بازجویی‌های انحرافی، از همسر سعید امامی تا نیلوفر بیانی

معصومه رشیدیان، انصاف نیوز: عبدالله ناصری، عضو حلقه‌ی مشاوران سیدمحمد خاتمی که در مقطع رخ دادن قتل‌های زنجیره‌ای، معاون کتابخانه ملی بود، به بازخوانی حواشی آن اتفاق -یعنی بازجویی‌های همسر سعید امامی، که ناصری آن را بازجویی انحرافی می‌خواند- پرداخته و از طرف دیگر عمادالدین باقی که رییس انجمن حمایت از حقوق زندانیان است، به پرونده‌ی محیط زیستی‌ها پرداخته و اشکالات حقوقی آن را بررسی کرده است. علی مطهری هم با اشاره به سوالی که از وزیر اطلاعات در مورد محیط زیستی‌ها پرسیده، می‌گوید که این سوال هنوز به صحن نیامده است.

مسایل طرح شده در نامه‌ی نیلوفر بیانی که وکیل سپیده کاشانی –دیگر متهم محیط زیستی- می‌گوید موکل او هم تجربیاتی مشابه داشته[لینک] و همچنین سبقه‌ی تاریخی چنین مواردی واکنش‌های فراوانی در پی داشت و از میان مسوولان هم تاکنون تنها اسحاق جهانگیری در جمع خبرنگاران قول بررسی موضوع در هیات دولت را داده است.

نامه‌های منتشر شده از نیلوفر بیانی که در سال 97 به مسوولان مختلفی نوشته شده بوده، حاوی ادعاهایی درمورد روند بازجویی و رفتار بازجویان است که بسیاری از فعالان فضای مجازی را به برخی رخدادهای تاریخی مشابه، چون بازجویی از همسر سعید امامی، که انتشار فیلم آن در خردادماه سال 1380 به نمونه‌ای از یادنرفتنی تبدیل شد، ارجاع داد.

بعد از مرگ سعید امامی –که به گفته‌ی عبدالله ناصری و بسیاری دیگر مرگی مشکوک بوده- در بهمن ۱۳۷۸، فیلم اعترافات فهیمه دری نوگورانی و پنج متهم دیگر قتل‌های زنجیره‌ای، با حضور نیازی –رییس وقت سازمان قضایی نیروهای مسلح که عهده‌دار رسیدگی به این پرونده بود- در جلسات متعدد برای رهبری، سران سه قوه و در جلسه غیر علنی مجلس پنجم، برای نمایندگان پخش شد. متهمان در این فیلم مدعی همکاری با اف‌بی‌آی، سازمان سیا و موساد شده بودند.

اما در خرداد ۱۳۸۰، فیلمی سه ساعته از مراحل بازجویی فهیمه دری نوگورانی، همسر سعید امامی و تعدادی دیگر از بازداشت شدگان پرونده قتل‌ها منتشر شد و بخش‌هایی از آن بر روی اینترنت قرار گرفت. این فیلم، حکایت از شکنجه‌ی شدید این زندانیان برای گرفتن اعترافات اجباری در مورد ارتباط با سرویس‌های جاسوسی دیگر کشورها، ضدیت با جمهوری اسلامی، فسادهای گسترده جنسی داشت. بازجوها با تهدید و ضرب و شتم و نسبت دادن اتهامات اخلاقی و جنسی عجیب، درصدد اثبات ارتباط عاملان اجرایی قتل‌های زنجیره‌ای با سرویس‌های بیگانه و سفر به اسرائیل بودند.

در بخشی از این فیلم، همسر سعید امامی نه تنها اعتراف می‌کند که عامل موساد و سیا بوده و با چند نفر از مقامات وزارت اطلاعات روابط نامشروع داشته، بلکه وادار می‌شود صحنه‌هایی مشمئزکننده از روابط جنسی گروهی خود با سعید امامی و همکارانش یا اهانت به قرآن در جریان روابط جنسی خیالی را بازگو کند.

متن گفت‌وگوی انصاف نیوز با عمادالدین باقی، عبدالله ناصری و علی مطهری، را در ادامه بخوانید:

با عبدالله ناصری درباره‌ی بازجویی همسر سعید امامی

عبدالله ناصری درباره‌ی ماجرای قتل‌های زنجیره‌ای و بازجویی‌های پرحاشیه‌ی آن توضیح داد: ماجرای قتل‌های زنجیره‌ای عواملی داشت که در راسش سعید امامی بود و آقای کاظمی -مدیرکل امنیت داخلی وزارت اطلاعات- و چند نفر دیگر که در پشت پرده‌ی پروژه‌ی قتل‌های زنجیره‌ای بودند. یکی از چهره‌های عملیات داخلی وزارت اطلاعات به نام «ج.الف»، که درواقع بعبارتی رأس قصه بود، وقتی با پیگیری‌های آقای خاتمی در زمره‌ی اخراج شدگان قرار، توسط یکی از نهادهای بالادستی تحت حفاظت و مصونیت قرار گرفت و بعد که با پیگیری‌های آقای خاتمی پرونده‌ی قتل‌های زنجیره‌ای به جریان افتاد و عملا روند رسیدگی شروع شد، این فرد مدیر اصلی پروژه‌ی رسیدگی به پرونده‌ی قتل‌ها شد. یعنی آقای «ج.الف» که عنصر اصلی و استراتژیک اطلاعاتی بود، رفت و در آن نهاد مورد حمایت قرار گرفت و شد سربازجوی اصلی پرونده‌ی قتل‌های زنجیره‌ای. ظن بسیار قوی بر این است که ایشان موجبات خودکشی اجباری و مرگ آقای سعید امامی را طراحی کرد؛ ظاهراً در بازجویی‌های اولیه، سعید امامی برخی مسایل را بیان کرده بود و از ترس اینکه مبادا اطلاعات آقای امامی به بیرون درز کند، او را در زندان با عنوان اینکه داروی نظافت خورده، به قتل رساندند.

بعد از آن عملا مسیر پرونده را با آوردن خانم سعید امامی به پرونده و گرفتن اعترافات اجباری عوض کردند که اول و آخر این پرونده بشود سعید امامی و او هم که از بین رفته و زنده نیست. همسرش هم اعترافات اجباری کرد، آن فیلم‌هایی که در فضای مجازی منتشر شد، تمام آن بازجویی‌ها توسط همین آقای «ج.الف» از همسر سعید امامی صورت گرفت.

همه‌ی کسانی که سال‌ها با این خانم آشنایی داشتند، گواهی می‌دادند یکی از بافضیلت‌ترین و پاک‌ترین زن‌هاست. دو نمونه‌اش را خودم شهادت می‌دهم: یکی آقای ظریف و همسرشان که از قبل و در آمریکا با اینها در رفت و آمد بودند. دومین فرد مدیر مدرسه‌ای بود که پسر سعید امامی در آن زمان شاگرد دبیرستان آن مدرسه بود. ایشان به من می‌گفت خانم سعید امامی و خانم کاظمی –همسر آقای کاظمی که فرزند آنها هم در آن مدرسه بود- از بهترین و اخلاقی‌ترین خانواده‌ها بودند. این را تاکید می‌کنم که اصرار کنم تمام اعترافات خانم سعید امامی با شکنجه‌ی آن آقای «ج.الف» بود و تمام آن مسایل دروغ بود؛ این برنامه‌ای بود که در وزارت اطلاعات و بیرون از وزارت اطلاعات مدیریت شده بود و آقای سعید امامی هم یکی از این افراد مطرح بود اما نهایتاً پرونده با قتل او در زندان از مسیر اصلی منحرف شد.

دو عکس از فهیمه دری نوگورانی با سعید امامی در سال‌های دور و فرزندش در آمریکا

این نکته را هم بگویم؛ مسوول رسیدگی پرونده سازمان قضایی نیروهای مسلح شد. آن موقع رییس این سازمان آقای نیازی بود که ایشان هم با اعمال دستورات بالادستی در انحراف روند پرونده بسیار دخالت داشت. بگونه‌ای که در همان برنامه‌های اولیه، دستگاه قضایی نیروهای مسلح دو-سه نفر از بازپرس‌ها و دادیاران پرونده را با دستور آقای نیازی در مراحل بازپرسی عوض کردند. اتفاقا به نظرم آن بازپرس‌ها داشتند مسیر واقعی را طی می‌کردند.

ناصری در مورد چگونگی افشای بازجویی‌های انحرافی نیز گفت: افشاگر اصلی که به گوش آقای خاتمی و دولت و شورایعالی امنیت رساند، چندتن از مدیران اصلاح طلب وزارت اطلاعات بودند و بعضاً غیرمدیرانی که از نیروهای قدیمی وزارت اطلاعات بودند و آدم‌های سالم و اصلاح طلبی هم بودند. آنها گرای اولیه را دادند و بعد آقای خاتمی هیاتی تعیین کرد؛ ابتدا مسجل شد قتل‌های زنجیره‌ای توسط اداره‌ی کل امنیت داخلی وزارت اطلاعات صورت گرفته و حتی آقای دری هم بطور ضمنی در جریان قرار گرفته بوده؛ بعد از قتل این افراد، علت اینکه علیرغم مخالفت‌ها، آقای خاتمی پا در کفش کرده و اصرار کرد که آقای دری نجف‌آبادی باید عزل شود هم همین بود. آقای دری عزل شد و البته بعد هم برای آن 2-3 مدیر اصلاح طلب قدیمی –که عضو گروهی بودند که خود آقای خاتمی تعیین کرده بود- شرایط بسیار سختی پیش آمد، بطوریکه دیگر مجبور شدند همان موقع از وزارت اطلاعات بیرون آمدند و در دستگاه‌های دیگری مشغول به کار شدند و این چند نفر همان‌هایی هستند که بلافاصله بعد از آمدن آقای احمدی نژاد از وزارت اطلاعات بازنشست شدند.

محور تمام بازجویی‌های انحرافی و حتی غیرانحرافی که عملاً مسیر پرونده را منحرف کرد آقای «ج.الف» بود. بعدا هم پرونده را کاملا از دست دولت بیرون آوردند و به دست سازمان قضایی نیروهای مسلح افتاد. آقای خاتمی فقط چند نیروی اصلی این پرونده‌ی قتل –مثل آقای «پ» یا آقای «الف»- این‌ها را دستور داد اخراج کنند، که این چهره‌های شاخص در جای دیگری به کار گرفته شدند.

این جمله را من به نقل از آقای خاتمی در اولین جلساتی که در مورد پرونده‌ی قتل‌های زنجیره‌ای با مدیران ارشد دولت داشت می‌گویم؛ که ایشان اعلام کرد «من علاوه بر اینکه می‌خواستم این هسته را در درون وزارت اطلاعات متلاشی کنم، می‌خواستم این تفکر در کل سیستم از بین برود –یعنی تفکر از بین بردن دگراندیشان- که در این مرحله موفق نشدم».

اما نهایتاً اصرار و سماجت آقای خاتمی برای اینکه وزارت اطلاعات رسما اطلاعیه دهد و در نهایت بعنوان یک نهاد حاکمیتی مسوولیت قتل‌های زنجیره‌‌ای را پذیرفت یکی از بزرگ‌ترین کارهایی بود که در تاریخ ایران صورت گرفت. جالب است بدانید که از همان سال 77 و 78، چند ماه بعد از پرونده‌ی قتل‌های زنجیره‌ای عملاً هسته‌ی تأسیس یک نهاد قدرتمند امنیتی، اطلاعاتی بیرون از دولت شکل گرفت.

با عمادالدین باقی درباره‌ی محیط زیستی‌ها

عمادالدین باقی، رییس انجمن مردم نهاد حمایت از حقوق زندانیان، درباره‌ی نامه‌ی منتسب به نیلوفر بیانی و موارد احتمالی مشابهی که با این انجمن در میان گذاشته شده‌اند به انصاف نیوز گفت: «من وارد مقولاتی که عامه‌ی مردم اطلاع ندارند یا راستی آزمایی نمی‌توانند انجام دهند نمی‌شوم؛ مانند اینکه اگر مردم از شخصیت و سوابق خانوادگی و فردی متهمان محیط زیستی و دلبستگی‌شان به کشور و خدمات‌شان اطلاع داشتند -که یکی از آنها خانواده بیانی است- این مساله خودش، به تنهایی برای ارزیابی اتهامات کافی بود؛ لذا به مباحثی می‌پردازم که قابلیت استنادی داشته باشد.

تا کسی تجربه‌ی بازجویی در زندان و در سلول انفرادی نداشته و با گوشت و پوست خود درکی از آن نیافته باشد، نمی‌تواند معنی بی‌اعتباری یافته‌ها در این نوع تحقیقات را بفهمد. بی‌دلیل نیست که هم در اسناد حقوق بشر اعترافات زندانی بی‌اعتبار است هم در شرع که بر اساس فتاوا و روایاتی از صدها سال پیش گفته شده: «هر کس در حال ترس، یا در زندان یا در اثر تهدید به چیزی اقرار نماید نباید بر او حد جاری شود» (روایت از امام علی (ع)) (وسایل الشیعه ج 18 ص 497) همچنین امام علی فرمودند: «هرکس در اثر ترساندن یا کتک خوردن و یا در زندان به چیزی اقرار نماید بر او حدی جاری نمی‌شود» (دعائم الاسلام، ج 2 ص 466). یعنی آنقدر این موضوع مهم است که حتی قرن‌ها پیش در جوامع سنتی و پیشامدرن که نظام حقوقی تنبیهی و خشن حاکم بود هم اقرار با این خصوصیات پذیرفته نبود.

فارغ از اینکه وجود پرونده‌هایی مانند متهمان هسته‌ای از جمله مازیار ابراهیمی که از تکان دهنده‌ترین پرونده‌هاست و هنوز هیچ مقامی مسوولیت آن را بعهده نگرفته، کافی است که انسان خواستار دقت و وسواس در رسیدگی‌های قضایی و سختگیری در اعتماد به اقاریر این نوع متهمان باشد، من به عنوان کسی که هم خودش تجربه انفرادی و زندان دارد و هم صدها پرونده را پیگیری کرده و اطلاعات دقیق و مستند فراوان از جزییات رویه‌های بازجویی دارد، با قاطعیت می‌گویم که اعتمادی به گردش کار کارشناسان -به ویژه در پرونده‌هایی مانند پرونده متهمان محیط زیستی- نیست و هیچ قاضی‌ای نمی‌تواند به استناد آن رأی صادر کند.

افزون بر این، پرونده‌ی متهمان محیط زیستی واجد اشکالات حقوقی جدی و فراوانی است که نمی‌توان از کنار آن گذشت. قوه قضاییه باید توجه داشته باشد که زمانی مانند پرونده‌ی مازیار ابراهیمی و دیگر موارد، اینها روشن می‌شود و عواقب سنگینی دارد و نباید زیر بار بروند و اعتبار دستگاه قضایی را بیش از این دچار چالش کنند.

بدون شک وکلای پرونده و متهمان و خانواده‌های‌شان فهرست بلندی از اشکالات حقوقی پرونده را می‌توانند برای اطلاع افکار عمومی منتشر کنند اما از باب نمونه و مثال فقط چند مورد را عرض می‌کنم.

1- بازداشت طولانی و کاملاً مغایر با قانون آیین دادرسی. یکی از دلایل صدور احکام سنگین است که بتوانند مدت طولانی بازداشت را توجیه کنند اما مواد دیگر قانونی این کار را ممنوع می‌کند.

2- بازجویی در سلول انفرادی مسقط اعتبار اظهارات متهم است. حتی خود مجلس و قوه قضاییه و شورای نگهبان در قانون مجازات اسلامی تصویب کردند که فقط به مدت یک هفته می‌توان متهم را بدون حضور وکیل بازجویی کرد. هرچند همین یک هفته هم خلاف شرع و حقوق بشر بود اما باز هم با فشار نهادهای امنیتی بعداً تبصره ماده 48 افزوده شد که این مدت را بتوانند طولانی‌تر کنند. در عین حال همان مصوبه مجلس و شورای نگهبان نشان می‌دهد که بازجویی بدون حضور وکیل غیرقانونی و نامعتبر است.

3- عدم حضور وکیل در تحقیقات. ماده واحده سال هفتاد مصوبه مجلس تشخیص مصلحت نظام تصریح دارد که «هر گاه محکمه‌ای حق وکیل گرفتن را از متهم سلب نماید حکم صادره فاقد اعتبار قانونی بوده و برای باراول موجب مجازات انتظامی درجه 3 و برای مرتبه دوم موجب انفصال از شغل قضایی می‌باشد». مواد قانونی صریح دیگر دلالت می‌کند که این حق نه فقط در دادگاه، در مرحله‌ی تحقیقات هم محرز و الزامی است.

4- پخش فیلم‌های تلویزیونی و تخریب‌های رسانه‌ای بدون اجازه‌ی دفاع به متهمان جرم بوده و روند رسیدگی را از نظر حقوقی مخدوش می‌کند.

5- مرگ دکتر سیدامامی و اقناع نشدن افکار عمومی و عدم پاسخگویی به نمایندگان مجلس و مطبوعات و همچنین بهره برداری از تأثیر روانی و رعب انگیز این مرگ دردناک در بازجویی دیگر متهمان.

6- نظر رسمی و اعلام شده‌ی وزارت اطلاعات به عنوان یگانه مرجع قانونی و تخصصی در این زمینه و همچنین نظر رییس محترم جمهور که به اتکای نظرات کارشناسی به صراحت اعلام کرده‌اند که جرمی واقع نشده است، نادیده گرفته شد.

با اینحال به نظر می‌رسد که اولاً این احکام در تجدیدنظر می‌تواند نقض شود. دوم اینکه طبق ماده 58 قانون مجازات اسلامی، پس از تحمل یک سوم مدت مجازات به پیشنهاد دادستان یا قاضی اجرای احکام، با رعایت شرایطی، می‌توانند حکم به آزادی مشروط را صادر کنند؛ متهمان محیط زیستی که حدود دوسال است در زندان بسر می‌برند می‌توانند آزاد شوند به ویژه اگر در تجدید نظر این احکام کاهش یابد و شاید همین منظور هم وجود داشته است.

سوم اینکه با در نظر گرفتن اینکه یک روز حبس انفرادی (آنهم بدون هیچ نوع فشار دیگری)، دست کم معادل ده روز حبس است این افراد همه محکومیتشان (فارغ از درست بودن و نادرست بودن حکم) سپری شده تلقی می‌شود.

چهارم اینکه علاوه بر امکان آزادی مشروط، مکانیسم تعلیق مجازات هم می‌تواند اجرا شده و همه متهمان محیط زیستی آزاد شوند و بیش از این خانواده‌ی آنان و عواطف عمومی جریحه‌دار نشود.

علی مطهری: باید در روزهای آینده تصمیمی بگیریم

من از وزیر اطلاعات سوال کرده بودم «باتوجه به اینکه شما می‌گویید اینها جاسوس نیستند، چراموضوع همچنان پیگیری می‌شود؟» ولی بعد گفتند چون در قوه قضاییه درحال بررسی منتظر شویم و ببینیم به کجا می‌رسد؛ لذا هنوز به صحن نیامده.

در روزهای آینده باید نامه را ببینیم و با خود آنها هم صحبت کنیم و تصمیمی بگیریم.

انتهای پیام