«قانون در بازدارندگی تنبیه دانش آموزان موثر نبود»
یک فعال حقوق کودک گفت: قانون در بازدارندگی تنبیه دانش آموزان موثر نبوده است. در برخی مدارس شاهد کودکآزاری هستیم. گاهی آسیبها در مدارس آنقدر زیاد است که احساسات و وجدان عمومی هم جریحهدار میشود. در بسیاری از موارد تنبیه در مدارس مسکوت میماند و آموزشوپرورش از خود سلب مسئولیت میکند.
سارا باقری، وکیل پایهیک دادگستری و فعال حقوق کودک، در گفتوگو بااعتمادآنلاین درباره قانون تنبیه در مدارس گفت: ماده 77، تنها مادهای است که صراحتاً در مورد تنبیه دانشآموزان صحبت کرده است. در این ماده ذکر شده که اهانت، تنبیه بدنی و هرگونه تنبیه دیگری در مدارس ممنوع است. ضمن اینکه در ماده 76 نیز در رابطه با دانشآموزانی که راهنماییها و راهکارهای دیگر در مورد آنها موثر نبوده و متخلف محسوب میشوند سلسلهمراتبی از روشهای تنبیه در نظر گرفته شده است.
او در ادامه این مراحل را اینطور توضیح داد: مرحله اول: تذکر و اخطار شفاهی به صورت خصوصی
مرحله دوم: تذکر و اخطار شفاهی در حضور دانشآموزان کلاس
مرحله سوم: کلاس دانشآموزان تغییر داده شود.
مرحله چهارم: اخطار کتبی و اطلاع به ولی دانشآموز
مرحله پنجم: اخراج موقت از مدرسه حداکثر به مدت سه روز. البته اگر هیچکدام از این موارد در رابطه با دانشآموز متخلف موثر نبود، در نهایت به مدرسه دیگر منتقل شود. این مراحل را به عنوان راهکار آموزشی و چارهجویی تربیتی برای این مساله در نظر گرفتهاند.
قانون مجازات درباره تنبیه چه میگوید؟
این فعال حقوق کودک درباره قانون مجازاتِ تنبیه در مدارس گفت: در ماده 608 قانون مجازات اسلامی برای شخصی که مرتکب تهدید، توهین، فحاشی یا استعمال الفاظ رکیک شود، جرمانگاری شده و برای شخص خاطی مجازات در نظر گرفته شده است. البته مجازات مسئول آموزشی که مرتکب ضربوشتم، اهانت، توهین و… شده است به طور صریح و مشخص اعلام نشده است.
اما دانشآموزان چگونه میتوانند تنبیهی را که بر آنها اعمال شده اثبات کنند؟ باقری در اینباره گفت: طریقه اثبات تنبیه برای دانشآموزان اینگونه است که اگر تنبیه بدنی باشد، باید به پزشک قانونی مراجعه کنند و تایید شود. شاکیان باید به واسطه شهود و موارد اثباتی که در قانون آمده، ادعای خود را ثابت کنند تا مجازات برای شخص تنبیهکننده در نظر گرفته شود؛ مثلاً برای اثبات تنبیه بدنی در پزشک قانونی معاینه میشوند.
قانون در بازدارندگی تنبیه در مدارس موثر نبوده است
او قانون را در بازدارندگی تنبیه موفق ندانست: قانون در بازدارندگی تنبیه دانشآموزان موثر نبوده است. در برخی مدارس شاهد کودکآزاری هستیم. گاهی آسیبها در مدارس آنقدر زیاد است که احساسات و وجدان عمومی هم جریحهدار میشود. در بسیاری از موارد تنبیه در مدارس مسکوت میماند و آموزشوپرورش از خود سلب مسئولیت میکند.
نبود ضمانت اجرایی در قانون مربوط به تنبیه، یک ضعف قانونی است
این وکیل دادگستری از توجیه آموزشوپرورش در اینباره گفت: برخی مواقع توجیه آموزشوپرورش این است که کلاسهای درس شلوغ است، فشار کاری زیاد است و مسئولان آموزشی حق دارند که گاهی از حوصله خارج شوند و عصبانی شوند. در نهایت میگویند آدمها جایزالخطا هستند و تنبیه تا حدی متعارف است.
او توضیح داد: تشخیص متعارف بودن تنبیه بر عهده دادگاه است. هیچ ماده صریحی نداریم که حدود متعارف تنبیه را تعریف کرده باشد.
باقری از نبود ضمانت اجرایی در قانونِ مربوط به تنبیه مدارس نیز گلایه کرد و گفت: در صورت ارتکاب تنبیه در مدارس و اثبات آن برای این ماده قانونی، ضمانت اجرایی برای شخص تنبیهکننده تعریف نشده و این یک ضعف است که آموزشوپرورش را در حاشیه امن قرار میدهد.
مسئولان آموزشی باید از حقوق دانشآموزان آگاه باشند
این فعال حقوق کودک ادامه داد: آموزشوپرورش باید خود را در قبال دانشآموزان مسئول بداند. با توجه به ضعف قانونی در مورد تنبیه در مدارس، آموزشوپرورش آنطور که باید از خانوادهها دلجویی نمیکند و با آنها همکاری ندارد. باید در مدارس روانشناس و مددکاری باشد که دانشآموز آسیبدیده و خانوادهاش را مورد حمایت قرار دهد. بیتفاوتی و ضعف قانونی و همه این موارد دست به دست هم میدهند تا کاسه صبر خانوادهها لبریز شود.
سارا باقری در پایان گفت: مسئولان آموزشی باید از حقوق کودک به لحاظ حقوقی و روانشناسی آگاه باشند و بدانند که رفتار آنها چه تبعاتی برای دانشآموزان دارد.
انتهای پیام