آیا لیست املاک شهرداری محرمانه است؟

حسن رسولی، عضو شروای شهر تهران گفت: لیست املاک شهرداری محرمانه نیست، ما نماینده‌ی مردم هستیم و حق نداریم چیزی را از مردم پنهان کنیم.

«حسن رسولی» از اعضای شورای شهر تهران در پاسخ به سوالی درباره‌ی محرمانه بودن لایحه‌ی تعین تکلیف املاک شهرداری به خبرنگار انصاف نیوز پاسخ داد: هیچ لایحه محرمانه‌ای در منظومه‌ی مدیریت شهری نداریم. شما اگر به سایت شورای شهر و شهرداری مراجعه کنید می‌توانید لایحه ها را ببینید. لیست و تمام ضمائم لایحه نیز همین شرایط را دارند. جلسات بررسی این لایحه علنی و عمومی خواهد بود. ما در شورای شهر و شهرداری نماینده مردم هستیم. گماشته شدگان مردم که نمی‌توانند چیزی را از مردم پنهان کنند.

وی افزود: اینکه لیست را با سی‌دی برای ما فرستاده‌اند به خاطر صرفه جویی در کاغذ است والا ما این مصوبه را در سایت شورا قرار می‌دهیم. شما مطئمن باشید زمانی که این لایحه در صحن مطرح شود ما عین لایحه را به همراه همه‌ی ضمائم در سامانه می‌گذاریم. من شخصا لیست‌ها را به جایی برای انتشار نداده‌ام چون ضرورتی برای انجام این کار وجود ندارد. بر اساس قانون اگر سندی مهر محرمانه داشته باشد انتشارش جرم است. این لایحه و لیست چیز محرمانه ای نیست.

«سید محمود میرلوحی»، دیگر عضو شورای شهر نیز به این سوال پاسخ داد: البته هنوز متن به دست من نرسیده، تا امروز صبح در سیستم ما نبوده. لایحه علنی است اما ظاهرا لیست فعلا علنی نیست. چون به ما گفتند که یک سی‌دی گذاشتند و فرستادند. بعید است که چنین چیزی را فعلا شهرداری به صورت عمومی بفرستد. چون اگر عمومی باشد ما آن را روی سایت شورا می‌گذاریم.

او ادامه داد: اگر محرمانه نباشد ما حتما منتشر می‌کنیم. ما امسال در بودجه مصوبمان هم هست که این لیست‌ها اعلام شود و اعلام هم خواهد شد. اگر هم الان با تانی و تاخیر پیش می‌رویم به خاطر این است که استرداد این املاک را در اولویت قرار داده‌ایم. به نظر من حتما این لیست منتشر می‌شود چون این از سیاست‌های شورا است.

سخنگو: اطلاعات طرح تا قرائت در صحن محرمانه است

اما سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به طرح تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری املاک شهرداری تهران گفت: انتشار هرگونه اطلاعات مربوط به تحقیق و تفحص به هر شکل و عنوان از طرف اشخاص حقیقی و حقوقی و اعضای هیات تا زمان قرائت در جلسه علنی ممنوع است.

«علی اعطا» در گفت‌وگو با انصاف نیوز افزود: فهرست املاک تحت مالکیت شهرداری که برای بهره برداری در اختیار دیگران است، ذاتا امر محرمانه ای نیست اما نکاتی وجود دارد که معمولا به آن توجه نمی شود.

وی گفت: در حال حاضر طرح تحقیق و تفحص، با عنوان «تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری املاک و مستغلات شهرداری تهران در ۱۰ سال اخیر» در شورا در دست انجام است که یکی از محورهای آن تهیه فهرست کامل و نیز تاریخ و نحوه واگذاری کلیه املاکی است که در ده سال منتهی به پایان 98 بصورت قطعی و یا واگذاری حق بهره‌برداری در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی قرار گرفته است.

اعطا تاکید کرد: نکته مهم اینجاست که طرح های تحقیق و تفحص بر اساس ماده 81 قانون شوراها انجام می شود.

وی ادامه داد: طبق تبصره 5 همین ماده، اطلاعات مربوط به تحقیق و تفحص تا زمان قرائت در جلسه علنی محرمانه است و ارایه و انتشار هرگونه اطلاعات مربوط به تحقیق و تفحص به هر شکل و عنوان از طرف اشخاص حقیقی و حقوقی و اعضای هیات تا زمان قرائت در جلسه علنی ممنوع است.

سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به مباحث حقوقی این موضوع تاکید کرد: در ادامه تبصره 5 ماده 81 قانون شوراها آمده است که با متخلفان برابر قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی مصوب 19 بهمن 1353 برخورد خواهد شد.

به گفته وی، بنابرین قانون صراحت دارد که مجموعه اطلاعات مربوط به تحقیق و تفحص که در اینجا موضوع لیست املاک تحت مالکیت شهرداری و در اختیار غیر مطرح است، توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و نیز توسط اعضای هیات تحقیق امکان ارایه و انتشار ندارد.

اعطا تصریح کرد که تبصره 5 ماده 81 قانون شوراها که بحث محرمانه بودن اطلاعات مربوط به تحقیق و تفحص را مطرح می کند، در جهت صیانت از شان و جایگاه شورا به عنوان پارلمان شهری متشکل از نمایندگان مردم است.

وی گفت: در واقع این شوراست که باید گزارش هیات تحقیق و تفحص را پس از قرائت در صحن تصویب کند تا گزارش، مورد تایید شورا و قابل انتشار باشد و پیش از تصویب این گزارش در صحن علنی شورا، کسی مجاز به انتشار اطلاعات مربوط به تحقیق و تفحص نیست.

سخنگوی شورای شهر تهران در ادامه گفت که با پیگیری های شورا و همکاری موثر دستگاه قضایی، به موازات با طرح تحقیق و تفحص از املاک، بخشی از این املاک در حال بازپس گیری است که من در حال حاضر اطلاعات دقیقی از آن در اختیار ندارم .

اعطا ادامه داد: شهرداری باید به رسانه ها اطلاعاتی از تعداد املاک بازپس گیری شده و همچنین املاکی که در رابطه با تخلیه آن موانعی وجود دارد، ارایه کند.

انتهای پیام