«پرونده محمدعلی نجفی شاکی خصوصی ندارد»

حجت‌الاسلام مرتضوی مقدم، رئیس دیوان عالی کشور با اشاره به پرونده‌ی محمدعلی نجفی گفت: پرونده حاضر شاکی خصوصی ندارد و از حیث اینکه مسئله قصاص منتفی است، جنبه عمومی این جرم امروز تعیین تکلیف می‌شود.

به گزارش ایسنا، حجت الاسلام مرتضوی مقدم در ابتدای جلسه هیات اصراری دیوان عالی کشور در مورد پرونده محمدعلی نجفی  اظهار کرد: پرونده مطروحه ویژگی خاصی ندارد و مانند تمام پرونده‌هایی است که به صورت اصراری در هیات عمومی دیوان عالی کشور مطرح می‌شود.

وی ادامه داد: از آنجایی که افکار عمومی موضوع این پرونده را دنبال می‌کردند رسانه‌ها از حضور استقبال کردند و  این موضوع جلوه کرده است.

رئیس دیوان عالی کشور درباره پرونده اصراری بیان کرد: این پرونده‌ها آنهایی هستند که بعد از اظهار نظر دیوان عالی کشور و ایراد به رای و از آنجایی که نظر دادگاه با دیوان متفاوت است باید در هیات عمومی مطرح شود.

مرتضوی مقدم ادامه داد: پرونده آقای نجفی چندین بار بین دادگاه و دیوان مورد اختلاف قرار گرفت و به همین دلیل جلسه دیوان برای تعیین و تکلیف آن برگزار شد.

وی تصریح کرد: پرونده حاضر شاکی خصوصی ندارد و از حیث اینکه مسئله قصاص منتفی است، جنبه عمومی این جرم امروز تعیین تکلیف می‌شود

رئیس دیوان عالی کشور با بیان اینکه جنبه عمومی این پرونده از دو حیث مورد توجه است، گفت: اگر جنایت واقع شده عمد باشد یک نوع مجازات دارد و اگر غیر عمد باشد نوع دیگری مجازات دارد.

مرتضوی مقدم با بیان اینکه اجمال گزارش در جلسه پیش بیان شد و جلسه امروز اصراری کیفری است، گفت: در حال حاضر پرونده شاکی خصوصی ندارد و از حیث اینکه مساله قصاص و دیه منتفی است؛ آنچه که امروز باید تعیین تکلیف شود جنبه عمومی جرم است.

به گزارش ایسنا، در ادامه این جلسه، رئیس شعبه رسیدگی کننده به پرونده نجفی (رییس شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور)  در جلسه اصراری  امروز هیات عمومی  در مورد بررسی پرونده نجفی گفت: پرونده در شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان تهران رسیدگی شده است و حکم بر عمد بودن قتل داده شده و حکم قصاص صادر شده است.

وی  افزود: آن زمان به شعبه ایرادی گرفته شد مبنی بر اینکه گلوله‌ای از دست خارج و به سینه خورده است که خیلی دقیق نبود و به همین دلیل ما ایراد شکلی و ماهوی به آن گرفتیم.

رییس شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور گفت: ما معتقدیم که گلوله کمانه کرده و مستقیم به سینه مقتول اصابت نکرده است و موضوع مورد بحث شعبه دیوان با دادگاه این است که گلوله به بدن مستقیما نخورده است.

انتهای پیام