توضیحات وکیل یکی از متهمان پرونده موسوم به دادخوهان سلامت

وکیل سید محمدرضا فقیهی، یکی از متهمین پرونده‌ی ماجرای قصد شکایت درباره‌ی نوع مدیریت کرونا، درباره‌ی جلسه‌ی دوم دادگاه در روز ۷ آذرماه و روند رسیدگی به پرونده توضیحاتی داد.

سعید خلیلی در گفت‌وگو با انصاف نیوز درباره‌ی متمهمین پرونده موسوم به دادخوهان سلامت گفت: من وکیل آقای سید محمدرضا فقیهی هستم و وکالت سایر متهمان پرونده را همکاران دیگر من برعهده دارند، اما از آنجایی که اتهام همه متهمان پرونده یکی است و همگی به‌ خاطر قصدِ شکایت از مسئولین و مقصران فاجعه کرونا دستگیر شده‌ و اتهام تشکیل گروه غیرقانونی به آنها تفهیم شده است، لذا سرنوشت همه‌ی متهمان با هم گره خورده است و قابل تفکیک نیست. همانطور که از ابتدا یک پرونده تشکیل شده، به همه یک اتهام تفهیم شده و یک کیفرخواست هم برایشان صادر شده است.

او درباره‌ی سیر پرونده و جریان رسیدگی دادگاه گفت: در مرحله‌ی دادسرا از ورود وکلای متهمان به پرونده جلوگیری شد و اعلام کردند که تنها وکلای دارای مجوز تبصره ذیل ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری یعنی وکلای مورد تایید رئیس قوه قضاییه را می پذیریم. لذا به هیچیک از وکلای انتخابی اجازه ورود، اعلام وکالت، مطالعه پرونده و یا همراهی با موکلین را ندادند اما پس از ارجاع پرونده به دادگاه، وکلای انتخابی اجازه یافتند که وکالتنامه‌های خود را ثبت و پرونده را مطالعه کنند.

خلیلی افزود: اولین جلسه دادرسی علنی هم در تاریخ پنجم آبان ماه با حضور همه‌ی وکلا و سه تن از متهمین برگزار شد که پس از قرائت کیفرخواستی که علیه همه‌ی متهمان صادر شده بود، دو تن از وکلا به طرح ایرادات پرونده، اقدامات و تخلفات بازپرس پرداخته و اعتراضات جدی خود را مطرح کردند بخصوص به این نکته که بازپرس یک هفته پس از دستگیری طی مکاتبه‌ای، اتهامات متهمان را از مراجع اطلاعاتی استعلام می‌کنند، این یعنی که دستگیری متهمان قبل از طرح اتهام بوده و ایرادات متعدد دیگری که اساس بی‌طرفی قضایی را خدشه‌دار می‌کند، نهایتاً آن جلسه به علت طولانی شدن تجدید شد و در حالیکه انتظار می‌رفت ادامه‌ی محاکمه در روز بعد یا پس از مدت کوتاهی برگزار شود اما این نشد و بعد از گذشت مدتی طولانی احضاریه‌ای به من و موکلم ابلاغ شد که جلسه دیگری در تاریخ هفتم آذر ماه برگزار می شود، که این تاخیر ۳۲ روزه در محاکمه خلاف صریح ماده ۳۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری است که به استمرار محاکمه تا اعلام ختم رسیدگی و عدم جواز توقف آن تصریح دارد و می‌گوید تنها در صورت طولانی شدن محاکمه دادگاه می‌تواند به قدر لزوم تنفس بدهد، نه اینکه بیش از یک ماه به تاخیر بیاندازد.

او ادامه داد: بعدا مطلع شدیم که تنها من و موکلم برای این جلسه احضار شده‌ایم که این اقدام مایه تعجب همه وکلا شد، زیرا هیچ توجیه قانونی برای این تغییر رویه دادگاه و تجزیه پرونده در اثنای محاکمه وجود ندارد. بنابراین کتبا درخواست کردیم که سایر متهمین در این جلسه احضار شوند تا موکل بتواند با استناد به اظهارات و گواهی آنان از خود دفاع کند اما دادگاه توجهی به این درخواست نکرد و لذا موکل از حضور در دادگاه امتناع می‌کند و من هم زمانی که دیدم دادگاه به اعتراضاتم توجهی نمی‌کند و دستور قرائت کیفرخواست موکل را به نماینده دادستان می‌دهد، برای اعلام اعتراض به این تصمیم و با بیان اینکه قرائت دوباره کیفرخواست در جریان رسیدگی هیچ توجیه قانونی ندارد جلسه را ترک کردم.

وکیل محمدرضا فقیهی گفت:‌ البته شنیدم که پس از ترک جلسه، ریاست محترم دادگاه گفته‌اند که هدفشان تفکیک پرونده نیست بلکه می‌خواهند تحقیقاتی را برای کشف حقیقت بکنند که ما فکر می‌کنیم این فرمایش ایشان از لحاظ قانونی صحیح نیست زیرا به قرینه احضاریه صادره، این جلسه برای رسیدگی بود نه برای تحقیقات. دیگر اینکه به استناد ماده ۳۴۱ قانون آیین دادرسی، تحقیقات باید قبل از شروع به رسیدگی انجام شود نه در اثنای آن، زیرا ورود به مرحله محاکمه موخر بر مرحله تحقیقات و رفع نقص است و احضار متهم تحت عنوان رسیدگی مانع از آن است که مجددا دادگاه به عقب برگردد و در جلسه دوم بخواهد به تحقیقات بپردازد. ضمن اینکه این تصمیم یا هر تصمیم دیگری از سوی دادگاه مشعر بر تغییر روال جاری رسیدگی، باید تحت عنوان قرار یا تصمیم دادگاه صورتجلسه شده و به اصحاب دعوی ابلاغ گردد که چنین اتفاقی نیافتاده و موکل من برای رسیدگی احضار شده است نه تحقیقات.

خلیلی دربار‌ی دلیل مخالفت خود با تفکیک پرونده و تاثیر آن بر سرنوشت پرونده و متهمین گفت: ضمن احترام فراوانی که برای رئیس دادگاه قائلیم اما معتقدیم که در این موارد، اشتباه کرده‌اند و تصمیماتشان از نظر قانون آیین دادرسی کیفری موجه نیست. مقررات و تشریفات آیین دادرسی جنبه آمره و الزام‌آور دارند و رعایت آنها یک ضرورت است و تخطی از آن در هیچ فرضی جایز نیست و موجب بی‌اعتباری تصمیمات و آرای دادگاه‌ها می‌شود، به استناد مواد ۱۹۲ و ۱۹۸ قانون آیین دادرسی کیفری، بازجویی از متهمان بطور مجزا و انفرادی تنها در مرحله‌ی تحقیقات در دادسرا مجاز شمرده شده است و این تجویز قابل تسری به مرحله محاکمه نیست بلکه به قرینه مواد ۳۶۴ و ۳۶۵ آن قانون که نحوه رسیدگی به پرونده‌هایی با متهمان متعدد را برشمرده شده است چنین استنباط می‌شود که اصل بر رسیدگی توامان به اتهامات همه‌ی متهمان پرونده است و تفکیک پرونده نیاز به تصریح و جواز قانونی دارد که چنین جوازی را قانونگذار صادر نکرده است. لذا این تصمیم گرچه با نیت و قصد خیر اما مغایر با قانون است و امیدواریم قاضی محترم به دغدغه‌ی وکلا به عنوان همکاران قضایی توجه و تجدیدنظر کنند، مگر می‌شود به اتهام عضویت در گروه مجزا از اتهام تشکیل دهندگان آن و بدون حضور متهم اصلی رسیدگی کرد؟

او درباره‌ی علت آزاد نشدن بقیه متهمان آزاد و وضعیت آنها گفت: حدود صد روز است که ایشان با یک قرار یک‌ماهه در بازداشت بسر می‌برند و دادگاه هیچ تصمیمی درباره‌ی تبدیل قرار یا تمدید آن نگرفته است و ادامه بازداشت آنان پس از یک‌ماه غیرقانونی است.

خلیلی در پاسخ به این سوال که چرا آنها حاضر به پوشیدن لباس زندان نشدند؟ گفت: در قانون و آیین نامه‌ها، برای این نوع زندانیان حقوقی وضع و پیش‌بینی شده است که ایشان می‌خواهند از حقوق قانونی خود دفاع کنند. طبق ماده ۷۳ آیین نامه زندانها، پوشیدن لباس برای این دسته از زندانیان اجباری نیست و این ماده به طور روشن گفته است که در اعزام این دسته از زندانیان به خارج از زندان نباید آنها را به استفاده از لباس زندان ملزم کرد. وقتی که زندانیان جرایم مالی را معاف از این موضوع می‌دانند به طریق اولی این دسته از زندانیان نباید مجبور به این کار شوند.

او افزود: مطلب دیگری که در اینجا لازم می دانم بگویم این است که رئیس محترم قوه قضاییه اخیرا در جایی گفته‌اند که نباید اینگونه باشد که کسی را دستگیر کنیم سپس به دنبال دلیل بگردیم، این حرف خیلی مهم و دغدغه به حقی است که نشان می‌دهد ایشان هم اینگونه موارد را در پرونده‌ها مشاهده کرده‌اند که الآن مجبور شده‌اند بطور علنی این تذکر را بدهند، در این پرونده هم این اتفاق افتاده است که بازپرس یک هفته پس از دستگیری متهمان اتهامات متهمان را از مراجع اطلاعاتی استعلام می‌کنند، این یعنی که دستگیری متهمان بدون دلیل قانونی بوده است و این اتهامات پایه و اساسی ندارد.

این وکیل دادگستری در پایان گفت: تذکر این نکته را لازم می‌دانم عرض کنم که موکلین ما به عنوان فعالان حقوق بشری دغدغه اصلیشان دفاع از حقوق مردم و احترام به قانون است. همگی هویت اجتماعی خود را فعالیت در چارچوب موازین قانونی و حقوقی تعریف می‌کنند و در اینجا هم می‌خواستند شکایت خود را با استناد به همین قوانینی که در کشور تصویب شده، اجرا می‌شود و به همین دادگاه‌ها تقدیم کنند. این یعنی اینکه اینها برانداز نیستند و قصد مقابله با نظام یا توهین نداشته‌اند بلکه دغدغه‌ی این دوستان اینها نیست و اساسا شان هر فعال حقوق بشری بالاتر از این حرفهاست و این متهمین برای دفاع از حقوق انسانها و مردم کشور خود اقدام کرده‌اند.

انتهای پیام