افول قانونگذاری

محمدحسین مسرتی، وکیل دادگستری در یادداشتی ارسالی به انصاف نیوز با عنوان «افول قانونگذاری» نوشت:

خبر قابل تامل این بود: کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به دلیل نرسیدن به حد نصاب تشکیل نشد. اتفاقی که در مجلس یازدهم به وقوع پیوست و انتقاد همگان را برانگیخت.

کمیسیون مزبور که یاری در اجرای اصلی ترین وظیفه مجلس شورای اسلامی، یعنی قانونگذاری را بر عهده دارد تا ۴ ماه پس از آغاز به کار مجلس یازدهم به دلیل عدم استقبال نمایندگان و ثبت نام تنها ۳ نفر تشکیل نشد. همانطور که سابقاً خبرگزاری تسنیم اعلام نمود: «طبق آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، کمیسیون‌های تخصصی باید حداقل 19 عضو داشته باشند تا به رسمیت برسند اما در این دوره کمیسیون قضایی تنها با 5 نفر! جلسات رسمی خود را برگزار می‌کند چون به دلیل اهمیت فعالیت آن در کنار نبود داوطلبان در حد نیاز برای عضویت در کمیسیون، مجلس را به این نتیجه رسانده تا نسبت به این کمبود 14 نفره چشم‌پوشی کند».

این در حالی است که در سال های دور مجلس برای طی فرآیند تقنین از نظرات برجسته ترین اساتید حقوق کشور و نویسندگان کتب حقوقی مرجع، بهره می جست اما اکنون مجلس خالی تر از همیشه از حضور این اساتید شده و تنها معاون محترم قوانین مجلس از نسل این اساتید در کنار مجلس باقی مانده است. نوابغی که موی خود را در تحقیق، پژوهش، تدریس و تألیف سپری نموده و مفاخر و گنج های علمی کشورها محسوب میشوند.

اما همه این احوال در مجلسی اتفاق می افتد که بیشترین علاقه را به ارایه طرح و قانون نویسی نشان داده است. به گونه ای که مستنداً به سایت مرکز پژوهش های مجلس، فقط تا مورخ ۸ آبان ۱۳۹۹ یعنی طی ۵ ماه کار مجلس یازدهم، بیش از ۲۱۰ طرح توسط نمایندگان آن ارایه شده که حکایت از شتاب بسیار این نمایندگان دارد.

طرح هایی که بعضاً(مطابق تصاویر پیوست) چنان شتابی در تنظیم آن صورت پذیرفته که حتی ظاهر و انشایی نامطلوب دارد، چه رسد به محتوای مجمل، مبهم و غیرحقوقی آن ها. جالب آنکه اقبال نمایندگان محترم مجلس به طرح های کاملاً تخصصی حقوقی نظیر طرح های حاوی تعیین تکلیف موسسات حقوقی، اداره دفاتر اسناد رسمی و وکالت دادگستری و نحوه اداره دعاوی اشخاص حقوقی، بسیار بیشتر شده اما شاهد هستیم که چنین طرح هایی حتی به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ارجاع نمی گردد.

کنار هم قرار گرفتن این دو مهم حاکی از آن است که نمایندگان مردم، به وظیفه تقنین خود توجه ویژه دارند اما از کیفیت انجام آن غافل شده اند. اگرچه هر نماینده می تواند از مشاور حقوقی استفاده نماید و حتی بسیاری از نمایندگان محترم دوره های اخیر مجلس، مسئول دفتر خود را از دانش آموختگان حقوق انتخاب نموده اند، اما کیفیت طرح های خروجی این هشدار را گوشزد می نماید که یا کیفیت تدریس و ارایه مدرک در دانشگاه های عملاً تجاری، امروز نتیجه معیوب خود را بروز داده است و یا نخبگان حقوقی جایگاه مورد انتظار را در قوه مقننه ندارند. نخبگانی که جای خالی ایشان در پرونده های فوتبالی، دعاوی ادارات دولتی و امثالهم از مدت ها قبل احساس گردیده است.

انتهای پیام