ضرورت حضور وکیل در پرونده‌های سنگینی چون جاسوسی
سعید خلیلی وکیل دادگستری درباره‌ی ضرورت حضور وکلا خصوصا در پرونده‌هایی سنگین چون جاسوسی می‌گوید: زیر سوال بردن وکالت به معنی زیر سؤال بردن بنیان دادرسی عادلانه و بی‌طرفانه است.
خلیلی در پاسخ به سوال خبرنگار انصاف نیوز درباره‌ی وکالت در پرونده‌های با اتهام جاسوسی گفت: حق برخورداری از وکیل که در اسناد بین المللی از آن ذیل عنوان حق دفاع یاد می‌شود از مهمترین شروط فرآیند دادرسی عادلانه در محاکم است و دادرسی بدون حضور وکیل فاقد اعتبار و نامشروع است، کسانی که وکالت از متهمین را تقبیح می‌کنند از دانش حقوق و اصول قضا بی‌بهره‌اند.
زیرا داشتن وکیل حقی اولیه و از حقوق قانونی و فطری هر انسان است و تأسیسی به نام وکالت در دعاوی در مرحله‌ی نخست برای صیانت از سلامت دادرسی و دفاع از حقوق قانونی متهم وضع شده است و نه لزوماً برای دفاع از فعل و عمل متهم، لذا زیر سوال بردن وکالت به معنی زیر سؤال بردن بنیان دادرسی عادلانه و بی‌طرفانه است.
بااین نگاه سطحی و غیرعلمی بعضی از مسوولان بعید نیست که در آینده گفته شود نیازی به دادرسی و طی تشریفات محاکمه هم نیست و کافیست ماموران تشخیص دهند کسی جرمی انجام داده و فوراً او را مجازات کنند.
این طرز تفکر که تشریفات آیین دادرسی و نهادهای قانونی را مزاحم خود می‌داند می‌تواند بسیار خطرناک باشد؛ مثلاً خاطرم هست در سال‌های دور یکی از قضات خاص در زمان رسیدگی به پرونده‌های جاسوسی مکرراً از رسیدگی‌ها در رژیم صدام شاهد مثال می‌آورد و می‌گفت: صدام از زمان دستگیری تا اعدام یک متهم به جاسوسی تنها پنج دقیقه وقت صرف می‌کرد و به آن شیوه قضاوت غبطه می‌خورد.
این وکیل دادگستری می‌افزاید: در نظر قانون هر انسانی ولو اینکه مرتکب بدترین جرم هم شده باشد دارای حقوقی است که تعدی به آن مجاز نیست و تا وقتی که یک دادرسی عادلانه صورت نپذیرفته و متهم در شرایط متعارف و آزاد و بدون ترس و فشار، از خودش دفاع نکرده و تا زمانی که حکم قطعی صادر نشده است هنوز جرمی ثابت نیست و اتهام تنها یک ادعاست که ممکن است ثابت نشود و متهم تبرئه شود لذا تا آن زمان باید از همه‌ی حقوق قانونی برخوردار باشد و اصل بر برائت است.
چه بسیار متهمینی که در بادی امر سنگین‌ترین اتهامات را پذیرفته‌اند ولی پس از طی فرآیند دادرسی عادلانه و دفاع وکیل، بی‌گناهی آنان ثابت شده است و این تنها یکی از فواید و برکات وجود وکیل در جریان دادرسی است.
از طرفی در اصل ۳۵ قانون اساسی قانونگذار حضور وکیل در جریان دادرسی را مجاز و بلکه در جرائم سنگین آن را ضروری دانسته و احکامی که بدون حضور وکیل صادر شوند را بی اعتبار می‌داند، برابر ماده واحده مصوب 11/7/1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی قانونگذار مقرر داشته که: اصحاب دعوی حق انتخاب وکیل دارند و کلیه‌ی دادگاه‌هایی که به موجب قانون تشکیل می‌شوند، مکلف به پذیرش وکیل می‌باشند. در تبصره ۲ آن هم گفته است که «…هرگاه به تشخیص دیوان عالی کشور، محکمه‌ای حق گرفتن وکیل را از متهم سلب نماید، حکم صادره فاقد اعتبار قانونی است…»
بنابراین محروم یا محدود کردن متهمین از حق داشتن وکیل و حق بهره مندی از تمامیت این امتیاز قانونی تخلف از قانون است.
وی اضافه کرد: وجود وکیل و نهاد وکالت ضامن سلامت قضاوت و اجتماع است اما متاسفانه رویه‌ای که بخشی از مدیران در این سالها در پیش گرفته‌اند و به اشکال مختلفی سعی می‌کنند با این تأسیس قانونی و نهاد مدنی برخورد کرده و آن را محدود و سخت کنند برخلاف اصول حقوقی و قانون و به ضرر مردم است.
آقای خلیلی که خود سابقه قضاوت دارد و چندین سال قاضی بوده است درباره‌ی این سوال که فایده حضور وکیل در دادرسی چیست می‌گوید: اصولاً قوانین آیین دادرسی و تشریفات رسیدگی قضایی همه برای صیانت از حقوق متهمین و انجام یک دادرسی عادلانه وضع شده‌اند تا فردی بی گناه محکوم و مجازات نشود، هنگامی که شخصی متهم به جرمی می‌شود بطور طبیعی در معرض تعدی قرار می‌گیرد و معمولاً قدرت دفاع را از دست می‌دهد و به شدت در معرض خطر اذیت و تعرض و ظلم قرار می‌گیرد؛ لذا حضور وکیل در کنار متهم برای محافظت از او در برابر این خطرات یکی از تضمینات حقوق دفاعی متهم و لازم و ضروری است.
امروزه با وجود سختگیری‌ها و تضییقاتی که در انجام وکالت ایجاد کرده‌اند، وکلایی که وکالت از اینگونه متهمین را عهده دار می‌شوند نه تنها حق ملت را فراموش نکرده بلکه خدمتی به ملت و بشریت می‌کنند که بالاتر از آن قابل تصور نیست.
او در خاتمه گفت: رعایت حقوق عمومی برای همه واجب است و برای قضات و مسوولین قضایی واجب‌تر و اتفاقاً وکالت از حقوق عمومی است و برای رعایت این حق باید حضور وکیل در دعاوی خصوصاً پرونده‌های سنگین جزایی را به رسمیت شناخت و به آن احترام گذاشت.
انتها پیام
