیاست واحد داخلی هم بر آن اعمال قدرت نمی‌کند؛ یک جا، مدیر یک شبکه همه‌کاره است، در جایی دیگر، تهیه‌کننده نقش محوری دارد، در برنامه‌ای سلبریتی‌سالاری حاکم است و در پروژه‌ای دیگر، اسپانسرها هستند که امر و نهی می‌کنند.
تنها راه اداره درست و منطقی صدا و سیما و پرهیز از بلعیده شدن بودجه‌های دولتی و درآمدهای دیگر، تمکین به قانون و نظارت است که مدیران این سازمان به دور از غوغا سالاری، باید به آن تن دهند. در این صورت، بر خلاف های و هوی راه افتاده، بی‌شک، بیشترین نفع را کارمندان زحمت‌کش صدا و سیما و هنرمندان برنامه‌ساز خواهند برد.
انتهای پیام
