لزوم پاسخگویی هیات نظارت به افکار عمومی

سام سکوتی بداغ در یادداشت ارسالی به انصاف نیوز با عنوان «لزوم پاسخگویی هیات نظارت به افکار عمومی» نوشت:

شاکله شورای نگهبان قانون اساسی از شش فقیه که توسط رهبری معرفی می‌شوند و شش حقوقدان که توسط رییس قوه قضاییه به مجلس شورای اسلامی معرفی و با رای نمایندگان حائز صلاحیت حضور در جمع ۱۲ نفره ناظرین بر عملکرد نمایندگان مجلس می‌شوند (اگرچه دامنه مسوولیت شورای نگهبان گسترده‌تر است).

تورق روزنامه‌های کشور و جستجوی کلید واژه‌های انتخاباتی و نظارت، مصاحبه‌ها و یادداشت‌های متفاوتی را نشان خواهد داد که در ماه‌ها و روزهای منتهی به انتخابات پیرامون عملکرد این شورا انجام شده و در پس از آن به بوته فراموشی سپرده شده است!

این روزها رد صلاحیت‌های گسترده نامزدهای انتخاباتی از هر دو جناح سیاسی کشور با سنگینی قابل توجه کفه اصلاح طلبان، سوالات پیشین را مجدد از زیر خاکستر بیرون کشیده است و با توجه به دلایل اعلامی توسط سخنگوی این شورا سوالات جدیدی را برای نامزدها و همچنین افکار عمومی ایجاد کرده است که به نظر می‌رسد عدم پاسخگویی به آنها می‌تواند ضریب عدم مشارکت را در ضرایب بزرگتری ضرب کند.

در این وجیزه قصد بحث در مورد کلیت رد صلاحیت‌ها ندارم و تمرکز بحث بر سرنوشت نمایندگان فعلی مجلسی است که با اتهامات مالی مواجه هستند و سوالات مشخصی از اعضای محترم شورای نگهبان دارم:

۱: آیا اعضای این شورا در زمان تایید صلاحیت نمایندگان فعلی که برای مجلس یازدهم رد صلاحیت شده‌اند علمی به تخلف‌های تایید شدگان سال ۹۴ نداشتند؟

۲: آیا عدم آگاهی شما بر تخلف احتمالی پیشین، رافع مسوولیت احتمالی شما خواهد بود؟

۳: اگر حضرات رد صلاحیت شده مجلس دهم پس از دوران نمایندگی به بیت المال دست اندازی کرده‌اند و امروز بر شما محرز شده است و الا چه دلیلی بر ادامه حضورشان در خانه ملت وجود دارد و دوما نباید به فکر اصلاح ساختار مجلس بود تا این میزان خسارت به کشور نزند که بیش از یک سوم از عصاره‌های این ملت که بخش کثیری از مردم این کشور با آنها بیعت کرده‌اند را گرفتار فساد نکند!؟

۴: سوال آخر اینکه وقت آن نرسیده است که ساختار نظارتی هم به سمت و سویی برود که در مقابل رد و تاییدهای خود به جامعه پاسخگو باشد تا شاهد تایید این میزان نامزد با قابلیت در افتادن به دام فساد نباشیم؟

انتهای پیام