جرائم مغفول طبری
کبری آسوپار، فعال رسانه‌ای اصولگرا در زوزنامه‌ی وطن امروز نوشت:
«کسی که در قوه قضائیه خیانت می‌کند و سلامت قوه را بهم می‌زند، يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ، این باید دو برابر مجازات شود.» این بخشی از سخنان رهبری در دیدار سال ۹۴ با مسئولین وقت قوه قضائیه است که تیر ماه امسال، سرانجام پس از ۵ سال منتشر شد و پس از آن هم رهبری شرح ضرب‌المثلی معروف را بیان می‌کنند؛ وای به روزی که بگندد نمک!
و اما عبارت عربی میان کلام آقا؛ بخشی از آیه ۳۳ سوره احزاب است که خداوند رحمان خطاب به زنان پیامبر می‌فرماید که «ای زنان پیغمبر، از شما هر که به کار ناروای آشکاری (فاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ) دانسته اقدام کند، او را دو برابر دیگران عذاب کنند و این بر خدا آسان است.» در تفسیر نور از حجت الاسلام محسن قرائتی در شرح این آیه آمده است: «گناهان دو دسته‌اند: كبيره و صغيره. سرچشمه اين تقسيم آيه «إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ» است، يعنى اگر شما از گناهان بزرگ دورى كنيد ما گناهان كوچك شما را مى‌بخشيم. ليكن در مواردى گناه صغيره حكم گناه كبيره پيدا مى‌كند، نظير گناه در زمان خاص مانند ماه رمضان كه مجازات آن بيشتر است. يا گناه در مكان خاص، تكرار گناه، گناه همراه با شادى، گناه آشكارا و گناه افراد برجسته و الگو نظير همسران پيامبر.»
روایت‌هایی هم می‌گوید که گناه بزرگان حساب دیگری دارد. از این روست که حتی ترک اولی هم توسط انبیاء مجازات خواهد داشت. حديثى داریم از امام صادق علیه‌السلام که: «هفتاد گناه جاهل بخشيده مى‌شود، قبل از آن كه یک گناه عالم بخشيده شود.»
زنان پیامبر در جامعه اسلامی که رسول‌الله در رأس آن قرار دارد، در واقع خانواده مسئول حکومتی محسوب می‌شوند و تبعات گناه آنان، با تبعات گناه فردی ناشناس و از عامه مردم، متفاوت است و انتظار هم از آنان فراتر از انتظار از عامه مردم است. حال که خانواده مسئولین اینگونه خطاب قرار می‌گیرند و کیفر آنان چند برابر است، مجازات و کیفر خود مسئول مجرم چگونه خواهد بود؛ همان قرآنی که مجازات زنان پیامبر را دوبرابر می‌داند، در سوره حاقه پیرامون خود پیامبر می‌فرماید: «و اگر پاره‌ای از گفته‌ها را به دروغ بر ما می‌بست… رگ قلبش را پاره می‌کردیم»
روزهایی که زمزمه‌های تخلف و بلکه فساد معاون رئیس قوه قضائیه کم‌کم از محافل خصوصی سیاسی و امنیتی به صفحات رسانه‌ها کشیده شد، نگاه‌ها به سرانجام این مباحث خوش‌بینانه نبود و کسی تصور نمی‌کرد او پشت میز محاکمه قرار بگیرد. او اما هفت روز پس از حضور سید ابراهیم رئیسی در جایگاه ریاست دستگاه قضایی، برکنار و سپس دستگیر شد. دادگاه‌های علنی او نمایش اقتدار دادستانی در احقاق حق ملت و محاکمه یک فاسد در سطوح بالای قوه شد و همین‌ها انتظار را برای اشد مجازات او بالا برد. اکبر طبری اکنون علاوه بر مصادره اموال و انفصال دائم از خدمات دولتی و جریمه نقدی، به ۳۱ سال حبس محکوم شده است که شاید بتوان گفت برای کسی در سن او حکم حبس ابد را دارد، اما در هر حال ۳۱ سال حبس است.
نکته اما این است که اتهامات بررسی شده برای طبری، مطابق آنچه در کیفرخواست او آمده، در سه عنوان اتهامی اخذ رشوه، پول‌شویی و جعل سند خلاصه شد. گویی که یک شهروند عادی جعل سند کرده باشد یا رشوه گرفته باشد یا پول‌شویی کرده باشد. در واقع شخصیت حقیقی طبری محاکمه شد و دادگاه به جایگاه حقوقی او به عنوان «مدیر کل امور مالی و معاون اجرایی قوه قضائیه» اعتنایی نداشت و تبعات ارتکاب چنین جرائمی توسط چنین مقامی را لحاظ نکرد. ضربه به حیثیت دستگاه قضایی، خدشه به اعتماد ملت، خیانت در امانت مسئولیت سپرده شده به او، همه و همه می‌تواند عناوین اتهامی دیگری همچون اقدام علیه امنیت ملی را به کیفرخواست او اضافه کند. شاید ظاهر این سخنان غیرحقوقی به نظر برسد، اما مگر نه آنکه گاه یک توییت یا یادداشت رسانه‌ای بحق یا ناحق با همین عنوان اتهامی، نویسنده‌اش را راهی زندان می‌کند، پس سوال گزافی نیست اگر بپرسیم آیا اقدامات طبری، با ضربه به اعتماد مردم به دستگاه قضایی که مأمن ملت از دست خلافکاران است، امنیت ملی را زیر سوال نبرد؟
و نکته مهم‌تر، تشکیل و رهبری شبکه ارتشاء و فساد می‌تواند مطابق قانون ذیل عنوان اتهامی «فساد فی الارض» مورد بررسی قرار بگیرد؛ اتفاقی که در مورد طبری نیفتاد. محافظه‌کاری‌های تزیین شده در پوشش حقوق و فقه را باید رها کرد و نباید گذاشت راهی ولو روزنه‌ای بهانه باز بماند، برای آنکه کسی دستگاه قضایی را متهم به اغماض در برابر برخورد با فساد درونی کند یا آنکه مقام عالی رتبه یا میانی دیگری وسوسه تخلف و ارتشاء به سرش بزند. طبری با هر ریال رشوه‌ای که گرفته و با هر کلام وعده تخلفی که داده، علیه امنیت ملی قدم برداشته و همین‌ها روی پنهان مانده‌ی جرائم اوست.
انتهای پیام
