گزارش: کودکان آزاردیده، قربانیان قانون
/بررسی لایحه‌ی حمایت از کودکان و نوجوانان/
نسترن فرخه، انصاف نیوز: همه او را به بدنامی و فساد اخلاقی می‌شناسند، اکبر مردی است که در محل همه از او ترس دارند اما مواد مخدر راه را برای او به خیلی از خانه‌های محل باز کرده و سهل‌انگاری‌های والدین مضاف بر آن شده تا این آمد و رفت‌ها منجر به آزار و تجاوز به دختر بچه‌های شود که والدینشان مشتری‌های ثابت اکبر هستند.
تجاوز و آزارجنسی والدین به کودکان جزو مواردی است که تشخیص آن در قانون اساسی کار دشواری قلمداد می‌شود و با وجودی که اثبات آن به سختی امکان پذیر است، قانون در صورت اثبات جرم، مجازات کمی را برای مجرم در نظر گرفته است. حتی گاهی به دلیل نزدیکی درجه‌ی مجازات‌ها با هم، اثبات جرم نیاز به ملاحظات بالایی دارد.
این مشکلات قانون اساسی چشم امید بسیاری را به لایحه‌ی حمایت از کودک و نوجوانی دوخته بود که برای بررسی بیشتر در شورای نگهبان است، اما همچنان ایراداتی در آن وجود دارد که راه‌های قانونی را برای احقاق حق کودکان بسته نگه می‌دارد، این موضوعی است که طیبه سیاوشی نماینده مجلس خود به آن انتقاد دارد و می‌گوید: «آنچه در این لایحه در نظر گرفته شده یک چیز خیلی حداقلی است که یک مدت کوتاه این بچه را از خانواده جدا می‌کنند، اگر ثابت شود پدر مرتکب جرم شده یک مدت را در زندان می‌ماند و بعد به همان خانه یا محل خشونت برمی‌گردد». او بر این باور است با وجود چنین قانونی شرایط برای کودک سخت‌تر می‌شود.
با وجودی که اثبات تجاوز از نظر قانونی کار دشواری است، طبق گفته‌ی رضا شفاخواه وکیل دادگستری کلیه‌ی جرائم منافی عفت که پایین‌تر از زنا هستند، فقط تا 99 ضربه شلاق مجازات دارند، مگر اینکه قاضی بخواهد در قالب کودک آزاری رای دهد که نهایت تا یک سال حبس و یا یک میلیون جزای نقدی مجازات دارد.
حتی در مورد تجاوز والدین به کودک، در صورت اثبات، زنای با محارم مطرح می‌شود که قبول آن دارای مجازات اعدام و رد آن صد ضربه شلاق را در پی دارد، سارا باقری وکیل و فعال حوزه‌ی کودک در این مورد می‌گوید: «یک مشکل و یک فاصله بین صد ضربه شلاق و اعدام وجود دارد، این موضوع یک مشکل حقوقی است که پر نمی‌شود.»
میترا و کتایون دختر بچه‌های 10 و 12 ساله‌ای هستند که اعتیاد و سهل‌انگاری والدین عامل تجاوز به این دو کودک شده است، مادر میترا تن فروشی می‌کند و پدر هم جز اعتیاد کار دیگری ندارد، خانواده‌ی کتایون هم وضعیتی بهتر از دیگری ندارند، به همین دلیل بعد از حادثه و پیگیری‌های انجام شده توسط مددکار، کودکان به بهزیستی تحویل داده شدند، اما مساله جایی وخیم‌تر می‌شود که والدین بجای ایستادگی کردن، در پشت ترس و نیاز خود به یک فرد بزهکار مخفی می‌شوند و اعلام رضایت می‌کنند.
طبق گفته‌های وکیل این دو کودک همه‌ی محل از وجود این شخص ترس دارند و دلیل رضایت در این پرونده تنها موضوع اعتیاد اینها نیست، بلکه موضوع ترس والدین از این شخص هم هست، اما قاضی با وجودی که در تلاش است تا اعلام رضایت در پرونده درج نشود، کار دیگری هم نمی‌تواند انجام دهد و احتمال دارد در همین چند روز اخیر رضایت داده باشند و کودکان هم از بهزیستی بیرون آمده باشند.
شفاخواه: امکان شکایت از کودک هست اما امکان شاکی شدن کودکان نیست
رضا شفاخواه وکیل دادگستری و فعال مدنی به بررسی سن کودکان زمانی که مجرم هستند و زمانی که شاکی هستند پرداخت و به انصاف نیوز گفت: «طبق قانون فعلی والدینی که مرتکب کودک آزاری شده باشند، اگر پسر زیر 15 سال و دختر زیر 9 سال باشد، امکان شکایت رسمی را ندارند و سازمان مردم نهاد صرفاً می‌تواند اعلام جرم کند و حق ورود به پرونده را ندارد، حتی در جلسات دادرسی حق ورود ندارد، پس در عمل شکایت این بچه به جایی نخواهد رسید.
در مورد کودک آزاری‌های جنسی ادله‌ی اثبات مثل سایر جرائم جنسی و منافی عفت است، مثل حضور دو نفر شاهد و یا اقرار خود متهم، در بیشتر این موارد کودک آزاری‌های جنسی در بستر خود خانواده اتفاق می‌افتد، معمولاً کسی شهادت نمی‌دهد و خود متهم هم اقرار نمی‌کند، پس جایی ثبت نمی‌شود.
مجازات هم به فرض آنکه ثبت شود به شدت پایین است، یعنی اگر ما جرائم منافی عفت در نظر بگیریم، نهایت مجازات 99 ضربه شلاق است».
این وکیل دادگستری ادامه داد: «کلیه‌ی جرائم منافی عفت که پایین‌تر از زنا هستند، فقط تا 99 ضربه شلاق مجازات دارند، مگر اینکه قاضی بخواهد در قالب کودک آزاری رای دهد که نهایت تا یک سال حبس و یا یک میلیون جزای نقدی مجازات دارد.
کودک آزاری‌ای که در بستر خانواده اتفاق می‌افتد، با قوانین فعلی به شدت غیر قابل اثبات است، تنها راه گزارش دادن این موارد، سازمان‌های مردم نهاد هستند که آن هم صرفاً در حد یک گزارش است و حتی امکان پیگیری از طرف این سازمان‌ها وجود ندارد».
شفاخواه ادامه داد: «باید بین کودکانی که زیر سن قانونی هستند و کودکانی که بالای سن قانونی هستند تفاوت قائل شویم، بچه‌ای که بالای سن قانونی است، طبق قانون مجازات، خودش می‌تواند شکایت کند ولی کودکی که زیر سن قانونی باشد راهی ندارد جز آنکه یک سازمان مردم نهاد و یا بهزیستی به این موضوع ورود کند.
موضوع این است که از کودک 9 ساله امکان شکایت هست ولی همان کودک 9 ساله امکان شاکی شدن را ندارد و این خود موضوع مهمی است. این در حالی است که بهزیستی هم در بیشتر موارد سیستم به‌هم ریخته‌ای دارد و تا یک جایی فقط اقدام می‌کند، مخصوصاً زمانی که ببیند خود والدین آزارگر هستند، یعنی اقداماتشان از یک جا به بعد منقطع می‌شود.
مضاف بر اینکه تفکر سنتی ما نوعی تأدیب بدنی را پذیرفته و آن را کودک آزاری به حساب نمی‌آورد، تأدیب بدنی متعارف در اقوام مختلف هم متفاوت است و این موضوع خود یک مساله است و در خیلی از موارد دست قانون‌گذار را هم می‌بندد و در مواردی آن را حق والدین برای تربیت می‌داند».
باقری: مجازات ما سازنده و بازدارنده نیست
سارا باقری وکیل و فعال حوزه‌ی کودک به مشکلات قانونی پرداخت و به انصاف نیوز گفت: «لایحه‌ی حمایت از کودک و نوجوان در ماده‌ی 10 آزار جنسی را به لحاظ مجازات درجه‌بندی کرده و گفته هرکس نسبت به طفل یا نوجوان مرتکب این عمل شود شامل چه مجازاتی می‌شود اما در مورد اینکه فرد آسیب‌رسان یا مجرم از والدین باشد یا شخص دیگر صحبتی نشده است، یعنی به طور کلی این موضوع را مطرح کرده و در این صورت والدین هم مشمول آن می‌شود.
البته تبصره‌ی ماده‌ی 9 در مورد والدین سهل‌انگار است و در آن به والدینی اشاره شده که اگر در اثر بی‌توجهی منجر به آسیب کودک شوند مجازاتی برای آنها در نظر گرفته می‌شود ولی اشاره مستقیم به والدین آزارگر نشده است».
باقری ادامه داد: «در حال حاضر قانون لازم الاجرایی در این خصوص نداریم و لایحه هم هنوز به تصویب نرسیده است. قانون لازم‌الاجرای حمایت از حقوق کودک و نوجوان مصوب سال 81 است و در حال حاضر به آن می‌توان استناد کرد که آن هم یک قانون محدود و کلی است.
به طوری که در خصوص آزار و اذیت به کودک در آن آمده «هر گونه آزار و اذیت و شکنجه‌ی روحی و روانی به کودک در صورتی که سلامت و بهداشت روان کودک را خدشه دارد، مجازاتی در پی دارد …» و مجازات بسیار مختصری هم برای آن در نظر گرفتند».
سارا باقری در پایان گفت: «در موردی پدر به کودک خود تجاوز کرده بود و این موضوع در پازپرسی و دادسرا تأیید شده، ولی چون بحث زنای با محارم مطرح می‌شود که در زنای با محارم موضوع اعدام به میان می‌آید، در این شرایط یک سری ملاحظات در نظر گرفته می‌شود.
در این شرایط یا زنای با محارم تأیید می‌شود و حالا موضوع اعدام مطرح است و یا تأیید نمی‌شود و مساله‌ی تفخیذ در پزشکی قانونی تأیید می‌شود که برای تفخیذ در قانون صد ضربه شلاق است و در زنای با محارم مجازاتش اعدام است.
یعنی یک مشکل و یک فاصله‌ای بین صد ضربه شلاق و اعدام وجود دارد، این موضوع یک مشکل حقوقی است که پر نمی‌شود، اما در لایحه به این قضیه اشاره کرده و مجازات‌های دیگری با توجه به شدت جرم در نظر گرفته است، در هر صورت آن مجازاتی اثر سازنده و بازدارنده داشته باشد، وجود ندارد».
سیاوشی: بازگشت کودک آسیب دیده به محل آسیب مشکل لایحه است
طیبه سیاوشی در مورد روند رسیدگی لایحه و انتقادات خودش به لایحه، به انصاف نیوز گفت: «لایحه‌ی حقوق کودکان و نوجوانان تا الان دو بار به شورای نگهبان رفته است و ایرادات شرعی به آن وارد شده و در نهایت اصلاح شده، انشالله دیگر برای صحن می‌آید، این طور که من شنیدم گفتند ایراد لایحه برطرف شده است. اما به هر حال کسانی در مواردی از لایحه هنوز مخالف هستند.
مثلاً کودکی که از طرف والدین خود مورد خشونت قرار می‌گیرد، بعضی به صورت مطلق می‌گویند این کودک باید از خانواده جدا شود تا تحت پوشش بهزیستی که متولی کودکان است قرار گیرد و سرپرستی والدین باید سلب شود؛ ولی بعضی دیگر هم معتقدند یک مدت کوتاه این کودک باید از خانواده یعنی همان محل خشونت جدا باشد.
اما آنچه در این لایحه در نظر گرفته شده یک چیز خیلی حداقلی است که یک مدت کوتاه این بچه را از خانواده جدا می‌کنند، اگر ثابت شود پدر مرتکب جرم شده یک مدت را در زندان می‌ماند و بعد به همان خانه یا محل خشونت برمی‌گردد».
سیاوشی دلیل این موضوع را شرایط فرهنگی عنوان کرد و ادامه داد: «استدلال این است که با شرایط فرهنگی جامعه‌ی ما ترجیح بر این است که کودک در آن خانه بماند، من فقط استدلال دیگران را بیان می‌کنم و خودم معتقد هستم که بچه‌ها از محلی که مورد خشونت قرار گرفتند باید دور بمانند.
اینکه بگوییم خشونتی از طرف پدر شکل گرفته و بعداً همین کودک باید به پدر برگردانده شود، شرایط را برای کودک خیلی سخت می‌کند، گرچه بهزیستی هم به لحاظ شرایطی که دارد خیلی جای راحتی برای این بچه‌ها نیست ولی حداقل مدت طولانی‌تری برای نگهداری کودکان در قانون باید لحاظ می‌شد تا از مرکز خشونت دور باشند. در این لایحه یک توافق حداقلی صورت گرفت تا در همین حد به تصویب برسانند».
انتهای پیام
