ترور شهید سلیمانی و همراهانش از منظر حقوق بین‌الملل
یادداشت جاوید منتظران، دانش‌آموخته ارشد روابط بین‌الملل گرایش دیپلماسی که در وبسایت مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری منتشر شده را می‌خوانید:
مقدمه
در تاریخ 3 ژانویه 2020، مصادف با چهاردهم دی 1398 طی یک عملیات تروریستی، سردار قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس ایران به همراه «ابو مهدی مهندس» جانشین فرمانده الحشد الشعبی و سایر همراهانشان، طی یک عملیات تروریستی در نزدیکی فرودگاه بغداد، پایتخت عراق، مورد هدف پهباد آمریکایی قرارگرفته و به شهادت رسیدند. در پی این ترور، مقامات آمریکایی علت این اقدام را دستور صریح رئیس‌جمهور این کشور اعلام نمودند. دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا نیز با مطرح کردن ادعاهای بی‌پایه و اساس علیه سردار سلیمانی مدعی شد. ژنرال قاسم سلیمانی هزاران آمریکایی را در برهه‌ای از زمان کشته یا به‌شدت مجروح کرده بود و در حال برنامه‌ریزی برای کشتن تعداد بیشتری بود و ایالات‌متحده آمریکا باید مدت‌ها قبل او را از میان برمی‌داشت.
ازآنجاکه اصل ترور سردار شهید سلیمانی و از میان‌بر داشتن وی و همراهانش، به یکی از مباحث مهم حقوقی، بین‌المللی قابل‌توجه در جهان و منطقه تبدیل‌شده است. براین اساس مقاله پیش رو به دنبال بررسی این موضوع است که ترور هدفمند فرمانده نظامی ایران توسط ایالات‌متحده امریکا، از منظر اصول و قواعد حقوق بین‌الملل چه وضعیتی دارد.
نقض اصل منع استفاده از زور
آمریکایی‌ها در عراق، در پی تجاوز نظامی سال ٢٠٠٣ و بدون مجوز شورای امنیت سازمان ملل متحد وارد این کشور شده و تاکنون به بهانه‌های مختلف ازجمله توافقنامه امنیتی میان دو کشور عراق و آمریکا از این کشور خارج نشده‌اند. توافقنامه امنیتی‌ای که در سال 2008 امضا گردیده و بر اساس آن نیروهای آمریکا باید تا 31 دسامبر سال 2011 از خاک عراق خارج می‌شدند ولی به بهانه مبارزه با گروه تروریستی داعش و البته درخواست عراق، در این کشور ماندگار شده‌اند.(1)
توافقنامه‌ای که به‌موجب آن، آمریکایی‌ها می‌بایست تمامی تحرکات نظامی خود در خاک عراق را با هماهنگی دولت مرکزی انجام دهند؛ اما در کمال تعجب و درنهایت تخاصم و البته برخلاف توافقنامه، به مواضع و محل رفت‌وآمد نیروی نظامی رسمی عراق (حشد الشعبی) حمله کرده و حاکمیت و امنیت عراق را نقض نموده است. اقدامی که نقض آشکار توافقنامه امنیتی میان دو کشور تلقی می‌شود چراکه در هیچ موردی از آن دیده نمی‌شود که آمریکایی‌ها مجوزی برای اقدام نظامی علیه حاکمیت و امنیت ملی عراق و نیروهای نظامی این کشور داشته باشند و بتوانند دست به اقدامات خودسرانه نظامی در این کشور بزنند.
حملات آمریکا علیه نیروهای نظامی حشد شعبی که نیروی نظامی کاملاً رسمی در عراق محسوب می‌گردند و تحت امر فرمانده کل نیروهای مسلح این کشور می‌باشند، علاوه بر نقض آشکار توافقنامه امنیتی امضاشده میان دو کشور، نقض اصل عدم توسل به‌زور به‌عنوان قاعده‌ی آمره بین‌المللی نیز محسوب می‌گردد. منشور ملل متحد، سه استثنا را بر منع مطلق توسل به‌زور شناسایی کرده است که عبارت‌اند از ۱. اقدام نظامی بر اساس نظام امنیت جمعی (ماده ۴۳) ۲. دفاع مشروع (ماده ۵۱) ۳. رضایت بر تهدید و کاربرد زور؛ و ازآنجاکه حمله پهباد آمریکایی به سردار شهید سلیمانی و ابو مهدی مهندس و همراهانشان، در چارچوب هیچ‌کدام از استثنائات ذکرشده قرار نمی‌گیرد. لذا این اقدام به‌روشنی در تضاد آشکار با این اصل مهم و اساسی منشور یعنی منع توسل به‌زور دولت‌ها قرار می‌گیرد، موضوعی که در نظام حقوق بین‌الملل اکیداً ممنوع است.
نقض اصل احترام به حاکمیت ملی دولت‌ها و منع مداخله
برمبنای اصل احترام به حاکمیت ملی دولت‌ها و منع مداخله، کشورها متعهد شده‌اند از دخالت و استفاده از زور در امور داخلی همدیگر اجتناب ورزند. و به حاکمیت ملی یکدیگر احترام بگذارند.
بررسی رویه شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز این مهم را به اثبات می‌رساند که اصل احترام به حاکمیت سرزمینی دولت‌ها خدشه‌ناپذیر بوده و تنها در جهت اعاده صلح و امنیت بین‌المللی می‌توان (آن‌هم به‌صورت موقت) محدودیت‌هایی در این راستا اعمال کرد.
در پی اقدام آمریکا در ترور فرماندهان نظامی عراق و ایران، عادل عبد المهدی، نخست‌وزیر عراق تصریح کرده است: «ترور مقامات بلندپایه عراقی یا ترور مقامات کشوری دوست نقض آشکار حاکمیت عراق به شمار می‌رود.»
چراکه این حمله تجاوز به حریم حاکمیت سرزمینی عراق است. عراق به‌عنوان یک کشور مستقل که دارای دولت مستقل بوده و یکی از اعضای سازمان ملل متحد است؛ مثل هر کشور دیگر دارای حق حاکمیت است. اقدام هوایی آمریکا برای تدارک ترور و ورود به حریم هوایی عراق، نقض حق حاکمیت دولت و ملت عراق است.
شایان‌ذکر است که حمله مسلحانه به مسئولین و دولتمردان یک کشور در زمره حمله به حاکمیت آن کشور تلقی می‌گردد؛ خواه این افراد نظامی باشند یا غیرنظامی؛ لذا اقدام اخیر آمریکایی‌ها در حمله به اتومبیل حامل سردار سلیمانی و همراهان ایشان در مرحله اول ناقض اصل احترام به حاکمیت ملی دولت عراق و به‌تبع آن ناقض اصل عدم‌مداخله است.
اقدام نیروهای آمریکایی در هدف قرار دادن فرماندهان نظامی دو کشور ایران و عراق در خاک عراق، مداخله نامشروع، نقض حاکمیت عراق و نقض حاکمیت ایران تلقی می‌گردد. ازآنجاکه فرماندهان نظامی رده‌بالا در هر کشور ثالثی که باشند، نمادی از حاکمیت کشور فرستنده تلقی شده و می‌بایست مصون از هرگونه تعرضی قرار گیرند، انجام عملیات اجرایی ترور در خاک عراق توسط آمریکا علیه این فرماندهان، علاوه بر نقض حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشور و امنیت ملی عراق، قابلیت پیگیری و تعقیب حقوقی از سوی دولت عراق را دارد.
حمله به‌مثابه‌ی تجاوز و دفاع نامشروع
دولت امریکا در بیانیه مغشوش خود در خصوص علت حمله به سردار سلیمانی، بی‌آنکه به‌صراحت به دکترین‌های «دفاع مشروع پیشگیرانه یا پیش‌دستانه» استناد کند به‌طور ضمنی سعی بر القاء این ادعا داشته است که سردار سلیمانی علاوه بر دست داشتن در حمله 27 دسامبر به مقر نیروهای آمریکایی و تائید حمله به سفارت امریکا به دنبال انجام حملات بیشتر علیه نیروهای آمریکایی در عراق بوده است و حمله به او در قالب دفاع مشروع پیشگیرانه ضرورت داشته است. این ادعا به‌وضوح در توییت ترامپ در این خصوص آشکار است؛ که مدعی شده است که «قاسم سلیمانی هزاران سرباز آمریکایی را یک دوره بلند زمانی کشته یا به‌سختی مجروح ساخته و برای کشتن شمار بیشتر نیز توطئه می‌کرده است… ».
نکته اینجاست که با فرض بر اینکه اگر هم امریکا برای دفع خطر از نیروهای خود (به بهانه دفاع مشروع)، این حمله را ضروری می‌دانست، باید قبل از اِعمال هر نوع حمله‌ای، مدارک قابل‌اثباتی از شناسایی وی به‌عنوان یک تروریست و قصد وی مبنی بر شروع یک اقدام تروریستی در آینده، در دست داشته باشد که این‌گونه نبوده است. در این قضیه امریکا از مستندات کافی برای استناد به آن نیز برخوردار نیست. برای استناد به این دکترین، باید وجود حمله مسلحانه «فوری و قریب‌الوقوعی» از سوی دولت مدعی دفاع اعلام و اثبات شود. چنین ادعایی در مورد سفر سردار سلیمانی نه‌تنها از سوی مقامات آمریکایی مطرح نشده است بلکه اظهارات مقامات آمریکایی در مغایرت با چنین ادعایی است. (2)
نتیجه آنکه حمله سوم ژانویه امریکا به فرمانده ارشد ایران و همراهانش، در قالب حقوق توسل به‌زور و حقوق درگیری‌های مسلحانه به‌هیچ‌وجه قابل توجیه نیست. بر اساس قوانین جاری بین‌المللی حکومت‌ها زمانی می‌توانند متوسل به حمله نظامی شوند که حمله‌ای تهدید‌آمیز پیش رو بوده و راه دیگری برای مقابله و دفع آن وجود نداشته باشد، حتی در این صورت نیز اقدام موردنظر (حمله) باید متناسب با شرایط انجام شود. زمانی استفاده از نیروی مهلک لازم به نظر می‌رسد که تهدید آنی و فراگیر بوده و گزینه دیگری برای پاسخگویی به آن وجود نداشته باشد و یا زمان پاسخگویی به آن محدود باشد.
ازآنجاکه جمهوری اسلامی ایران، حمله مسلحانه‌ای را که توجیه‌گر توسل به اصل ۵۱ منشور سازمان ملل بوده باشد، علیه آمریکا صورت نداده است. از طرف دیگر میان ایران و آمریکا، حالت جنگ مسلحانه‌ای وجود نداشته است تا قوانین جنگی که در زمان هدف‌گیری نظامیان دشمن، موجه و مشروع است، حاکم گردد.
براین اساس، حمله صورت گرفته به فرمانده نظامی ایرانی، از این شرایط قانونی و مشروع برخوردار نبوده است و اتهامات وارده به سردار ایرانی و ذکر سوابق او، به‌هیچ‌وجه نمی‌تواند توجیه‌گر قانونی ترور ایشان و عمل به دفاع مشروع توسط آمریکا باشد. اقدام به از میان‌بر داشتن شهید قاسم سلیمانی، فرمانده نظامی و عالی‌رتبه ایرانی، نه‌تنها اقدامی غیرقابل‌قبول بلکه نقض قوانین و هنجارهای بشردوستانه است. اقدامی که به‌هیچ‌عنوان دفاع مشروع نبوده و به معنای بارز و آشکار تجاوز است.
مصداق بارز تروریسم دولتی
یکی از دفاعیات حقوقی که ممکن است امریکا در ترور به آن استناد کند، توسل به دیدگاه غیرقانونی «ترور هدفمند» است که سال‌ها از سوی این کشور و رژیم صهیونیستی مورداستفاده و استناد قرارگرفته است. غیرقانونی بودن این دیدگاه به‌قدری مبرهن است که بارها از سوی دولت‌ها، گزارشگران حقوق بشر و حقوقدانان بین‌المللی مورد نکوهش قرارگرفته است.
کالامار گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل، در رشته توییت های خود در این خصوص اشاره داشته که اقدام به ترور هدفمند، هیچ انطباقی با حملۀ قریب‌الوقوعی ندارد که حقوق بین‌المللی برای توجیه اقدام در جهت دفاع از خود ضروری می‌داند. از منظر کالامار استفاده از پهپادها و سایر تجهیزات نیز برای ترور هدفمند به‌هیچ‌وجه قانونی نیست. بر اساس قوانین بین‌الملل حقوق بشر استفاده از تسلیحات مرگبار تنها زمانی می‌تواند مورداستفاده قرار بگیرد که برای دور کردن یک تهدید جدی به این تجهیزات نیاز اساسی وجود داشته باشد.
زمانی یک دولت می‌تواند اقدام خود را برای قتل هدفمند توجیه کند که اولاً هیچ راهکار دیگری که غیر خون‌بار و غیر کشنده باشد در دسترس نباشد، ثانیاً در پرتو اصل ضرورت اقدام نظامی مزیت نظامی حاصل از عملیات مزبور در سایه اصول تناسب و احتیاط در حقوق بشردوستانه بین‌المللی قابل توجیه باشد. با توجه به فقدان این دو معیار، به نظر می‌رسد حقوق بشردوستانه بین‌المللی، قتل هدفمند آمریکا را تائید نمی‌کند
آنچه مشخص است، آمریکا با این ترور هدفمند، فرماندهانی را هدف قرار داده که در طول سال‌های گذشته ضربات سنگینی به تروریست‌های داعش وارد نموده بودند. هدف قرار دادن سردار سلیمانی، ابو مهدی مهندس و همراهانشان، مصداق بارز تروریسم بین‌الملل است.
به‌عبارت‌دیگر، آمریکا در حالی اقدام به هدف‌گیری مستقیم و کشتار سردار قاسم سلیمانی و ابو مهدی مهندس و همراهانشان کرده که دولت‌های آمریکا و عراق و ایران، به‌رغم همه بحران‌های روابط میان ایران و آمریکا، در جنگ نیستند، لذا این حمله و کشتار، مصداق بارز ترور» است و جنایت تروریسم دولتی از سوی دولت آمریکا صورت گرفته است.
اگر از منظر حقوق بین‌الملل بشردوستانه نیز موضوع را ملاک قرار دهیم، به دلیل اینکه ایران و آمریکا به‌صورت رسمی در جنگ باهم نیستند، لذا هدف گرفتن یک مقام ایرانی، آن‌هم به‌صورت آگاهانه، به‌عنوان یک رفتار در زمان جنگ تلقی نشده، بلکه به‌صورت قطعی این‌یک اقدام تروریستی است.
نقض حقوق بشر و حق حیات
تجاوز آمریکایی‌ها در حمله به کاروان سردار سلیمانی؛ ناقض اصل احترام به رعایت حقوق بشر و حق حیات نیز است، زیرا علاوه بر به قتل رساندن شهیدان سلیمانی و ابو مهدی مهندس، جان افراد بی‌گناه دیگری نیز در این حمله گرفته شد که هیچ اتهامی متوجه آن‌ها نبوده است.
ازجمله قواعد حقوق بشری که می‌توان در این رابطه موردبررسی قرارداد، بند 1 ماده 6 میثاق حقوق مدنی و سیاسی در رابطه با حق حیات است.، محرومیت از حق حیات افراد، حتی در زمان مخاصمات مسلحانه نیز ممنوع است و به‌عنوان حق اساسی انسانی شناخته‌شده است.
بر اساس قانون بین‌المللی حقوق بشر استفاده از نیروی مهلک عامدانه و یا بالقوه تنها زمانی الزام‌آور
است که فرد یا افراد موردنظر تهدیدی قریب‌الوقوع برای حیات انسان‌های دیگر به شمار آیند؛ بنابراین ازآنجاکه حمله قریب‌الوقوع و در حین انجامی از جانب سردار سلیمانی صورت نگرفته بوده است و سند موثقی نیز در این مورد وجود ندارد تا طرف آمریکایی برمبنای آن ادعا کند که ضرورت ایجاب می‌کرده برای حفظ جان خود به‌سرعت برای دفع خطر وی وارد عمل شوند، لذا محروم کردن سردار سلیمانی و همراهانش از حق حیات، با توسل به راهبرد ترور هدفمند از سوی آمریکا، اقدامی خودسرانه و غیرقانونی و نامشروع است. اقدامی که از آن می‌توان به‌عنوان نقض اصول اساسی حقوق بین‌الملل ازجمله منع سلب حیات به‌عنوان قاعدی آمره و متعاقب آن نقض حقوق بشر دانست.
جمع‌بندی
بی‌تردید حمله آمریکا در سوم ژانویه 2020 در خاک عراق، به سردار شهید سلیمانی و همراهانش، اقدامی است که فاقد هرگونه عنصر قانونی و حقوقی بوده و با بسیاری از اصول و قواعد حقوقی حاکم در نظام بین‌الملل، در تضاد بوده که مهم‌ترین آن، توسل به‌زور غیرقانونی است. حمله‌ای که مصداق بارز تروریسم دولتی و در مغایرت آشکار با منشور سازمان ملل متحد (به‌ویژه بند 2 ماده 4 مبتنی بر منع هرگونه توسل به‌زور علیه حاکمیت، تمامیت ارضی، استقلال سیاسی کشورها)، نقض حقوق بین‌الملل عرفی و قواعد آمره بین‌الملل و نقض حقوق بشر بوده است.
ازآنجاکه ازنظر حقوقی هیچ نوع درگیری مسلحانه‌ای در زمان این حمله میان این آمریکا و ایران وجود نداشته است و همین وضعیت میان آمریکا و دولت عراق نیز صادق بوده است. بنابراین هدف قرار دادن فرماندهان نظامی ایران و عراق را به‌هیچ‌وجه نمی‌توان به‌عنوان هدف و اقدام دفاعی مشروع از سوی آمریکا پذیرفت.
سردار شهید سلیمانی در قالب همکاری بین‌الدولی ایران و عراق برای مبارزه با تروریسم به عراق تردد داشت و ازاین‌جهت حضور نظامی وی در خاک کشور عراق، با هماهنگی و رضایت دولت بغداد بوده است. ازآنجاکه سردار سلیمانی مقام ارشد نظامی جمهوری اسلامی ایران بوده و بالطبع در مأموریت‌های خارجی، از مصونیت‌های شناخته‌شده و مرسوم در کشور عراق برخوردار بوده است لذا حمله صورت گرفته آمریکا به او و همراهانش در خاک عراق، استقلال سیاسی و حاکمیت ملی دولت عراق را که در منشور سازمان ملل متحد و نیز در اسناد و مدارک معتبر بین‌المللی به‌عنوان اصول بنیادین و مرتبط با قواعد آمره بین‌المللی مورد تأکید قرارگرفته است،، توأمان نقض نموده است.
انتهای پیام
