حاتم‌بخشی رییس جوان از جیب بازنشستگان

ایسکانیوز نوشت:  پاداش 700میلیونی هفته پیش بسیاری از کارمندان صندوق بازنشستگی کشوری را غافلگیر کرد زیرا رئیس جوان بی‌بهانه از جیب بازنشستگان برداشت و به حساب هر یک از کارمندانش یک میلیون تومان واریز کرد تا به واسطه قدرت‌نمایی پولکی، غیرقانونی بودن ریاست خود را در اذهان محو کند.

پس از ابلاغ و اجرای قانون «منع به‌کارگیری بازنشستگان در دولت» جمشید تقی زاده که با حکم وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی وقت به عنوان مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری منصوب شده بود به دلیل بازنشستگی از این سمت کنار گذاشته شد؛ زیرا براساس مستندات حدود 10 سال از تاریخ بازنشستگی تقی زاده می گذشت و با توجه به اینکه وی از تاریخ 1 شهریور ماه سال 1358 به استخدام دولت درآمده بوده است؛ بنابراین باید در فروردین ماه سال 1387 بازنشسته می شد اما او همچنان در کسوت مدیرعاملی یک سازمان دولتی مشغول به کار بود.

هرچند تقی زاده هم مانند تمام مدیران ارشد دولتی به طور کلی از دولت برکنار نشد و تنها از سازمانی به وزارتخانه دیگری منتقل شد؛ اما بعد از آن با حکم محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی سید میعاد صالحی یک جوان دهه شصتی به عنوان مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری منصوب شد.

این انتصاب و جوانگرایی در دولت با واکنش ها و حواشی بسیاری همراه بود به طوری یکی از رسانه ها از نارضایتی و مخالفت حسن روحانی رئیس جمهور با این انتصاب خبر داد و اعلام کرد: «رئیس جمهور ساعاتی پس از انتشار خبر انتصاب میعاد صالحی به‌عنوان مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشور، به وزیر رفاه تذکر داد و در این تذکر فرد منتصب به این بنگاه اقتصادی را «فاقد صلاحیت لازم» خوانده و گفته است که جوانگرایی مدنظر دولت تدبیر و امید باید همراه با شایسته سالاری باشد.»

ماجرا فقط به مخالفت رئیس جمهور ختم نشد و دیوان محاسبات کشور هم اعلام کرد که وزارت تعاون برای انتصاب رئیس جدید صندوق بازنشستگی کشوری از این نهاد استعلام نکرده و براساس قانون، مدرک تحصیلی میعاد صالحی با منصب او از نظر قانونی مغایرت دارد، اعتراض به این انتصاب غیرقانونی فقط محدود به دیوان محاسبات کشوری نشد، بلکه در ادامه این روند سازمان بازرسی کل کشور نیز بر غیرقانونی بودن انتصاب این فرد رای داد؛ زیرا بر اساس تبصره ۱ ذیل ماده ۱۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، مدیرعامل صندوق بازنشستگی باید حداقل دارای مدرک کارشناسی ارشد در یکی از رشته‌های «مدیریت»، «حسابداری»، «بیمه»، «مالی»، «اقتصاد»، «انفورماتیک» و یا گروه پزشکی باشد.

این در حالی‌ست که سید میعاد صالحی مدیرعامل جوان و جدید صندوق بازنشستگی کشوری مدرک دکتری رشته مکانیک از دانشگاه صنعتی شریف و سوابقی چون دبیر کارگروه نخبگان قرآنی بنیاد ملی نخبگان، عضو کمیسیون فرهنگی شورای توسعه قرآنی و دبیر کمیسیون نخبگان شورای عالی انقلاب فرهنگی را در پرونده سوابق کاری خود دارد و حتی بعد از آغاز به کار خود در صندوق بازنشستگی نیز در اواسط خرداد ماه با انتشار یک توییت در حساب کاربری شخصی خود ضمن خبر دادن از راه اندازی سامانه شفافیت صندوق بازنشستگی همزمان با عید فطر از غیر مرتبط بودن رشته تحصیلی خود با سمت فعلی در صندوق بازنشستگی نیز پرده برداشت و نوشت:«گام اول: انتشار مدارک تحصیلی مدیران‌عامل و هیات‌مدیره صندوق و هلدینگ‌ها کیفیت و ارتباط برخی مدارک تحصیلی تعجب‌آورند! کارشناسی ادبیات، فلسفه، حقوق قضایی و… پ.ن: طبیعیست برخی دکتری مکانیک شریف را با این مجموعه بیربط بدانند.»

علی رغم همه این موارد محمد شریعتمداری همچنان بر انتخاب و انتصاب این مدیر جوان اصرار دارد و از این انتصاب غیرقانونی به صورت تمام قد دفاع می کند به طوری که نه تنها تاکنون به رای دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کشور بی توجهی کرده بلکه به گفته برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی شریعتمداری برای قانع کردن آنها جلساتی محرمانه برگزار کرده است؛ اما نمایندگان در این جلسات هم قانع نشده و فرصتی یک ماهه به آقای وزیر دادند که تا پایان مرداد ماه تکلیف مدیریت صندوق بازنشستگی را روشن کند.

البته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی علاوه بر حمایت و دفاع از این انتصاب غیرقانونی در خصوص نامه سازمان بازرسی در مورد میعاد صالحی رئیس جدید صندوق بازنشستگی کشور به خبرنگار گفته بود: «هر چه می‌خواهید در مورد کار بپرسید؛ اما این چیزها ربطی به کار ندارد، لطفا حاشیه درست نکنید.»

در حالی که شنیده های خبرنگار ایسکانیوز حاکی از آنست که پس از به راه افتادن موج نارضایتی کارمندان و پرسنل اداری صندوق بازنشستگی از روند فعلی در این نهاد دولتی، سید میعاد صالحی در آخرین روزهای کاری خود در این صندوق چهارشنبه گذشته 9 مرداد ماه بعد از گذشت 5 ماه از حضورش در این نهاد به اتاق تک تک پرسنل سرزده و از آنان دلجویی کرده که این دلجویی آقای مدیرعامل حدود 700 میلیون تومان آب خورد؛ زیرا با دستور ریاست صندوق بازنشستگی کشوری به حساب 700 نفر از کارمندان مبلغ یک میلیون تومان وجه نقدی واریز شده که هیچ دلیل و مناسبت موجهی برای آن منظور نیست و به نظر می رسد صالحی با توزیع پول در میان کارمندان خود می خواهد نوعی اقبال عمومی به‌دست آورد و با این قدرت نمایی پولکی اخبار برکناری و رفتن خود را از سر زبان ها جمع کند.

این رقم از سویی با دست مدیرعامل صندوق بازنشستگی از جیب بازنشستگان برداشته و به حساب کارمندان واریز شده که مدیرعامل صندوق، خود را داعیه دار شفافیت اداری و حامی حق الناس و مدافع حقوق بیت المال می داند و پیش از این با انتشار توییتی در حساب کاربری خود نوشته بود: «طبق گزارش عضو جدید منصوب اینجانب در هیئت مدیره شرکت هتل‌های ایرانگردی، بیش از ۴۰۰ ویژه‌خوار، اسکان و حتی غذای نوروز را مهمان جیب بازنشستگان بوده‌اند. هر۶۳ هتل موظف‌اند فاکتور اعیاد نوروز و فطر را یکجا تسویه کنند. همه بدانند در دفاع از بیت‌المال با احدی تعارف نداریم.»

کسی که همواره در اخبار و رسانه ها مدعی شفافیت و حفاظت از حقوق بازنشستگان است و روزی با انتشار لیستی شفاف از حقوق نجومی برخی مدیران صندوق بازنشستگی افکار عمومی را نسبت به میزان حقوق و تحصیلات مدیران این صندوق مطلع کرده است حالا باید در راستای همان شفاف سازی ها امروز نسبت به افکار عمومی و رسانه ها پاسخگو باشد که منبع و محل تامین اعتبار این دلجویی 700 میلیونی و پاداش بی مناسبت کجاست؟ و آقای رئیس به استناد کدام بند قانونی از جیب بازنشستگان کشور چنین حاتم بخشی کرده است؟

هرچند صندوق بازنشستگی کشوری همواره از سوی مدیران مختلف دچار بحران و در آستانه ورشکستگی معرفی شده است؛ اما هنوز هم مدیرانی در این صندوق مشغول به کار هستند که نه تنها براساس قانون در جایگاه خود قرار نگرفته اند بلکه انتشار آمار و ارقام حقوق های نجومی آنها دل بسیاری از بازنشستگان را به درد می آورد و نمک بر زخم آنانی می پاشد که واریز حقوق ناچیزشان از سوی صندوق بازنشستگی ماه ها به تاخیر می افتد. در حالی که طبق آمار و مستندات صندوق بازنشستگی کشوری برخی مدیران این صندوق در سال گذشته حقوق های 40 میلیونی، 28 میلیونی و 22 میلیونی در ماه دریافت کرده اند.

از سوی دیگر شنیده‌ها حاکی از آن است که سیدمیعاد صالحی هم مانند سایر مدیران و روسای ارشد در دولت پس از برکناری از ریاست صندوق بازنشستگی کشوری به عنوان یکی از گزینه های ریاست صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر مطرح خواهد بود و در سمت و جایگاه دیگری به کار خود ادامه خواهد داد.

علاوه بر این براساس قانون بخشی از هزینه بیمه تکمیلی بازنشستگان از سوی دولت و بخشی نیز از سوی بازنشستگان پرداخت می شود. این هزینه بین بازنشسته و صندوق بازنشستگی به طور یکسان تقسیم می‌شد؛ اما این در حالی است که اخیرا سیدمیعاد صالحی به معاون اداری و مالی خود دستور داده تا به زودی سهم صندوق بازنشستگی را در پرداخت بیمه تکمیلی افزایش دهد به طوری که صندوق بازنشستگی 57 درصد و بازنشسته 43 درصد از هزینه بیمه تکمیلی را پرداخت کند. به نظر می رسد این رویه نیز غیرقانونی است و در آینده علاوه بر ایجاد بار مالی سنگین برای صندوق بازنشستگی و ناتوانی رئیس آینده از پرداخت این رقم، میزان توقع عمومی را از این صندوق در آستانه ورشکستگی افزایش داده و شاهد چالش هایی جدیدی در این صندوق خواهیم بود.

هم اکنون باید منتظر ماند و دید که وقتی استعلام سه نهاد رسمی کشور شامل دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور حاکی از فعالیت غیرقانونی سیدمیعاد صالحی در صندوق بازنشستگی کشوری است و از سوی دیگر روزهای پایانی مهلت نمایندگان مجلس به محمد شریعتمداری برای تغییر این مدیر جوان به سر رسیده است، حالا وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی چه تدبیری خواهد کرد و در دولت دوازدهم که ملاک به‌کارگیری مدیران را شایسته سالاری و جوان گرایی اعلام می کند چه جایگاهی برای این نخبه جوان و حافظ قرآن در نظر می گیرند که دولت بتواند از این ظرفیت فرهنگی و قرآنی بهره‌مند شود و از سوی دیگر چه کسی به عنوان جایگزین مدیرعامل فعلی منصوب می‌شود؟ فردی که انتظار می‌رود علاوه بر آشنایی با مشکلات بازنشستگان نسبت به بحران و ورشکستگی این صندوق نیز آگاه باشد.

انتهای پیام