نیمه فراموش شده‌ی انقلاب اسلامی / حصر پدیده‌ای آزادی کش است

ابوالفضل فاتح موسس ایسنا و از مسوولان ستاد میرحسین موسوی در انتخابات سال ۸۸ در یادداشتی به مناسبت نهمین سالگرد حصر میرحسین و مهدی کروبی که در اختیار انصاف نیوز قرار داده است، نوشت:

آیت الله سید صادق روحانی نقل می‌کند که پس از انتخاب آیت الله منتظری به قائم مقامی رهبری و مخالفت ایشان با شیوه‌ی این انتخاب، گروهی افراد مسلح از قوای امنیتی شبانه به منزل وی وارد شده و با تهدید شدید مسلحانه، از وی خواسته‌اند از مخالفت خود با این انتخاب دست بردارد. این داستان البته محدود به ایشان نبوده است. متاسفانه از همان سالها تضییقات و حصر علیه تعدادی دیگر از مراجع و روحانیان منتقد و مخالف و همین گونه روشنفکران منتقد صورت گرفته است. این افراد و شخصیت ها منتقدانی بوده‌اند که عموما نظر خود را بیان داشته و وابستگی به هیچ جریان مسلح و خشونت گرا نداشته‌اند. داستان حصر و تضییقات و تهدیدات اینچنینی منتقدان، داستانی غم انگیزی است که در تاریخ معاصر بارها تکرار شده است که متاسفانه در دوران انقلاب نیز تداوم یافت، تا جایی که اینک نیز 9 سال از حصر غیر قانونی و ظالمانه شخصیت‌هایی چون آقای مهندس موسوی و حجت الاسلام والمسلمین کروبی و خانم دکتر رهنورد می گذرد. همین طور شاهد ادامه حصر سیاسی و رسانه‌ای حجت الاسلام والمسلمین خاتمی هستیم.

حصر را باید نماد و آزمونی از وضعیت آزادی در یک جامعه بدانیم. شخصیت‌هایی بدون محاکمه و بدون طی شدن روال قانونی در پس دیوارها محصور می‌شوند و به مرور ساخت سیاسی و تعاملات سیاسی جدیدی به جامعه سیاسی تحمیل می شود. مکانیسم‌هایی که مخالفان و منتقدان را به شیوه های مختلف مجبور به سکوت می‌کند و اندیشه و کنش ایشان را در چهاردیواری خانه محبوس می‌سازد. حصر فیزیکی و یا رسانه‌ای رهبر سیاسی و یا منتقد سیاسی، نمادی از حصر آزادی و نمادی از تهدید خواندن آزادی است که متاسفانه جز سنوات کوتاهی از همان سالهای نخستین انقلاب به آن مبتلا بوده‌ایم و جدای از نقض حقوق شخصی و سیاسی محصوران و طرفدارانشان، فی حد ذاته پدیده ای با پیامدهای وسیع برای جامعه‌ی مدنی و اقدامی آزادی کش است و البته این گونه نیست که از چشم انسان‌های حق طلب دور بماند و واضعان آن مورد نقد تند تاریخ قرار نگیرند.

در چهل سال گذشته در حوزه‌ی استقلال، توسعه‌ی علمی و اقتدار نظامی پیشرفت‌های غیر قابل انکاری داشته‌ایم. اما نگاهی به واقعیات سیاسی کشور و تحلیل محتوای سخنان مسئولان کشور در دهه‌های اخیر به خوبی نشان می‌دهد که شعار آزادی از مظلومترین شعار از شعارهای محوری استقلال، ازادی و جمهوری اسلامی بوده است. شعار و آرمانی که از ابتدا چندان فرصت نهادینه شدن نیافت. توطئه‌ها و حرکت‌های تروریستی و تجزیه طلبانه و گروهک‌هایی نظیر منافقین به همراه جنگ تحمیلی و فشار قدرت‌های جهانی برای اسقاط نظام و انقلاب در نهادینه نشدن این شعار تأثیر معنی داری بر جای گذاشتند. علاوه بر آن، کاستی‌های‌های نظری و نداشتن تجربه حکومت داری، شرط رواداری که لازمه آزادی‌های اساسی است را با چالش روبرو کرد. همچنین نوپا بودن نظام و نگرانی از عوارض آزادی در نزد بسیاری از مسوولان و کارگزاران انقلاب و تمامت خواهی جناحی نیز مزید بر علت شد. البته به جز دو ساله نخست انقلاب و دوران دولت اصلاحات که به رغم همه کارشکنی‌ها، تلاش شد آزادی در کشور توسعه و نهادینه شود. اما در مجموع روند آزادی‌های سیاسی برای منتقدان و مخالفان مدنی در کشور از ابتدای انقلاب تا کنون شیب منفی داشته است. و حتی به تدریج از آزادی‌هایی که در دوران نخست انقلاب، حداقل برای نیروهای انقلاب پذیرفته شده بود، فاصله گرفتیم و ساحت «حصر سیاسی» گسترده‌تر شد. اگر روزی این امکان بود که هر دو جریان انقلاب بدون خوف از هرگونه رد صلاحیت در انتخابات شرکت کنند و ۹۹ نماینده مجلس با نامه امام خمینی مبنی بر انتخاب مجدد آقای مهندس موسوی- بدون هیچگونه عواقبی- مخالفت کنند،‌ امروز این امکان غیرقابل تصور می‌نماید و کار به جایی رسیده است که رهبران یک جناح یا در حصرفیزیکی و رسانه‌ای هستند و یا رد صلاحیت می‌شوند و امکان ارتباط معمولی با مردم را نیز ندارند و از سوی مقابل در معرض شدیدترین بمباران‌های سیاسی و تخریبی قرار می گیرند.

با تضعیف آزادی و گسترش سایه نمادهایی چون «حصر» برساخت سیاسی کشور، به تدریج بعد جمهوریت نظام نیز در تنگنا قرار گرفت و به ویژه در پانزده سال اخیر این روند شیب بیشتری یافت. حضرت امام تلاش بسیاری برای تئوریزه کردن و نهادینه سازی جمهوری در ساخت نظام داشتند. امام به حق انتخاب مردم و جمهوری باور واقعی داشت و همینطور با شیفتگی که به اسلام داشتند می‌دانستند که بدون جمهوری در این کشور، توسعه و اسلام هم محقق نخواهد شد. ایشان می‌دانستند، بدون جمهوری برپایی نظام اسلامی غیر ممکن خواهد بود. امام قدرت ایران و اسلام را در پیوند با یگدیگر می‌دید. از همین روی در جریان ارائه پیشنویس قانون اساسی امام خمینی با دوراندیشی وهوش استراتژیک خود کلمه حکومت را از نام نظام سیاسی کشور خط زده و به جای آن جمهوری را جایگزین نمودند و به عنوان رهبر انقلاب و یک مرجع تقلید حق حاکمیت مردم بر سرنوشت خود را بارها و بارها مورد تایید و تاکید قرار دادند. این اقدام امام خمینی و بندهای دیگر قانون اساسی که امضای ایشان را داشت، بارقه‌های امید از تحقق نوعی مدرن از مردمسالاری دینی را بشارت داد. چنان که در مقاله «انقلاب ما انقلاب موازنه‌ها بود» [لینک] توضیح داده شد بعدها امام خمینی در گام‌هایی رو به جلو تلاش کردند این دیدگاه را بیشتر و بیشتر نهادینه سازند. چنان که در کشور نظارت شواری نگهبان مانند امروز نبود و اجازه ندادند حتی در دوران جنگ یک روز انتخابات تعطیل شود.

متاسفانه بعدها نظریه پردازی برای جمهوریت و تعمیق آن در نظام سیاسی چندان مورد توجه قرار نگرفت. نهادهای ذیربط که باید حافظ جمهوریت باشند،‌ گویی از خیر این اصل گذشتند یا آنکه این اصل را از وظایف خود ندانستند. در خلاء اجتهادات روزآمد امام، مخالفان جمهوریت نیز همراه با مقدس‌مابان متحجر و مخالفان امام روز به روز رونق بیشتری یافتند و بسیاری از گلوگاه‌های قدرت را در اختیار گرفتند و سد مستحکمی در برابر حق انتخاب و رای مردم آفریدند. امروز حتی یک بار هم نشنیده‌ایم که شورای نگهبان کسی را به دلیل نداشتن التزام عملی به جمهوریت رد صلاحیت کند و یا دغدغه‌ی جمهوریت را ابراز کند. ما امروز کمتر از همیشه دغدغه و حتی تأکید بر کلمات آزادی و جمهوری را در کلام مسوولان امر می‌شنویم. نشنیده‌ایم که کسی به دلیل مانع تراشی در مسیر جمهوریت مورد سوال و تخطئه قرار بگیرد. در بعد عملی نیز، با دخالت‌های آمرانه و نظارت‌های محدودیت آفرین در جریان انتخابات، روز به روز باب جمهوریت تنگ‌تر و تنگتر می‌شود. نتیجه چنین فرایندی هر چه باشد یقینا جمهوری اسلامی مورد اشاره پدید اورندگان انقلاب و نظام (حداقل آنگونه که در قانون اساسی آمده است) نیست.

گویی از دیدگاه طرفداران بسط حصر سیاسی، اقدام امام در افزودن نام جمهوری، زینتی و قانون اساسی فاقد اصولی به نام جمهوریت بوده و شورای نگهبان قانون اساسی نیز وظیفه‌ی صیانت از آن اصول را ندارد و گویی حصر جمهوریت بلا اشکال است! در توجیه محدودیت‌ها و موانع مشارکت و حصر سیاسی و حصر جمهویت، به دروغ عنوان می‌شود در همه کشورها اینگونه است. که باید تصریح کرد، اولا قانون اساسی بسیاری از کشورها دخالتی در روند صلاحیت افراد در انتخابات پارلمانی ندارد و تایید صلاحیت نامزدهای پارلمان و ریاست جمهوری حق مردم است و افراد می‌توانند از طریق حزب یا مستقیم نامزد شده و نهایتا مردم با رای خود صلاحیت افراد را تایید یا رد می‌کنند. ثانیا مخالفت نظری با سیستم‌های حکومتی امری عادی است و دخالتی در امر حضور در انتخابات ندارد. این مردم هستند که تعیین می‌کنند به این افراد رای بدهند یا ندهند. حتی مخالفت عملی غیر مسلحانه نیز بی اشکال است. انتقادات ما به سیاست‌های سلطه طلبانه آمریکا و انگلستان روشن است و نظام‌های سیاسی آنها برای ما وجاهتی ندارند. اما اخیرا مشاهده کردیم حتی استقلال طلبان اسکاتلند هم در انتخابات پارلمانی انگلستان شرکت کردند یا اقای کوربین و سندرز در انگلستان و آمریکا با نقد بنیادی سیستم حاکم در صحنه انتخابات حضور یافته اند و یا مسلمانان در آمریکا و انگلیس در فرآیند انتخابات مشارکت داشته و به کرسی هایی هم دست یافته اند. چرا دور برویم، مگر شهید مدرس، شاه را قبول داشت که به مجلس وارد شد؟ هرگز چنین نبود و او حتی می‌خواست شاه نباشد.

احتمالا بی باوران به آزادی و جمهوری، در خوشبینانه‌ترین حالت، تصور کرده‌اند که بدون آزادی و جمهوریت می‌توانند استقلال کشور و اسلامیت نظام را حفظ کنند. حال آن که تجربه ثابت کرده است، بدون آزادی، خلاقیت و فرهنگ تولید نمی‌شود! بدون آزادی، علم راه واقعی خود را نخواهد یافت و بدون آزادی و توسعه‌ی سیاسی، جمهوریت عمق لازم را پیدا نخواهد کرد! استقلال بدون جمهوری نیز استقلالی بدون پشتوانه و آسیب پذیر یا استقلالی استوار بر نظامی گری و انسداد است که قطعا برای هیچ مسلمان متمدنی مورد افتخار نیست. اسلام بدون جمهوریت نیز خیانت به آرمان جمهوری اسلامی است. و حتی اگر از این خیانت نیز بگذریم، باید توجه کرد که بدون جمهوری، در این کشور برای اسلام نیز در ساحت نظام نتیجه‌ای نخواهد بود. ترویج اسلام در سایه گسترش حصر سیاسی، اسلام را برای قرنها متهم خواهد ساخت و خدایی نکرده آن را شریک و ابزار دست تمامت خواهان معرفی خواهد کرد. نگرانی از حذف جمهوریت با ادعای اسلامیت زمانی بیشتر می‌شود که به جریاناتی توجه کنیم که با شناسنامه‌ای نامعلوم اخیرا سربرآورده‌اند. جریاناتی که عملا و با افتخار شعار نه شرقی و نه غربی انقلاب- که دکترین استقلال در عین تعامل عزتمندانه با همه جهان است- را پاره پاره کرده و رسما نفی جمهوری و شکل دهی به حکومت تک حزبی و تک صدایی و شکل گیری یک حکومت توتالیتر به نام اسلام را توصیه و با شیرجه به یک سو، چین را قبله آمال خود معرفی می‌کنند. و در کمال تعجب تریبون‌هایی که باید فریاد استقلال و وااسلاما سر دهند سر به سکوت فرو برده‌اند. اینان همان‌ها هستند که امام از تزویرشان به خدا پناه برد. اینان فرق قریه با مدینه‌ی فرهنگ ساز را نمی‌دانند. اینان نه درک درستی از آزادی و جمهوری و نه درک درستی از اسلام مد نظر امام دارند و اگر دلشان برای اسلام و انقلاب و نظام می‌سوخت به جای ممانعت در مسیر آزادی و جمهوریت و پاره پاره کردن شعارهای محوری انقلاب و قانون اساسی، روز به روز توسعه‌ی سیاسی و دامنه مشارکت مردم شریف ایران را گسترش می‌دادند. ملت ایران امروز به مراتب از مردمان صدر انقلاب آگاه‌تر، دنیا دیده‌تر و مجرب‌تر است و خود می داند چکونه از ایران و اسلام و تمامیت خود دفاع کند. ملت شریف ایران ثابت کرده است با هوش استراتژیک خود راه دوام و بقای خود را می‌داند چنان که در تشییع شهید سلیمانی با حضور خود بهترین پاسخ را به آمریکا و متعدیان به کرامت کشور داد. کسانی که امروز در مسیر آزادی و جمهوریت مانع ایجاد می‌‌کنند دلسوز مردم و نظام نیستند و در حقیقت پشتوانه‌های استقلال و جمهوری را سلب می‌کنند. آنها بیشتر نگران کنار گذاشته شدن خود و منافع خود در یک انتخابات مردمی هستند و اسلام و حفظ نظام را بهانه می‌کنند.

باید به تبعیض پایان داد و تلخ‌ترین تبعیض، تبعیض در اجرای قانون اساسی است. واضعان اصول مردمسالارانه قانون اساسی به ملت دروغ نگفته‌اند، اما کسانی که این اصول را به شکل تبعیض آمیزی وجه المصالحه قرار داده و محصور و یا تعطیل کرده‌اند، تمامت خواه و به یقین تحریف گرند. قانون اساسی وحی منزل نیست و می‌تواند با حفظ اصول اصلی خود، ترمیم شود تا امکان تفسیرهای سلیقه‌ای از خود را به حداقل برساند و وجوه مردمسالارانه خود و گردش و توزیع و پاسخگویی قدرت و موازنه واقعی جمهوری اسلامی را تضمین کند. فراموش نکنیم بسیاری از کشورها از طریق پارلمان و قوانین عادی، خلاء های قانون اساسی خود را به روز رسانی و ارتقاء می‌بخشند به شرط آن که پارلمان از قدرت و پشتوانه مردمی لازم برخوردار باشد. اما امروز قانون فعلی، بهترین میثاق مشترک ملی و دینی ماست و ظرفیت‌های بالایی برای تحقق آزادی و جمهوری در کنار استقلال و اسلام برای ایران عزیز دارد. صرف نظر از آنکه آیا در شرایط فعلی امکان نیل به قانونی بهتر فراهم است، تا زمانی که ندانیم چرا از مشروطه تا امروز در اجرای درست قانون اساسی ناکام مانده‌ایم و چرا صریحترین متون در دام تفسیرهای عجیب و غریب و به زیان جمهوریت و به نفع قدرت مصادره شده است و تا زمانی که نتوانیم وجوه مردمسالارانه همین قانون اساسی فعلی را که برآیند و برخاسته از اصل انقلاب است، بدون تبعیض و تنازل مطالبه و اجرا کنیم، تضمین عدم مصادره و اجرای درست قانون دیگری ولو با متون صریحتر دشوار به نظر می‌رسد. و در این مسیر نباید خسته و ناامید شد. پنجره‌های اصلاح بسته نیست و ملت تمدن ساز ایران بارها از هر روزنه، فرصت‌های بزرگ ساخته است. مهم این است که در همه‌ی فرآیندها و در مسیر توسعه سیاسی، هر یک از ما همواره بدون ملاحظات جناحی از حق دفاع کرده و همانجا بایستیم که حق آنجاست.

امید است، نگاه یکسان به همه اصول و احیاء اصول تعطیل شده قانون اساسی، به رسمیت شناختن حق انتخاب آحاد مردم، به رسمیت شناختن حریم خصوصی، حق اعتراض مسالمت آمیز و پایان فوری حصر رهبران منتقد، باز کردن فضای رسانه‌های مستقل از جمله تلویزیونهای خصوصی، پاسخگویی شفاف به مردم در قبال مسوولیت‌ها و فسادها، مد نظر واقعی مسوولان و پیگیری مردم قرار گیرد تا ان شاء الله ملت شریف ایران به آرمانهایی که طی یک صدساله‌ی اخیر برای آن هزینه‌ی بسیاری پرداخته و در انقلاب اسلامی برای آن به صحنه آمده و هزینه‌های فراوان پرداخته است، بدون تحریف و تبعیض دست یابد.

والسلام
ابوالفضل فاتح
بهمن 1398

انتهای پیام