«بهتر است درباره‌ی بازداشتی های محیط زیست چیزی ننویسید»
عیسی کلانتری، رییس سازمان حفاظت محیط زیست می‌گوید: بهتر است درباره‌ی بازداشتی های محیط زیست چیزی ننویسید.به ما گفته شده هر چه در این باره کمتر اظهارنظر شود برای بازداشتی‌ها بهتر است
روزنامه اعتماد نوشت: بازداشت موقت تعدادی از فعالان محیط زیست ایران که حالا به بیش از 500 روز رسیده به یکی از موضوعات پرابهام محیط زیست تبدیل شده است. پس از این همه مدت هنوز هم تکلیف بازداشتی‌ها روشن نیست و حتی هفته گذشته خبر اعتصاب غذای شماری از آنها منتشر شد که البته بنا به گفته نزدیکان بازداشتی‌ها اعتصاب غذا با تقاضای برخی مسوولان شکسته شده است. این موضوع همان‌طور که انتظار می‌رفت در نشست خبری رییس سازمان حفاظت محیط زیست هم پیش کشیده شد تا بلکه خبر جدیدی در این زمینه بدهد.
عیسی کلانتری اما در نشست روز گذشته خود به صراحت به خبرنگاران گفت: «در این باره بهتر است چیزی ننویسید.» او در توضیح این تقاضایش گفت: «به ما گفته شده هر چه در این باره کمتر اظهارنظر شود برای بازداشتی‌ها بهتر است.» کلانتری بدون اینکه توضیح دهد چه کسانی چنین توصیه‌ای کرده‌اند؛ گفت: «این‌گونه نیست که ما پیگیری نکنیم. این موضوع از طرف کمیته چهارنفره‌ای که رییس‌جمهوری تعیین کرده دایم پیگیری شده اما کاری از دست ما بر نمی‌آید.
قدرت ما خیلی کم است
سازمان حفاظت محیط زیست برای اصلاح قانون معادن به نفع محیط زیست قدرت ندارد. این خلاصه حرفی است که عیسی کلانتری در پاسخ به سوال خبرنگار اعتماد بر زبان آورد. سال 91 را می‌توان سالی سیاه برای محیط زیست ایران توصیف کرد. در آن سال قانون معادن در مجلس وقت به نحوی اصلاح شد که به قول کلانتری تمام اختیارات محیط زیست در حوزه معادن از این سازمان سلب شد. اصلاح ماده 24 این قانون که ظاهرا با هدف تسریع صدور مجوز معدن‌کاری در ایران صورت گرفته حالا به یک معضل جدی تبدیل شده است، چرا که سازمان محیط زیست عملا نمی‌تواند درباره صدور مجوز اکتشاف و الزام معادن به رعایت ضوابط کار چندانی پیش ببرد.
حدود یک ماه قبل، حمید ظهرابی معاون محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست در گفت‌وگو با روزنامه اعتماد از اوضاع پیش‌آمده زبان به گلایه گشوده بود: «اتفاق بدی افتاد و استعلام از محیط زیست برای معدن‌کاری محدود شد به استعلام درباره معادنی که در مناطق چهارگانه محیط زیست قرار دارند؛ یعنی در 10 درصد از سطح کشور. بنابراین برای 90 درصد دیگر مناطق استعلامی از سازمان محیط زیست برای معدن‌کاری انجام نمی‌شود. بعد از این تصمیم تعداد زیادی معدن در کشور فعالیت‌شان را در جاهایی شروع کردند که اگر از سازمان حفاظت محیط زیست استعلام می‌شد با توجه به نوع آلودگی و تخریب‌هایی که داشتند، ممکن بود ما موافقت نکنیم.» ظهرابی در آن گفت‌وگو از تنها بودن سازمان حفاظت محیط زیست برای اصلاح دوباره این قانون هم سخن گفته بود: «ما حتی در بدنه دولت هم در اقلیت هستیم.
آخرین اصلاحیه‌ای که برای اصلاح قانون معادن پیشنهاد کرده بودیم، وقتی در یکی از کمیسیون‌های هیات دولت مطرح شد تقریبا کسی غیر از خودمان به آن رغبت نشان نداد.» دیروز عیسی کلانتری اما وقتی با عدد و رقم توضیحاتش را تکمیل کرد، معنای کاهش اختیارات محیط زیست در این بخش بیشتر و بهتر روشن شد: «حدود ۱۸ هزار هکتار از اراضی کشور تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست است و امکان معدن‌کاری در این مناطق وجود ندارد و باید محیط زیست درباره آنها نظر بدهد. اما در ۱۴۶ میلیون هکتار از اراضی کشور امکان اکتشاف و معدن‌کاری وجود دارد و متقاضیان می‌توانند از سازمان جنگل‌ها مجوز بگیرند.»
کلانتری پس از این توضیحات به صراحت گفت: «قانون معادن بسیار مخرب است و دست سازمان محیط زیست را از نظارت بر معادن کوتاه کرده است.» به گفته رییس سازمان حفاظت محیط زیست این سازمان هیچ راهی برای اصلاح دوباره قانون ندارد زیرا «در این موضوع با سازمان‌هایی مواجه هستیم که بودجه و ثروت بسیار بالایی نسبت به سازمان محیط زیست دارند. نباید فراموش کنیم که در سال ۹۱ قانون معادن با پشتیبانی معادن که خیلی هم پولدار هستند در مجلس به تصویب رسید.»
باران اخیر هوس سدسازی را تشدید نکند
پس از بارش باران‌های فروردین ماه دوباره هواداران سدسازی‌های گسترده به میدان آمده‌اند و از ایده سدسازی برای کنترل سیلاب دفاع می‌کنند. ایده‌ای که از سوی بسیاری از هیدرولوژیست‌ها مردود شمرده می‌شود و می‌گویند سد صرفا نمی‌تواند با هدف کنترل سیلاب ساخته شود. اما موضوع سازمان در مقابل این رویکرد چیست؟ عیسی کلانتری تلاش کرد تا درباره طرح‌های سدسازی میانه قرار بگیرد و طوری سخن بگوید که نه موافقان سدسازی اوقات‌شان تلخ شود و نه موافقان آن.
هر چند که سدسازان جملات بهتری از کلام او و معاونانش می‌توانند صید کنند. رییس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: «عده‌ای به این بهانه که 500 میلیمتر باران باریده هوس کرده‌اند سد بسازند که ما می‌گوییم با این انگیزه به دنبال سدسازی نروند. سیل نباید بهانه سدسازی شود.» او در عین حال با بیان اینکه اگر سد در جایی نیاز باشد باید با رعایت ضوابط ساخته شود، افزود: «مسلما سد اگر در جای مناسبی باشد، می‌تواند موثر واقع شود اما لزوما به این معنا نیست که همه سدهای ساخته شده مفید بوده‌اند.»
حزب توده و مدارس طبیعت
مخالفت با تاسیس مدارس طبیعت یکی از نکاتی است که کلانتری از نخستین روز ریاستش بر سازمان حفاظت محیط زیست آن را مطرح کرده است. او در تمام دفعاتی که با این مدارس مخالفت می‌کرد از خلأ قانونی برای تاسیس این مدارس سخن می‌گفت اما حالا می‌گوید علاوه بر خلأ قانونی مسائل شرعی و سیاسی هم مانع تاسیس این مدارس شده‌اند. او بدون اینکه از مراجع دینی نامی به میان آورد، گفت: «مراجع به ما اعلام کرده‌اند، فعالیت مدارس طبیعت غیرشرعی است، گفته می‌شود که در مدارس طبیعت ایدئولوژی‌های غیردینی تبلیغ می‌شود. برای مثال سگ به جای خواهر و گربه به جای برادر تلقی می‌شود.»
به ابهامات توافقنامه پاریس جواب داده‌ایم
توافقنامه پاریس و سرنوشت نامعلوم آن در مجلس یکی دیگر از بخش‌های مهم نشست خبری سازمان حفاظت محیط زیست بود. رییس سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه این سازمان به ابهامات شورای نگهبان درباره متن توافقنامه پاسخ داده است، گفت: یکی از اعضای حقوقدان شورای نگهبان هم اخیرا به ما اعلام کرد که ابهامات شورا در این باره رفع شده است. کلانتری در بخش دیگری از سخنانش تاکید کرد که توافقنامه پاریس نه‌تنها هیچ خللی در توسعه اقتصادی کشور ایجاد نمی‌کند، بلکه بررسی‌ها نشان می‌دهد تعهدات کشور ایران در قبال توافقنامه بسیار کمتر از دستورات رهبری و برنامه ششم برای کاهش کربن در کشور است.
او افزود: «از آنجا که به همه ابهامات مجلس در مورد توافقنامه پاریس پاسخ داده شده رییس مجلس باید هر چه سریع‌تر تعیین تکلیف کند.» به گفته کلانتری، ایران متعهد شده که در شرایط تحریم تا چهار درصد نسبت به کاهش کربن اقدام کند. در شرایط غیرتحریم نیز این عدد تا ۱۲ درصد افزایش می‌یابد. چهار درصد کاهش کربن معادل ۷۲ میلیون تن کربن و ۱۲ درصد کاهش کربن معادل ۲۱۶ میلیون تن برآورد شده است که باید تا سال 1409 تحقق یابد. او توضیح داد: «نکته جالب این است که مجلس شورای اسلامی در برنامه ششم توسعه تصویب کرده که تا پایان این برنامه باید ۲۳۲ میلیون تن میزان کربن تولیدی در کشور را کاهش دهیم، همچنین بر اساس دستورات رهبری باید تا سال ۱۴۰۹، ۷۳۲ میلیون تن از تولیدات کربن کشور را کاهش دهیم.
در حالی که طبق توافقنامه پاریس تا سال ۱۴۰۹ تنها ۷۲ میلیون تن میزان کربن کاهش می‌یابد، بنابراین اسناد داخلی ما عددهای بالاتری را برای کاهش کربن تعیین کرده‌اند.» کلانتری با اشاره به ضرورت کاهش شدت انرژی در ایران و اینکه در حوزه شدت انرژی بعد از کشور روسیه رتبه دوم دنیا را داریم، گفت: بیش از ۲۵ سال است که مقام معظم رهبری در مورد کاهش شدت انرژی صحبت می‌کنند و دستورات صریحی در این زمینه دارد اما کوچک‌ترین قدمی در این زمینه برداشته نشده است. او در چرایی کندی برنامه‌های کاهش شدت انرژی در کشور گفت: «اگر بخواهیم شدت انرژی را کاهش بدهیم بسیاری از صنایع به تعطیلی کشانده می‌شود مگر اینکه تکنولوژی‌های خود را اصلاح کنند.»
انتهای پیام
