«اقدام دقیق» قوه قضاییه در مرخصی گسترده زندانیان
نعیم رضا نظامی چهارمحالی، وکیل پایه یک دادگستری که وکالت تعدادی از پرونده‌های سیاسی – امنیتی را داشته است، در یادداشتی برای انصاف نیوز درباره‌ی مرخصی گسترده و آزادی زندانیان در روزهای اخیر، نوشت:
در روزهای گذشته نظرات همکاران و فعالین حقوق بشر راجع به کیفیت اعطا عفو و تخفیف مجازات اخیر مقام رهبری به مناسبت اعیاد نوروز و مبعث حضرت رسول را ملاحظه کردم ضمن تائید و استفاده از جمیع نظرات به نظر اینجانب باید بین دو موضوع تفاوت اساسی قائل شد.
تصدیق می‌فرمایید؛ ریاست محترم قوه قضاییه در درخواست اخیر خویش وفق بند ۱۱ اصل ۱۱۰ به این نکته‌ی مهم اشاره کرده‌اند که (با توجه به ضرورت کاهش جمعیت زندانیان)، اما آنچه واقعیت عفو مورد تقاضا را نمایان می‌کند احتمال شیوع و گسترش ویروس کرونا در زندان‌های کشور بوده است که در این مقطع به عنوان ضرورت کاهش جمعیت زندانیان از آن یاد شده است زیرا در بهمن ماه ۱۳۹۸ و در شرایطی که جمعیت زیادی از محکومین منتظر اعطا عفو و بخشودگی به سیاق بهمن ماه ۱۳۹۷ بودند صرفا بر مبنا نظریه کمیسیون عفو و بخشودگی، عفو موردی شامل تعداد ۲۳۱۵ نفر از محکومین شد و موجب تعجب و دل نگرانیهای فراوان محکومین و خانواده ایشان شد!
چرا که در دوره آخر ریاست آیت اله آملی لاریجانی در دستگاه قضایی قریب یکصد هزار نفر مشمول عفوی گسترده در بهمن ۱۳۹۷ شدند، لذا آنچه بدیهی و مسلم است شرایط در تشریح و تعیین عفو شدگان موثر می‌باشد گو آنکه در عفو ۲۷-۱۲-۱۳۹۸ بطور مسلم شرایط شیوع ویروس کرونا موثر بوده است. این در حالیست که سابقا تدابیر حداقلی با اعطا مرخصی قابل تمدید به تعداد قابل توجهی از محکومین شرایط اولیه جهت شیوع ویروس در زندانها تعیین کرده بود، اما فی الواقع چه اقداماتی با همکاری وزارت بهداشت تا کنون قوه قضاییه راجع به مبتلایان و شناسایی ایشان انجام داده است!
آنچه ضرورت داشته این مهم بوده که در فرجه مشخصی تست کرونا نسبت به تمام افراد حاضر در زندانها (اعم از محکومین و افراد تحت قرار و ….) انجام می‌شد و همزمان پرسنل و کارمندان زندانها نیز مورد بررسی دقیق قرار می‌گرفتند، سپس با قید فوریت امر جدا سازی صورت می‌گرفت.
گو آنکه ضرورت دارد تا عدم وصول نتیجه تست از هرگونه اعزام زندانیان تحت هر عنوان به مراجع قضایی جلوگیری به عمل می‌آمد.
قابل شک نیست هر اعزامی بدون رعایت این ضوابط، احتمال انتقال ویروس را در شعب دادگاه‌ها و دادسرا افزون و از این طریق احتمال سرایت آن به کارمندان دادگستری، قضات، وکلا و اصحاب دعوا زیاد خواهد بود.
حالیه آنچه از نظرها مخفی مانده است فرق بین اعطا عفو برای کاهش جمعیت زندانیان با اعطا آن جهت جلوگیری از شیوع ویروس کرونا می‌باشد.
آنچه در شرایط کنونی به نظر ضرورت دارد می‌بایست از ظرفیت عفو عمومی بهره جست و بر خلاف شرایط و ضوابط محدود شده در عفو خاص اعلامی، راجع به محکومین تحت عنوان امنیتی قسمت قابل توجه آنها را مشمول ضوابط مقرر در عفو عمومی نمایند.
گو آنکه دسته‌بندی محکومین امنیتی که عموما به صرف اظهار نظرات خود محکومیت‌هایی یافته‌اند با سارقان مسلح و افراد شرور از اساس چهره عفو مورد تقاضا را مخدوش می‌سازد.
این در حالیست که نیروی محترم انتظامی مخالفت‌هایی با اعطا مرخصی گسترده به زندانیانی که مرتکب جرائم خشن شده بودند اظهار کرده ولیکن قطعا مسئولین محترم قضایی بر مبنا قاعده دفع افسد به فاسد عمل نموده‌اند این در حالیست که این قاعده مسلم فقهی هنگام تزاحم قابلیت اجرا دارد نه هنگام تعارض. زیرا تعارض در جایی است که مدلول دو دلیل با یکدیگر تنافی داشته باشند؛ به این معنا که مضمون هر یک نفی مدلول و مضمون دیگری کند حال آنکه در تزاحم، ابهام و ناسازگاری در ادله نیست، یعنی مضطر به انجام دادن یکی از دو طرف مفسده باشد.
با این وصف اساسا اقدامی دقیق در اعطا مرخصی قابل تمدید صورت گرفته و حالت اضطرار شرایط شیوع ویروس کرونا بوده و اهمیت جان زندانیان بر خطر ارتکاب جرائم احتمالی ترجیح داده شده است و قطعا انتظار به جایی است که مسوولیت مراقبت و محافظت از زندانیان خاص که مشمول مرخصی شده‌اند را نیروی انتظامی بر اساس وظیفه مقامی به نحو شایسته انجام دهد.
در نهایت و با این وصف تفکیک مبارزه با شیوع ویروس کرونا از یکسو با اعطا عفو عمومی برای برخورداری محکومین امنیتی از سوی دیگر مورد انتظار و تقاضا خانواده زندانیان و وکلای ایشان می باشد.
انتهای پیام
