نقشۀ راهِ «رونق تولید»
صادق صدقگو، تحلیل‌گر حوزه برنامه و توسعه، دکترای مدیریت رسانه، در یادداشتی با عنوان «نقشۀ راهِ «رونق تولید»» که در اختیار انصاف نیوز گذاشت، نوشت:
سخنان اخیر وزیر جهاد کشاورزی در هفتمین گردهمایی سراسری کشت محصولات زراعی (۹۸-۹۹) را می‌توان در چهارچوب سخنان مقام معظم رهبری در دیدار با رییس جمهور و اعضای کابینه در هفتۀ دولت سال‌جاری تعبیر و تفسیر کرد.
ده روز پس از سخنان آیت الله خامنه‌ای مبنی بر اینکه:
«یک تولیدکننده برای اینکه یک کاری را انجام بدهد و شروع کند، از هفت خوان باید عبور بکند؛ حالا من می‌گویم هفت خوان، در واقع گاهی از هفتاد خوان باید عبور بکند؛ قوانین، مقرّرات، این دستگاه می‌آید یک چیزی می‌گوید، آن دستگاه می‌آید یک چیزی میخواهد، آن دستگاه می‌آید یک مجوّزی [میخواهد]؛ چه لزومی دارد؟ اینها را جدّی باید وارد شد.»
مهندس محمود حجتی هم در جمع معاونین و مدیران ستادی و بهره برداران نمونه بخش کشاورزی به دلیل برخی از مشکلات در حوزه صدور مجوزها به خدا پناه برد و گفت:
«نباید اجازه دهیم که کار ارباب رجوع را به تاخیر بیندازند… در صورتی که قرار بود کار کشاورزان برای صدور مجوز حل شود. همان اول باید حل شود و نباید بعد از مانع تراشی، این موانع به نحوی مرتفع شود. این تاخیر انداختن کارها چه معنی می‌توند داشته باشد؟! …حل مشکلات مردم عبادت است و کشاورزی که برای گرفتن مجوز آمده است میخواهد خرج خانواده خود را در بیاورد و از طرفی به تولید ملی کشور بیفزاید.»
بوروکراسی یا دیوان‌سالاری، از مفاهیم علم مدیریت و در واقع معلول پیشرفت‌های صنعتی، اقتصادی و سیاسی است. این موضوع در کشورهای پیشرفته توانسته است پیشرفت و توسعه را رقم زند؛ اما در کشورهای در حال توسعه به عاملی بازدارنده بدل شده است. تقسیم کار، تعریف سلسله مراتب سازمانی، حاکم بودن ضوابط بر روابط، جلوگیری از اعمال سلیقه‌های شخصی و… را باید در دیوان‌سالاری جست‌وجو کرد؛ اما متأسفانه این موضوع در برخی از کشورهای درحال توسعه، به‌دلیل افزایش بازه زمانی خدمت به مراجعان و تعدد ضوابط و بعضاً عدم شفافیت و برداشت سلیقه‌ای از آن‌ها باعث فرسایشی شدن روند اداری شده است. از این رو بوروکراسی در برخی از این کشورها تا سطح کاغذبازی تنزل‌یافته و در دهه‌های اخیر به موضوعی مناقشه برانگیز در سیستم‌های اداری و دولتی تبدیل شده که حقوق شهروندان را تضییع و حتی کرامت انسانی آن‌ها را مخدوش کرده است.
حدود ۹۸٪ از ﺑﺨﺶ ﻛﺸﺎورزی کشورمان غیر دولتی و ﻣﺮدﻣﻲ اﺳﺖ و بر اساس آخرین آمار در دسترس (۱۳۹۶) و مستندات مربوط به حوزه اشتغال و کارآفرینی در بخش‌های عمده اقتصادی کشور، بخش کشاورزی با۱۷.۶٪ ، پله سوم از سهم اشتغال کشور را به خود اختصاص داده و علاوه بر تولید محصولاتی با ارزش بیش از ۷۰ میلیارد دلار، در فضای کسب و کار نیز سهمی بیش از ۳۰٪ (به صورت مستقیم و غیرمستقیم) را به خود اختصاص داده است.
علی ربیعی (وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی) در سال ۹۶ در همایش روسای بانک کشاورزی کشور گفت:
«در صنایع پتروشیمی به ازای هر ۳۰ میلیارد ریال سرمایه‌گذاری، یک شغل ایجاد می‌شود و در بخش نفت و گاز هم با هر ۱۲۰ میلیارد ریال می‌توان یک شغل به وجود آورد اما برای ایجاد یک شغل در بخش فولاد به ۱۰ میلیارد ریال سرمایه‌گذاری نیاز است.»
این در حالی است که در همان مقطع زمانی، تحلیل‌گران اقتصادی و کارشناسان بازار کار، این سرمایه‌گذاری را در بخش صنعت به ازای هر فرد، حدود ۴۰۰۰ میلیون ریال و در بخش کشاورزی ۷۰۰ میلیون ریال برآورد کرده بودند.
کشور ما از نظر تنوع اقلیم آب و هوایی، دارای ۱۱ اقلیم از ۱۳ اقلیم شناخته شده جهانی است و از این رو دارای ظرفیت‌های مغفول و پتانسیلهای عظیمی در حوزه کشاورزی است. ظرفیت و پتانسیلی که با ایجاد زنجیرۀ ارزش و تقویت زنجیرۀ تأمین «از مزرعه تا سفره» ، بیش از پیش به منصۀ ظهور رسیده و مکملی در فرآیند توسعه و سازندگی کشور است.
بخش کشاورزی در مقاطعی از دهه‌های گذشته، به دلیل اﻓﺰاﻳﺶ درآﻣﺪﻫﺎی ارزی ﻧﺎﺷﻲ از فروش ﻧﻔﺖ و خط‌مشی گذاری‌های غیر کارشناسانه ﻣﻮرد بی مهری و ﻏﻔﻠﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓت و با سو تدبیرها ﺑﻪ ﺣﺎﺷﻴﻪ رفت، اما در عین حال توانست علاوه بر«رونق تولید» و «حفظ امنیت غذایی»، اشتغالی پایدار و مولد در مناطق کمتر توسعه‌یافته و روستایی ایجاد کرده و پویایی خود را حفظ کند.
در این راستا، تغییر در ترکیب محصولات صادراتی و رهایی از صادرات تک محصولی و یا خام فروشی، کاهش واردات محصولات مشابه خارجی، توسعه صادرات و ایجاد درآمدهای ارزی، ایجاد تحرک و انگیزه بیشتر در بخش کشاورزی به واسطه تقاضای بازار، افزایش راندمان تولید و بهره وری بیشتر از منابع پایه، تنها بخشی از دستاوردهای حرکت بر اساس نقشه راهی است که مقام معظم رهبری در دیدار با هفته دولت آن را ترسیم و وزیر جهاد کشاورزی در جمع مدیران و کشاورزان بر آن تاکید کرد.
نقشه راهی که مقدّمه‌ای بر رونق تولید و تثبیت اشتغال و مقوّمه‌ای برای پایداری اقتصادی و تقویت اقتصاد خانوارهای بخش کشاورزی، در چهارچوب سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی است.
نقشه‌ای راهنما که نیاز امروز ماست و در روزگاری که به‌دلیل مشکلات حاصل از دشمنی کشورهای متخاصم، پشتیبانی مالی ویژه از بهره‌برداران بخش کشاورزی امکان‌پذیر نیست، می‌توان با جلوگیری از تفسیر و برداشت سلیقه‌ای از قانون و یا ممانعت از سنگ‌اندازی‌های شبه قانونی، از فرار سرمایه جلوگیری کرد و مانع افزایش نرخ بیکاری در این بخش شد. سیاستی که به‌واسطه اجرای آن طی سالهای اخیر، دستاوردهای بزرگی همچون: خودکفایی در گندم و خوداتکایی در شکر حاصل شد.
انتهای پیام
کلن برخی سازمانها را تعطیل کنند مخاطبشان راحت می شود و پول بیت المال هم ضایع نمیشود