«برای خرید موبایل عجله نکنید»

ابراهیم درستی، نایب رئیس اول اتاق اصناف تهران، گفت: با توجه به لغو ممنوعیت واردات تلفن همراه با ارزش بالای ۳۰۰ یورو دلیلی برای افزایش قیمت موبایل وجود ندارد و قیمت‌ها باید به حالت قبل برگردد، بنابراین بهتر است شهروندان برای خرید موبایل عجله نکنند.

به گزارش سیتنا، ابراهیم درستی طی گفت‌وگویی با انتقاد از انتشار خبر ممنوعیت واردات موبایل‌های بالای ۳۰۰ یورو، تصریح کرد: این خبر باعث افزایش قیمت موبایل‌ شد و حتی قیمت برخی از تلفن‌های همراه گران قیمت، به ۵۰ تا ۶۰ میلیون تومان رسید.

وی با بیان اینکه اعلام این خبر قیمت موبایل‌های کمتر از ۳۰۰ یورو را هم افزایش داد، گفت: بنابراین عده‌ای می‌خواستند از این شرایط سود هنگفتی ببرند. بیش از یک میلیون تلفن همراه هنوز در سامانه ثبت نشد و مکالمه برقرار نشده که با اعلام این خبر قیمت آن‌ها هم افزایش پیدا کرد.

درستی ضمن قدردانی از مجموعه دولت، وزارت صنعت و وزارت ارتباطات برای منتفی اعلام کردن این مصوبه، اظهار کرد: از دستگاه‌های نظارتی می‌خواهیم اجازه ندهند عده‌ای از شرایط سوء استفاده کنند و گرانی را به گردن مغازه‌داران بیاندازد. گرانی با گرانفروشی متفاوت است و اکثر مغازه‌داران جنس را گران می‌خرند، چراکه برخی شرکت‌ها چند دستگاه پز دارند و مغازه‌داران باید علاوه بر قیمت شفاف، یک قیمت هم زیر میز بکشند.

عضو هیات رئیسه اتاق اصناف ایران با بیان اینکه برخی از شرکت‌ها موبایل را فقط در فروشگاه‌های زیر نظر خودشان توزیع می‌کنند، تصریح کرد: این مسئله باعث وجود اختلاف قیمت فاحش در بازار می‌شود که ضرر آن به مصرف‌کننده می‌رسد و بدنامی آن برای مغازه‌دار است.

وی با بیان اینکه با وجود لغو این مصوبه قیمت‌ها باید کاهش پیدا کند و در این زمینه باید نظارت صورت گیرد، تصریح کرد: دلیلی برای افزایش قیمت وجود ندارد و به مصرف‌کنندگان می‌گویم برای خرید شتاب نکنند، فروشندگان هم سود عادلانه روی کالا بکشند و به وارد کنندگان تذکر می‌دهم از شرایط بحرانی سوء استفاده نکنند.

درستی در پایان خاطرنشان کرد: شرکت‌ها مکلف هستند کالای خود را بین فروشندگان توزیع کنند، تعمیرکاران و با مشاهده پروانه کسب مطمئن شوند که افراد فروشنده هستند.

بر اساس این گزارش التهاب اخیر در بازار تلفن همراه کشور از آنجا شروع شد که انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی اتاق بازرگانی ایران در اطلاعیه‌ای که شنبه (چهاردهم تیرماه) از طریق معدود رسانه‌هایی انتشار داد، ممنوعیت واردات و ثبت گوشی‌های تلفن‌های همراه هوشمند به ارزش بالای ۳۰۰ یورو را اعلام کرد.

اگرچه پس از اعتراض‌ها به این افزایش قیمت ناگهانی گوشی، اعلام شد که هیچ تغییر رویه‌ای در واردات و ثبت گوشی های تلفن همراه در کشور صورت نگرفته و تصمیم نهایی کمیته‌ی متشکل از بانک مرکزی، وزارت صمت و وزارت ارتباطات بر ادامه واردات گوشی تلفن همراه بدون هیچ تغییری است، اما التهاب روزهای اخیر تاثیر خود را در بازار تلفن همراه بر جای گذاشت و برخی گوشی‌های تلفن همراه با افزایش قیمت قابل توجهی مواجه شدند.

انتهای پیام