«خنیفر تحریک نمی‌کند، به وظیفه‌اش عمل می‌کند»
حبیبی می‌گوید: در خصوص هفت تپه به نقل از یک منبع آگاه که مشخص نیست کیست، آمده “محمد خنیفر تنها کارگر این شرکت می‌باشد که کماکان و در زمان آزادی هم به تحریک بقیه مبادرت می‌کند” باید گفت آقای خنیفر از اعضای شورای اسلامی کار نیشکر هفت تپه است که وفق ماده ۱، بند د ماده ۱۳ وماده ۲۰ قانون تشکیل شورای اسلامی کار مصوب سال ۱۳۶۳ مجلس شورای اسلامی، موظف و مکلف به پیگیری و نظارت حقوق و منافع و مصالح کارگران و مکلف به مطلع نمودن همکاران خود است؛ بنابراین او تحریک نمی‌کند، به وظیفه‌اش عمل می‌کند.
حبیبی ادامه داد: همچنین مقام آگاه ناشناس اظهار کرده‌اند “اسماعیل بخشی نه کارگر است و نه حتی فعال کارگری؛ بخشی، کارمند هفت تپه است که حتی در زمان بازداشت نیز ۶/۵ میلیون تومان حقوق به همراه اضافه کار شیفت دریافت کرده است !” باید در باره این ادعا نیز توضیحاتی بدهم: وفق ماده ۱ قانون کار مصوب ۶۹، کلیه کارفرمایان، کارگران، کارگاه‌ها، مؤسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی مکلف به تبعیت از این قانون می‌باشند. وفق ماده ۴ قانون کار، کارگاه محلی است که کارگر به درخواست کارفرما یا نماینده او در آنجا کار می‌کند، از قبیل مؤسسات صنعتی، کشاورزی، معدنی، ساختمانی، ترابری مسافربری، خدماتی، تجاری، تولیدی، امکان عمومی و امثال آنها. کلیه تأسیساتی که به اقتضای کار متعلق به کارگاه‌اند، از قبیل نمازخانه، ناهارخوری، تعاونی‌ها، شیرخوارگاه، مهدکودک، درمانگاه، حمام، آموزشگاه حرفه‌ای، قرائت‌خانه، کلاس‌های سوادآموزی و سایر مراکز آموزشی و اماکن مربوط به شورا و انجمن اسلامی و بسیج کارگران، ورزشگاه و وسایل ایاب و ذهاب و نظایر آنها جزء کارگاه می‌باشند. وفق ماده ۲ قانون کار نیز کارگر کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق‌السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست‌کارفرما کار می‌کند؛ بنابراین شرکت هفت تپه و آقای اسماعیل بخشی و کلیه کارکنان اداری (کارمندی) عملیاتی و تولیدی (کارگری) تا هر رده شغلی و با هر مدرک تحصیلی و گروه شغلی در طبقه‌بندی مشاغل به استناد مواد او۲و۳ قانون کار مشمول قانون کاروکارگر محسوب می‌شوند.
حبیبی می‌افزاید: وفق ماده ۱۸ قانون کار، چنانچه توقیف کارگر به سبب شکایت کارفرما باشد و این توقیف در مراجع حل اختلاف منتهی به حکم محکومیت نگردد، مدت آن جزء سابقه خدمت کارگر محسوب می‌شود و کارفرما مکلف است علاوه بر جبران ضرر و زیان وارده که مطابق حکم دادگاه به کارگر می‌پردازد، مزد و مزایای وی را نیز پرداخت نماید و براساس تبصره آن، کارفرما مکلف است تا زمانی که تکلیف کارگر از طرف مراجع مذکور مشخص نشده باشد، برای رفع احتیاجات خانواده وی، حداقل پنجاه درصد از حقوق ماهیانه او را به طور علی‌الحساب به خانواده‌اش پرداخت نماید. بنابراین پرداخت به اسماعیل بخشی در زمان بازداشت مطابق قانون می‌باشد چون هنوز تکلیف و رای نهایی دال بر محکومیت اسماعیل بخشی علیرغم آنکه در زندان است، صادر نشده است.
او در پایان تاکید می‌کند: در ضمن آخرین حکم شغلی آقای اسماعیل بخشی به شماره۵۳۹ مورخ ۱/ ۱/ ۹۸ با عنوان شغلی کاردان فنی مکانیک و نوسازی و پست سازمانی تکنسین مکانیک و اپراتور دروگر است. پس این ادعا که ایشان کارگر نبوده، به هیچ‌وجه صحت ندارد.
انتهای پیام
