کرونا بهانه‌ی تازه برای محدود کردن آزادی بیان
به نوشته‌ی آسوشیتدپرس از آنجایی که دولت‌ها در سراسر جهان اقدامات اضطراری را برای نگه داشتن مردم در خانه و مقابله با کرونا انجام می‌دهند، برخی از آن‌ها از اطلاع‌رسانی خطاهایشان ناراضی هستند. برخی دیگر از این بحران برای ساکت کردن منتقدان و تنگ‌تر کردن حلقه کنترل استفاده می‌کنند.
به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، آیم سنپنگ، پروفسور علوم سیاسی در دانشگاه سیدنی می‌گوید: کووید-۱۹ تهدیدهای قابل توجهی برای امنیت دولت و رژیم ایجاد می‌کند زیرا این امکان را دارد که بتواند حاکمیت ضعیف و عدم شفافیت را در مورد موضوعاتی که همه شهروندان یک کشور خاص را تحت تأثیر قرار می‌دهد، افشا کند.
او افزود: از آنجا که همه‌گیری موضوعی جهانی است و دائماً در اخبار سراسر جهان شنیده می‌شود، دولت‌ها برای کنترل پیام‌ها به مردم و اینکه بگویند در مقایسه با دیگر دولت‌ها چقدر کم یا چقدر زیاد کار کرده‌اند، زمان سخت‌تری را می‌گذرانند.
در کلمبیا، براساس گزارش یک گروه حقوق بشری (LICADHO)، شواهد بازداشت ۲۴ تن بابت نشر اطلاعات درباره کروناویروس وجود دارد. در میان آن‌ها چهار تن از حامیان اپوزیسیون منحل شده موسوم به حزب نجات ملی کلمبیا به چشم می‌خورد.
دیده‌بان حقوق بشر هم اطلاعاتی از بازداشت و بازجویی دختری ۱۴ ساله منتشر کرده است. او شایعاتی درباره موارد مثبت کووید-۱۹ در مدرسه و محله‌اش را در رسانه‌های اجتماعی منتشر کرده بود. در تایلند هم منتقدان نحوه مدیریت دولت در کنترل بحران کرونا از بازداشت دور نیستند. در مجارستان هم افرادی که به اشاعه “اطلاعات غلط یا مخدوش شده” محکوم شوند، تا پنج سال حبس در انتظار آن‌هاست.
شورای کمیسیونر اروپایی در امور حقوق بشر اذعان کرد: این مشکلات بهداشتی جهان که از کووید-۱۹ نشات گرفته است، نیازمند تدابیر اثرگذار برای حفاظت از سلامت و جان مردم است. این شامل مبارزه با ضد اطلاعات می‌شود که ممکن است هراس و بی‌اعتمادی اجتماعی ایجاد کند.
این شورا تاکید دارد: متاسفانه برخی دولت‌ها از این الزام به عنوان دستاویزی برای ارائه محدودیت‌های نامناسب به منظور کنترل آزادی استفاده می‌کنند. این یک رویکرد غیر سازنده است که باید متوقف شود. خصوصا در مواقع بحران، نیاز داریم که از آزادی‌ها و حقوق ارزشمندمان حفاظت کنیم.
موارد سرکوب آزادی بیان از زمان آغاز پاندمی کروناویروس در فیلیپین، مصر، عراق، صربستان و تایلند ثبت شده است و نهادهای حقوق بشری با نگرانی موارد را دنبال می‌کنند.
انتهای پیام
