دموکراسی و دین‌داری | محمد مجتهد شبستری
گزیده‌ای از کتاب نقدی بر قرائت رسمی از دین نوشته‌ی محمد مجتهد شبستری، روشنفکر دینی را به نقل از کانال تلگرامی دوستداران آقای شبستری می‌خوانید:
«دموکراسی و دین‌داری*
آزادی سیاسی و دموکراسی برای ملت ایران دو مقولۀ بسیار مهم و سرنوشت‌ساز است و اگر ملت ما در فهم و تحلیل آنها دچار خطا گردد گرفتار سردرگمی‌ها و رنج‌های فراوان خواهد شد. در یک سال اخیر که بحث‌های جدی در باب این دو مقوله مطرح می‌شود خطاهای بزرگی نیز در فهم آنها رخ می‌نماید. عده‌ای آزادی سیاسی را که معنای درست آن آزادی عقلانی و ارادی و عملی انسان و مشارکت وی در تعیین سرنوشت اجتماعی خود در عین مسئولیت در برابر قوانین اخلاق می‌باشد، سر پیچی از اصول اخلاقی و هتک ارزش‌های معنوی معنا می‌کنند و سپس علیه آن دعوا اقامه می‌کنند و دموکراسی را آماج حملات خود می‌سازند. چون در مرحلۀ گذار فرهنگی کنونی، ملت ما دوران سرنوشت‌سازی را می‌گذراند، نمی‌‌توان و نباید به سادگی از کنار این خطاها و حمله‌ها گذشت. فریضۀ دینی و ملی اهل قلم ایجاب می‌کند در این بحث‌های جدی که فرهنگ کشور ما را تکان داده است شرکت کنند و سخنان صاحب‌نظران و متفکران جامعه را که به این موضوعات مهم می‌پردازند به نقد و بررسی بسپارند.
مدعای اصلی مخالفان دینی دموکراسی این است که معنای دموکراسی مردم‌سالاری است و مردم‌سالاری یعنی اصالت دادن به ارادۀ انسان در برابر ارادۀ خداوند و مقدم داشتن قانون انسان بر قانون خداوند. این مبنا انسان محوری است و با اسلام که بر اساس خدامحوری استوار است، سازگار نیست. دموکراسی در مواردی که حداقل، قوانین قطعی از سوی خداوند معین‌شده است انسان را در برابر خدا قرار می‌دهد.[۱] این مدعا بر تصورات ناصواب از دموکراسی استوار شده است:
۱ – این پرسش بنیادین که انسان در مقام قانون‌گذاری از ارزش‌های و قوانین الهی باید تبعیت کند یا نه؟ به فلسفۀ حقوق و فلسفۀ اخلاق مرتبط است نه به شکل و شیوۀ حکومت که دموکراسی گونه‌ای از آن است. دموکراسی نه فلسفۀ حقوق است نه فلسفۀ اخلاق و بنابراین نه صلاحیت برای پاسخگویی به آن سؤال را دارد و نه می‌تواند در معارضه با اصل تقدم ارادۀ خداوند بر ارادۀ انسان قرار گیرد. دموکراسی در دنیای امروز یک شکل و شیوۀ حکومت است در مقابل شکل و شیوه حکومت‌های دیکتاتوری. این شکل و شیوۀ حکومت این است که در جامعه‌های امروز که جمعیت‌های و گروه‌های متعدد با اعتقادات و علایق و منافع سیاسی و اجتماعی و فرهنگی متفاوت در آن زندگی می‌کنند همه در انتخاب حکومت‌کنندگان شرکت می‌کنند و به کارهای مختلف حکومت نظارت می‌کنند، از آنها مسئولیت می‌خواهند و با این مشارکت مستمر این فرصت را همیشه برای خود حفظ می‌کنند که بتوانند قدرت سیاسی را به‌صورت مسالمت‌آمیز از عده‌ای بگیرند و به عده‌ای دیگر بسپارند. دموکراسی آن شکل از حکومت است که در آن مردم، تا حد مقدور، خود بر خود حکومت می کنند و خود مقدرات زندگی اجتماعی را در دست دارند. آنچه حکومت دموکراتیک را از سایر شکل‌های حکومت جدا می‌کند این است که حکومت دموکراتیک نمی‌تواند از جامعه که متشکل از جمعیت‌ها و گروه‌های مختلف است سلب قدرت کند و ضامن عمدۀ این وضع این است که این حکومت ملزم به پیرو از مقررات قانون است که به‌منظور حفظ آزادی تشکیلات و بیان عقاید و نظریه‌های متضاد در جامعه وجود دارد. وجود و حیات دموکراسی بسته به وجود تشکیلات عقاید متضاد است. در حکومت‌های دموکراتیک وسائل تبلیغات و اطلاع‌رسانی چو رادیو و تلویزیون، مطبوعات، سینماها و تئاترها و غیره در اختیار کلیۀ جمعیت‌های و احزاب اعم از مخالف و موافق دولت است. حکومت دموکراتیک نه حکومت اکثریت است و نه حکومت اقلیت، بلکه حکومتی است که وظیفۀ آن تـأمین منافع و رفاه و صلاح همۀ گروه‌هاست.
دموکراسی در سرزمین‌های مختلف با آداب و رسوم و عقاید و فلسفه‌های ویژۀ هر قوم و هر ملت انطباق پیدا می‌کند و در صدد تغییر آنها برنمی‌آید و نمی‌خواهد عقیده یا آداب و رسوم ویژه‌ای را بر حکومت‌شوندگان تحمیل کند و از این نظر کاملاً نقطۀ مقابل حکومت‌های دیکتاتور است.
در جامعه‌هایی که با حکوت دموکراتیک اداره می‌شود وحدت جامعه با اصل احترام متقابل صاحبان عقاید و افکار و منابع متفاوت به یکدیگر تأمین می‌شود و نه با وحدت همۀ آنها در یک عقیده و منفعت معین. در جامعه‌های امروز که تعداد گروه‌ها جمعیت‌ها از نظر عقاید و افکار و منابع اجتناب‌ناپذیر شده است، تنها اصل احترام متقابل است که می‌تواند وحدت اجتماعی سالم و پایدار به‌وجود آورد و اصرار بر تفوق رسمی بخشیدن به یک عقیدۀ معین نتیجه‌ای جز پیش آمدن سرکوب و تبدیل شدن حکومت به دیکتاتوری ندارد. در جامعه‌های امروز تنها در سایۀ دموکراسی است که می‌توان همۀ استعدادهای افراد جامعه را از طریق شرکت دادن آنها در ساختن زندگی اجتماعی‌شان بارور ساخت. تنها از این راه است که می‌توان یک تعقل جمعی خلاق به‌بار آورد و با آن به مصاف در میدان زندگی پیچیدۀ امروز رفت و با موفقیت عمل کرد.
۲ – در حکومت دموکراتیک دو اصل آزادی و مساوات همۀ انسان‌ها بدون هیچ استثنا و صرفاً از آن نظر که انسان هستند، پذیرفته می‌شوند. حکومت دموکراتیک از آن نظر که یک حکومت است هیچ تفسیری از جهان، انسان، عقیده و آیینی را برتر از دیگری نمی‌نشاند و هیچ فلسفه‌ای را مقدم بر فلسفۀ دیگر نمی‌دارد، ولی این موضع نه از این جهت است که حکومت‌کنندگان با حکومت‌شوندگان از نظر فلسفی معتقد به نسبیت مطلق معرفت و یا پیرو مکتب لاادری هستند، بلکه ازا ین نظر است که وظیفۀ حکومت ورود در این مسائل نیست و تکلیف این مسائل را فیلسوفان معین می‌کنند و نه حاکمان و ورود حاکمان در این مسائل جز نزاع و خصومت و دیکتاتوری نتیجه‌ای نمی‌دهد. در حکومت دموکراتیک دو اصل یاد شده، برای تعیین چگونگی نسبت انسان‌ها با یکدیگر در زندگی دنیوی و پی‌ریزی شکل حکومت به‌کار گرفته می‌شود و نه برای تعیین مساوات انسان‌ها از لحاظ سعادت اخروی و اعلام بی‌اثربودن تخلف انسان از اراده و خواست خداوند در نجات نهایی او و انکار خداوندی خدا و انسانیت انسان. دو اصل مساوات و آزادی در نظام‌های دموکراتیک امروز به حکمت عملی مربوط است و تنها تکلیف ارتباطات اجتماعی انسان‌ها با یکدیگر را معین می‌کند. اینها حکمت نظری نیستند و هرگز جانشین انسان‌شناسی دینی یا فلسفی نمی‌شوند و مقام و موقعیت انسان در نظام هستی را مشخص نمی‌سازند.
بنابر این در یک نظام دموکراتیک، صاحبان همۀ عقاید و فلسفه‌ها و پیروان همۀ ادیان حق حیات و رشد و پیشرفت و التزام به عقاید و ارزش‌ها و قوانین خود را دارند. امروز در سایۀ بسیاری از حکومت‌های دموکراتیک، میلیون‌ها انسان معتقد به حقانیت منحصربه‌فرد دین خود در کنار پیروان ادیان دیگر زندگی می‌کنند، بدون این که عقیدۀ دینی آنها مانع همزیستی مسالمت‌آمیزشان با پیروان ادیان دیگر باشد که آنها را بهره‌مند از نجات اخروی نمی‌دانند. دموکراسی روشی در زندگی دنیوی است و نه معیار داوری در آخرت انسان‌ها. درست است که قانون‌گذاری چنین حکومتی از آرا و عقاید مردم تبعیت می کند ولی نه از این باب که قانونگذاران معتقدند که «در قانون‌گذاری ارادۀ مردم مقدم بر ارادۀ خداوند است». اصلاً چنین مسئله‌ای که در واقع یک مسئلۀ فلسفی است، مورد توجه قانونگذاران این حکومت از آن نظر که قانون‌گذار هستند، نمی‌تواند باشد. تنها مسئلۀ آنها این است که قانون خلاف ارادۀ مردم نباشد و اگر ارادۀ مردم این باشد که از قوانین الهی تبعیت کنند قانونگذاران حکومت دموکراتیک نیز به تبع مردم همین کار می‌کنند. البته قانون‌گذاری نظام دموکراسی دو اصل را مسلماً مراعات می‌کند، اصل یکم این است که قوانین موجد و یا حافظ برتری گروه، صنف و طبقه‌ای بر گروه، صنف و طبقۀ دیگر و جنسی بر جنسی دیگر و نژادی بر نژاد دیگر و مانند اینها نباشد. اصل دوم این است که قوانین خیر و مصلحت و رفاه معنوی و مادی همگان را تأمین کند نه منافع اکثریت و طبقه و گروه معینی را. در دموکراسی از آن نظر که یک شکل حکومت و تدبیری برای زندگی همگانی دنیوی است (قطع نظر از وضع اخروی مردم) همه شهروند متساوی‌الحقوق هستند و شهروند شمارۀ یک و شمارۀ دو وجود ندارد. در حکومت دموکراتیک جریان قانون‌گذاری در سایۀ پایبندی به اصول یاد شده انجام می‌شود و سپس آرای اکثریت قانونگذاران که نمایندۀ اکثریت مردم به شمار می‌روند تکلیف هر قانون را معین می‌کند.
درست در همین‌جا سؤال جدی ما این است که اگر مردم جامعۀ مسلمان به قوانین خداوند علاقه‌مند باشند، قاعدتاً و عملاً خواست و ارادۀ مردم در مسئلۀ قانون‌گذاری به کدام سوی متوجه خواهد شد؟ آیا جز این است که این مردم از حکومت‌کنندگان خواهند خواست به قوانین خدواند متعهد بمانند؟ و آیا قانونگذاران منتخب این مردم دریک نظام دموکراتیک راهی جز پیروی از این خواست مردم خواهند داشت؟ آیا نتیجۀ عملی جز این خواهد بود که قوانین خدا مراعات شود؟ باید اضافه کنیم که در یک حکومت دموکراتیک مسلمان، قاعدتاً قانونگذاران نیز که منتخب مردم‌اند، معتقد به قوانین خداوند خواهند بود و از این جهت نیز بر ضریب اطمینان از مراعات قوانین الهی افزوده خواهد شد. این مطلب که اگر مسلمانان حکومت دموکراتیک داشته باشند، قوانین خدا رها می‌شود و تقدم ارادۀ خداوند بر کرسی می‌نشیند با هیچ دلیل قابل قبول و با هیچ محاسبه‌ای جور نمی آید.
پاورقی
[۱] – بخشی از اظهارات محمدتقی مصباح یزدی در سخنرانی‌های پیش از نماز جمعۀ تهران. به نقل از اطلاعات، ۲۰ مرداد ۱۳۷۷ و رسالت ۲ مرداد ۱۳۷۷.
* همشهری، ۱۵ مرداد ۱۳۷۷٫ به نقل از: مجتهد شبستری، محمد (۱۳۷۹). نقدی بر قرائت رسمی از دین، تهران: انتشارات طرح نو. صص.۱۱۲-۱۰۷.»
انتهای پیام
