مبانی حذف صفر از پول ملی
هادی فهیمی در «دنیای اقتصاد» نوشت: «پول در شکل اسکناس و مسکوک در گردش مقوله پیچیده‌ای است که از اعصار گذشته در مفهوم نظری و تجربه عینی دچار تغییرات زیادی شده است. یکی از دلایل آن تحولات و به‌روز شدن ابزارها است.
با گسترش نظام اعتباری متکی بر بانکداری مدرن طی دو قرن اخیر و پس از آن گسترش فناوری‌های نوین در دهه‌های اخیر، ابداع و پیدایش پول الکترونیکی و دیجیتالی، اهمیت پول در شکل اسکناس و مسکوک تقلیل یافته است. اما نباید فراموش کرد اگر چه اسکناس و مسکوک نقش خود به‌عنوان ابزار واسطه مبادله را تا حدود زیادی به ابزارها و واسطه‌های پیچیده‌تر اعتباری و بانکی و الکترونیکی – دیجیتالی بخشیده است اما اسکناس و مسکوک کماکان نسبت به ارزش‌گذاری بر کالاها و خدمات (پول به‌عنوان واحد ارزش)، تعریف رابطه دقیق و ظریف بین اجزا و قطعات اسکناس و مسکوک و نیز نسبت به پول‌های خارجی و در یک کلام پول در نقش ذخیره ارزش و ابراء دین، واجد قانونمندی سنگینی است که بدون آن سایر ابزارهای واسطه مبادله و تسویه اعتباری و الکترونیکی فاقد معنا و ارزش خواهند بود.
از طرف دیگر کثرت استفاده از پول به مفهوم اسکناس و سکه در معاملات و دادوستدهای روزانه مردم باعث شده است که بسیاری از کشورها ابعاد مختلف اسکناس و مسکوک را به عنوان وسیله و بستری برای تحکیم هویت ملی و زنده نگه‌داشتن روحیه همبستگی ملی از طریق استفاده از طرح‌ها، نوشته‌ها، عکس‌ها، اشکال اسکناس و مسکوک و نام‌گذاری واحدهای آن، مورد استفاده قرار دهند. بُعد فرهنگی اسکناس و مسکوک از بابت بستری برای یادآوری مداوم گذشته و دستاوردهای افتخارآمیز کشورها به همان اندازه در انتخاب نام و واحد پول ملی و نیز طرح‌ها و عکس‌ها و اشکال منقش در اسکناس و سکه واجد اهمیت است که قاعده‌مندی قانونی نهاد پول به‌عنوان ابزار قوی پرداخت و به‌عنوان تسویه و به عنوان جزء اساسی و زیربنایی نظام پرداخت در هر کشور. یک بررسی اجمالی از تجارب کشورهای مختلف در این زمینه طی هفت دهه پس از جنگ جهانی دوم خصوصا رفرم‌های پولی اجراشده در کشورهای با اقتصادهای نوظهور بیانگر اهمیت عطف توجه به هر دو جنبه فرهنگی – اجتماعی و موازین قانونی محکم اقتصادی در اجرای رفرم پولی کشور ناظر بر انتخاب نام و واحدهای پول و نیز فازبندی دقیق در اجرای رفرم در دوره گذار از بابت گردش همزمان اجزای اسکناس و مسکوک قدیم و جدید و مسائل و مشکلات ناشی از آن است.
در بعد فرهنگی و اجتماعی به نظر نمی‌رسد با توجه به قدمت استفاده و آشنایی ذهنی مردم با ریال و دینار به عنوان واحد یک صدم ریال، تغییر این واحدها ضروری باشد. هرگونه استفاده از عناوین و واحدهایی مبین و یادآور وقایع تاریخی نامطلوب و تلخ گذشته آثار فرهنگی ناهنجاری بر ذهن و خاطره مردم برجای خواهد گذاشت.
علاوه بر آن استفاده مناسب از عنوان ریال جدید (new rial در شکل انگلیسی) و دینار جدید در نام‌گذاری اضعاف اسکناس این امکان را فراهم می‌کند که پس از دوران گذار (گردش همزمان) در چاپ (و ضرب) و تعویض‌های بعدی اسکناس و مسکوک پسوند «جدید» از هر دو واحد (اصلی و فرعی پول) حذف و مجددا ریال و دینار در جای اصلی خود قرار گیرند.
این شیوه نام‌گذاری و اجرا سهولت‌های زیادی از باب امور و دادوستد روزانه مردم ایجاد خواهد کرد و مطابق همان رویه‌ای است که تعداد زیادی از کشورهای با اقتصاد نوظهور اجرا کرده‌اند. تعداد زیادی از کشورهای با اقتصاد نوظهور طی شش یا هفت دهه گذشته بیش از بیست صفر از واحد پول ملی خود حذف کرده‌اند اما کماکان نام واحد اصلی پول و اضعاف پول‌شان دچار تغییر نشده است و بنابراین می‌توان گفت از این نظر عنوان ریال جدید و دینار جدید عناوین و نام‌های بهتری برای پول ملی ایران خواهند بود تا تومان و قران که هر دو عنوان یادآور دوران‌های ویرانی و انحطاط فرهنگی بوده‌اند.
لایحه رفرم پولی در قالب یک ماده واحده و ۵ تبصره جمعا در یک پاراگراف آن هم از طریق اصلاح ماده (۱) قانون پولی و بانکی مصوب سال ۱۳۵۱ ممکن است برای اجرای برنامه‌ای به گستردگی تغییر پول ملی با اجزا و ابعاد گسترده کفایت نکند.
به نظر می‌رسد رفرم پولی به مفهوم تجدید قطعه‌بندی اسکناس و مسکوک در جریان ارتباط مستقیمی به قانون پولی و بانکی کشور نداشته باشد، زیرا قانون پولی و بانکی یک قانون دائمی است و قانون رفرم پولی یک قانون یک‌بار مصرف است و ضرورتی به درج آن در قانون دائمی پولی و بانکی نیست. مسائل بسیار گسترده و وسیع‌تری از بابت قانون تعیین زمان صفر، تدوین و اجرای سیاست‌های حمایتی و پشتیبانی، اقدامات معطوف به پیشگیری از تقویت انتظارات تورمی، ایجاد ارتباط با بخش‌های مرتبط نظیر بانک‌ها و شرکت‌های خدمات کامپیوتری، حسابداری و حسابرسی، نرم‌افزاری و برنامه ارتباطات عمومی برای کسب اعتماد و اطمینان مردم وجود دارد که اصول آن باید در قانون مصوب مجلس تبیین و مشخص شود. در غیر این صورت ممکن است رفرم پولی بدون تهیه و تدارک مبانی لازم و برنامه‌ریزی مدون از بابت استهلاک ظرفیت‌های اجرایی کشور، ابعاد حقوقی و قضایی تعهدات مالی اشخاص و افراد به یکدیگر، اشتغالات ذهنی و فکری زیادی برای مدیران اجرایی و برای مردم در سال‌های طولانی ایجاد کند.»
انتهای پیام
