وزیر زن؛ خاطره احمدی‌نژاد و آرزوی روحانی!
روزنامه اعتماد نوشت: «خیلی دلم می‌خواست که در دولت دوازدهم ۳ زن را به عنوان وزیر انتخاب کنم، افراد و جایگاه مربوطه را نیز در نظر گرفته بودم اما به دلایلی نشد. ان‌شاءالله در فرصت‌های بعد این موضوع جبران خواهد شد.» این وعده یک سال و ۱۱ ماه و ۶ روز پیش حسن روحانی در جلسه رای اعتماد به وزرای پیشنهادی دولت دوازدهم در صحن علنی مجلس است؛ وعده‌ای برخاسته از یک وعده. تبلیغات دوازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری صحنه حمایت پرشور بانوان از کاندیدای مستقر در پاستور بود و به تبع آن انتظار تکرار یک اتفاق؛ وزارت زنان. موردی که اولین و آخرین بار در سال‌های بعد از پیروزی انقلاب ۵۷، در دولت اصولگرای محمود احمدی‌نژاد اتفاق افتاد و در دولت بعد بنا به دلایلی که روحانی هرگز نگفت و جامعه هزار بار درباره‌اش گمانه‌زنی کرد، عملی نشد.
«خاطره دولت احمدی‌نژاد، آرزوی دولت روحانی» است. این عبارتی است که روز گذشته شهیندخت مولاوردی به ایلنا گفته؛ عبارتی تلخ که سوالی را در ذهن تداعی می‌کند و آن هم این که چرا با وجود شکست تابوی وزارت زنان در یک دولت اصولگرا، در دولتی که به‌زعم فعالان سیاسی هرگز نمی‌توان اصلاح‌طلب نامیدش و صرفا از سبد رای این جریان سیاسی استفاده کرده، امکان این مهم وجود ندارد و کار را به جایی می‌رساند که عالی‌ترین مقام اجرایی جمهوری اسلامی که با رای مستقیم مردم انتخاب می‌شود، به بیان علنی آن می‌پردازد. دستیار حقوق شهروندی سابق روحانی که به لطف اجرای طرح «منع به‌کارگیری بازنشستگان» از سوی برخی نمایندگان مجلس که بعدها مقام رهبری نیز خواستار اصلاح آن شدند، با نامه‌ای «بدون سلام» از مقام خود خداحافظی کرد، در همین زمینه می‌گوید: «حساسیتی که در برابر تصمیم‌های دولت یازدهم و دوازدهم برای انتخاب یک زن نه‌تنها به عنوان وزیر حتی به‌عنوان استاندار وجود دارد، در دولت قبل وجود نداشت؛ لذا این کار برای دولت سخت می‌شد که با مجموع گرفتاری‌هایی که دارد، خودش را درگیر مسائل جدید کند. اگر می‌خواستند می‌توانستند اما به هر دلیلی انجام نشد.»
حساسیت‌ها نگذاشت یا روحانی نخواست، دیگر مهم نیست، مهم این است که دولت دوازدهم نتوانست از توانایی نیمی از جامعه در میان وزرای خود استفاده کند و به جای آن، روی به افزایش سهم زنان در مناصب میانی آورد ولی با این حال بعد از آن تجربه نه چندان راضی‌کننده و عدم معرفی بانوان برای تکیه بر کرسی وزارت در دولت دوازدهم، با خداحافظی هر وزیر از کابینه روحانی، بار دیگر گمانه‌زنی‌ها یا به عبارتی صحیح‌تر، تلاش‌ها برای معرفی بانوان در قامت وزیر دوازدهمین دولت تاریخ جمهوری اسلامی شدت می‌گیرد؛ هرچند این تلاش‌ها لااقل تاکنون نتیجه‌ای جز ناامیدی در پی نداشته است؛ با این حال امیدها نمی‌میرد و به گفته برخی حامیان امروز و دیروز دولت، بذر هویت فعالانی است که روزهاست برای تحقق خواسته‌های‌شان، به فعالیت‌های مدنی روی آورده‌اند و روزی با فریاد مجازی و روزی با حضور در مراسم‌های سیاسی، مطالبات‌شان را یادآوری می‌کنند.
دوباره استعفا؛ دوباره تلاش
گفتیم که با خداحافظی هر وزیر از جمع دولتمردان، تلاش‌ها برای ورود بانوان به کابینه رییس‌جمهوری شدت می‌گیرد و باید بگوییم که آخرین مورد در این چرخه، پس از خداحافظی سیدمحمد بطحایی، وزیر آموزش و پرورش به راه افتاد. بطحایی هفدهم خردادماه امسال به دلیل آن چه نهاد ریاست‌جمهوری و شخص علی ربیعی به عنوان سخنگوی دولت، شرکت در انتخابات یازدهمین دوره مجلس اعلام کرد، از مقام خود استعفا داد و بیش از یک ماه بعد با حکم محمدمهدی طهرانچی، به عنوان معاون آموزشی و مهارتی دانشگاه منصوب شد. انتصاب بطحایی به عنوان معاون طهرانچی اگرچه بر اساس ماده ۲۹ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، منعی برای وزیر سابق آموزش و پرورش جهت شرکت در انتخابات یازدهمین دوره مجلس ایجاد نمی‌کند ولی احتمال شرکت او را در انتخابات پیش رو بیش از آن چه در همان زمان اعلام استعفا تصور می‌شد، از ذهن دور می‌کند تا بار دیگر شائبه اختلاف این عضو مستعفی کابینه با رییس‌جمهوری و البته رییس سازمان برنامه و بودجه قوت گیرد. در این بین و تا زمانی که روحانی گزینه پیشنهادی خود را برای قبول مسوولیت وزارت آموزش و پرورش به مجلس معرفی نکرده، بازار گزینه‌سازی‌ها داغ است و البته تلاش‌ها برای معرفی یک زن به مجلس شدت گرفته است.
از گوشه و کنار گزینه‌هایی چون فاطمه سعیدی، سخنگوی فعلی فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون آموزش پارلمان به عنوان یکی از زنان مدنظر فعالان برای معرفی از سوی رییس‌جمهوری به مجلس شنیده می‌شود؛ گزینه‌ای که احتمالا باید برای رسیدن به کرسی وزارت با چهره‌هایی چون علی زرافشان و سورنا ستاری رقابت کند. البته که هیچ‌یک از این گزینه‌ها قطعی نیست ولی از گوشه و کنار نام آنها شنیده می‌شود. همچون نام سیدجواد حسینی، سرپرست فعلی وزارت آموزش و پرورش که بیشترین شانس را برای معرفی به مجلس به عنوان وزیر این وزارتخانه دارد.
معرفی سعیدی به مجلس می‌تواند دوباره اتفاقات رخ‌داده در صحن در جریان انتخاب محمد دهقان به عنوان حقوقدان شورای نگهبان را زنده کند ولی تمایل غیرقابل انکار او به اصلاح‌طلبان، می‌تواند پاشنه آشیلش در مواجهه با «مستقلان ولایی» و «نمایندگان ولایی» باشد؛ موردی که از قضا حسینی نیز می‌تواند با آن دست به گریبان شود ولی شاید شانس او، احتمال حمایت قومی برخی نمایندگان مجلس است. ستاری و زرافشان نیز وضع مشخصی در بهارستان ندارند؛ چراکه نام‌شان به صورت جدی بین نمایندگان نچرخیده ولی به نظر نمی‌رسد در صورت معرفی با مشکل جدی مواجه باشند.
تبعیض جنسیتی یا ضعف ساختاری؟
با این حال با درنظرگیری ساختار اداری و سازمانی جمهوری اسلامی و به لطف سال‌ها حضور مدیران در مناصب مختلف، نمی‌توان به سادگی فشارهای وارده بر دولت دوازدهم را به عنوان تنها عامل مانع رییس‌جمهوری برای استفاده از بانوان در قامت وزیر پذیرفت. در این بین عدم پرورش نیروی انسانی یکی دیگر از عواملی است که باید به آن توجه کرد. در این بین باید از مسئولان مختلف اجرایی و تقنینی نظام پرسید که در طول ۴۰ سال اخیر چه میزان نیروی جوان، چه زن و چه مرد، برای قبول مسئولیت پرورش یافته و با به‌کارگیری آنان در مناصب میانی ضمن افزایش تجربه آنان، به جوان‌سازی نظام جمهوری اسلامی که در روزگار ۸ ساله جنگ تحمیلی، جوانان میدان‌داری کردند و بر هزار و یک امکانات رژیم بعث فائق آمدند، پرداخته است؟
پاسخ این سوال بماند با اهلش ولی در این بین، برخی فعالان سیاسی و اجتماعی تبعیض‌های جنسیتی را دیگر عامل عدم به‌کارگیری زنان در مناصب مختلف بیان می‌کنند. تبعیضی که زنان نماینده مجلس نیز گاه و بی‌گاه از آن سخن به میان آورده و خواستار شرایط برابر برای زنان به‌منظور رقابت با مردان شده‌اند ولی دقیقا مشخص نیست نقش ساختاری که به پرورش مدیران جوان نپرداخت در این بین پررنگ‌تر است یا برخی ذهنیت‌ها در برخی نهادهای دارای قدرت درباره زنان. پروانه سلحشوری در همین زمینه پیش‌تر گفته بود که «رتبه ایران در شکاف جنسیتی از شاخص‌های توسعه‌یافتگی است. ایران در پایین‌ترین رتبه‌ها از بین ۱۴۴ کشور جهان قرار دارد. در سال ۲۰۱۶ رتبه ایران ۱۳۹ بود. اگر برنامه توسعه برای کشور می‌نویسیم و اکنون ششمین برنامه را اجرایی می‌کنیم، باید بدانیم بدون حضور زنان توسعه محقق نخواهد شد.»
در این بین نکته حائز اهمیت آن است که نباید به بهای جنسیت، کارآمدی را فدا کرد. احتمالا حضور بانوان در پست‌های مدیریتی عالی رتبه اثرات مثبت بسیاری در زمینه ترمیم شکاف‌های ایجادشده بین حکومت و مردم در پی خواهد داشت ولی نباید فراموش کرد که شرایط بعضی وزارتخانه‌ها به‌ویژه در شرایط کنونی خاص‌تر از حالت عادی است و از همین رو ممکن است روحانی به جای ریسک، گزینه‌ای مطمئن را معرفی کند؛ اقدامی که حداقل بیش از تسلیم در برابر فشارها در آغاز راه دولت دوازدهم قابل درک است. وزارت آموزش و پرورش به لطف کسری‌های مکرر بودجه‌ای، در طول سال‌های اخیر همواره با مشکلاتی مواجه بوده؛ مشکلاتی که در سال‌های اخیر شدت یافته و بارها و بارها موجبات اعتراض فرهنگیان را فراهم آورده است؛ بنابراین این مهم لزوم توجه به تخصص فارغ از جنسیت را به دولتمردان گوشزد می‌کند.
به هر روی قابل انکار نیست که آن چه بیش از مرد یا زن بودن وزیر پیشنهادی روحانی برای آموزش و پرورش حائز اهمیت است، کارآمدی گزینه معرفی‌شده به مجلس است ولی شاید بد نباشد، روحانی برای یک بار هم که شده با خروج از حلقه مشاوران سنتی خود، به پیشنهاد مولاوردی که از قرار مدت‌ها پیش به او مطرح شده، تن دهد و با معرفی وزیر زن از میان بانوان به معنای واقعی لغت، شایسته مدیریت وزارتخانه‌ای که دارای بیشترین نیروی انسانی در میان تمام وزارتخانه‌های ایران است، مجلس را در برابر آزمونی بزرگ قرار دهد؛ آزمونی تاثیرگذار بر سرنوشت نمایندگان آن هم در سال پایانی. باید دید دولت دوازدهم که به لطف اقدامات خصمانه دونالد ترامپ و تیم همراهش در کاخ سفید با فشارهای روزافزون خارجی مواجه است، در چنین شرایطی حاضر به پذیرش فشارها و جامه عمل پوشاندن به وعده خود به بانوان می‌شود یا اینکه بازهم در بر همان پاشنه همیشگی خواهد چرخید.
انتهای پیام
