یک پیش‌بینی درباره‌ی وضعیت ارز در سال ۹۹
خبرآنلاین نوشت: بازار ارز ایران از سال ۱۳۹۷ تا کنون در شرایط ویژه و خاص به سر می برد. خروج آمریکا از برجام و تشدید تحریمها علیه ایران، زمینه افزایش نرخ ارز را در بازار فراهم کرد و پس از آن تحریم نفتی، تشدید این تورم ارزی را در پی داشت.
از ابتدای سال گذشته اما سیاست های بانک مرکزی بر مهار قیمتها استوار شد و این نهاد با دریافت مجوزهای خاص و ویژه از سران سه قوه در صدد مهار بازار برآمد. بر اساس تصمیمات اتخاذ شده این مجوزها برای سال جاری نیز تمدید شد از این رو بانک مرکزی با اختیارات ویژه ای به بازار ورود خواهد کر قیمت ارز اما در سال جاری روندی افزایشی دارد یا کاهشی؟ رییس کل بانک مرکزی تاکید دارد کار ویژه امسال بانک مرکزی مهار تورم است، با توجه به تاثیر نوسانات نرخ ارز بر تورم می توان مهار قیمت ارز را نیز از سیاستهای بانک مرکزی در این راستا دانست. اما عوامل تاثیرگذار بر بازار ارز چیست؟
علی اصغر سمیعی درباره وضعیت بازار ارز در سال ۹۹ می گوید: اگر بخواهیم اوضاع ارز در کشور را مورد بررسی قرار دهیم، دو پارامتر را می باید در نظر بگیریم؛ یکی وضعیت پول ملی است و قوت و ضعف آن و روند قوی شدن یا ضعیف شدن آن و دیگری اینکه ببینیم عرضه و تقاضای ارز در چه وضعیتی قرار دارد.
وی افزود: وقتی صحبت از بازار ارز در سال ۹۹ می کنیم، در وهله اول باید ببینیم وضعیت پول خودمان یعنی ریال ایرانی چگونه است؟ برآورد نرخ تورم در مقایسه با نرخ توسعه چه می گوید؟ نرخ بهره تعیین شده رسمی در مقایسه با نرخ بهره برای پول های دیگر چه نسبتی را نشان می دهد؟
رییس اسبق کانون صرافان با بیان این که با بررسی این پارامترها وضعیت تومان تا اندازه‌ای برای ما روشن می شود، تصریح کرد: در ایران بالا و پایین رفتن نرخ تورم و به تبع آن نرخ بهره کاملا در اختیار دولت است، یعنی سیاستهای بانک مرکزی است که تعیین می کند در سال چه مقدار اسکناس جدید باید چاپ شود، و حجم پول چه مقداری افزایش یابد، و توسط بانک های کشور با دادن بهره‌های غیر متکی به تولید، چه مقدار خلق پول بدون پشتوانه صورت گیرد.
سمیعی عنوان کرد: راجع به عرضه ارز هم تا اندازه زیادی باز نقش دولت ملموس است، زیرا بیش از ۸۰ درصد از عرضه ارز در کشور کاملا در اختیار بانک مرکزی است و تازه در آن ۲۰ درصد دیگر هم باز سیاست های دولت کاملا تاثیر دارد.
وی متذکر شد: راجع به تقاضا هم این دولت است که اعمال سیاست های خود می تواند آن را هدایت و کنترل کند که گاهی هم کنترل می‌کند و البته گاهی کنترل مصرف ارز منجر به صدمه زدن به ساختار تولیدی کشور هم شده است.
رییس اسبق کانون صرافان ادامه داد: علاوه بر موارد فوق یک کار دیگر هم از سوی بانک مرکزی در کشور ما در حال انجام است که زیان آن علاوه بر فشردن گلوی اقتصاد کشور باعث صدمات اخلاقی به جامعه هم میشود و آن ادامه سیاست چند نرخی بودن برای ارز است.
در سال ۹۹ دولت چه سیاستی را مد نظر قرار خواهد داد
سمیعی گفت: با توجه به مواردی که عرض کردم، حالا ببینیم در سال ۹۹ دولت چه سیاستی را مد نظر قرار خواهد داد، آیا از نرخ تورم در کشور خواهد کاست؟ آیا نرخ بهره در کشور به نرخ های جهانی نزدیک خواهد شد؟ آیا با کنترل واردات بی رویه و گسترش تولید نرخ بیکاری در کشور کم خواهد شد؟ آیا سوبسید ها و یارانه های غیر هدفمند متوقف خواهند شد؟ آیا تعدیل مالیاتی صورت خواهد گرفت؟ آیا تزریق ارز با نرخ های غیر واقعی و گوناگون با بهانه های مختلف پایان خواهد یافت؟
وی عنوان کرد: جواب این سوالات می تواند ما را به آینده کشور امیدوار کند و یا امیدواری ها را کمرنگ تر کند.
رییس اسبق کانون صرافان متذکر شد: اینکه که امید چه نقشی در اقتصاد دارد، باید عرض کنم امیدواری به پویایی یک اقتصاد، خودش می تواند باعث پویایی آن شود، مثلا اگر مردم به این باور و امید برسند که کارخانه داری و تولید در سال آینده سود آور خواهد بود، خود این به احداث کارخانه در کشور کمک می‌کند.
سمیعی تصریح کرد: به عبارتی، سرمایه‌ها از محل واسطه‌گری و دلالی به سمت تولید و کشاورزی کوچ می کند و خود این باعث ایجاد کار از یک طرف و بالا رفتن تولیدات از سوی دیگر میشود. وقتی کار ایجاد شود، یعنی نرخ بیکاری کاهش یافته، وقتی تولید زیاد شود، یعنی نیاز به واردات کمتر شده، و احتمالاً صادرات مقرون به صرفه میشود.
وی خاطرنشان کرد: این باعث ارزآوری برای کشور از یک سو و صرفه‌جویی در مصرف ارز از سوی دیگر می شود و خود این روند هر روز به بهتر شدن وضعیت اقتصاد کمک می کند و البته ناامیدی درست عکس این عمل می کند.
انتهای پیام
