انتقاد وکیل زندانی به سرنوشت طرح تقلیل مجازات حبس تعزیری

امیر سالار داودی، وکیل دادگستری و عضو کانون وکلا که در حال طی محکومیت حبس در زندان اوین است، در یادداشتی به سرنوشت طرح تقلیل مجازات حبس تعزیری در مجلس انتقاد کرد.

متن یادداشت آقای داودی که برای انتشار در اختیار انصاف نیوز قرار گرفته است در پی می‌آید:

به نام او که منصف است
به: ملت شریف ایران
از: امیر سالار داودی

شروع سخن همیشه صعب و دشوار است واقع اینکه تا قلم گرم شود، زمان می‌برد و مع الوصف این بار را با خاطره‌ای آغاز می‌کنم. امیدوارم تا صبوری پیشه کنید و همراهی نمایید تا به اصل مطلب برسیم.

قابل عرض این که در اواسط سال ۱۳۸۸ وظیفه و تکفل دفاع از بسیار کسانی را عهده‌دار بودم که خواسته یا ناخواسته درگیر مسائل و اتفاقات آن سال شده بودند. یادم می‌آید که برای دفاع از مرد جوان خانواده‌دار و تحصیل کرده‌ای به اتهام اجتماع و تبانی از طریق شرکت در تجمعات اعتراضی اواخر خرداد سال ۱۳۸۸، راهی دادگاه انقلاب اسلامی شدم.

شعبه‌ی محکمه‌ای که تکلیف رسیدگی به اتهام موکلم به انضمام چند جوان همتایش را به اتهام یا اتهامات موضوع جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی به عهده داشت مهیا و موعد رسیدگی بود و ۱۰_۱۲جوان مذکور به همراه موکلم از زندان اوین به محل دادگاه اعزام شده بودند و همگی چمباتمه نشسته و به دیوار مجاور مدخل شعبه‌ی دادگاه رسیدگی کننده، تکیه داده بودند.

بالاخره جهت شرکت در محاکمه به محل رسیدگی رسیدم و مشاهده کردم چند جوان دانشجو و تحصیل کرده که معلوم بود تاکنون پایشان به کلانتری هم نرسیده است، چگونه مایوس و وحشت زده به طور ردیف روی زمین نشسته و به دیوار تکیه داده بودند. بی درنگ به سراغ موکلم رفتم و با او و دیگر بچه‌ها خوش و بشی کردم و سعی کردم تا در آن شرایط به آنها دلگرمی بدهم که ناگاه متوجه شدم از ابتدای سالن منتهی به شعبه‌ی دادگاه عده‌ای را دست و پا بسته و متصل به هم آوردند و آنها را درست روبروی جمع متشکل از موکلم و همراهان هم اتهامی‌اش کنار دیوار مجاور شعبه‌ی دادگاه دیگری روی زمین نشاندند و به سرعت متوجه شدم که اتهام جماعت تازه وارد “مصرف، حمل، نگهداری و توزیع جزئی مواد مخدر” است.

اینجا بود که شاهد یکی از غم انگیز ترین وقایع اتفاقیه‌ی دوران فعالیت حرفه‌ای خود تا آن زمان بودم. ماجرا از این قرار بود که مدیران دو شعبه‌ی دادگاه انقلاب یکی مامور رسیدگی به اتهام متهمین امنیتی و سیاسی و دیگری مامور رسیدگی به جرائم مربوط به مواد مخدر بودند، به ترتیب متهمین را زنهار داده و فرا می‌خواندند. البته که مدت زمان رسیدگی در هر دو شعبه به چند دقیقه نمی‌رسید و از این جهت باید گفت که حق و عدالت برپایه‌ی قاعده ظلم بالسویه در مورد هر دو گروه از متهمین مراعات می‌گردید و اما نکته‌ی غم انگیز این بود که متهمین به مصرف، حمل و نگهداری مواد مخدر تو گویی که در بازار مکاره هستند و از معامله‌ای که کردند راضی و خشنود باشند، می‌باشند.

همگی دست کم تا آنجا که من رویت و مشاهده کردم حداکثر ۲۰ یا ۵۰ یا ۱۰۰ هزار تومان جزای نقدی محکوم شدند که البته به پیشنهاد قاضی مربوطه بی‌درنگ تسلیم به رای می‌شدند و سپس لدی الخروج به خانواده‌های منتظرشان ندا می‌دادند که آنها بروند و وجه را به حساب دادگستری واریز و با آوردن فیش واریز و تحویل به مدیر دفتر نامه‌ی آزادیشان صادر و در اختیار مأمور مراقبشان قرار گیرد و اما در طرف مقابل جوانان متهم به اقدام علیه امنیت با چهره‌های غمگین و وازده و بهت زده احکام‌شان فی المجلس صادر و به آنها اعلام می‌گردید و البته که مجازات‌های در نظر گرفته برای آنها دو سال و سه سال و پنج سال و امثالهم بود.

خاطره همین جا ختم می‌گردد و پایان این خاطره را باز می‌گذارم تا هرکس نتیجه گیری خودش را داشته باشد. اما طبعاً من هم نتیجه‌گیری خود را دارم؛ هرچند که آن را به احدی تحمیل نمی‌کنم. و مع الوصف توضیح این که حالا چرا این خاطره اساساً به یادم آمد و مقدمه‌ی این مقال گردید، داستان از این قرار است که ۱۲ آبان سال جاری همکار محترم که فعلاً وکیل مجلس است یعنی آقای دکتر محمد جواد فتحی طرحی را به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد تحت عنوان “طرح تقلیل مجازات حبس تعزیری” که این طرح به قید دو فوریت به صحن عمومی ارائه گردید و با رای بالایی یعنی ۱۸۰ رای هم فوریت آن و هم کلیات در پی آن تصویب گردید. فردای آن روز که نشریات از فحوای طرح رونمایی کردند موجی از امید در دل محکومین سیاسی یا به تعبیر اصراری مقامات قضایی و امنیتی همانا محکومین امنیتی ایجاد شد و خلاصه اینکه وقتی آقای دکتر محمود صادقی همکار دیگرم که او نیز در حال حاضر وکیل مجلس است از اختصاص این طرح به محکومین سیاسی خبر داد موج امید دوچندان گردید.

مع الوصف نگارنده از همان ابتدای مطرح شدن این طرح به اصطلاح چشمم آب نمی‌خورد و به سرانجام آن دل نبستم. معهذا به جد پیگیر آخرین تحولات مربوط به طرح بودم که بالاخره ما بعد کش و قوس‌های عدیده که حتماً از رسانه‌های عمومی و جمعی نسبت به سیرت تطور تصویب این طرح مطلع شده‌اید، عن النهایه در اول دی ماه ۱۳۹۸ آنچه به تصویب مجلس رسید، زمین تا آسمان با آن طرح نخست تفاوت داشت. حالیه در این مقال قصد نقد طرح مذکور را ندارم که هر چه بود تمام شد.

علی ای حال از خروجی تصویب طرح نکته‌ای را مشاهده کردم که خاطره‌ی ابتدای این یادداشت را به ذهنم متبادر نمود، آن نکته مربوط است به قیاس مربوط به مادتین ۶ و ۱۸ طرح دو فوریتی “تقلیل مجازات حبس تعزیری”. در ماده ۱۸: جرائم حمل، نگهداری و مخفی کردن مواد مخدر و روانگردان در مرتبه‌ی اول به نصف کاهش می‌یابد و اما در ماده ۶: مرتکبین جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی در صورت همکاری موثر مرتکب یا همان متهم در کشف جرم و شناسایی سایر متهمان تنها بخشی از مجازات‌شان (معلوم نیست چه میزان) در صورت صلاحدید قاضی (یعنی قاضی مانند جرائم مربوط به مواد مخدر مکلف نیست و اینجا اختیار دارد) تعلیق می‌گردد.

بسیار عالی؛ اجازه بدهید از این جلوتر نروم و شما ملت سرافراز ایران هیات منصفه باشید. خود بخوانید حدیث مفصل از این مجمل. نمی‌دانم یادتان هست که در کودکی و نوجوانی به ما می‌گفتند: علم بهتر است یا ثروت؟ حال من از شما می‌پرسم: که سیاست بهتر است یا مواد مخدر؟

منم که شهره شهرم به عشق ورزیدن
منم که دیده نیالوده ام به بد دیدن
وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم
که در طریقت ما کافریست رنجیدن

ارادتمند
امیرسالار داودی
۹۸/۱۰/۴
زندان اوین
اندرزگاه ۷ سالن ۵

انتهای پیام