متن کامل پیام آیت الله سیستانی در مورد اعتراضات عراق

در خطبه‌های نماز جمعه دیروز کربلا، مواضع آیت الله سیستانی نسبت به استفاده از خشونت علیه تظاهرات کنندگان در حوادث اخیر عراق  تشریح شد.

به گزارش شفقنا، حجت الاسلام و المسلمین عبدالمهدی کربلایی نماینده آیت الله سیستانی در کربلای معلی در خطبه های نماز جمعه امروز که در حرم مطهر امام حسین(ع) ایراد شد، عنوان کرد:

مرجعیت عالی دینی در خطبه های نماز جمعه گذشته بر محکومیت و مخالفت خود با حمله به تظاهرات کنندگان مسالمت آمیز و شماری از نیروهای امنیتی در تظاهرات هفته گذشته عراق تاکید کردند و علاوه بر این آتش زدن و تخریب برخی نهادهای دولتی و اموال خصوصی در آن تظاهرات را محکوم کردند و ابراز امیدواری کردند که همه از عواقب خطرناک استفاده از خشونت در جنبش اعتراض آمیز جاری کشور آگاه باشند و در هر حالتی از آن پرهیز گردد.

اما آنچه در روزهای بعد رخ داد، تشدید خشونت بی سابقه و هدف قرار دادن شمار زیادی از معترضان با تیراندازی به آنها و وقوع حملات آشکار به برخی رسانه ها جهت جلوگیری از انتشار ماوقع در میادین تظاهرات بود.

در حالی که مقامات رسمی اعلام کردند که دستورات سختگیرانه ای را برای منع نیروهای امنیتی از شلیک مستقیم به سمت تظاهرات کنندگان صادر کرده اند، هزاران نفر از آنها از طریق شلیک مستقیم با سلاح گرم در حضور عده زیادی در بغداد و ناصریه و دیوانیه و دیگر شهرها در صحنه هایی هولناک که قساوت فراتر از حد و تصور را نشان می دهد، شهید و مجروح شدند.

دولت و سرویس های امنیتی آن، مسئول خون های زیادی هستند که در تظاهرات روزهای گذشته چه بین شهروندان بی گناه و چه عناصر امنیتی مکلف به برخورد با آنها ریخته شد و نمی توانند از زیر بار این مسئولیت بزرگ شانه خالی کنند.

آنها مسئول هستند هنگامی که برخی از عناصر امنیتی ولو به سبب عدم نظم و عدم تمکین معترضان به دستورات صادره و یا عدم صلاحیت و آموزش این نیروها برای برخورد با اعتراضات مردمی جهت جلوگیری از تلفات جانی بین شرکت کنندگان، از خشونت بیش از حد علیه تظاهرات کنندگان استفاده می کنند.

آنها مسئول هستند هنگامی که عناصر مسلح غیرقانونی – در حضور نیروهای امنیتی- معترضان را هدف قرار می دهند، به آنها شلیک می کنند و به رسانه های مشخص به هدف ارعاب کارکنان آن حمله می کنند.

آنها مسئول هستند هنگامی که عناصر امنیتیِ آنها، از شهروندان، نهادهای دولتی و اموال خصوصی در برابر تجاوزات تعداد معدودی عناصر نفوذی که نمی خواستند تظاهرات، مسالمت آمیز و خالی از خشونت باقی بماند، محافظت نمی کنند.

به این ترتیب، مرجعیت دینی ریختن خون های بی گناه و تجاوزات سنگین در همه اشکال آن را محکوم، و با خانواده های شهدا و مجروحان و مصدومان ابراز همدردی می کند و بر همبستگی خود با خواسته های مشروع تظاهرات کنندگان مسالمت آمیز تاکید می کند- همانطوری که این موضوع را در تظاهرات سابق نیز تشریح کرده است- و از دولت و سرویس قضایی می خواهد تحقیق معتبری را درباره هر آنچه در میادین تظاهرات رخ داد، انجام دهند و سپس عناصری را که دستور شلیک به سمت تظاهرات کنندگان و دیگران را صادر کردند و یا مستقیما به سمت آنها شلیک کردند، برای افکار عمومی افشا کنند و در تعقیب، بازداشت و تحویل آنها به عدالت با هر وابستگی دینی و موقعیتی دریغ نورزندو این کار باید در یک دوره مشخص– مثلا دو هفته- صورت گیرد و نباید همانند اعلام نتایج کمیته های تحقیق در مواد قبلی به تعویق بیفتد.

این موضوع مهمترین و فوری ترین اقدام در شرایط فعلی محسوب می شود و نشان دهنده جدیت دولت و صداقت نیت آن برای برداشتن گامهای گسترده جهت اصلاحات واقعی است؛ زیرا پیشرفت درهر طرح اصلاحی– اعم از مبارزه با فساد مالی و اداری و تحقق درجه ای از عدالت اجتماعی- تازمان تحمیل هیبت و منزلت دولت و تحکیم امنیت بر اساس ساختارهای قانونی آن، جلوگیری از تعدی به آزادی های عمومی و خصوصی تضمین شده توسط قانون اساسی و پایان دادن به تهدید کنندگان، ضاربان، ربایندگان و قاتلان که از تعقیب و محاکمه دور هستند، میسر نمی شود.

مرجعیت عالی دینی، هیچ گونه مصلحت و ارتباط خاصی با هیچ یک از احزاب حاضر در قدرت ندارد و تنها جانبدار مردم است و فقط از منافع آنها دفاع می کند و آنچه را که آوریل ۲۰۰۶ در هنگام تشکیل دولت پس از اولین انتخابات مجلس نمایندگان تصریح کرد، تایید می کند مبنی بر اینکه ( با هیچ فرد و جناحی در آنچه که باعث لطمه زدن به منافع عمومی ملت عراق می شود، نرمش نمی کند و عملکرد دولت را زیر نظر می گیرد و هر زمان که لازم باشد، به نقص های موجود در آن اشاره می کند و صدای آن همراه صدای مردم مظلوم و محروم ملت عراق با هر گرایش و طایفه و نژادی است و بین آنها تفاوت قائل نمی شود. لا حول و لا قوه الا بالله

متن عربی

بسم الله الرحمن الرحیم

فی خطبه الجمعه الماضیه أکّدت المرجعیه الدینیه على ادانتها ورفضها للاعتداءات التی تعرض لها المتظاهرون السلمیّون والعدید من عناصر القوات الأمنیه، خلال الاحتجاجات التی شهدتها البلاد فی الاسبوع السابق، کما أدانت ما وقع من احراق وإتلاف بعض المؤسسات الحکومیه والممتلکات الخاصه فی تلک المظاهرات.

وعبّرت عن أملها بأن یعی الجمیع التداعیات الخطیره لاستخدام العنف والعنف المضاد فی الحرکه الاحتجاجیه الجاریه فی البلد، فیتم التجنب عنه فی کل الاحوال.

ولکن الذی حصل خلال الایام التالیه هو تصاعد أعمال العنف بصوره غیر مسبوقه واستهداف اعداد متزایده من المتظاهرین بإطلاق النار علیهم، وحصول اعتداءات سافره على بعض وسائل الاعلام لمنعها من نقل ما یقع فی ساحات التظاهر.

وفی الوقت الذی أعلنت الجهات الرسمیه أنها اصدرت اوامر صارمه بمنع القوات الأمنیه من اطلاق الرصاص الحی على المتظاهرین سقط الآلاف منهم بین شهید وجریح فی بغداد والناصریه والدیوانیه وغیرها، بالاستهداف المباشر لهم من الاسلحه الناریه بمرأى ومسمع الکثیرین، فی مشاهد فظیعه تنمّ عن قسوه بالغه فاقت التصور وجاوزت کل الحدود.

إن الحکومه وأجهزتها الأمنیه مسؤوله عن الدماء الغزیره التی أریقت فی مظاهرات الایام الماضیه، سواء من المواطنین الابریاء أو من العناصر الأمنیه المکلفه بالتعامل معها، ولیس بوسعها التنصل عن تحمل هذه المسؤولیه الکبیره. هی مسؤوله عندما یقوم بعض عناصر الأمن باستخدام العنف المفرط ضد المتظاهرین، ولو بسبب عدم انضباطهم وانصیاعهم للأوامر الصادره الیهم أو لعدم کونهم مؤهلین ومدرّبین للتعامل مع الاحتجاجات الشعبیه بحیث یُتجنّب عن وقوع الضحایا فی صفوف المشارکین فیها.

هی مسؤوله عندما تقوم عناصر مسلحه خارجه عن القانون ـ تحت انظار قوى الأمن ـ باستهداف المتظاهرین وقنصهم، وتعتدی على وسائل اعلام معینه بهدف ارعاب العاملین فیها.

هی مسؤوله عندما لا تحمی عناصرُها الأمنیه المواطنین والمؤسسات الحکومیه والممتلکات الخاصه من اعتداءات عدد قلیل من المندسین فی المظاهرات من الذین لم یریدوا لها أن تبقى سلمیه خالیه من العنف.

إن المرجعیه الدینیه إذ تدین بشده ما جرى من اراقه للدماء البریئه واعتداءات جسیمه بمختلف اشکالها، وتبدی تعاطفها مع ذوی الشهداء الکرام ومع الجرحى والمصابین، وتؤکد على تضامنها مع المطالب المشروعه للمتظاهرین السلمیین ـ کما بیّنت ذلک فی مظاهرات الاعوام السابقه أیضاً ـ تطالب بقوه الحکومه والجهاز القضائی بإجراء تحقیق یتّسم بالمصداقیه حول کل ما وقع فی ساحات التظاهر، ثم الکشف أمام الرأی العام عن العناصر التی أمرت أو باشرت بإطلاق النار على المتظاهرین أو غیرهم، وعدم التوانی فی ملاحقتهم واعتقالهم وتقدیمهم الى العداله مهما کانت انتماءاتهم ومواقعهم، ولا بد من أن یتم ذلک خلال مده محدده ـ کأسبوعین مثلاً ـ ولا یجری التسویف فیه کما جرى فی الاعلان عن نتائج اللجان التحقیقیه فی قضایا سابقه.

إن هذا هو الاجراء الاکثر أهمیه وإلحاحاً فی الوقت الحاضر، وهو الذی یکشف عن مدى جدیه الحکومه وصدق نیتها فی القیام بخطوات واسعه للإصلاح الحقیقی.

إذ لن یتیسر المضی فی أی مشروع اصلاحی ـ بما یتطلّبه من مکافحه الفساد المالی والاداری وتحقیق درجه من العداله الاجتماعیه ـ ما لم یتم فرض هیبه الدوله وضبط الأمن وفق سیاقاته القانونیه، ومنع التعدی على الحریات العامه والخاصه التی کفلها الدستور، ووضع حدٍّ للذین یهدّدون ویضربون ویخطفون ویقنصون ویقتلون وهم بمنأى من الملاحقه والمحاسبه.

إن المرجعیه الدینیه العلیا لیس لها مصلحه أو علاقه خاصه مع أیّ طرفٍ فی السلطه، ولا تنحاز الا الى الشعب ولا تدافع الا عن مصالحه، وتؤکّد ما صرّحت به فی نیسان عام ۲۰۰۶ عند تشکیل الحکومه عقیب اول انتخابات مجلس النواب من أنها (لم ولن تداهن احداً او جهه فیما یمس المصالح العامه للشعب العراقی، وهی تراقب الاداء الحکومی وتشیر الى مکامن الخلل فیه متى اقتضت الضروره ذلک، وسیبقى صوتها مع اصوات المظلومین والمحرومین من ابناء هذا الشعب اینما کانوا بلا تفریق بین انتماءاتهم وطوائفهم واعراقهم). ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم.

انتهای پیام