«تذکر ریس قوه قضاییه به ناجا قابل تقدیر است»
محمدصالح نقره‌کار، حقوقدان گفت: موضع ریس قوه قضا در تذکر به ناجا جهت رعایت حقوق متهم قابل تقدیر است و محکوم کردن این عمل ماموران خاطی توسط نهادهای مدنی و وجدان عمومی در زمینه نهی اعمال خلاف حقوق شهروندی حتی راجع به بزهکاران و متهمان، یک فصل مشترک برای بهبود شاخص‌های عملکرد بر مبنای حقوق بشر است.
محمد صالح نقره کار در گفت‌وگو با ایسنا، در رابطه با “اوباش گردانی” از سوی ناجا و دستور اخیر رییس قوه قضاییه برخورد با بازپرس و ماموران متخلف در این زمینه، اظهار کرد: ضابطین باید تحت نظر مرجع قضایی و دادستان‌ها عملکرد مبتنی بر موازین قانونی داشته و تحت تعالیم قضایی حرکت کنند. تلاش ناجا برای برقراری نظم و امنیت قابل تقدیر و نیت مسئولیت شناسانه ضابطین برای استقرار امنیت به عنوان مهمترین بستر حقوق شهروندی درک پذیر است، لکن در مسیر ایفای وظایف امنیت گستری نباید ملاحظات حقوق بشر و شهروندی ذبح شود.
وی خاطرنشان کرد: طبق اصل ۹ قانون اساسی مقام عمومی اجازه ندارد به نام امنیت و نظم، آزادی و حقوق بشر را قربانی کند؛ ایضا وفق اصل ۴۰ قانون اساسی هیچ کسی (از جمله دولت) نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر قرار دهد.
این حقوقدان با بیان اینکه “حیثیت فرد متهم وفق اصل ۳۹ قانون اساسی محترم است”، بیان کرد: در سپهر موازین حکومت قانون تعرض به این حق کرامت و احترام منع شده و مستفاد از ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی نقض این حق تاوان کیفری، انتظامی و انضباطی برای مقام عمومی دارد. ضابطین باید حقوق متهم ولو جانی را حفظ کنند، چون برخورد با جانی خشونت کردار هم تابع آیین دادرسی و نظامات جزای عمومی و عدالت آیینی است.
نقره کار افزود: ضمن تاکید بر اولویت و ضرورت تامین امنیت شهروندان و آرامش عمومی یادآور می‌شود در مجرای تحقق پذیری این حق هم نباید حکومت قانون را نقض یا به اعتبار اهمیت موضوع شکنجه یا هتک حرمت متهم را مشروع وانمود ساخت.
وی با بیان اینکه “مجازات تشهیر هم تابع نظامات اختصاصی خود است”، گفت: نمی‌توان با خودتجویزی تشهیر، آبرو و حیثیت متهم را ذبح به نام خیر عمومی و مقتضای امنیت کرد؛ حتما ناجا در توجیه رفتار خود بازدارندگی را وجهه همت خود قلمداد نموده لکن عبور از خط قرمز قانون از ناحیه مقامات و دستگاه‌های صاحب زور و قدرت بدتر از همه است و اشتباه رفتاری ناقض قانون و عدالت آیینی حتما پیشگیرانه بر سبیل خیر عمومی نیست.
این وکیل دادگستری با تاکید بر اینکه “در تجویز اعمال مجازات باید اغراض مقنن کشف شود”، تصریح کرد: اینکه مقنن نخواسته حتی برای پیشگیری و بازدارندگی بزه رفتار ترذیلی و اعمال مکافات قبل قطعیت حکم ابراز شود و نخواسته شکنجه حتی برای هدف ناب خیر عمومی و مصلحت همگانی مطلقا جواز نیابد، تابع یک نیت خیرخواهانه در مقیاس بزرگتر است. در واقع سرجمع حسن استفاده از قدرت انتظامی و قضایی را برای خیر عمومی تجویز کرده و تحقیر و کرامت کُشی را در هیچ وضعیتی روا ننموده است و مجریان قانون حتی با خیرخواهی مجاز به عدول از قانون و عدالت آیینی نیستند.
نقره کار تاکید کرد: قوه قضا باید مستمر نظارت کند و نظامات را آموزش دهد تا تخلف و تخطی چهره رویه‌ای و سیستماتیک نگیرد، به واقع همه باید کمک کنند رویه‌ها و رویکردها منطبق.تر با حقوق بشر باشد.
وی افزود: شفاف کردن خطاها و دلسوزانه مرتفع کردن آنها مطالبه هر خیرخواه میهن است و باید برای آخر بار شاهد این سیاق رفتار مغایر قانون و خود تجویزی‌های نادرست باشیم.
این کارشناس مسائل حقوقی اظهار کرد: انبان تجربه سیاستگذاری کیفری اثبات می‌کند که اعمال مجازات‌های خشن تنبیهی و ترذیلی اثربخشی کمتری نسبت به مجازات‌های سازنده‌تر دارد و این به معنی بی نیازی از کیفرهای بازدارنده نیست بلکه در شیوه اجرای مجازات به اثر اجتماعی و ساختن جامعه به جای انتقام و خشونت مآبی تمرکز می‌شود.
نقره کار با بیان اینکه “نقطه کانونی و عزیمتگاه سیاستگذار کیفری تغییر الگو از اصلاح به جای انتقام است”، گفت: در این روند قدرت عمومی ابزار کندن ریشه حیثیت و کرامت شهروند خاطی را به دست نمی‌گیرد؛ نه اینکه نمی‌تواند بلکه با نگاه دوراندیشانه سعی در استفاده از راه حل‌های جایگزین به منظور عدم تجویز خشونت و افزایش جلوه‌های صلح و سلم در جامعه حتی در جهت تادیب مجرم است. این رویکرد منجر به ایجاد فرصت بزه و فرش قرمز برای بزهکار نیست و انگیزه بخش مجرم حرفه‌ای برای تخطی افزون‌تر به اعتبار نرم رفتاری ضابطین و قضا نیست، بلکه در عین اقتدار و صلابت نوع مجازات را از خشن به سازنده تبدیل می‌کند.
وی در پایان موضع ریس قوه قضاییه در تذکر به ناجا جهت رعایت حقوق متهم را قابل تقدیر دانست و گفت: به نظر محکوم کردن این عمل ماموران خاطی توسط نهادهای مدنی و وجدان عمومی و همسویی ریاست قوه قضاییه در زمینه نهی اعمال خلاف حقوق شهروندی حتی راجع به بزهکاران و متهمان، یک فصل مشترک و گام هم افق برای بهبود شاخص‌های عملکرد بر مبنای حقوق بشر باشد.
انتهای پیام
شما ها واقعا احمقین یا خودتون رو زدین به خری ؟!!! نیروی انتظامی در اجرای ” دستور مقام قضایی” یعنی قاضی پرونده یعنی قوه قضاییه اقدام کرد، این اراجیف چیه که تیتر می زنید ورود قوه قضاییه به مساله مجرم گردانی و هورا کشیدن ها برای رییس قوه که ورود کرد و تذکر به نیروی انتظامی و …. که انگار یه ثالثی این کار ها رو کرده رییسی سوپر من وارد شده ! مدتهاست که سنت مقامات قضایی در سطح دادگاههای بدوی و باز پرسی ها همینه، مسخره کردین واقعا؟!!