انتخابات هلال احمر از منظر حقوقی

علی صارمیان، کارشناس حقوقی و نماینده کارشناسان بدنه هلال احمر در نامه‌ای سرگشاده خطاب به دکتر لعیا جنیدی، معاون حقوقی رییس جمهور برخی موارد حقوقی پیرامون انتخاب دو گزینه ریاست جمعیت هلال احمر را متذکر شد.

به گزارش تابناک، متن این نامه بدین شرح است:

سرکار خانم دکتر لعیا جنیدی
معاون محترم حقوقی ریس جمهور

با سلام و تحیت
بنا بر مفاد قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر، انتخابات مورخ شنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۸ غیر قانونی است.

الف. ریس شورایعالی جمعیت که برگزار کننده انتخابات شورایعالی برای معرفی دو نفر به ریس جمهور است غایب است و بنا به بند ۲ ماده ۹ اساسنامه تشکیل و اداره جلسات شورایعالی به عهده وی است. با توجه به عدم معرفی سرپرست توسط ریس جمهور این جلسه غیر قانونی است، چون وظایف وی قابل تفویض به مقام حقوقی دیگر نیست مگر با اجازه ریس جمهور.

ب. طبق قانون مقلم منصوب کننده ریس جمعیت هلال احمر، مقام تایید کننده استعفای وی است؛ لذا با توجه به عدم تایید این استعفا، مساله پذیرش استعفای وی مانع انتخابات جدید است. شورایعالی فعلی که اغلب کاندیدای ریاست جمعیت هستند نمی‌توانند استعفای مقام منصوب را تایید کنند و از نظر حقوقی بلاوجه است.

ج. هرگونه انتخابات تا تعیین سرپرست جمعیت طبق شرایط ماده ۱۲ اساسنامه به عهده زیس جمعیت است. در شرایط عدم قبول استعفا و عدم معرفی سرپرست، تلاش شورایعالی یک تزاحم حقوقی فاقد اعتبار است.

د. از نظر حقوقی به نظر می‌رسد بدون معرفی سرپرست جمعیت از سوی ریس جمهور، همه راهکار‌های اساسنامه به عهده ریس قانونی مطابق اساسنامه است. فرایند حقوقی اینست که آقای علی اصغر پیوندی از سوی دادگاه صالح باید منعزل شود، ریس جمهور استعفا یا حکم برکناری وی را امضا و ابلاغ کند. سرپرست موقت تعیین کند. شورایعالی تشکیل شود و انتخابات از میان کاندیدا‌ها انجام شود. فرآیند فعلی غیر حقوقی و قانونی است.

ه. مطابق قانون معاونت ریس جمهور موظف است موارد خلاف قانون را به ریس جمهور گزارش و تعیین تکلیف کند. نماینده، ولی فقیه در جمعیت گرچه طبق تبصره ماده ۱۰ بدون حق رای در جلسه شورایعالی حضور دارد، این مسایل حقوقی را متذکر شود، مجلس و کمیسون‌های مرتبط از امر غیر قانونی اجتناب نماید. آقای علی نوبخت ریس کمیسون بهداشت مجلس و عضو شورایعالی نیز باید به نمایندگی از مجلس این تنافر حقوقی را متذکر و مانع امر غیر قانونی گردد.

و. در انتخابات مزبور هیچ یک از بدنه و پرسنل به جهت وقوف به امر غیر قانونی شرکت نجسته اند و بیم تبانی از سوی اعضای شورایعالی که خود کاندیدای ریاست هستند می‌رود. مستحضرید در موارد عدم عنایت تصمیم گیرندگان به موارد مطروحه فوق به بهانه سکوت یک قانون، به عرف حقوقی مراجعه می‌شود. یکی از قوانین مشابه برای شرایط انتخاب شوندگان، قانون انتخابات مجلسشورایاسلامی می‌باشد که در ماده ۲۹ آن به صراحت متولیان امر انتخابات را از کاندیداتوری نهی کرده، مگر به شرط استعفا، آن هم چند ماه قبل از شرکت در انتخابات؛ لذا از جهت فساد در تبانی افراد شورایعالی با کاندیداتوری شخص حقیقی خودشان و بدون سابقه و خدمت در میدان بحران در طول خدمات هلال احمر باید این امر ابلاغ شود، چون طبق یک اصل وعرف حقوقی بسیار بارز و مستند، جمع بین انتخاب کننده و انتخاب شونده و ناظر، به هیچ عنوان ممکن نبوده و این انتخابات می‌تواند که از اساس مغایر با اصول حقوقی موجود باشد.

ز. باعنایت به موارد حقوقی پیش گفته این انتخابات بعد از رفع موانع حقوقی و شروط شکلی جمع فعلی شورایعالی که خود مسبب مشکل پیش آمده هستند در وقتی دیگر برگزار گردد. ریس جمهور در درجه اول باید رفع مشکل کند و ثانیا تحت فشار فعلی، مختار است ضمن رد پیشنهاد شورایعالی و نفرات معرفی شده، انتخاباتی قانونی و مورد رضایت بدنه کارشناسی را با ابلاغ تایید، رد و یا تعیین سرپرست برای رفع بن بست حقوقی پیش آمده ابلاغ کند.

انتهای پیام