ضابطین قضایی به توصیه رهبری عمل کنند

سایت الف نوشت: روز شنبه مرکز رسانه‌ قوه قضائیه در اطلاعیه‌ای از تبرئه محمدعلی کامفیروزی در دادگاه تجدیدنظر خبر داد.

محمدعلی کامفیروزی پیشتر به دلیل شکایت اطلاعات سپاه استان فارس و با حکم دادگاه انقلاب شیراز به‌ اتهام توهین به رهبری به دو سال حبس تعلیقی به همراه الزام به ۶۰ بار مسافرت به شیراز و مراجعه به سازمان اطلاعات سپاه محکوم شده بود. برخلاف آنچه رسانه‌های معاند بیان کردند حکم صادرشده برای کامفیروزی ناظر به سخنان وی در سال ۹۵ و در حضور رهبری نبود بلکه مربوط به سخنان او در سال ۹۷ بوده است و نکته جالب توجه این بود که کامفیروزی در سال ۹۵ و در دیدار دانشجویان با رهبری مشابه این سخنان را مطرح کرده بود و با برخورد خوب رهبری مواجه شد. رهبری در آن دیدار گفتند که مخالفت با رهبری جرم نیست و نباید مورد مواخذه قرار گیرد.

پس از اینکه کامفیروزی درباره محکومیت خود در توییتر نوشت به فاصله چند روز خبر تبرئه وی در دادگاه تجدیدنظر منتشر شد. وکیل کامفیروزی درباره این حکم به انصاف‌نیوز گفت:‌ «رسیدگی دقیق و سریع به اعتراض ما نسبت به رای صادره، ناشی از توجه ویژه ریاست قوه قضاییه و پیگیری شایسته ریاست دادگستری استان فارس بود.»

این سخنان نشان‌دهنده این است که ظاهرا برای چندمین بار با پیگیری حجت‌الاسلام رئیسی تلاش شده از ظلم به یک شهروند در دستگاه قضایی جلوگیری شود. این نخستین بار نیست که برخی پرونده‌ها با پیگیری رئیسی به عفو یا تبرئه ختم می‌شود. آخرین نمونه درخواست عفو برای کارگران هفت‌تپه بود که مورد موافقت رهبری قرار گرفت.

این پرونده‌ها عموما دو ویژگی داشتند: اول اینکه امنیتی بودند، ثانیا احکام صادره در رسانه‌ها منتشر شده و موجبات انتقاد از نظام و قوه قضائیه در شبکه‌های اجتماعی فراهم شده بود.

اینکه رئیس قوه قضائیه حساسیت افکارعمومی را درک کند و تلاش کند از طرق مختلف مانع از ظلم به شهروندان شود باعث امیدواری است و موجبات مسرت است. اما این پایان کار نیست. اگر جناب رئیسی  عزم اصلاح اساسی امور دارند باید به ساز و کار و فرایند تولید چنین احکامی در دستگاه قضایی ورود و آن را اصلاح کنند.

متاسفانه باید گفت در موضوع پرونده‌های امنیتی در سالیان گذشته، سخت‌گیری و تنگ‌نظری برخی ضابطین قضایی و بعضی از قضات دادگاه انقلاب باعث شده است احکام ظالمانه‌ای برای تعداد زیادی از افراد صادر شود. احکامی که اگر انتشار عمومی پیدا کنند همگان بر عدم تطابق جرم و مجازات و یا بر بی‌گناهی محکومین صحه خواهند گذاشت.

اولین تحول، تمایز قائل شدن میان جرم سیاسی و جرم امنیتی است که علی‌الظاهر عزمش در دستگاه قضایی وجود دارد. نشانه آن هم تاکید رئیسی بر تشکیل هیئت منصفه برای جرم سیاسی و صدور دستورالعمل درباره جرم سیاسی است. هرچند آن دستورالعمل هم با انتقاداتی از سوی حقوقدانان مواجه شده اما برای آغاز راه گام بلندی است .

گام دوم، ضرورت تغییر نگاه و حتی تغییر افراد در برخی از دستگاه‌های امنیتی و برخی دادگاه‌‌ها است. البته ضابطان قضایی اگر به رهبری یا سران قوا توهین شود حسب وظیفه قانونی خود آنگونه که در قانون تعیین شده بر علیه توهین‌کننده اعلام جرم می‌کنند اما با مروری بر چند پرونده مشابه پرونده کامفیروزی به این نتیجه می‌رسیم که ضرورت دارد برخی از نهادهای امنیتی که ضابط قضایی هستند و همچنین برخی قضات دادگاه‌های انقلاب نگاهشان به مقوله امنیت، اعتراض و انتقاد را تغییر دهند و تنگ‌نظرانه با این پدیده‌ها روبرو نشوند.

سخنرانی یک فعال سیاسی در یک جمع دانشجویی یا تلاش‌های یک کارگر برای متشکل کردن اعتراضات به کارفرمای ظالم هیچ سویه ضدامنیتی ندارد و نباید با آن‌ها برخورد امنیتی شود. به‌علاوه وقتی صدور چنین احکامی در کارنامه برخی قضات مشهور زیاد شد نشان‌دهنده عدم دقت وی در صدور حکم است.

پس بهتر است دستگاه قضایی پیشقدم شود تا این ضابطان و قضات رویکرد جدیدی به این موضوعات پیدا کنند و اگر نیاز شد با تغییر برخی از قضات، صدور دستورالعمل و حتی اصلاح قوانین مانع از ظلم به شهروندان بی‌گناه شود.

انتهای پیام