کارنامه‌ی زنان مجلس دهم
ایسنا نوشت: مجلس دهم با حضور ۱۷ زن، برخی مطالبات حوزه زنان از کودک همسری و حضور زنان در ورزشگاه‌ها تا اعطای تابعیت به فرزندان زنان ایرانی و مردان خارجی را مورد پیگیری قرار داد اما برخی از این پیگیری‌ها در ساختارهای دیگر گرفتار شد و به سرانجام نرسید.
مجلس دهم در بین ادوار گذشته رکورددار حضور زنان بوده است. در انتخابات مجلس دهم در سال ۹۴، ۱۷ زن به مجلس راه پیدا کردند. اگرچه هنوز هم این تعداد در برابر ۲۹۰ کرسی مجلس اقلیتی کم تعداد به شمار می‌رود اما از ابتدای این دوره مجلس شاید به واسطه برخی شعارها در دوران انتخابات، انتظاراتی در حوزه زنان ایجاد شد.
البته مردم در انتخابات مجلس دهم به ۱۸ زن رای دادند، اما شورای نگهبان مینو خالقی منتخب اصفهان در مجلس دهم را بعد از اعلام نتیجه انتخابات ردصلاحیت کرد؛ اقدام بی‌سابقه‌ای که مورد اعتراض قرار گرفت و حتی به تصویب طرحی در اوایل مجلس دهم انجامید اما این مصوبه برای نهایی شدن باز به نظر شورای نگهبان نیاز داشت که شورای نگهبان به آن رای نداد و نهایتا به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد که در آنجا هم مسکوت ماند.
در این دوره فراکسیون زنان بلافاصله بعد از تایید اعتبارنامه نمایندگان با حضور همه ۱۷ نماینده زن تشکیل شد که در دو سال اول پروانه سلحشوری و در دو سال دوم فریده اولادقباد ریاست آن را برعهده داشتند. البته در میانه فعالیت مجلس در آبان سال ۹۶، فراکسیون خانواده به ریاست پروانه مافی تشکیل شد.
در این گزارش به اهم عملکرد زنان مجلس دهم در حوزه‌های مختلف قانون‌گذاری و نظارت پرداخته شده که البته در بسیاری از موارد نیز با همراهی نمایندگان مرد مجلس صورت گرفته است.
کاهش ساعات کار بانوان شاغل دارای شرایط خاص
تصویب قانون کاهش ساعات کار بانوان شاغل دارای شرایط خاص در شهریور ۹۵ از اولین اقدامات قانون‌گذاری در حوزه زنان بود؛ براساس این قانون ساعات کار هفتگی بانوان شاغل اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی که موظف به ۴۴ ساعت کار در هفته هستند اما دارای معلولیت شدید یا فرزند زیر ۶ سال تمام یا همسر یا فرزند معلول شدید یا مبتلا به بیماری صعب العلاج هستند و یا زنان سرپرست خانوار شاغل ..، ۳۶ ساعت در هفته با دریافت حقوق و مزایای ۴۴ ساعت تعیین می‌شود.
فتوای آیت‌الله مکارم شیرازی: ازدواج دختران زیر ۱۳ سال باطل است
شاید یکی از اولین اقدامات مهم زنان مجلس را بتوان در جریان سفر اعضای کمیسیون فرهنگی به قم دانست؛ ۲۲ آذر ۹۵ آیت‌الله مکارم شیرازی در دیدار اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس و در پاسخ به استفتاء عضو هیأت رئیسه کمیسیون، فتوای مهمی درباره ازدواج دختران در سنین پایین صادر کرد.
در حاشیه این دیدار درباره ازدواج دختران در سنین پایین از ایشان سوال و گفته شد که در حال حاضر طبق قانون ازدواج دختران از سن ۱۳ سال به بالا امکان‌پذیر است اما تبصره‌ای در قانون وجود دارد که با اذن ولی، امکان ازدواج دختران زیر ۱۳ سال هم وجود دارد. آیت الله مکارم شیرازی در پاسخ به این استفتا گفت: من از نظر فتوا این اجازه را نداده و نمی‌دهم. ممکن است در گذشته چنین چیزی جایز بوده؛ اما اکنون به خاطر مفاسدی که دارد تا زمانیکه دختر به بلوغ عقلی نرسد و قدرت تصمیم‌گیری نداشته باشد، اجازه ازدواج ندارد و حکم باطل بودن چنین ازدواجی را می‌دهم.
احکام زنانه در برنامه ششم
در جریان بررسی برنامه ششم در سال اول فعالیت مجلس دهم نیز احکامی در مورد مساله زنان سرپرست خانوار، توسعه ورزش، تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن و همچنین مواردی در راستای حمایت از زنان سرپرست خانوار شامل تهیه و اجرای کامل طرح جامع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار پیش‌بینی شد. همچنین حکمی برای اختصاص بیست و هفت صدم درصد(۲۷/%۰) از کل نه درصد(%۹) مالیات بر ارزش افزوده برای توسعه ورزش مدارس، ورزش همگانی، فدراسیون بین‌المللی ورزشهای زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی، ورزش روستایی و عشایری،ورزش بانوان و … دیده شد.
در برنامه ششم همچنین اعمال رویکرد عدالت جنسیتی بر مبنای اصول اسلامی در سیاست‌ها، برنامه‌ها و طرح‌ها با سازماندهی و تقویت جایگاه سازمانی امور زنان و خانواده در دستگاه‌ها مورد توجه قرار گرفت.
برخورداری کلیه مردان شاغل در قوای سه‌گانه، بخش‌های دولتی و عمومی غیردولتی که صاحب فرزند می‌شوند از سه روز مرخصی تشویقی از دیگر احکامی بود که در برنامه ششم به تصویب رسید.
گفتنی است این احکام بعدتر در قالب بودجه سالانه نیز در قوانین اعمال شد.
مجلس در قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور که بهمن سال ۹۵ در مجلس به تصویب رسید نیز حکمی را برای اجرای طرح‌های حمایت از زنان و دختران با اولویت زنان سرپرست خانوار و دختران دارای مشکلات جسمی، روانی و خانوادگی و در معرض آسیب‌های اجتماعی پیس‌بینی کرد.
نمایندگان مجلس در اسفند ماه سال ۹۶ و در جریان بررسی قانون حمایت از حقوق معلولان نیز دو حکم را در حوزه زنان به تصویب رساندند؛ ۱. معاف شدن از خدمت وظیفه عمومی یکی از فرزندان اولیائی که خود ناتوان و معلول بوده (هر دو یا یکی از آنها معلول باشد) و یا حداقل دو نفر از فرزندان آنها ناتوان و معلول باشد. ۲. معاف شدن از خدمت وظیفه عمومی همسرانی که زنان ناتوان و معلول خود را سرپرستی می‌کنند مادامی که سرپرستی همسر ناتوان و معلول را برعهده داشته باشند.
قانونی برای اخذ تابعیت فرزندان مادران ایرانی
لایحه «تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج مادر ایرانی با پدر خارجی» نیز به همت زنان مجلس دهم در مهر سال ۹۸ به تصویب مجلس رسید. به موجب این مصوبه فرزندان حاصل از ازدواج شرعی زنان ایرانی با مردان غیرایرانی که قبل یا بعد از تصویب این قانون متولد شده یا می شوند، قبل از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام شمسی به درخواست مادر ایرانی در صورت نداشتن مشکل امنیتی به تابعیت ایران در می‌آیند.
بلاتکلیف ماندن طرح کودک همسری
مهرماه سال ۹۷ نمایندگان با فوریت طرح اصلاح قانون ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی موافقت کردند. طرحی که براساس آن حداقل سن ازدواج دختران به ۱۶ سال و برای پسران به ۱۸ سال افزایش می‌یابد و ازدواج دختران زیر۱۳ سال مطلقا ممنوع می‌شود.
این طرح بعد از ارجاع به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در این کمیسیون رد شد. اگرچه یکی از اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت که طرح کودک همسری در کمیسیون رای نیاورد، اما رد هم نشد و رییس کمیسیون دستور داد که کارگروهی برای این طرح فعال شود تا طرح بهتری ارائه شود.
البته ارائه این طرح در مجلس با حواشی زیادی در بیرون مواجه بود؛ گروه‌های زیادی به عنوان مخالفان این اقدام آن را در تضاد با اسلام عنوان کردند و با صف‌آرایی در برابر این طرح، تشویق به ازدواج زودهنگام را مورد توجه قرار دادند.
اذن خروج زنان نخبه از کشور همچنان در تعلیق
طرح اصلاح بند ۳ ماده ۱۸ قانون گذرنامه بعد از اعلام وصول در مجلس در کمیسیون امنیت به تصویب رسید. براساس این طرح یک تبصره به بند ۳ ماده ۱۸ قانون گذرنامه اضافه خواهد شد که به موجب آن زنانی که می‌خواهند در همایش‌های علمی، فرهنگی، ورزشی و مانند آنها شرکت کنند، در مواردی که شوهر به آنها اجازه خروج نمی‌دهد، می‌توانند با اجازه مراجع ذیربط یا در غیر این صورت دادستانی از کشور خارج شوند.
در حال حاضر طبق قانونِ گذرنامه، زنان متأهل برای خروج از کشور به موافقت کتبی همسر و درموارد اضطراری به اجازه دادستان نیاز دارند. این قانون باعث شده که برخی زنانِ ورزشکار حرفه‌ای به علت مخالفت همسر نتوانند برای حضور در مسابقات بین‌المللی از کشور خارج شوند. به همین دلیل زنان مجلس دهم به دنبال اصلاح این قانون بودند که البته در همین راستا با انتقاداتی از فعالان زن نیز مواجه شدند که این نوع قانون‌گذاری تبعیضی برای جامعه زنان محسوب می‌شود.
در هر حال این طرح پس از تصویب در کمیسیون امنیت ملی در نوبت بررسی در صحن علنی قرار دارد و همچنان تصویب نهایی نشده است.
حمایت ار قربانیان اسیدپاشی
قانون تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان مهر ماه سال ۹۸ با هدف حمایت از قربانیان اسیدپاشی و با تاکید بر لزوم حمایت های مادی و معنوی از بزه دیدگان این جرم به تصویب رسید. اعمال مجازات‌های سخت‌گیرانه‌تر برای عاملان اسیدپاشی، پرداخت هزینه های درمان بزه دیده، ارائه خدمات روانشناختی، مددکاری و توانبخشی و بررسی خارج از نوبت شکایات مربوطه از دیگر مصوبات این قانون بود.
حمایت از کودکان و نوجوانان ناتمام ماند
لایحه «حمایت از کودکان و نوجوانان» که پس از ۱۱ سال به همت فراکسیون زنان مجلس در دستور کار صحن علنی قرار گرفت از جمله دیگر مصوبات مورد توجه مجلس بود که البته با ایراد شورای نگهبان هنوز نهایی نشده است.
لایحه تامین امنیت زنان در انتظار مجلس یازدهم
«لایحه تامین امنیت زنان» که انتظار می‌رفت در مجلس دهم مورد بررسی قرار گیرد، شهریور سال ۹۸ (البته با اعمال تغییراتی نسبت به پیش‌نویس تدوین شده آن) از سوی قوه قضاییه و با عنوان «لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در مقابل خشونت» به دولت ارائه شد اما همچنان در کمیسیون‌های دولت در حال بررسی است و تاکنون به مجلس نرسیده است. با توجه به فرصت اندک مجلس دهم احتمالا به مجلس یازدهم موکول خواهد شد.
پیگیری حضور زنان در ورزشگاه‌ها
یکی از اقداماتی که از سوی زنان مجلس یازدهم و در همکاری با دولت دوازدهم مورد پیگیری قرار گرفت، حضور زنان در ورزشگاه‌ها بود. تعدادی از زنان مجلس دهم از روزهای اول حضور در مجلس این مطالبه که عمدتا از سوی زنان جوان دنبال می‌شد را پیگیری کردند؛ این اقدام با حضور محدود زنان در برخی مسابقات ورزشی مثل والیبال و بسکتبال و همچنین مسابقه فوتبال بین پرسپولیس و کاشیما در سال ۹۷ آغاز شد و به حضور زنان در مسابقه فوتبال ایران و کامبوج در ورزشگاه آزادی(البته با فشار فیفا) منتهی شد.
انتهای پیام
