بحران حذف
مهدی معتمدیمهر در یادداشتی با عنوان «بحران حذف» در روزنامه سازندگی نوشت:
۱. طی روزهای اخیر، خبر سلب صلاحیت جمع زیادی از کاندیداهای شناخته شده اصلاحطلب و حتی برخی محافظهکاران، سبب طرح اعتراضاتی شد که نقطه اوج آن، در اظهارنظرهای نقابلی میان مقامات ارشد دو نهاد «ریاست جمهوری» و «شورای نگهبان» بروز یافت. اما فرآیند حذف نیروهای انقلاب، واقعه جدیدی نیست و سابقهای به طول ۴۰ سال گذشته، از رخداد سوالبرانگیز ۱۳ آبان ۱۳۵۸ تا کنون دارد. نخستین کسانی که از قطار حاکمیت پیاده شدند، مهندس بازرگان و یاران ایشان در نهضت آزادی ایران بودند. سپس، نوبت به بنیصدر و قطبزاده رسید و زندهیاد آیتالله منتظری آخرین فرد یا جریانی بود که در سالیان آخر دهه نخست انقلاب، از سکان قدرت دور شد.
چپهای خط امامی، مسافران بعدی ایستگاه «حذف» بودند که این روند، از مجلس چهارم آغاز شد و با پروژه ۱۳۸۸ به نقطه غیرقابل برگشتی رسید. اما این پروسه یا پروژه فقط محدود به اصلاحطلبان و دمکراسیخواهان نبود و در طول سالیان اخیر، افرادی مانند آقایان ناطق نوری، عسگراولادی و حتی لاریجانیها نیز در همان مسیر یاد شده قرار گرفتند و در یک سال و نیم اخیر، تعداد زیادی از امامان جمعه نیز که عموماً از طیف راست و محافظهکاران بودند، به تدریج جای خود را به نیروهای جوان و ناشناختهای دادند.
۲. این بار در مقطع انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، تیغ حذفی که از غلاف نظارت استصوابی شورای نگهبان بیرون آمده بود، جمع کثیری از نمایندگان کنونی مجلس و نیروهای اصلاحطلب و بعضاً اصولگرا را مورد عنایت قرار داد. طبیعی است که دایره حذفی که از نخستین سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی به راه افتاد، ادامه پیدا خواهد کرد. اما تا چه زمانی و تا کجا؟ مساله کنار گذاشتن افراد یا گروههایی از قدرت مانند نهضت آزادی ایران که از آنها تحت عنوان «منتقدان نجیب» جمهوری اسلامی یاد میشود، لااقل از دو زاویه قابل تحلیل و بررسی است. در گام اول باید «عواقب» حذف این «منتقدان» را بررسی کرد و سپس به «دلایل» این حذفها پرداخت.
۳. نیروهای اصیل سیاسی و اجتماعی هر کشوری، سرمایههای اجتماعی آن سرزمین به حساب میآیند و در موقعیتهای راهبردی به مثابه راهحلها و ظرفیتهای ارتقابخش نظام سیاسی ارزیابی میشوند. از این رو، حذف یا نادیده گرفتن نیروهای کیفی و موثر، علیالخصوص که این حذفها مقطعی نباشند و فرآیندی مستمر، شتابآلود و فزاینده را شامل شوند، معنایی ندارد جز تقلیل عامدانه سرمایه اجتماعی و کوتاه کردن دست نظام از ظرفیتهای مصلحانه و راهحلهای موثر کاربردی.
۴. حذف متتقدان شناخته شده و نیروهای اصیل سیاسی، پیامدهای بسیاری در پی دارد که لااقل در سه سطح قابل مشاهده است: بحران مدیریت و کارآمدی. دوم، بحران مشروعیت و سرانجام، بحران بقا یا تهدید فروپاشی از طریق نفوذیها. یکی از مهمترین عواقب حذف نیروهای اصلاحگرِ منتقد از عرصه قدرت سیاسی کشور که عمدتاً گرایشات دمکراسیخواهانه دارند، ایجاد بحران کارآمدی در ساختار مدیریت نظام و تسهیل روند دمکراسیزدایی از ساختار و ماهیت نظام است.
امروز شرایط به گونهای است که میتوان گفت جمهوری اسلامی ایران، توان و ظرفیت برخورد با مسائل و بحرانها را از دست داده است. به عنوان مثال در عرصه مسایل زیست محیطی، کاملاً واضح است که مسئولان ارشد نظام و ساختار مدیریتی کشور، نه توان پذیرش واقعیتی به نام خشکسالی را دارند و نه در زمان بارندگی، شیوههای کارشناسی و راهحلهای سودمند و عملی برای بهرهگیری از منابع خدادادی را میشناسند. متاسفانه این واقعیت و تمثیل تلخ، در تمام حوزههای مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و حتی در حوزههای مرتبط با «امنیت ملی» در شکلهای مختلفی جاری است.
نمودار توان مدیریتی و کارشناسی کشور در طول چهار دهه گذشته، متناسب با فرآیند تنگنظرانه حذف نیروهای سیاسی و اجتماعی کشور، روندی منفی و رو به پایین را نشان میدهد. جای تردید ندارد که با حذف منتقدان و جریانات دگراندیش سیاسی و فکری، ظرفیت انسانی نظام تا حد قابل توجهی کاهش پیدا کرده است و طبیعی است که تقلیل این ظرفیت، منجر به ناپاسخ ماندن و انباشت مطالبات مردم میشود و سرآخر نیز به مشروعیت نظام آسیب میرساند. حال آن که این امکان وجود داشت تا با بهرهگیری از این افراد و ظرفیتهای آنان، راهحلهای بسیاری برای مشکلات پیدا کرد.
۵. تجربه بشری نشان میدهد که مشکلات مادی جوامع انسانی، عموماً راهحل دارند و این راهحلها متناسب با توسعهیافتگی کشورها محقق میشوند. ترافیک، آلودگی هوا، اعتیاد، بیکاری، عقبماندگی، تورم، شاخصهای سلامت و بهداشت، نظام آموزش، ارتقای قضایی، و …. در بسیاری از کشورهای جهان مدیریت شدهاند. این تجربه به ما میگوید که نباید و نمیتوان نسبت به رفع بحرانها و تنگناهای اقتصادی و سیاسی و فرهنگی بدبین و ناامید بود. منتقدانِ نخبهی اصلاحگرِ دمکراسیخواهی که در طول این سالها حذف شدند، در حقیقت، منتقدانی قانونمدار بودند که میتوانستند در مسیر پیشرفت ایران نقش آفرین باشند ولی با حذفشان عملا، برخورداری از راهحلهای درونزا و فرصتهای ملی ناممکن شد و عامدانه و مسئولیتگریزانه، جامعه و مردمی را با بحران مدیریت مواجه ساختند.
۶. سوال بنیادین این است که چرا این حذفها اتفاق افتادند؟ صرفنظر از این که موافق یا مخالف روند حذفها باشیم، برای تشریح بهتر این موضوع در گام نخست، باید اذعان داشت که روند «حذفها» بیدلیل اتفاق نیافتاده است. این حذفها که تبعاتی چون روی کارآمدن جریانهای پوپولیست و تمامیتخواه در پی داشته است، با عنایت به جهتگیریهای سیاسی افراد یا جریانات حذف شده، ناشی از دور شدن حاکمیت از آرمانهای ابتدای انقلاب و مطالبات اساسی مردم نظیر آزادی، حاکمیت ملت، عدالت اجتماعی و حقوق بشر بوده و در راستای انحراف از اصول و آرمانها و ظرفیتهای دمکراتیک قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قابل ارزیابی است. فرآیند «حذف» محصول جنگ قدرت و اراده جریانی خاص برای انباشت قدرت در موضعی خاص بود که تا امروز هم ادامه دارد.
این خواست انحرافی از اصول و آرمانهای انقلاب، وابسته به همان عواملی است که به رغم تصریح «نهاد شوراها» در فصل هفتم قانون اساسی، در حدود دو دهه در برابر ایجاد مدیریت شورایی مقاومت کرد و پس از شکلگیری شوراهای شهری و روستایی، مانعی جدی در راه ماهیت مردمی این نهاد و کارایی موثر و بهرهوری کیفی آن بوده است. جریان مذکور نیازمند تجمیع قدرت در موضع خاص بود و هست. بنابراین طبیعی است که این افراد به همراه برخی نیروهای مستقر در حاکمیت، تمایل خود را به بهرهگیری از ظرفیت افرادی بگذارند که تحت مدیریتشان باشند. یعنی افرادی روی کار آیند که «کارگزار» باشند نه «همکار.» این تفکر همواره از نقد و تن دادن به اصول دموکراسی که گرانیگاه آن، «گردش آزاد اطلاعات و چرخش مستمر قدرت» است، نگرانی دارد و در نقطه مقابل، به روشهای شتاب زده و خلق الساعه عمل کردن عادت دارد؛ شتابزدگی، قانونگریزی و تن ندادن به اصول دمکراتیک و قیود قانونی، در طول تاریخ سیاسی بشر، همواره امکانی بیبدیل برای سوار شدن بر امواج فرصتطلبی و تمامیتخواهی به حساب آمده است.
۷. حذف جریانات قانونگرا در راستای روند غیر دموکراتیکسازی انقلاب و نفی ارکان و بنیانهای «جمهوری» پدید آمد و ادامه پیدا کرد و باید دید در نهایت به کجا منتهی میشود؟ شاید در یک چشماندازه سادهانگارانه به نظر برسد که فرآیند «حذف» تا ایستگاه «یکسانسازی ارکان قدرت» ادامه مییابد اما از منظری دیگر، «این سیلاب را سرِ باز ایستادن نیست» و این جریان تا جایی پیش میرود که فرمان گیرد.
نظام جمهوری اسلامی چهار دهه را پشت سر گذاشته است و این واقعیت بدان معناست که نسل نخست مدیران انقلاب در معرض ابتلا به کهولت یا از دست دادن فرصت حضور اجتماعی هستند و بنابراین، طبیعی است که نیروهای جوان، جایگزین شوند. اما نحوه این جایگزینی هم به اندازه اصل مساله مهم است و چنانچه توام با روند جابجایی دمکراتیک و قانونی پیشبینی شده در قانون اساسی نباشد، «جوانگرایی» پاگردی برای نفوذ افراد و جریانات بیاصالت، پوپولیست و حتی خطرناک خواهد بود که افزون بر گسترش پایههای فساد سیاسی و اقتصادی سازمانیافته، اصل نظام و اساس جمهوریت را به مخاطره خواهد انداخت.
۸. اگر در مجموع مدیریت کلان نظام این ضرورت مطرح شود که عدم توجه به جوانب «جوانگرایی» و اکتفا به وجوه شعاری یا تمرکز بر رقابتهای جناحی منجر به کاهش سرمایه اجتماعی کشور و از بین رفتن راه حلها میشود، چه بسا هنوز امکان بازگشت از این مسیر، میسر باشد ولی باید توجه داشت که برگشت از این سیاست، فقط به معنای تایید صلاحیت عدهای معدود از اصلاحطلبان در انتخابات پیش رو و پذیرش افرادی خاص و سرشناس در مناسب اجرایی و حکومتی نباید فرض شود، بلکه این بازگشت، یعنی بازگشت به اصول و آرمانهای ضداستبدادی و به معنای تن دادن به آزادیهای اساسی و اصل حاکمیت ملت است.
در شرایط کنونی که تهدیدات خارجی از یک سو و شرایط اقتصادی و معیشتی و اتفاقات مهارگریز داخلی از سوی دیگر مردم را تحت فشار گذاشته است، این نگرانی به جا به نظر میرسد که چه بسا این روند در زمان و فرصت محدود موجود تحقق پیدا نکند. این دغدغه به ما میگوید که امروز، همه باید توجه داشته باشند که اگر از ظرفیتهای درون نظام بیش از پیش استفاده نشود، جمهوری اسلامی نه با خطر «انقلاب» بلکه با خطر «فروپاشی» و نه فقط در عرصه سیاست، بلکه در حوزههای اقتصادی، اجتماعی و… مواجه است.
تنها راه حل این معضل و جلوگیری از این فروپاشی، «بازگشت به مردم و تحقق حقوق مردم و حاکمیت ملت» است. اگرچه این بازگشت برای بخشهایی از نظام جمهوری اسلامی ممکن است هزینههایی را در پی داشته باشد، اما اگر تمامیت ارضی ایران، منافع ملی و محافظت از بقای نظام، اصل قرارگیرد، درخواهیم یافت که هیچ راه دیگری وجود ندارد. برخلاف دیدگاههای که براندازان در این سالها ترویج کردهاند، به وضوح مشخص است که در شرایط کنونی، هیچ نسخهای از خارج از ایران نمیتواند اثرگذاری مثبت در پی داشته باشد. از این رو هم حاکمیت و هم اپوزوسیون باید با واقعبینی، عمل کنند و تنها، منافع ملی را مدنظر قرار دهند.
انتهای پیام
نابودی اخرین پایه های ثبات وبرقراری این نظام وتخریب دائمی انها ودرنهایت این کشورعملی وندالیستی واستیلایی مانند وندالهاست…..