توضیح سخنگوی قوه قضاییه درباره پرونده هواپیمای اوکراینی

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره پرونده هواپیمای اوکراینی گفت: من گفتم بازداشتی داریم ولی عدد نگفتم و عددی اعلام نکردم. این پرونده ابعاد مختلفی اعم از فنی و بین المللی و اقتصادی و قضایی دارد.   بعد قضایی رسیدگی آن با ما است. پرونده تشکیل شده و تا الان اقدامات متعددی شده است و از ۹ گروه کارشناسی برای بررسی زوایا استفاده می کنیم که در بعد قضایی پرونده اثرگذار است و قطعا ابعاد دیگر پرونده که هر کدام متولیان خاص خودش را دارد باید بررسی شود.  البته نتیجه کمیسیون سوانح به درد پرونده قضایی ما می خورد.

به گزارش ایسنا، غلامحسین اسماعیلی در ابتدای نشست خبری امروزخود ضمن تبریک فرا رسیدن ایام دهه فجر و یاد بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی ایران امام (ره) و سردار سلیمانی، گفت: انقلاب اسلامی که به رهبری امام به عنوان مهمترین پدیده قرن اخیر در جهان هستی اتفاق اتفاد فریاد اسلام خواهی و استکبار ستیزی و مبارزه با فساد و تحقق عدالت در جامعه ایران اسلامی بود.

وی افزود: امروز همه در چهله دوم انقلاب و در فرایند عملیاتی شدن بیانیه گام دوم ترسیم شده‌ از ناحیه رهبر انقلاب برای استمرار نهضت حضرت امام تحت ولایت مقام معظم رهبری وظیفه داریم. مردم به عنوان صاحبان اصلی انقلاب در تمامی برهه‌های حساس وظیفه خود را انجام دادند که باید از این مردم خوب و بصیر و آگاه تشکر کنیم.

از مردم دو حماسه دیگر انتظار داریم

اسماعیلی تاکید کرد: ما دو حماسه دیگر انتظار داریم. اولین حماسه، حضور مجدد مردم در ۲۲ بهمن و در راهپیمایی سراسری مردم در سالگرد پیروزی انقلاب است که قطعا امسال مردم با یاد و نام سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و به نیابت از او و در بیان حمایت از گفتمان مقاومت و راهبرد استقامت در برابر دشمن ان‌شاءالله حضور حماسی را در ۲۲ بهمن از آنها شاهد خواهیم بود.

وی افزود: انتظار بعدی در دوم اسفند و برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی است که حتما در انتخابات، مردم نیز حضور همیشگی شان را به نمایش می گذارند. کشور ما کشور انتخابات است. در هیچ نظام و کشوری به اندازه جمهوری اسلامی، انتخابات برگزار نشده. در روز دوم اسفند مجددا مراجعه به رای و حضور مردم را در تاریخ انقلاب شاهد خواهیم بود.

وی افزود: به داوطلبان مجلس و هواداران آنها توصیه می‌کنم که قانون و مقررات قانونی را در فرایند تبلیغات انتخابات حتما مورد توجه قرار دهند. کسانی که بناست در سنگر قانون‌گذاری خدمت کنند خود بهترین نماد عمل به قانون باید باشند و حتما در فرایند تبلیغات رقابت جوانمردانه را مورد توجه قرار دهند. از تخریب و اتهام زنی به رقیبان اجتناب کنند. امروز جامعه و مردم ما از فضای اتهام زنی‌های بی مورد خاطره خوشی ندارند و آن را نمی‌پسندند و قطعا عرصه رقابت انتخابات نباید عرصه اتهام زنی به رقیبان باشد.

اسماعیلی تصریح کرد: در یک ماه اخیر با وجود مشکلات و گلایه‌های که جمعی از شهروندان از برخی بخش‌ها داشتند شاهد دو حماسه بی نظیر بودیم. وی افزود: شاهد دو یوم الله ثبت شده در تاریخ بودیم. یک یوم الله مراسم آیینی تشییع پیکر پاک سردار شهید حاج قاسم سلیمانی و هم رزمان شهیدش بود. یوم الله دیگر ماه گذشته،  اقامه نماز جمعه به امامت ولی امر مسلمین مقام معظم رهبری با حضور میلیونی نمازگزاران تهرانی بود که برگ زرین دیگری در تاریخ حضور مردم و یوم الله دیگری در تاریخ انقلاب بود.

خوشحالیم در مسیر خواست مردم قدم برمی‌داریم

وی افزود: خوشحالیم که در قوه قضائیه برای توقع مردم از دستگاه قضا تا جایی که توان داریم اهمیت قائل هستیم و در مسیر خواست مردم قدم برمی‌داریم. امروز قوه قضاییه به دنبال آن است که خواست مردم را بشنود و در جهت آن تلاش کند و در همین راستا برای شنیدن حرف مردم در پایان این هفته سفر استانی رییس قوه قضاییه به استان بوشهر انجام می شود.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: از موضوعات مهم دیگر موضوع زندان و زندانیان است و خوشبختانه تعدادی زیادی از زندانیان در استان‌ها تعیین تکلیف شدند و آمار زندانیان ما سیر نزولی را طی می کند که خبر خوبی است.

وی با اشاره به افتتاح مجتمع مبارزه با مفاسد اقتصادی در روز گذشته گفت: این اقدام و حرکت و عملیاتی شدن این مجتمع و فعال شدن سامانه به اطلاع رسانی در این سامانه و گزارش گری فساد و ارتباط مردم و گزارشگران با این سامانه کمک می‌کند  تا بتوانند مطالب به این مجتمع را  اطلاع دهند و تدابیر خوبی انجام شده که خدا را شاکریم.

حکم زیباحالت منفرد قطعی شد

اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به صدور حکم بدوی پرونده زیباحالت منفرد- جعبه سیاه بابک زنجانی به حبس، آیا حکم صادره در دیوان عالی قطعی شده است یا خیر؟  گفت: بله. آقای علیرضا زیباحالت منفرد که برخی از رسانه‌ها به عنوان جعبه سیاه پرونده بابک از او یاد کردند با تاخیر دستگیر شد و بعد از دستگیری تحقیقات و روند محاکمه  انجام شد. حکم در دیوان عالی تایید شده است. او به جرم مشارکت عمده و کلان در نظام اقتصادی و مشارکت کلاهبرداری شبکه‌ای از شرکت نفتی اچ کی به مبلغ یک و دو دهم میلیارد یورو به ۲۵ سال حبس و استرداد کلیه اموال منقول وغیرمنقول و وجوه حاصل از کلاهبرداری و رد آن در حق شرکت ملی نفت جمهوری اسلامی ایران و شرکت اچ کی و به جزای نقدی معادل مال کلاهبرداری شده،  محکوم شده و این حکم قطعیت یافته و در حال اجراست.

وی افزود: در ارتباط با پرونده‌های مهم حسب دستور رییس قوه قضاییه برخی از پرونده‌ها بصورت ویژه و فوق العاده و زودتر از موارد قانونی رسیدگی می‌شود.

تا جایی که ما خبر داریم پروازها به چین لغو شده است

اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره ویروس کرونا و اینکه وزارت بهداشت در مورد لغو پروازها به چین هشدار داده بود اما باز هم در جریان است و اینکه  آیا مدعی العموم به این موضوع ورود می‌کند؟ گفت: تا جایی که ما خبر داریم در حوزه پروازها، خبر نهایی اعلام شد و پروازها  لغو شده است.  قرار است یک پرواز برای بازگشت دانشجوها انجام شود. خواست وزارت بهداشت و درمان عملیاتی شده و تدابیر لازم برای انتقال دانشجویان ایرانی انجام شده است و ما به عنوان دستگاه قضایی پیگیرعملیاتی شدن این موضوع هستیم. با مطالبه گری دستگاه قضا حسگرهای حرارتی نصب شد. سازمان بازرسی نیز در تسریع عملیاتی و اجرایی شدن حس گرها در فرودگاه‌ها  وارد شد.

قالیباف پرونده دارد؟

وی در پاسخ به  سوال ایسنا مبنی براینکه با توجه به تایید صلاحیت شدن قالیباف در انتخابات آتی مجلس، پرونده او به کجا رسید؟ گفت: نسبت به موضوعات شهرداری تهران در دوره گذشته، آن پرونده‌ای که آن هم به لحاظ انتساب به مجموعه شهرداری بود، تشکیل شد و فعالیت‌هایش بیشتر به نیروهای مسلح باز می‌گشت و  پرونده قائم مقام وقت  شهردار بود که در حال رسیدگی است و کیفرخواستش صادر شد.  در این پرونده فردی که از او اسم نام برده شد و جز کاندیداهای مجلس است، جز متهمان نیست و کیفرخواستی صادر نشده است و اتهامی نسبت به او داده نشده است. در سایر پرونده‌هایی که گفته می‌شود، بعنوان پرونده‌های شهرداری رسیدگی‌ها انجام و کسانی که جرم انجام داده بودند محکوم شدند و پرونده سیر قضایی خود را طی می کند.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر بخش‌نامه اخیر ریاست قوه قضاییه در زمینه این که هر صوت و تصویر فراگیر نیازمند مجوز از صدا  و سیما و  این که مصادیق این صوت و تصویر چیست و همچنین چه میزان بازدید در فضای مجازی  مصداق فراگیری تلقی می‌شود گفت: بخش‌نامه اخیر رئیس قوه قضاییه موضوع جدیدی نبود و این بخش‌نامه مربوط به یکی از  اصول قانون اساسی بود. این بخش‌نامه داخلی بود، مسئولیت صوت و تصویر برعهده صدا و سیما است و قطعا صدا و سیما باید مصادیق صوت و تصویر فراگیر را بیان کند.

وی افزود: هر فعالیت بارگذاری عکس، فیلم و صدا در فضای مجازی مشمول این بخش‌نامه نیست. ما پیام رسان‌های داریم که حوزه فعالیت آنها در حوزه صوت و تصویر است اما این بخش‌نامه آنها را فرا نمی‌گیرد.

غلامحسین اسماعیلی با بیان این که اصلا بحث مسدودسازی و محدود سازی و جلوگیری وجود ندارد خاطر نشان کرد: این بخش‌نامه مربوط به بحث مشخص شدن متولی این حوزه است و ما برای این که همکارانمان بداند از چه نهادی باید به عنوان نهاد متولی سوال کنند که آیا محتوا شامل صوت و تصویر فراگیر است یا نه و مجوز قانونی دارد یا نه  این بخش‌نامه را صادر کرد.

آزادی عیسی شریفی دروغ است

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال دیگری در ارتباط با آخرین وضعیت عیسی شریفی و این که وی آزاد شده است یا نه گفت: خبر مربوط به آزادی  ایشان دروغ است و من همیشه باید بیایم اخبار را تکذیب کنم و این خوب نیست.

وی افزود: کیفرخواست این پرونده صادر شده و  رسیدگی به این پرونده در دادگاه شروع شده و جلسات به شکل مستمر در سازمان قضایی نیروهای مسلح در حال برگزاری است و در نهایت با صدور رای و نتیجه دادگاه اطلاع رسانی خواهد شد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال دیگری در ارتباط با سرنوشت دستگیری جاسوسان آمریکایی گفت: دشمنی آمریکا مصادیق و نمونه‌های متعددی در برابر نظام جمهوری اسلامی ایران از تحمیل جنگ تحمیلی ۸ ساله به ایران تا حمله نظامی به صحرای طبس و زدن هواپیمای مسافربری جمهوری اسلامی ایران و اقدامات متعددی که در طول ۴۰ سال نظام سلطه به سرکردگی آمریکا داشته است، دارد. شهادت سهپبد قاسم سلیمانی نمونه دیگری از دشمنی آمریکا بود و بهره گیری از جواسیس برای ضربه زدن به جمهوری اسلامی ایران یکی دیگر از فعالیت‌های خصمانه آمریکا بود که به لطف خدا و با هوشیاری مردم و با توانمندی بخش‌های مختلف امنیتی و اطلاعاتی و انتظامی ما در زمینه توفیق مدنظر آمریکا حاصل نشد.

وی افزود: اشراف اطلاعاتی ما باعث شده  است که جواسیس آمریکایی و رژیم صهیونیستی دستگیر، محاکمه و مجازات شوند و در جلسات قبلی اعلام کردم که چه تعداد دستگیری داشتیم.

امیر رحیم پور به اعدام محکوم شد

اسماعیلی خاطر نشان کرد: امروز اعلام می‌کنم یکی از جواسیسی که دستگیر شد امیر رحیم پور بود که جاسوس سازمان سیا بود و ضمن ارتباط با این سازمان دستمزد کلانی هم از آنها دریافت کرده بود و تلاش می کرد  اطلاعات هسته‌ای ایران را در اختیار آمریکا قرار دهد، در نهایت این شخص به اعدام محکوم شد. دیوان عالی کشور نیز حکم اعدام او را تایید کرد و به زودی سزای اعمال خود را خواهد دید و حامیان و پشتیبانان او مطلع خواهد شد نظام با دشمن به ویژه خارجی آن اهل تعارف و مسامحه نیست و منطق ما در برابر آنها منطق اقتدار صلابت و پاسخ محکم به دشمنی آنها هست.

وی افزود: در همین روزها نیز دو نفر از جاسوس‌های سازمان سیا که در قالب خیریه فعالیت می‌کردند به جرم جاسوسی به ۱۰ سال حبس و به جرم اقدام علیه امنیت ملی به ۵ سال حبس محکوم شدند که چون رای آنها قطعی نشده است اسامی آنها اعلام نمی‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه در ارتباط با ملیت آنها گفت: این جاسوس‌ها ایرانی هستند.

اسماعیلی  درباره پرونده برادر معاون اول رییس جمهور گفت:  تشکیل دادگاه انجام شده است. عدد جلسات را نپرسیدم که تاکنون  چند جلسه برگزار شده ولی  هنوز رسیدگی ادامه دارد.

ارجاع پرونده زم به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب

اسماعیلی درباره پرونده زم و اینکه چه تعداد افراد بعنوان متهم و مطلع در پرونده  مطرح است و قضاوت ان به کدام قضات سپرده شده است؟  گفت: خبر صدور کیفرخواست در ارتباط با این فرد درست است و پرونده به دادگاه و  به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب ارجاع شده است.

وی درباره علت ارجاع پرونده به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب گفت: قبل از دستگیری این فرد در مورد او و مرتبطین او  پرونده‌ای  تشکیل و کیفرخواست صادر شده بود و پرونده به دادگاه و همین شعبه ۱۵ دادگاه  انقلاب ارجاع شده بود و پرونده جریانی بود؛ لذا به موجب قانون مکلف هستیم به اتهامات متعدد یکجا رسیدگی کنیم و به لحاظ سابقه قبلی به این شعبه ارجاع  دادیم.

وی افزود: پرونده تعیین وقت نشده و امروز شاید تعیین شود.

غیر از زم ۵ نفر دیگر بازداشتند

اسماعیلی تاکید کرد: در این پرونده غیر خود متهم اصلی، ۵ نفر بازداشتند و در مورد آنها کیفر خواست صادر نشده و شاید چند روز دیگر نسبت به این افراد هم  کیفرخواست صادر شود و ملحق به پرونده اصلی شود.

وی افزود:  افراد زیاد دیگری در پرونده مطرح‌اند. کار تحقیقات و بررسی و راستی آزمایی اسناد و مدارک و اظهارات متهم ردیف اول بررسی می شود که این اسناد چقدر منطبق بر واقعیت است. البته برخی افراد در فرایند رسیدگی خود معرف وخوداظهاری داشتند و با اظهار ندامت، برخی ارتباطات خود را بیان کردند که به لحاظ پشیمانی انها حتمااقدامات قانونی مراعات می شوند اما گروهی دیگر هم کسانی اند که هنوز تحقیقات درموردشان انجام می شود.

وی درباره علنی بودن دادگاه  گفت: این موضوع به تشخیص رییس دادگاه است.

اسماعیلی در پاسخ به سؤالی درباره پاکسازی قوه‌قضائیه از عناصر فساد و آخرین وضعیت اقدامات صورت گرفته در این حوزه و  آیا حکمی در این زمینه صادر شده است یا خیر ؟ گفت: در ابتدا از اکثر همکاران زحمتکش و پاکدست در بخش‌های مختلف قوه‌قضائیه که حجم سنگین پرونده‌ها و پیچیدگی پرونده‌های قضائی و وسوسه‌های خناسان و عناصر سودجو و فرصت‌طلب به هیچ عنوان در عزم و اراده آنها در احقاق حق مردم و برخورد با مظالم تزلزل ایجاد نکرده است،  تشکر می‌کنم و عیدی ما به مردم در پایان سال، عیدی خدمت است. در کنار این موضوع، ما مفسده را در هیچ کجا به ویژه در درون دستگاه قضا برنمی‌تابیم و با  کوچکترین مفسده‌ای که  مطلع شویم، برخورد می‌کنیم. هرجا به ما مفسده‌ای در هر یک از واحدهای تابعه دستگاه قضائی گزارش شده، برخورد جدی کردیم.

اسماعیلی ادامه داد:  قضات دستگاه قضایی به صورت جهادی کار می‌کنند و در ۱۵ روز نیمه دوم دی‌ماه در برخی استانها ۳۰ هزار پرونده معوق علاوه بر پرونده های قبلی رسیدگی شده است.

وی افزود: ما در ارتباط با قضات دو نوع برخورد  داریم.  نخست برخورد از حیث رسیدگی مجدد به صلاحیت قضات مبنی بر آن که فلان قاضی به لحاظ شائبه‌های مطرح شده که وصف مجرمانه ندارد، همچنان صلاحیت قضایی دارد یا خیر. به عنوان مثال یک قاضی به خاطر اینکه منزل مسکونی خود را از یکی از اصحاب پرونده خریده و پولش را هم داده بود، سلب صلاحیت قضائی شد. چرا شما باید منزل مورد نیازت را از یکی از اصجاب پرونده بخری که طرف دیگر پروندخ ان را در تصمیم شما موثر بداند که موثر هم نبوده است. در بحث جرایم نیز هر جا هم نیاز به اعلام جرم باشد، در چارچوب قانون اسم فرد، مجازات و عنوان مجرمانه او را اعلام می‌کنیم؛ چه مرتکب قاضی یا کارمند یا هر شغل دیگری داشته باشد. برخوردها توسعه پیدا کرده است و جدیت در برخورد با مفاسد وجود دارد. معادل عدد و رقمی که  از پرسنل ثبت قبلا گفته بودم در سازمان ثبت  شناسایی و دستگیر شدند؛لذا جدیت در برخورد با مفاسد وجود دارد.

توضیح سخنگو درباره پرونده پروانه سلحشوری

به گزارش ایسنا، غلامحسین اسماعیلی در پاسخ به سوالی در ارتباط با جزئیات اتهام پروانه سلحشوری و این که آیا احضار نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دادسرا خلاف قانون اساسی نیست و باعث  نمی‌شود آزادی اظهار نظر آنها گرفته شود؟ گفت: من نمی‌دانم آیا شما اصل قانون اساسی در ارتباط با مصونیت نمایندگان  مجلس شورای اسلامی را  مطالعه کردید یا نه اما توصیه می کنم قدری فرصت بگذارید و در ارتباط با سوالتان مواد قانونی را مطالعه کنید.

وی افزود: در مورد این که نمایندگان مصونیت دارند یا نه قانون اساسی مصونیت آنها را در ارتباط با وظایف نمایندگی، رای آنها در مجلس شورای اسلامی و نطق آنها در مجلس در نظر گرفته است. به عنوان مثال اگر یک نماینده مجلس در بیرون به گوش یکی دیگر بزند آیا این کار جزو وظایف نمایندگی یا آیا افترا زدن به دیگران از وظایف نمایندگی تلقی می‌شود؟ من نمی‌خواهم بگویم ایشان این کار را کرده است و در حال حاضر  نیز نمی‌توانم اتهامات ایشان را بگویم چون هنوز اثبات  نشده است.

اسماعیلی خاطر نشان کرد: ما وقتی کسی را احضار می‌کنیم این احضار بر مبنای گزارش‌ها، شکایات و تشخیص مقام قضایی است که این موضوعات جنبه اتهامی دارد و باید رسیدگی شود. همچنین در مورد مصادیق وظایف نمایندگی هم با هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مکاتبه می‌کنیم که آیا این ادعاها را جزو وظایف نمایندگی می‌دانید یا خیر.

وی با بیان این که از افتخارات ما در نظام جمهوری اسلامی این است که همه در برابر قانون مساوی باشیم گفت: تعجب من از سیاسیونی است که وقتی کسی از خودشان تحت تعقیب قانونی قرار می‌گیرند از مصونیت صحبت می‌کند ما در دستگاه قضا برنامه مان این است که در چارچوب قانون عمل کنیم اتهامات ایشان (پروانه سلحشوری) در دست بررسی است وهنوز به نتیجه نرسیده و از بیان موارد اتهامی معذرویم.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال یکی دیگر از خبرنگاران مبنی بر این که «سازمان تعزیرات حکم سنگین انبار پلمپ شده شبنم نعمت زاده در کرج کاهش داده است و آیا دادستانی قصد ورود به این کار را دارد یا نه؟» گفت: تخلفات صنفی تعزیرات با خودشان است و در درون سازمان تعزیرات نهاد نظارتی وجود دارد.

وی افزود: اگر یکی از پرسنل سازمان تعزیرات عمل مجرمانه‌ای انجام دهد ما به آن رسیدگی می کنیم ولی در مورد تخلفاتی که قصد جزایی و کیفری ندارند نهادهای نظارتی درون مجموعه به آن رسیدگی می‌کند.

غلامحسین اسماعیلی در ارتباط با پملپ منزل یکی از مداحان معروف و ارتباط آن با اکبر طبری و بابک زنجانی نیز خاطر نشان کرد: آن چه اتفاق افتاد (پلمپ منزل مداح معروف) ربطی به پرونده‌های قضایی نداشت. این منزل بابت اخذ تسهیلات از یکی از بانک‌ها به عنوان تضمین ارائه شده بود  و حتی گیرنده وام مالک منزل نبوده است. و با وکالت نامه از مالک این ملک را وثیقه وام خود گذاشته بود که در نهایت با عدم پرداخت تسهیلات، بانک در این زمینه اقدام کرده است.

وی تاکید کرد: اصل توقیف منزل درست بود ولی این توقیف در ارتباط با تسهیلات بانک بود.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در ارتباط با این که آیا خانواده شهید سهپبد حاج قاسم  سلیمانی شکایتی از ترور این سردار انجام داده‌اند یا خیر و آیا دستگاه قضا شکایتی را در ارتباط با این ترور به دادگاه لاهه برده است یا نه گفت: موضوع ترور و شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی مصداق تروریسم دولتی است  که فردی را که مهمان رسمی مقامات دولت عراق بود توسط آمریکای جنایت کار مورد ترور قرار گرفت و باید این عمل تعدیل شود و اقدامات مربوط به این تعقیب هم قوه قضاییه و هم وزارت امور خارجه آغاز کرده است.

وی با بیان این که رسیدگی به ترور سردار سلیمانی هم در ایران و هم در عراق هم در دادگاه بین المللی پیگیری می‌شود خاطر نشان کرد: در ایران به دادستان   تهران اعلام شده است برای تشکیل پرونده قضایی اقدام کنند. همچنین خانواده شهدا گفته‌اند که ما بعد از اربعین شکایت خود را اعلام می‌کنیم و تا الان شکایتی از خانواده‌های آنها به ما اعلام نشده است.

اسماعیلی افزود: در عراق هم پرونده‌ای تشکیل شده و رئیس قوه قضاییه در تماس با رئیس دیوان عالی عراق پیگیر پرونده بوده است و آنها هم به شکل جدی این پرونده را پیگیری می‌کند همچنین این پرونده در دادگاه بین المللی نیز تعقیب خواهد شد.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی در ارتباط با این که آیا دستگاه قضا برنامه‌ای برای دستورالعمل عفو در ایام دهه فجر دارد یا خیر و آیا این دستور العمل شامل محکومین امنیتی نیز خواهد شد؟ اظهار کرد: عفو جزء اختیارات مقام معظم رهبری است و ما صرفا پیشنهاد دهنده هستیم و اگر پیشنهاد مورد تایید ایشان شود عفو صورت می‌گیرد و البته مقام معظم رهبری به خاطر رافتی که دارد عموما با پیشنهادات قوه قضاییه موافقت می‌کنند.

وی افزود: باید تحمل کرد و دید که چه چیزی از ناحیه ایشان اعلام می‌شود و حتی ممکن است ایشان دستورالعملی فراتر از پیشنهادهای ما صادر کند.

اسماعیلی در پاسخ به سؤالی درباره پاکسازی قوه‌قضائیه از عناصر فساد و آخرین وضعیت اقدامات صورت گرفته در این حوزه و  آیا حکمی در این زمینه صادر شده است یا خیر ؟ گفت: در ابتدا از اکثر همکاران زحمتکش و پاکدست در بخش‌های مختلف قوه‌قضائیه که حجم سنگین پرونده‌ها و پیچیدگی پرونده‌های قضائی و وسوسه‌های خناسان و عناصر سودجو و فرصت‌طلب به هیچ عنوان در عزم و اراده آنها در احقاق حق مردم و برخورد با مظالم تزلزل ایجاد نکرده است،  تشکر می‌کنم و عیدی ما به مردم در پایان سال، عیدی خدمت است. در کنار این موضوع، ما مفسده را در هیچ کجا به ویژه در درون دستگاه قضا برنمی‌تابیم و با  کوچکترین مفسده‌ای که  مطلع شویم، برخورد می‌کنیم. هرجا به ما مفسده‌ای در هر یک از واحدهای تابعه دستگاه قضائی گزارش شده، برخورد جدی کردیم.

اسماعیلی ادامه داد:  قضات دستگاه قضایی به صورت جهادی کار می‌کنند و در ۱۵ روز نیمه دوم دی‌ماه در برخی استان‌ها ۳۰ هزار پرونده معوق علاوه بر پرونده‌های قبلی رسیدگی شده است.

سلب صلاحیت یک قاضی

وی افزود: ما در ارتباط با قضات دو نوع برخورد داریم.  نخست برخورد از حیث رسیدگی مجدد به صلاحیت قضات مبنی بر آن که فلان قاضی به لحاظ شائبه‌های مطرح شده که وصف مجرمانه ندارد، همچنان صلاحیت قضایی دارد یا خیر. به عنوان مثال یک قاضی به خاطر اینکه منزل مسکونی خود را از یکی از اصحاب پرونده خریده و پولش را هم داده بود، سلب صلاحیت قضائی شد. چرا شما باید منزل مورد نیازت را از یکی از اصحاب پرونده بخرد که طرف دیگر پرونده آن را در تصمیم شما موثر بداند که موثر هم نبوده است. در بحث جرایم نیز هر جا هم نیاز به اعلام جرم باشد، در چارچوب قانون اسم فرد، مجازات و عنوان مجرمانه او را اعلام می‌کنیم؛ چه مرتکب قاضی یا کارمند یا هر شغل دیگری داشته باشد. برخوردها توسعه پیدا کرده است و جدیت در برخورد با مفاسد وجود دارد. معادل عدد و رقمی که از پرسنل ثبت قبلا گفته بودم در سازمان ثبت  شناسایی و دستگیر شدند؛لذا جدیت در برخورد با مفاسد وجود دارد.

آخرین وضعیت پرونده هواپیمای اوکراینی

اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره پرونده هواپیمای اوکراینی و اینکه  در جلسه قبلی گفتید سه نفر بازداشتند و همچنین روز گذشته فایلی در مورد این هوپیما در فضای مجازی منتشر شد،  گفت: من گفتم بازداشتی داریم ولی عدد نگفتم و عددی اعلام نکردم. این پرونده ابعاد مختلفی اعم از فنی و بین المللی و اقتصادی و قضایی دارد.   بعد قضایی رسیدگی آن با ما است. پرونده تشکیل شده و تا الان اقدامات متعددی شده است و از ۹ گروه کارشناسی برای بررسی زوایا استفاده می کنیم که در بعد قضایی پرونده اثرگذار است و قطعا ابعاد دیگر پرونده که هر کدام متولیان خاص خودش را دارد باید بررسی شود.  البته نتیجه کمیسیون سوانح به درد پرونده قضایی ما می خورد.

وی ادامه داد: همه ابعاد پرونده در حال بررسی است و علاوه بر تیم کارشناسی از اشخاص متعددی تحقیقات قضایی شده و از برخی بعنوان مطلع و متهم تحقیق شد که در مورد برخی از متهمین قرار تامین صادر شده و برخی از قرار تامین نیز  منجر به بازداشت شده است.

سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: ما  تمام تکیه مان بر این است که در چارچوب مقررات زوایای آن روشن شود و حقوق جان باختگان و خانواده‌های آنها دغدغه ماست و ما  مدافع حقوق جانباختگان و شهدای این سانحه هوایی هستیم.

وی ادامه داد: از همین جا اعلام می کنم هر کدام از خانواده‌ها که شکایت و ادعایی دارند چه درارتباط با  اصل حادثه و از دست داد عزیزانشان و چه در مورد اموال مسافرینشان می توانند به سازمان قضایی نیروهای مسلح مراجعه کنند و مطمین باشند در این موضوع با رعایت دقت رسیدگی می کنیم.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره تایید صلاحیت برخی رسایی و زاکانی در انتخابات و اینکه شایعه شده قوه قضاییه پرونده آنها را به شورای نگهبان ارجاع نداده است؟ گفت: ما بعنوان نهادهایی که در مراجع چهارگانه استعلامات بودیم، تمامی استعلامات را بدون ملاحظه‌ای بررسی کردیم و در پاسخ به  استعلامات نسبت به هیچ فردوجریانی ملاحظه‌ای  نداشتیم و عین آنچه در پرونده قضایی مطرح بوده را  به مراجع رسیدگی کننده صلاحیت منعکس کردیم و تشخیص با آنها یعنی هیات‌های اجرایی و نظارت است.

وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه رد صلاحیت نمایندگان مجلس به دلیل مسائل مالی و اخلاقی و اینکه آیا قوه‌قضائیه برای برخورد با این افراد برنامه‌ای دارد یا خیر گفت: موضوع  صلاحیت با موضوع اعمال مجرمانه، رابطه عموم و خصوص مطلق دارد. به عنوان مثال برخی موارد موجب نفی صلاحیت می‌شود اما وصف مجرمانه ندارد و همه موارد نفی صلاحیت، الزاما به معنای داشتن وصف مجرمانه نیست. مثلا ممکن است نماینده‌ای از یک طرح عمرانی باخبر باشد و بستگان خود را مطلع کند تا در آن منطقه زمین و ملک بخرند. این کار وصف مجرمانه ندارد اما ممکن است از منظر بررسی‌کنندگان، موجب نفی صلاحیت شود زیرا نماینده مجلس باید حامی منافع مردم باشد نه منافع خود و خانواده‌اش اما اگر از ما بپرسید می‌گوییم که این موضوع در قانون جرم‌انگاری نشده است لذا هر نفی صلاحیتی الزاما عمل مجرمانه نیست.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: نکته دیگر اینکه یک انتظاری از هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان داریم. برخی از موارد را اگر هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان به موقع تذکر می‌داد کار به سلب صلاحیت و رد صلاحیت نمی‌انجامید. ما از اینکه افرادی رد صلاحیت شوند خوشحال نیستم و  خواهان این هستیم که افراد مراعات کرده و صلاحیت‌های قانونی خود را حفظ کنند. ما از ضابطین و نهادهای مختلف خواستیم، آن بخشی که وصف مجرمانه دارد را برای ما بفرستند. هر آنچه که وصف مجرمانه داشته باشد، مطمئن باشید رسیدگی می‌کنیم.

اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره آمادگی قوه قضاییه برای رسیدگی به جرایم سیاسی و انتخاباتی در انتخابات پیش رو چگونه است؟ گفت: ما تاکید کردایم هیات‌های اجرایی و نظارت برای پیشگیری از جرایم انتخاباتی نظارت کنند. ما دنبال این هستیم که جرم سیاسی اصلا اتفاق نیفتد. برای جرایم انتخاباتی شعب ویژه تعیین کرده‌ایم و شعب ویژه جرایم تشکیل شده و به آنها آموزش داده شده است و  به این شعب تاکید شده که  به جرایم انتخاباتی در حداقل زمان و با رعایت چهارچوب قانونی رسیدگی کنند.

وی افزود: ما جاهایی استثناهایی داریم که نمی توان قبل از انتخابات به آن رسیدگی کنیم. مثلا جرایمی که مستلزم بازداشت کاندیدا است را نمی توان قبل از انتخابات انجام داد. ما تاکید کرده‌ایم به سایر جرایم قبل از انتخابات رسیدگی شود. جاهایی زمان دست ما نیست و باید این تشریفات انجام شود. مثلا قانون بین زمان ابلاغ و زمان تشکیل جلسه فرصتی گذاشته است. ما نمی توانیم قانون را نقض کنیم. قانون بین زمان رسیدگی به اعتراض به رای مهلت گذاشته است و ما تاکید کرده ایم در چارچوب مقررات قانونی در شعب تخصصی و به صورت قانونی رسیدگی صورت گیرد.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال خبرنگاری در ارتباط با رویکرد این دستگاه در مسئله سازوکار داوری گفت: علاوه بر فرمایشاتی که رئیس قوه قضاییه با هیات رئیسه اتاق تعاون داشتند در جلسه شورای عالی قضایی نیز موضوع داوری و استفاده از نهاد موثر برای اجرای آن مورد بحث قرار گرفت و سه گام برای آن تدوین شد.

وی ادامه داد: گام اول استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود است در قوانین موجود ظرفیت‌های است که ا ز آن  استفاده نمی‌شود. گام بعدی ترویج فرهنگ داروی است و این که در قراردادهای تنظیمی حتما امر داوری پیش بینی شود و در نهایت گام سوم این است که با اصلاح قانون بتوانیم عرصه فعالیت داوری را در اختلافات بین اشخاص توسعه دهیم.

اسماعیلی تاکید کرد: هر سه گام در دستور العمل قضایی قرار گرفته است.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا قوه قضاییه برنامه‌ای برای برخورد با گزارشاتی که از سوی شورای نگهبان در ارتباط با رد صلاحیت‌ها شدگان انتخابات مجلس شورای اسلامی دارد گفت: موضوع صلاحیت با موضوع اعمال مجرمانه به اصطلاح منطقی‌ها ارتباط عموم و خصوص مطلق دارد. برخی موارد  هم وصف مجرمانه دارند هم نافی صلاحیت  است اما برخی موارد  نافی صلاحیت است اما وصف مجرمانه ندارند. پس به این معنا نیست که همه موارد رد صلاحیت الزاما وصف مجرمانه داشته باشند.

اسماعیلی ادامه داد: انتظار ما از هیات نظارت بر رفتار نمایندگان این بود که برخی از  این موارد اعلام شده را هیات نظارت رصد می‌کرد و جای فقط تذکر می‌داد چه بسا با همین تذکر موضوع مخدومه می‌شد و کار به رد صلاحیت نمی‌رسید. ما از این که تعداد رد صلاحیت شدگان زیاد شود خوشحال نیستیم.

اسماعیلی تاکید کرد: آن چه به دستگاه قضا مربوط است  که از ضابطین خواسته‌ایم که آن بخشی از اعمال رد صلاحیت شدگان را که وصف مجرمانه دارد برای ما بفرستند و ما هر چه را که وصف مجرمانه داشته باشد رسیدگی می‌کنیم.

غلامحسین اسماعیلی در پاسخ به این سوال که دستگاه قضا برای روشنگری در مورد طرح آمریکایی معامله قرن چه برنامه‌ای دارد؟ گفت: مستحضر شدید که به محض اعلام طرح، رئیس قوه قضاییه از مظهر  حقوقی به برخی از اشکالات و ایرادات این طرح پرداختند که هم ناقض حاکمیت سرزمینی مردم مسلمان و غیر مسلمان فلسطینی الاصل  و هم ناقض حاکمیت از سرنوشت این مردم است.

وی افزود: رئیس قوه قضاییه موضع این قوه را اعلام کرده‌اند و معاونت امور بین الملل دستگاه قضا ماموریت پیدا کرد که براساس مباحث حقوقی و مغایرت‌های که بین این طرح با حقوق بین الملل وجود دارد در مجامع بین المللی این موضوع را با محوریت وزارت امور خارجه پیگیری کنند و این کار در دستور دستگاه قضایی قرار دارد.

انتهای پیام