خرید تور تابستان ایران بوم گردی

پایان پهلوان پنبه پدیده

روزنامه‌ی ستاره صبح در گزارشی با عنوان «پایان پهلوان پنبه پدیده» نوشت: دومین پرونده قضایی بزرگ کشور در زمینه فساد بالاخره به ایستگاه پایانی خود رسید و سرنوشت پرونده شرکت «پدیده شاندیز» با حکم حبس ابد برای «محسن پهلوان» مدیر عامل معزول این شرکت و محکومیت 17 نفر از همکاران او بسته شد. منطقه شاندیز در شمال غرب مشهد قرار دارد و شرکت پدیده شاندیز در سال 1388 در دوره ای که شورای شهر، شهرداری مشهد، استانداری خراسان رضوب، 5 نماینده مشهد که همگی اصولگرا و نزدیک به جبهه پایداری بودند تاسیس شد. همچنین نماینده و مسئولان شهرستان های طرقبه شاندیز و چناران نیز به ساخت پدیده شاندیز چراغ سبز نشان دادند. در این اتفاق شوم، چندین هکتار زمین های منطقه شاندیز که باغات کشاورزی بودند نابود شدند و به جای آن ها ساختمان هایی با هدف سودجویی ساخته شد. مدیران پدیده شاندیز ابتدا سهام این شرکت را 100 تومان قیمت گذاری کردند، سپس با 100 درصد افزایش، هر سهم پدیده شاندیز را 200 تومان به فروش می رساندند. در این برهه اما اتفاق ناگواری که رخ داد این بود که تلویزیون پدیده شاندیز را در ساعات پربیننده خود تبلیغ می کرد. مردم با مشاهده این که رسانه ملی پروژه پدیده شاندیز را تبلیغ می کند، فریب خوردند و شروع به خرید سهام این شرکت نمودند تا آن جا که سهام پدیده شاندیز به مرز 12 هزار تومان رسید. اما بعدها خریداران سهام مالباخته شدند و فریادشان بلند شد و به کف خیابان در مشهد و تهران آمدند. معترضان در سال 96 به نمایشگاه مطبوعات نیز آمدند. حال که به نظر می رسد، قوه قضاییه عزمش را جزم کرده تا با مفسدان بدون اغماض برخورد کند، آیا نباید تمام کسانی که در دادن مجوز و همچنین تبلیغات برای این پروژه نقش داشته اند، به پای میز محاکمه کشیده شوند؟ در اینجا متهم دوم، فرزند نماینده پیشین سبزوار است و سمت های دیگر داشته است که پدرش در مشهد صاحب نفوذ بوده است. گزارش پیش رو به این موضوع می پردازد.

***

پرونده شرکت پدیده شاندیز پس از مدت ها بررسی، با مجازات حبس ابد برای محسن پهلوان مدیرعامل این شرکت، مجموع 150 سال زندان برای 18 نفر از سایر متهمان، استرداد تمام اموال سرمایه‌گذاران مالباخته و تبرئه تنها سه نفر از متهمان پایان یافت. این حکم را دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلال گران در نظام اقتصادی کشور شعبه مستقر در استان خراسان رضوی صادر کرده و به همین دلیل امکان تجدید نظرخواهی درباره آن وجود ندارد.

پدیده از کجا آغاز شد؟

شرکت «پدیده شاندیز» سال 1388 با شعار توسعه صنعت گردشگری در استان خراسان رضوی تأسیس شد و توانست با تبلیغات گسترده و وسیع در رسانه‌ها از جمله صداوسیما، تا سال 1393 میلیارد‌ها تومان از سرمایه مردم که با اعتماد به تلویزیون و واژه ها و شعارهای خاصی که از آن می شنیدند و به دنبال یک فرصت مناسب برای سرمایه گذاری بودند را جذب کند، اما انتهای همه این تبلیغات گسترده، چیزی جز کسب مال نامشروع، سوداگری و سفته بازی متهمان با سرمایه‌های مردم نبود. مساله ای که بحران حضور مالباختگان معترض در خیابان‌ها را در مشهد و تهران رقم زد و باعث شد تا دولت تدبیر و امید در شروع راه خود با میراث بزرگی از پرونده‌های فساد اقتصادی و مالباختگان این پرونده ها روبرو شود و به ناچار بخش قابل توجهی از تمرکز و توان خود را که می توانست در سال های اوج تحریم صرف بحران اقتصادی بر جای مانده از دولت قبل کند، به تبعات وسیع و انبوه این پرونده ها بپردازد.

اعتراض مالباختگان

اعتراضات مالباختگان که از سال 1393 آغاز شده بود، باعث شد تا دی ماه همان سال فروش و عرضه سهام پدیده ممنوع اعلام شود. در پی آن پرونده کیفری و تعقیب قضایی مدیران این شرکت از سوی دادستان عمومی و انقلاب مشهد تشکیل و کیفرخواست آن در اسفند ماه 1397 به دادگاه ویژه اقتصادی ارجاع شد. «محسن پهلوان» مدیرعامل شرکت پدیده هم پس از کش و قوس های فراوان 7 مرداد 1395 پس از احضار به دادسرای عمومی و انقلاب مشهد بازداشت و روانه زندان شد.

افزایش صوری سرمایه

افزایش صوری سرمایه شرکت، فروش صوری سهام به نزدیکان در ازای دریافت چک‌های بلامحل، تولید سرمایه بدون آورده، انجام کارشناسی خلاف واقع از سرمایه شرکت، بازارگردانی و تبلیغات واهی که رشد کاذب قیمت سهام را فراهم می‌آورده، مانور متقلبانه به منظور تحریک مردم برای خرید سهام بیشتر و سوء‌استفاده از رسانه در این زمینه، جعل مهر به‌عنوان کارشناس رسمی دادگستری، افزایش متراژ زمین‌های مورد کارشناسی تا دو برابر و افزایش قیمت آنها تا حدود ۱۷ برابر، افزایش نامتعارف ۱۰۰ برابری نام تجاری پدیده از بازه زمانی مهر ۹۱ تا اسفند ۹۲، افزایش نامتعارف قیمت زمین‌ها و پروژه‌های پدیده در همان بازه زمانی و نهایتاً مشارکت در تشکیل و رهبری شبکه کلاهبرداری، اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی کشور، معاونت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی کشور و تحصیل مال از طریق نامشروع، طوماری بلندبالا از تخلفات پرونده پدیده شاندیز پدید آورده است.

احکام متهمان

سرانجام پس از برگزاری ۱۵ جلسه دادگاه مشخص شده است که محسن پهلوان علاوه بر تحمل حبس ابد (از مجازات تعزیری درجه یک)، به استرداد تمامی اموال منقول و غیرمنقول و سهام شرکت پدیده که من غیر حق توسط او تصاحب یا تصرف یا منتقل شده است به اشخاص (ذی نفعان) و جزای نقدی معادل مجموع آن به نفع دولت جمهوری اسلامی ایران و محکومیت دائم از هرگونه خدمات دولتی (استخدام در مشاغل دولتی) محکوم شده است.
محمدرضا ریاحی، علیرضا یزدانی لنگرودی و محمدرضا محمدی متهم‌های ردیف دوم تا چهارم به 20 و 25 سال حبس، استرداد اموال، جزای نقدی و محرومیت دائم از هرگونه خدمات دولتی محکوم شده‌اند. 15 سال حبس و رد مال نیز جزای متهمان ردیف 5 تا 9 پرونده (مجید کریمیان، احسان محسنی ثانی، حسن عیدی زاده، محمدرضا نجفی نیا و محمود سینی چی) است و برای ده تن دیگر از متهمان (امیر سالاری، سعید رضایی، محمد دهقانی فیروزآباد، احمد برومند، شهاب الدین کاظم زاده وطنی، اسماعیل وفایی، عباس عبدالله زاده طبسی، احسان بنایی، جعفر مختاری قدیم و هومن میهن پرست) دو سال حبس و رد مال تقریر شده است. حسن میربمانی یزدی، محمد وحیدی شعرباف و محمد رفایی نجاران طبسی سه متهمی بودند که دادگاه به‌دلیل عدم احراز ارکان بزه و نیز استرداد وجوه دریافتی از سوی آنها حکم به برائت‌شان داد.

رسیدگی به اتهام دلالان

براساس احکام صادره، تعیین تکلیف موضوعات مالی گروه شرکت‌های پدیده و وضعیت طلبکاران و سهامداران آن، رفع توقیف اموال و قراردادن آنها در اختیار شرکت پدیده از جمله اقداماتی است که در ادامه انجام خواهد شد. اتهامات سایر دلالان و مسئولان دخیل در پرونده اما همچنان ادامه دارد.
غلامعلی صادقی، دادستان مشهد در جلسه اعلام احکام پرونده شرکت پدیده در دادسرای انقلاب مشهد گفت حالا طلبکاران شرکت پدیده تبدیل به سهام داران آن شده‌اند. وی گفت: امروز می‌توانیم با خیال آسوده به سهامداران و طلبکاران بگوییم که حقوق آنها محفوظ است زیرا اموال را حفظ کردیم. وظیفه ما در درجه اول تعقیب متهمان، حفظ اموال و تکمیل پرونده برای دادگاه بود. در دادگاه دو انتظار از قوه‌قضاییه وجود دارد که تعیین مجازات و تعیین تکلیف اموال و سرمایه شرکت است. به گزارش ایسنا صادقی اضافه کرد: مجازات قانونی از حبس ابد تا دو سال حبس تعیین تکلیف شد، طلبکاران به سهامداران تبدیل شدند و اموال شرکت، اموال همه طلبکاران و سهامداران شد. به دلیل سهامدار بودن، شریک هستند. خدمت دیگر دادگاه این بود که پهلوان بیان می‌کرد ۸۰ درصد سهام متعلق به خودش است که دادگاه با اختیارات قانونی آن را سلب کرد و در سبد شرکت گذاشت که از محل آن مطالبه تمام طلبکاران تسویه و همه اموال شرکت با این تسویه حساب رفع توقیف خواهد شد و در اختیار شرکت برای ادامه فعالیت قرار خواهد گرفت.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان رضوی با بیان اینکه سهامداران عمده مجموعه بانک و مؤسسات مالی هستند، افزود: تقاضای ما این است که از امروز بانک‌ها و مؤسسات مجموعه‌های پولی و نقدینگی شرکت را تحویل بگیرند و برای ادامه فعالیت برنامه‌ریزی کنند. سهامداران باید به هر طریقی شرکت را حمایت کنند. امروز شرکت متعلق به طلبکاران، سهامداران و مردم است و دولت، قوه‌ قضائیه، پهلوان و هیچ کس حقی ندارد. خودتان شرکت را حمایت کنید. وی بیان کرد: امکان جذب سرمایه و نقدینگی باز هم برای شرکت فراهم است و اگر کسی در قالب رأی دادگاه و با ظرفیت مردم برای نقدینگی و مشارکت آمدند، این شرایط فراهم است. مردم از امروز مالک شرکت هستند و هر مالکی باید نسبت به ملک خود دلسوزی و حمایت داشته باشد. اگر در فضای مجازی مطلبی علیه شرکت مطرح کردند، علیه منافع مردم است. افرادی که از باب دلسوزی موج ایجاد کردند را پیگیری کردیم که معلوم شد آن ها سهامی در شرکت نداشتند.

انتهای پیام

بانک صادرات

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا