درباره‌ی انتخابات مجلس دهم در مشهد | ناصر آملی

به گزارش انصاف نیوز، ناصر آملی، فعال سیاسی اصلاح طلب مشهد در یادداشتی نوشت:
چنانکه لابد رفقا می دانند، این بنده هیچ سمتی در ستاد انتخابات استان نداشتم و فقط در خدمت آن بودم؛ لذا آنچه در اینجا میآورم نتایجی است که خود با پرس و جو بدانها رسیده ام؛ چنانکه آن نامه به رئیس جمهور نیز بر اثر یک تصمیم شخصی درآمد و لذا نه آن و نه این، البته هیچیک ربطی به ستاد محترم و مظلوم اصلاح طلبان ندارد.
اما چرا این یک را دارم قدری دیر می نویسم؟

زیرا باید پرس و جوهایم را به نتایجی میرساندم و نیز صبر می کردم تا برخی دوستان ناشکیبا و گاه کم انصاف هر چه دل تنگشان می خواهد بسرایند و ناسروده و ناگفته و زخم و سُمب و سُقلمه ای خدای ناکرده باقی نگذارند! و نیز از آنسو، آن یک، که گویی بر منصب وکالت مجریان انتخابات نشسته است، در دفاع از این طایفه شریف، سنگ تمامی نمانده باشد که زبانم لال نگذارده باشد!

باری، معلوم است که این حقیر نمی تواند نتایج اعلام شده را باور آورد و جریان رقیب را که رقیب هم نیست و چیز دیگری است و خود می دانید که چیست و کیست، پیروز واقعی آن میدان در مشهد و برخی دیگر از شهرستانها، بداند.

حقیقت این است که در نوشتن این وجیزه قدری تعلّل موجّه نیز صورت گرفت؛ چرا که با خود می اندیشیدم که اگر در قبال نتایج اعلام شده، در گرماگرم کار هیاهو کنیم، در واقع بر اصرار اهالی تحریم صحّه خواهیم نهاد و برای نوبت های بعد، برای دعوت به حضور و رأی، از آستین برهان و دلیل، چه درآوریم؟!

اما پاسخ خود و تحریمیّون را چنین مفروض گرفتم که «اصرار بر صندوقهای رأی»، و تاکید بر «تغییر از مسیر رأی»، تنها راهی است که «نظم پذیری و قانونگرایی»، بر ما مباح می شمارد؛ از سوی دیگر اگر در قبال «روندهای ناصواب» سکوت کنیم، در واقع به روند صواب که همانا «ماهیّت انتخابات» است جفا ورزیده ایم؛ و اگر به صندوق پشت کنیم نیز، به حقّ مشروع خود، پشت پا زده ایم؛ که هر دو به ویژه در این شرایط، نامعقول و خود ناصواب می نماید؛ و لذا راهی جز این نمی ماند که نهاد محترم و معتبر انتخابات را با رأی دادن، حفاظت کنیم و پاس بداریم و بر حقّ مالکیّت مشاع خود بر کشور، و نیز حقّ ذاتی تعیین سرنوشت برای خود، تأکید ورزیم و گامی نیز فراتر از قانون برنداشته، و خواسته ای همچنین فرا و فروتر از آن، نداشته باشیم.

به هر روی، آنچه من از مصادیقِ – بخوانید — تدلیس یا تخلیف یا …، می دانم از این قرار است:
یک) در این شهر چند حزب و گروه جمع شده و مجمعی را شکل دادند تا مشورت کنند و هماهنگی برای عمل سیاسی؛ اما به آنها حتی اجازه گردهم آیی در فضاهای سربسته نیز ندادند و تا آنها مجوّز رسمی فعالیّت نگرفتند، ماجرای منع و اصرار بر منع – حتّی برای دور هم جمع شدن – ادامه داشت؛ اما چنانکه اُفتد و دانید، سالهاست در همین شهر، جریانی که می دانیم چیست و کیست، اما بی نام و نشان، در بزنگاه هر انتخابات، همچون یک سازمان زیر زمینی (!) بر میخیزد و لیستی را در گستره ای وسیع منتشر میکند و هیچ «حدّ و مرز و زمانی» را نیز نمی شناسد و از فرط بذل دوستی و شفقت بر خلق (!)، تا آخرین دقایق برگزاری انتخابات ها نیز به فعالیت زیر زمینی اش مشغول است؛ و حتّی بر روی میزهای رأی! و طرفه اینکه آنها که پشّه را در آسمان این شهر نعل می زنند و جمع شدن چند گروه را در یک مؤسّسه ی مذهبی برنمی تابند و از ورود مهمانی به خانه ای در نمی گذرند، سالهاست که نشسته و نظّاره گر این رفتار متدلّسانه و متخلّفانه ی غیر قانونی و غیر شرعی اند؛ همانها که اجازه ی برگزاری سخنرانی واجد مجوّز در تالار ابن سینا را زیر پا نهادند و بر در سالن قفل!

دو) به تعدادی از نظّاری که ستاد اصلاح طلبان برای صنوقها معرّفی کرده بودند، مجوّز حضور در صندوقها ندادند! چرا؟

سه) چرا آمار آرای ریخته شده به صندوق ها در این شهر، بر خلاف مناطق و شهرهای دیگر، به تدریج اعلام نشد؟ حضرات فرمایش فرمودند که ما اجازه ی رؤیت آراء را نداریم، مادام که وزارت کشور اجازه صادر نماید! چرا؟ مگر مشهد تافته ای جدا بافته از دیگر شهرها و مناطق است؟ یعنی چه که اجازه رؤیت نداریم؟ از این گذشته، آیا وزارت کشور دستور داده بود که پی در پی وعده اعلام آراء را بدهند و سپس به تعویق بیندازند؟ چرا بر خلاف دیگر شهرها و مناطق کشور، آرای مشهد را در روز سوّم پس از برگزاری انتخابات اعلام کردند؛ آن هم طی دو مرحله در صبح و بعد از ظهر؟ مگر نگفتند که اجازه ی اعلام مرحله ای آراء را ندارند؟!
به علاوه، آیا خواندن و رؤیت (!) آرای مشهد، دشوارتر و زمانبرتر از تهران ده میلیونی بود و هست؟

چهار) جناب استاندار در جمعه شب هفتم اسفند تعداد رأی دهندگان را بالغ بر یک میلیون و دویست هزار نفر اعلام کردند و نیز در روز بعد، یک میلیون و سیصد و پنجاه یا سی هزار نفر. اما فرماندار بعدا تعداد آرای ریخته شده به صندوق، یا شمار رأی دهندگان را، یک میلیون و صد و شصت هزار نفر اعلام کرد. جناب استاندار خطا کردند یا فرماندار؛ و مأخذ هر کدام، چه، که، و کجا بود؛ و این تفاوت سنگین، چرا؟ روشن است که بالا نشان دادن تعداد رأی دهندگان در شب و روز پس از انتخابات طبعا نمی تواند محمل تبلیغی برای حضور بیشتر مردم داشته باشد که اگر می داشت نیز منطقی و نیز اخلاقی نبود؛ بنابراین جای این سؤال جدی است که پاسخ مسوولان به اختلاف حدود 200 هزار رأی در دو گزارش، چیست؟

پنج) طبق اطلاعاتی که این بنده دارد، مسوولان ابتدا حاضر به بررسی اعتراض نامزدها نبودند و آن را بی نتیجه می دانستند؛ منتها شواهد چنان روشن بوده که ناگزیر به بررسی وضع چند صندوق مورد دلالت معترضین می شوند و نتایجی قابل تامّل کشف می شود؛ مثلا در بررسی یک صندوق معلوم می شود که برای دو نامزد لیست امید، در مجموع، بالغ بر 1550 رأی در همان صندوق منظور نشده و در 5 صندوق دیگر رأی هر پنج نفر صفر اعلام شده بوده است (!) لذا به ناگزیر می پذیرند که صندوق های دیگری را مورد بررسی قرار دهند؛ و این در حالی بود که فرماندار گفته بود تخلف و اختلاف بین شمارش صندوق و صورتجلسه و سایت غیر ممکن است و سیستم خطا را نمی پذیرد و طرفه اینکه در یکی از صندوق ها معلوم می شود که آمار صندوق عددی است و آمار لیست عددی دیگر و آنچه در سایت ثبت شده نیز رقمی متفاوت با آن دو!

شش) فرماندار در مصاحبه ای گفته است که نُه تا ده درصد صندوق ها مورد بررسی قرار گرفته است؛ در حالی که خود در همان مصاحبه اقرار کرده که تعداد صندوقهای بررسی شده، سی و هشت عدد است؛ و معلوم است که نسبت 38 با 1159 صندوق، کمی بیش از سه درصد است، نه 9 یا 10 درصد! و حقیقت این است که قرار بود یکصد صندوق مورد شمارش مجدد واقع شود که بدین قول عمل نشد و 61 یا 62 صندوق مورد نظر نامزدهای لیست امید مورد بررسی و شمارش مجدد قرار نگرفت و بازشماری تعطیل شد.

ضمنا جناب فرماندار مدعی شده اند که نامزدهای معترض، از فرمانداری تشکّر نیز کرده اند؛ که متاسّفانه این نیز صحّت ندارد؛ بلکه مشارالیهم، طی نامه ای به رئیس جمهور خواستار بررسی اعتراضات خود از مسیرهای کاملا قانونی شده اند؛ البته با قید اینکه نباید حاصل یک پیروزی بزرگ ملی را در کام مردم تلخ وانمود کرد و لذا نامزدهای معترض نجیبانه از رسانه ای کردن اعتراضات خود استنکاف کرده و به مکاتبه با مسوولان بالادستی اکتفا کرده اند.

باری و به هر روی، ما برای عمل سیاسی راهی جز قرار گرفتن در چارچوب های مقرر قانونی، و برای تغییر روندها، در نظامی که خود برآورده ایم و در میهنی که فضای سینه مان را پُر کرده است، راهی جز مَعبَر صندوق رأی نمی شناسیم؛ اما این بدان معنا نیست که تاریخ آنچه را در اینجا می گذرد، به فراموشی خواهد سپرد و برای ما عبرت بیشتر و تجربه ی اندوخته تر به ارمغان نخواهد آورد.

انتهای پیام