تحلیل مدیر روابط عمومی قوه قضاییه از «اعدام نکنید»

علی نادری، مدیرکل روابط عمومی قوه قضاییه در صفحه‌ی توییتر خود نوشت:

«هفته گذشته چند میلیون توئیت با موضوع مجازات سه متهم حوادث آبان 98 تولید و منتشر شد. تخمین 200 هزار نفری کاربران فارسی زبان توییتر نشان می داد، که تولید این تعداد توییت، باید کار پیمانکاران عمده باشد و ساعتی بعد با حذف میلیون ها توییت از این هشتگ، روشن شد که این تحلیل درست است.

اما پروژه تولید دیس اینفو و اطلاعات سیاسی نادرست علیه ایران، بر اساس گزارش آسوشیتدپرس از سوی دولت امریکا به موسسه توانا به صورت پیمانکاری واگذار شده، و البته مدیر توانا نیز در مناظره با پوریا آسترکی، تصریح کرد که سابقه اجرای کمپین یک میلیون اکانتی در توئیتر را دارد.

معمارصادقی قبلا هم اعلام کرده بود که با دولت امریکا و موسسه گوگل قرارداد پیمانکاری دارد. نقشه جغرافیایی محل تولید توییتهای این هشتگ هم نشان می داد که ظاهرا توانایی توانا از یک میلیون به بیش از دو میلیون اکانت رسیده و در نهایت توییت ترامپ و نتانیاهو این فرضیه را محکم تر کرد.

اما آیا همه آنهایی که با این هشتگ توییت کردند، جز لشکر پیمانکاران بودند؟ تحلیل محتوای بخش مهمی از توییت ها از لحن دوستانه، آرام و دلسوزانه حکایت می کند و اینکه صاحبان اکانتها میخواهند به نحوی صدایشان به مسئولان قوه برسد چرا؟ چون حس می کنند گوش شنوایی وجود دارد.

این حس امکان گفتگوی دو طرفه،یک سرمایه بزرگ برای قوه قضائیه در دوره تحولی است و حاکی از سرمایه اجتماعی امیدوار کننده ولی نباید فراموش شود، نه هشتگ برای تشدید مجازات و نه کمپین برای کاهش مجازات هر چند که دوستانه،دلسوزانه و خیرخواهانه باشد، نمی تواند مبنایی قانونی برای قاضی باشد.

اگر متهم واقعا مجرم باشد، باید به مجازاتش برسد هر چند با مطالبه جمعی و اگر متهمی مجرم نباشد، نباید مجازات بشود، ولو اینکه هیچ فعال توییتری از ماجرای پرونده اش خبردار نشود یا جمع زیادی خواهان مجازتش شوند. اصل اجرای عدالت است و جلوگیری از ظلم در حق افراد.

فکرش را بکنید مثلا یکی از همین متهمین اقتصادی که این روزها به جرم مفاسد در حال محاکمه هستند، توانست کمپینی میلیونی برای عدم مجازاتش راه اندازی کند، یا دهها هنرمند را همراه کرد برای امضاء نامهای در رد جرایمش، نباید مجازات شود؟ مبنا رسیدن به حق متهم است، چه مجازات چه تخفیف.

آنچنان که سخنگوی قوه اعلام کرد،اعتراض طرفین به حکم،رویه رایج و امکان بررسی مجدد تدبیر قانون گذار است و اکنون با این درخواست موافقت هم شده.اگر در مقابل برخی هجمات سکوت شد، چون تلاش می شد حقی تضییع نشود که این اصل مهتر از هر چیز است. برای شنیدن حرف حق، اینجا همیشه گوش شنوا هست.

انتهای پیام