گزارشی از پیگیری یک ردصلاحیت
علی شکوهی روزنامه نگار و فعال سیاسی که در انتخابات اخیر مجلس ردصلاحیت شده است، گزارشی از روند ردصلاحیتش را در سایت خود نوشته است و در آن به فرصت ندادن آن شورا به اعتراض خود پرداخت.
به گزارش انصاف نیوز، متن کامل این یادداشت در پی می آید: در انتخابات اين دوره مجلس شوراي اسلامي (7 اسفند 1394) بنده هم ثبت‌نام کردم. علت آن هم درخواست تعدادي از چهره‌هاي سياسي و دوستان فعال اصلاح‌طلب بود که نگران ردصلاحيت گسترده نامزدهاي اصلاح‌طلب از سوي شوراي نگهبان بودند. البته آنان احتمال مي‌دادند که صلاحيت بنده هم تاييد نخواهد شد ولي در عين حال همين دوستان معتقد بودند که به دليل عدم‌انتساب صريح بنده به جبهه اصلاح‌طلبان شايد صلاحيتم تاييد شود و در آن صورت ممکن است نام بنده در فهرست نهايي اصلاح‌طلبان شهر تهران قرار بگيرد و در انتخابات حضوري فعال داشته باشم.
بر اين اساس بنده هم ثبت‌نام و خبر آن را در گروه‌هاي اجتماعي اعلام کردم. در این زمینه این اطلاعیه را در گروه‌های اجتماعی برای دوستانم منتشر کردم. [لینک]
به دنبال ثبت‌نام و اطلاع‌رسانی صورت گرفته، اقدامات و رایزنی‌هایی براي قرار گرفتن نامم در فهرست نهايي اصلاح‌طلبان و حاميان دولت انجام و سرانجام حمايت‌هاي اوليه فراهم شد و در نهايت همه‌چيز گره خورد به تاييد صلاحيت از سوي شوراي نگهبان.
ردصلاحيت به استناد بند 7 ماده 28 قانون انتخابات
مطابق انتظاري که داشتم صلاحيت بنده در هيات اجرايي انتخابات شهر تهران به تاييد رسيد و در هيات مرکزي نظارت تاييد نشد ولي آنچه اصلا انتظارش را نداشتم و موجب حيرت خودم و دوستانم شد، استناد هيات نظارت به ماده 28 – بند 7 قانون انتخابات بود که مربوط به شرط سني داوطلبان است. مطابق اين بند هر داوطلب نمايندگي مجلس شوراي اسلامي نبايد کمتر از 30 سال و بيشتر از 75 سال داشته باشد و طبعا اين بند شامل حال بنده نمي‌شد.
معلوم بود که هيات نظارت در اعلام دليل ردصلاحيت بنده عمدا يا سهوا اشتباه کرده است زيرا موضوع سن و سال داوطلب در همان اولين مرحله ثبت‌نام با مراجعه به شناسنامه و کارت ملي بررسي مي‌شود و کاري است که حداکثر در هيات اجرايي درباره آن تصميم گرفته خواهد شد و معنا ندارد که در هيات مرکزي نظارت کسي را با استناد به آن ردصلاحيت کنند. با دوستان مشورت کردم و قرار شد که در مهلت تعيين شده، اعتراض کنم. همچنین با نظر دوستان مقرر شد چون در برگه ارسال شده از سوي فرمانداري تنها به همين بند اشاره شده بود، اعتراض بنده متوجه موضوعات ديگر نشود. بنابراين با اين که متني را براي دفاع از خودم فراهم کرده بودم، در هنگام طرح اعتراض به نوشتن سه جمله مختصر به اين مضمون بسنده کردم:
1- بند 7 مربوط به شرط سني داوطلب است که نبايد کمتر از 30 سال و بالاتر از 75 سال باشد.
2- بنده متولد سال 1338 هستم و بنابراين اکنون 56 سال دارم.
3- کپي شناسنامه و کارت ملي و کارت پايان خدمت به پيوست است.
با ارائه اين شکايت انتظار داشتم که دوستان شوراي نگهبان با بررسي شکايت بنده و وارد دانستن آن، در مرحله نهايي صلاحيت بنده را تاييد کنند اما چنين نشد. حدود 10 روز از زمان نوشتن اعتراض گذشته بود که از سوي شوراي نگهبان کسي با بنده تماس گرفت و مطالبي بين ما ردوبدل شد. بلافاصله بعد از قطع تلفن گزارش آن تماس تلفني را براي خودم نوشتم که در زير مي‌خوانيد.
گزارش تماس تلفنی از سوی شورای نگهبان
در حدود ساعت 19:40 شب روز پنجشنبه 8 بهمن 1394 فردی که خود را معرفی نکرد، با بنده تماس گرفت. شماره تلفن وی «private number» بود. وی پس از اطمینان از این که بنده علی شکوهی هستم گفت از طرف شورای نگهبان تماس می‌گیرد و سئوالاتی دارد. به ایشان گفتم که رویه این است که شما باید اعلام مکتوب بکنید و بنده هم مکتوب جواب بدهم. ایشان گفت که فرصت این کار نیست و می‌خواهد درباره یکی دو موضوع از من سئوالاتی بکند. از ایشان پرسیدم که من به ردصلاحیت خودم اعتراض کردم که موضوع آن سن و سال بنده بود. ایشان گفت که آن مساله حل شده اما چند مساله دیگر هم مطرح است. وی گفت که یکی از مراجع 4 گانه (و نه تحقیقات محلی) درباره شما گفته که شما شبهه‌افکنی درباره نظام کرده‌اید و مدارکی هم از مقالات و نوشته‌هاي شما ضمیمه کردند از جمله این مطلب که «آقای امجد به هدف زد» و نیز مطلبی درباره «صدا و سیماي خصوصی». بنده دوباره تاکید کردم که این مطالب باید مکتوب به بنده اعلام شود تا مکتوب جواب بدهم چون این توضیحات شفاهی بنده در هیچ جا ثبت نمی‌شود و حجیت ندارد.
در ادامه توضیح دادم که بنده از قبل از انقلاب برای اسلام و انقلاب مبارزه کردم و دو بار هم زندانی شدم. بعد از انقلاب هم بر مواضع خودم درباره اصل اسلام و دین سیاسی و ولایت فقیه و جمهوری اسلامی ايستاده‌ام. تاکید کردم که همیشه کارم مطبوعاتی بود و در این باره مطالب فراوانی نوشتم و هنوز هم می‌نویسم. ممکن است گاهی از مسوولان انتقاد کنم و گاهی هم دفاع. این روال عادی کار ماست.
سپس تاکید کردم که من در سال 88 از موضع اصولگرایی از میرحسین موسوی حمایت کردم اما فردای روز رای‌گیری پیامی برای آقای موسوی فرستادم و گفتم که بهتر است با صدور بیانیه‌ای به اعتراضاتش پایان دهد. تاکید کردم که اگر جای میرحسین موسوی بودم اینگونه عمل نمی‌کردم همانگونه که اگر جای دیگر مسئولان هم بودم اینجور عمل نمی‌کردم. به همین دلیل معتقدم و نوشتم که همه باید عذرخواهی کنیم.
وی پرسید منظورتان از این که اگر جای دیگر مسوولان بودید اینگونه عمل نمی‌کردید، کدام مسوولان هستند؟ توضیح دادم که همه، مثل شورای نگهبان که 7 عضو این نهاد از احمدی‌نژاد حمایت کردند یا مثل صدا و سیما که بی‌طرف نبود یا مثل سپاه و بسیج که نباید در انتخابات وارد می‌شدند. وی گفت که شورای نگهبان بی‌طرف بود و براي اثبات بي‌طرفي خودش آرای بسياري از صندوق‌ها را بازشماری کردند. توضیح دادم که من هم قبول ندارم که سر صندوق رای تقلب شده است بلکه منظورم این است که این «نهاد داور» نباید از یک نامزد خاص دفاع می‌کرد. در کشورهای دیگر اگر کسی در جایگاه داور بنشیند و مثلا عضو هیات منصفه باشد و از قبل اعلام نظر کند او را از داوری کنار می‌گذارند و توجیه ندارد که کسی بگوید شان حقوقی من با شان حقیقی‌ام فرق دارد.
دوباره تاکید کردم که بنده خودم را صالح و دلسوز نظام می‌دانم و از خودم سلب صلاحیت نمی‌کنم. بنابراین نامزد نمایندگی شدم و تاکید دارم که اگر آقایان شورای نگهبان بخواهند بنده را رد کنند حتما باید به صورت مکتوب به بنده اعلام کنند تا فرصت پاسخگویی مکتوب را داشته باشم. وی قول داد که این خواسته بنده را هم بنویسد و به آقایان تحویل دهد و تاکيد کرد که در هر صورت تصمیم با آنان است. بعد از حدود یک ربع ساعت صحبت خداحافظی کردیم.
برداشت بنده از این تماس تلفنی این است که آقایان تصمیم خودشان را گرفته‌اند و فقط می‌خواستند ردصلاحیت بنده را به یک تحقیق مجدد هم مستند کنند و این تماس تلفنی به همین دلیل صورت گرفته است. ردصلاحیت خودم را به خودم پیشاپیش تبریک عرض می‌کنم!
ردصلاحيت از سوي شوراي نگهبان
بعد از اين تماس تلفني، هيچ تماس ديگري با من گرفته نشد و منتظر ماندم که در وقت تعيين شده، نتيجه ارزيابي شوراي نگهبان را دريافت کنم. با گذشت مهلت قانوني و بعد از اين که يک روز از اعلام نتايج بررسي شوراي نگهبان هم سپري شده بود، پيامک زير را دريافت کردم:
با سلام داوطلب گرامي:
صلاحيت شما توسط شوراي محترم نگهبان مورد تاييد واقع نشده و مجددا ردصلاحيت گرديده‌ايد. شايان ذکر است که نظريه مذکور، قطعي و نهايي مي‌باشد.
ستاد انتخابات فرمانداري تهران
فرداي دريافت اين پيامک شخصا به فرمانداري تهران مراجعه کردم تا برگه مکتوب در اين زمينه را دريافت کنم اما در همان جلوي در ورودي به ما اطلاع دادند که براي ما هيچ برگه مکتوبي صادر نشده است و همان پيامک نشانه عدم تاييد صلاحيت ماست. گفتم حداقل بفرماييد که الان براي ردصلاحيت بنده به کدام بند استناد شده است و آقايان با مراجعه به فهرستي که در اختيار داشتند مستندات و دلايل عدم‌صلاحيتم را چنين اعلام کردند: عدم احراز بند 1 و 3 ماده 28 قانون انتخابات.
با اين حساب شوراي نگهبان به بند تازه‌اي براي ردصلاحيت بنده متوسل شده بود که در هیات مرکزی نظارت به آن استناد نشده بود و بنابراين هم بايد برايم نامه مستقلي ارائه مي‌کرد و هم فرصت اعتراض برايم فراهم مي‌آورد چون هر نامزد ردصلاحيت شده دستکم يک بار حق اعتراض دارد و چون شوراي نگهبان با اتهام تازه‌اي اقدام به اين کار کرده بود بايد به اعتراض بنده رسيدگي مي‌کرد و اين در حالي بود که شوراي نگهبان، راي صادره را نهايي و قطعي تلقي کرده و سخنگوي شوراي نگهبان هم صراحتا اعلام کرده بود که فقط کساني حق اعتراض در اين مرحله را دارند که صلاحيت آنان در هيات مرکزي نظارت تاييد و در شوراي نگهبان رد شده باشد و بنابراین بنده هم حق اعتراض نداشتم.
اعتراض مجدد در محل ورزشگاه تختی
طبعا چون هم بنده و هم شورای نگهبان قبول داشتیم که در روند رسیدگی به صلاحیت نامزدها، دستکم یک بار هر نامزد ردصلاحیت شده حق اعتراض دارد، شخصا به محل ورزشگاه تختی تهران رفتم و اعتراض خودم را نوشتم. البته انتظار داشتم که اعتراض امثال مرا اساسا تحویل نگیرند و خودم را برای ارائه یک استدلال حقوقی آماده کرده بودم ولی در کمال ناباوری مشاهده کردم که همه کسانی که در هیات‌های نظارت و شورای نگهبان ردصلاحیت شدهاند می‌توانند اعتراض کنند و کسی هم ممانعت به عمل نمی‌آورد اما بعدها معلوم شد که دوستان شورای نگهبان و کسانی که در هیات مرکزی نظارت مسئولیت این امر را برعهده داشتند، یک تصمیم مصلحت‌اندیشانه گرفتند و به همه اجازه دادند که بدون ایجاد هرگونه تنش و عکس‌العمل، اقدام به طرح شکایت و اعتراض مجدد کنند ولی البته خودشان می‌دانستند که به این اعتراض‌ها اصلا رسیدگی نخواهد شد.
از آنجا که بنده از قبل متنی را آماده کرده و در مرحله اول اعتراضم تحویل هیات مرکزی نظارت نداده بودم، این بار فقط چند سطری را به صورت دستنویس نوشتم و در ضمن آن توضیح دادم که چرا من حق دارم به شکایتم رسیدگی شود. سپس متن زیر را به پیوست آن دستنویس کردم تا اگر آقایان شورای نگهبان واقعا قصد رسیدگی به شکایتم را دارند، مواضع کلی بنده را بدانند:
بسمه تعالي
اعضاي محترم شوراي نگهبان قانون اساسي
با سلام و احترام
در تاريخ 28 دي‌ماه 94 نامه‌اي با امضاي فرماندار شهرستان تهران دريافت کردم که در آن اعلام شده بود: «آقاي علي شکوهي فرزند موسي داوطلب نمايندگي مجلس شوراي اسلامي از حوزه انتخابيه تهران و ري و شميرانات و اسلامشهر و پرديس به آگاهي مي‌رساند که هيات مرکزي نظارت بر انتخابات نظر هيات اجرايي اين مرکز حوزه انتخابيه دائر بر تاييد صلاحيت شما را تاييد نکرده و صلاحيت جنابعالي را به استناد ماده 28- بند 7 قانون انتخابات رد کرده است».
با مراجعه به قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي، معلوم شد که بند 7 ماده 28 آن قانون مربوط به شرط سني داوطلب نمايندگي است که نبايد کمتر از 30 سال و بالاتر از 75 سال باشد. بدين‌وسيله به اطلاع مي‌رسد که «شايد احساس بنده هنوز به 30 سالگي نرسيده و تجربه من از مرز 75 سالگي هم گذشته باشد» اما سن شناسنامه‌اي همانگونه که همه مدارک موجود در پرونده گواهي مي‌دهند، 56 سال و 6 ماه است. در عين حال براي اطمينان بزرگواران، کپي صفحه اول شناسنامه و کارت ملي خودم را هم به پيوست تقديم مي‌کنم.
تکمله:
در عين حال چون ممکن است دلايل ديگري مدنظر هيات نظارت بر انتخابات بوده يا در بند اعلام شده به اينجانب اشتباهي صورت گرفته باشد، نکاتي را درباره مباني اعتقاد ديني و مواضع سياسي خودم عرضه مي‌دارم و آن را به مثابه «شهادت شرعي» تلقي مي‌کنم.
1- بنده از نوجواني با گرايش ديني به صف مبارزه با رژيم طاغوت پيوستم. دو بار در سالهاي 54 و 57 دستگير شدم و مجموعا تا پيروزي انقلاب 7 ماه زنداني سياسي بودم. هنوز هم بر همان اعتقادم و در کليت مواضع بنده نسبت به اسلام و انقلاب و نظام و مرجعيت و ولايت فقيه تغييري ايجاد نشده است.
2- معتقدم اسلام صرفا دين شخصي نيست بلکه در حوزه مسائل سياسي و حکومتي هم احکام فراواني دارد و تشکيل حکومت در زمان غيبت و مبتني بر دين، وظيفه همگاني است و فقهاي صالح در اين امر مسئوليت مضاعفي دارند.
3- به قانون اساسي سخت معتقدم و اجراي بدون تنازل آن را بهترين مسير خروج از بن‌بست‌هاي احتمالي نظام مي‌دانم و بخصوص بر اجراي اصول مربوط به حقوق ملت اصرار دارم.
4- اصل ولايت فقيه را يک گام مترقي در فهم اسلام سياسي مي‌دانم که از سوي امام خميني برداشته شد. معتقدم بايد فهم فقهاي کنوني و بعدي ما از اين انديشه، تعالي و تکامل پيدا کند و به نيازهاي نوشونده هر زمان و مکان پاسخ دهد. در ميان فقهاي مدافع اين نظريه، درک امام خميني و مقام رهبري از اين اصل را در مجموع مي‌پسندم و آن را قابل جمع و سازگار با درک مردم‌سالارانه از حکومت ديني مي‌دانم.
5- شخص آيت‌الله خامنه‌اي را فردي صالح براي ولايت امر و زعامت اجتماعي مي‌دانم و مادامي که خبرگان ايشان را صالح مي‌دانند، از ايشان دفاع مي‌کنم. در عين حال بر اين باورم که داشتن نظرات و مواضع متفاوت با ايشان در مسائل فقهي و کارشناسي و مباحث سياسي روز اگر افراد صاحبنظر و متخصص و کارشناس باشند، هيچ ايرادي ندارد. خيرخواهي براي ولي فقيه را عين دينداري و تکليف شرعي مي‌دانم.
6- در سال 88 در ستاد اصولگرايان حامي ميرحسين موسوي همکاري داشتم و بعد از انتخابات در پيامي از ايشان خواستم که با انتشار بيانيه‌اي انتقادي، به اعتراض خود پايان دهد تا دشمنان خارجي و قدرت‌طلبان داخلي با سوءاستفاده از فضاي اعتراضات به اهداف خود نرسند. هميشه گفته‌ام که اگر جاي ميرحسين موسوي بودم حتما به گونه‌اي ديگر عمل مي‌کردم همان‌طور که اگر جاي مسوولان نظام هم بودم، اينجور عمل نمي‌کردم. در مطالب مختلف نوشتم که در قبال حادثه سال 88 «همه بايد عذرخواهي کنيم» و به جاي تشديد تفرقه بين نيروهاي انقلاب بايد مسير همگرايي نيروهاي خط امامي را هموار کنيم. توجه به منشور برادري امام و نزديک کردن مواضع خدمت نيروهاي انقلاب، دغدغه جدي من است.
7- بر خلاف برخي از مدعيان اصلاح‌طلبي، به مبارزه با آمريکا و اسراييل و جريان‌هاي ضدانقلاب داخل و خارج و حمايت از نيروهاي انقلابي در سراسر جهان اعتقاد دارم و مرزبندي نداشتن اعتقادي و سياسي با نيروهاي بيرون از حريم اسلام و انقلاب را ايراد جدي اين دست از مدعيان اصلاح‌طلبي مي‌دانم.
8- بنده هنوز نتوانستم خودم را قانع کنم که صرفا در چارچوب يکي از جريان‌هاي سياسي موجود کشور بينديشم و عمل کنم. از سويي با اصولگرايان در بسياري از مباني و مواضع، همسو هستم و از سوي ديگر بسياري از ديدگاه‌ها و مواضع اصلاح‌طلبان بويژه اصلاح‌طلبان خط امامي و ارزشي را مي‌پسندم و از طرفي تعلق خاطري به خط‌مشي اعتدالي دارم و از تندروي و روشهاي افراطي بشدت متنفرم. بنده خودم را فردي مستقل مي‌دانم که مواضع خود را بر اساس اصول مورد قبول خودش تنظيم مي‌کند و خيلي برايش مهم نيست که از اين مواضع، چه حزب و گروهي خوشش مي‌آيد يا نمي‌پسندد. ساختن آينده کشور را هم با همکاري همه اصولگرايان عاقل و معتدل، اصلاح‌طلبان خط امامي و ارزشگرا و اعتدال‌گرايان درون جبهه انقلاب ميسر مي‌دانم و با همه آنان همکاري خواهم کرد.
سخن پاياني:
طرح توضيحات فوق صرفا از سر يک احتمال است و بعيد مي‌دانم مورد نياز بوده باشد. مطابق مفاد نامه دريافتي از فرمانداري، تنها اشکال مطرح شده به بند 7 ماده 28 مربوط است که با مدارک ارسالي مرتفع خواهد شد. اميدوارم نهاد شوراي نگهبان با تصحيح تصميم هيات مرکزي نظارت، در اسرع وقت تاييد صلاحيت بنده را اعلام کند تا فرصت برنامه‌ريزي براي تبليغات انتخاباتي از بنده سلب نشود.
با سپاس- علي شکوهي
داوطلب نمايندگي مجلس
از حوزه انتخابيه تهران و ري و شميرانات و اسلامشهر و پرديس
به هنگام ارائه این اعتراضیه تصور نمی‌کردم که دریافت شکایت معترضان، تنها برای فروکاستن اعتراضات است ولی رسیدگی نکردن قطعی به این اعتراضات این امر را بعدا اثبات کرد.
آخرین تلاش‌های بی‌نتیجه
ردصلاحیت مجدد از سوی شورای نگهبان در واقع تیر پایانی به موضوع شرکت بنده در انتخابات بود زیرا حتی اگر به اعتراضم رسیدگی می‌شد و نامم در ردیف افراد تایید صلاحیت شده هم قرار می‌گرفت، نفعی برای من نداشت چون دوستان اصلاح‌طلب و طرفداران دولت در فاصله‌ای کم «لیست امید» را از میان افراد تاییدصلاحیت شده نهایی می‌کردند و نامم وارد لیست نمی‌شد و بنابراین مجبور بودم که حتی اگر تایید صلاحیت هم بشوم، اعلام انصراف کنم. در عین حال برای این که این ردصلاحیت در سوابق بنده باقی نماند، باز هم تلاش کردم که به اعتراض آخر بنده در شورای نگهبان رسیدگی شود.
در این فاصله بارها با شورای نگهبان و هیات مرکزی نظارت تماس گرفتم و سعی کردم با مسئولان و از جمله با مسئول میز تهران گفتگو کنم و از آنان بخواهم که به شکایت بنده مطابق قانون رسیدگی کنند تا ظلمی صورت نگیرد ولی متاسفانه هیچیک از این افراد حاضر به دادن جواب قانع‌کننده نبودند و در نهایت کاری انجام ندادند.
برخی از دوستان اصرار داشتند که از روابط و آشنایی با اعضای شورای نگهبان هم استفاده کنم و رایزنی با آنان را بدون تاثیر تصور نکنم اما شخصا خیلی به این روش‌ها اعتقاد ندارم و به همین دلیل به هیچکدام از آقایان با واسطه یا بدون واسطه مراجعه نکردم. در نهایت برای این که این فرصت را در حد اطلاع آقایان از وضعیت پیش آمده از دست ندهم، چند روز بعد از طرح اعتراض دوم، پیامک‌های زیر را برای دکتر محسن اسماعیلی فرستادم. ایشان از دوستان است و در شورای نگهبان هم موضع مستقلی دارد و در فهرست نامزدهای «خبرگان مردم» هم قرار داشت و امیدوار بودم که با خواندن این پیامک‌ها، کاری خواهد کرد تا دستکم یک بار به اعتراضم رسیدگی شود. نمی‌دانم اساسا پیامک‌های زیر را خوانده بود یا نه ولی کاری در این زمینه صورت نگرفت. متن پیامک بنده به دکتر اسماعیلی چنین بود:
1- سلام. علی شکوهی هستم. صلاحیتم در هیات نظارت تهران بر اساس ماده 28 بنده 7 (سن داوطلب) رد شد. اعتراض کردم اما اکنون شورای نگهبان ظاهرا بر اساس بند 1 و 3 ماده 28 عدم احراز اعلام کرد.
2- الان اعلام شد که حق اعتراض ندارم در حالی که به دلیل تازه‌ای تمسک جستند و باید امکان اعتراض داشته باشم. به محل ورزشگاه تختی رفتم و اعتراض نوشتم. خوف این دارم که رسیدگی نشود.
3- لطف کنید مطالب تقدیمی بنده را بخوانید و نگذارید بدون رسیدگی به شکایت بنده عدم احرازم بدون فرصت دفاع تثبیت شود. ممنون.
سرانجام آخرین روز مهلت شورای نگهبان برای اعلام اسامی تاییدشدگان نهایی رسید. در همان شب مجددا پیامکی را برای جناب دکتر محسن اسماعیلی فرستادم به این مضمون:
«سلام. علی شکوهی هستم. ظاهرا بدون رسیدگی به اعتراض امثال بنده می‌خواهند نتیجه نهایی را اعلام کنند. شما عضو این نهاد هستید. مطالبه قانونی بنده از شما بماند برای قیامت».
بدین شرح بنده ردصلاحیت شدم. مطالبه بنده از اعضای شورای نگهبان بماند برای روز قیامت.
والسلام
انتهای پیام
اقای شکوهی چرا وقت گرانبهای شورای نگهبان را تلف میکنید انزمان که شما اعتراض میکردید سروران مشغول رسیدگی دقیق به پرونده نیروهای ارزشی مثل نادر قاضی پور و آق میتی کوچک زاده بودند