بیانیهی انجمن اسلامی مدرسین دانشگاهها درباره اعتراضات
ایسنا نوشت: انجمن اسلامی مدرسین دانشگاهها با صدور بیانیهای به تحلیل شرایط پیش آمده پس از اصلاح نرخ بنزین و اعتراضات و حوادث اخیر پرداخت.
در بخش هایی از متن این بیانیه میخوانیم: تصمیمهای کلان یا راهبردی که به نحوی به سرنوشت ملت مربوط میشود دارای لوازم و بایستههایی است که اگر مورد بیتوجهی قرار گیرد، پیامدهای سوء و گاه خسارتباری به دنبال دارد که به سادگی قابل جبران نخواهد بود؛ تصمیم به افزایش قیمت بنزین یکی از این تصمیمهای حساس و ملی بود که متاسفانه بدون توجه به شرایط اجتماعی و روانی جامعه و بدون توجه به لوازم و پیش شرطهای آن به اجرا درآمد.
صادر کنندگان این بیانیه با اشاره به اینکه «نهادهای مؤثر در اتخاذ و اجرای آن هریک به فراخور نقشی که داشتهاند باید پاسخگو باشند» نوشتهاند: درست آن بود که این تصمیم و مراحل اجرایی کردن آن به تدریج و با روش پلکانی که برنامهی آن توسط دولت اصلاحات طی لایحهای به مجلس هفتم ارائه شده بود و در بازه ی زمانی طولانی تر و در قالب بسته هایی که تمامی ابعاد اقتصادی و اجتماعی را در بر گرفته و در جهت کمک به اقشار مستضعف صورت می گرفت. تصمیمات ملی باید از مسیر قانونی و توسط مراجع ذیربط صورت پذیرد.
در این بیانیه ضمن انتقاد از عدم مشورت با نمایندگان مجلس در موضوع اصلاح قیمت بنزین در عین حال آمده است: نمایندگان محترم مجلس نیز در تصمیم گیری های کلان و ملی نباید بخاطر برخی ملاحظات انتخاباتی و زودگذر مصالح و منافع ملی را نادیده بگیرند، زیرا این امر موجب تضعیف مجلس میگردد.
نویسندگان این بیانیه همچنین خاطرنشان کردهاند: مطابق قانون اساسی تشکیل اجتماعات مسالمت آمیز و بیان اعتراض حق مردم است. لذا دستگاه های اجرایی، قضایی و انتظامی -امنیتی کشور باید ترتیبی اتخاذ کنند تا زمینه های ابراز اعتراض قانونی و مسالمت آمیز برای اقشار ناراضی از اینگونه تصمیم ها به شکل مدنی و بدور از هیجانات مخرب و آسیب زا در جامعه فراهم شود، تا بهانه به دست جریان هایی که در صدد ضربهزدن به نظام جمهوری اسلامی هستند نیفتد. ما می دانیم علیرغم اعتراض های مردمی و سالم صورت گرفته ، دست های نهان و آشکار جریان هایی که در صدد به آشوب کشاندن فضای جامعه برای تسویه حساب با نظام هستند، در کار است که این خود آگاهی و هوشیاری مردم عزیز و معترض ، به اینگونه تحرکات را می طلبد. از همین موضع است که ما با آن دسته از آسیب دیدگان و خانوادههای جانباختگان بی گناهی که در این حوادث، صرفا در موضع بیان اعتراض مدنی یا دفاع از مردم بوده و دچار حادثه شدهاند ، ابراز همدردی نموده و از مسئولان محترم می خواهیم اقدامات لازم برای دلجویی و تسلیت خانواده این عزیزان بعمل آورده و در جهت رفع گرفتاری های ایجاد شده برای آنان، اقدام عاجل نمایند.
در بخشی از بند پایانی این بیانیه نیز تاکید شده است: تحریمهای ظالمانه همه جانبه ایجاب می کند که تصمیم های کلان و ملی، در سیاست های داخلی و خارجی با تکیه بر آراء کارشناسی و دقیق و مشارکت همه ارکان نظام و با اجماع ملی ودر جهت اتخاذ راهبردهای سیاسی و دیپلماتیک بمنظور کاهش فشارهای بین المللی باشد.
انتهای پیام