صلاحیت‌ها و مسوولیت‌های رئیس‌جمهور در امور خارجه
علی اکبر گرجی اَزَندَریانی، حقوقدان در یادداشتی تلگرامی با عنوان «صلاحیت‌ها و مسوولیت‌های رئیس‌جمهور در امور خارجه» نوشت:
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در فصل دهم به تعیین چهارچوب های سياست خارجی پرداخته و در اصل يكصد و پنجاه و دو‌م تاکید می کند: “سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران براساس نفي هر گونه سلطه‌جويي و سلطه‌پذيري، حفظ استقلال همه جانبه و تماميت ارضي كشور، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرت‌هاي سلطه‌گر و روابط صلح‌آميز متقابل با دو‌ل غيرمحارب استوار است”.
در ظاهر و مطابق نص قانون اساسی تعیین وزیر امور خارجه و هدایت سکان دیپلماسی کشور همانند مدیریت دیگر وزارتخانه ها در صلاحیت قوه مجریه به ریاست شخص رئیس جمهور است. رییس جمهور شخص مورد نظر خود را به مجلس معرفی می کند و مجلس هم در صورت صلاحدید، به او رای اعتماد می دهد.
پرسش این است که آیا رئیس جمهور می تواند بدون تجویز رهبری شخص دلخواه خود را برای تصدی وزارت خارجه به مجلس معرفی کند؟ آیا رئیس جمهور در تعیین راهبردهای سیاست خارجی کشور مستقل و مختار است؟ آیا رئیس جمهور منتخب ملت اختیار تغییر مسیر در سیاست خارجه را دارد؟ آیا قانون اساسی و به ویژه فصل دهم آن چنین اجازه ای را به رئیس جمهور می دهد؟
پاسخ به این پرسش ها و ده ها پرسش مشابه دیگر کاملا منفی است، یعنی رییس جمهور در این حوزه ها بازیگر مستقلی به شمار نمی رود و تنها یکی از مولفه ها و متغیرهای سیاست خارجه است. بدیهی است، متغیرها در طول زمان و به فراخور شرایط می توانند تاثیرات متفاوتی در جهت گیری های سیاست خارجه داشته باشند.
پس، در ظاهر و مطابق منطوق قانون اساسی رئیس جمهور منتخب ملت و دولت منتخب مجلس صلاحیت هدایت روابط و مناسبات بین المللی ایران را بر عهده دارند، اما مطابق قواعد نامدون و نانوشته ای که در طول دهه های گذشته شکل گرفته اند، دولت و رئیس جمهور اغلب اقتدارات خود را در این زمینه از دست داده اند. از این رو، از منظر حقوق اساسی عرفی، سخن اقتدارگرایانی که سیاست خارجه را حیات خلوت خود می دانند و روسای جمهور منتخب را صرفا مجری سیاست های کلی رهبری می دانند، درست به نظر می رسد.
گرچه، وضعیت پیش آمده از منظر دموکراسی و حاکمیت اراده مردم در تعیین مناسبات بین المللی خود کاملا قابل نقد است، اما واقعیتی است که پس از انقلاب شکل گرفته و تمام روسای جمهور و دولت ها نیز کم و بیش به آن تن داده اند و عملا آن را تبدیل به یک عرف حقوقی کرده اند. به نظر می رسد، عناصر مادی و معنوی عرف حقوق اساسی در اینجا قابل شناسایی است. تکرار با بسامد بالا و همیشگی و اطاعت و ملتزم بودن عموم روسای جمهور در چهار دهه گذشته حاکی از استقرار چنین عرفی است. این دسته از عرف ها را می توان عرف های ناسخ دانست، زیرا به نسخ ضمنی پاره ای از اصول قانون اساسی می پردازند.
تحلیل فوق کم و بیش در تک تک حوزه های حکمرانی در جمهوری اسلامی قابل ارائه است. به عبارت دیگر، فقدان یکپارچگی سیاسی و مدیریتی در جمهوری اسلامی ایران اجازه نمی دهد که خطوط صلاحیت ها و مسوولیت ها به درستی و روشنی ترسیم شوند. فقدان یکپارچگی هم ریشه در خود قانون اساسی دارد و هم ریشه در عرف هایی دارد که نمونه آن در حوزه مدیریت امور خارجه مورد اشاره قرار گرفت.
انتهای پیام
