آیا دولت‌ها از کووید-۱۹ درس می‌گیرند؟
ترجمه‌ی مقاله‌ی نیل فلیگشتاین و استیون ووگل در بوستون‌ریویو که با عنوان «علم اقتصادی برای آینده: آیا دولت‌ها از کووید-۱۹ درس می‌گیرند؟» در وبسایت ترجمان منتشر شده را می‌خوانید:
اگر فقط یک چیز باشد که بتوان انتظار داشت دکترین نئولیبرال آزادی بازار از دولت را متزلزل کند، همه‌گیری ویروس کرونا است. البته، دربارۀ بحران مالی جهانی نیز همین را می‌گفتند و پیش‌بینی می‌کردند که همه‌چیز را دگرگون خواهد کرد، از خط‌مشی‌های اقتصاد کلان تا مقررات مالی و تور ایمنی اجتماعی.
اکنون با برهۀ مشخصاً هولناکی مواجه هستیم که با شوک سه‌گانۀ ریاست‌جمهوری ترامپ، همه‌گیری و بلاهای اقتصادی ناشی از آن تعریف می‌شود. شاید این اوضاع -اگر با تغییر قدرت در انتخابات پیش رو همراه شود- فرصتی تاریخی باشد. شاید. اما مغتنم‌شمردن این فرصت مستلزم نوع جدیدی از تفکر سیاسی-اقتصادی است. به‌جای اینکه از یک دیدگاه تصنعی دربارۀ شیوۀ مطلوب ادارۀ جهان آغاز کنیم، باید دید در جوامع مختلفی که چالش‌هایی مشابه را تجربه کرده‌اند کدام سیاست‌ها مؤثر و کارامد بوده‌اند. این تفکر مقایسه‌ای فهرست گزینه‌ها را زیاد می‌کند و شاید راه‌حل‌های جدیدی برای مشکلات کنونی ارائه دهد که از چارچوب محدود فرضیات نظری بنیادگرایی بازار نئولیبرالیسم فراتر رود.
نئولیبرالیسم یک راه‌حل تک‌سایزمناسب‌همه۱ دارد: حضور هرچه کمتر دولت و آزادی هرچه بیشتر بازار چنان‌که گویی «بازار آزاد» یگانه شیوۀ رسیدن به تعادل است. برعکس، می‌دانیم راه‌های متعددی برای رشد اقتصادی بوده و در جوامع مختلف راه‌حل‌هایی گوناگون برای بحران‌های اقتصادی ارائه شده است. اگر بپذیریم برای نیل به نتایج مناسب فقط یک مسیر واحد وجود ندارد، و بازارهای واقعی برساخت‌هایی بشری و پیچیده‌اند -که در جاهای مختلف با قوانین، فعالیت‌ها و هنجارهای متفاوتی اداره می‌شوند- متوجه این موضوع خواهیم شد که سیاست‌هایی که در پرتوی اصول انتزاعی نئولیبرالی نامقبول قلمداد می‌شوند، ممکن است کارایی اجتماعی و اقتصادی زیادی داشته باشند.
ما از طریق آثار جامعه‌شناسان اقتصادی‌ای که بر ریشه‌های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی بازارهای واقعی تأکید می‌کنند، این امکان‌ها را می‌شناسیم. از طریق اقتصاد سیاسی مقایسه‌ای که نشان داده روابط بین دولت و صنعت و روابط میان شرکت‌ها، بانک‌ها و اتحادیه‌ها از کشوری به کشور دیگر متفاوت است؛ از طریق جغرافی‌دانان سیاسی و اقتصادی که اقتصادهای منطقه‌ای را در بسترهای فضایی و محیط‌های طبیعی‌شان جای می‌دهند؛ از طریق مورخان اقتصادی که دگردیسی نهادهای سرمایه‌داری در گذر زمان را واکاوی می‌کنند؛ از طریق جنبشِ رو به تکوینِ حقوق و اقتصاد سیاسی که مشتاق تغییر اولویت‌ها از کارایی به توانمندی، از بی‌طرفی به برابری، و از حکمرانی غیرسیاسی به دموکراسی هستند؛ و از طریق اقتصاددانانی که –اگرچه غالباً به‌عنوان کارگزاران نئولیبرالیسم در مظان اتهام‌اند- به بررسی رویکردهای جدیدی دربارۀ مسئلۀ نابرابری و کاهش بهره‌وری می‌پردازند و توجهِ دوباره به سلطۀ اقتصادی چند شرکت بزرگ را احیا کرده‌اند.
چالش پیش رو این است که این نگرش‌ها را گرد هم جمع کنیم.
ما، در جهت برداشتن گامی در این مسیر، سه اصل محوری برای یک اقتصاد سیاسی بدیل پیشنهاد می‌دهیم. بعد آن‌ها را با بحث از پویایی‌های اقتصاد سیاسی امریکا و به‌ویژه تمرکز بر ظهور «سرمایه‌داری سهام‌دار»۲در دهۀ ۱۹۸۰ شرح می‌دهیم. سرانجام، این اصول را برای تحلیل واکنش‌های سیاسی ملی امروز به همه‌گیری کوید-۱۹ به کار می‌بندیم و به مقایسۀ ایالات‌متحده و آلمان می‌پردازیم.
اذعان داریم که این اصول مشکل واقعی سلطۀ بیزنس در سیاست ایالات‌متحده و انسداد سیاسی حاصل از این پیکربندی قدرت را حل نمی‌کند. بااین‌حال، اصول ما به مسیرهایی جدید و حیاتی دلالت دارند.
نخست، دولت‌ها و بازارها یکدیگر را می‌سازند. وضع مقررات دولتی مداخله‌گری در بازار نیست، بلکه بایسته‌ای برای عملکرد اقتصاد بازار است. منتقدان نئولیبرالیسم اغلب از «دخالت» دولت در بازار دفاع می‌کنند. اما چرا با تعبیر دخالت به اقدامات دولت اشاره می‌شود؟ دلالت تعبیر دخالت این است که اقدامات دولت به بازار که در غیر آن صورت فارغ از اقدامات دولتی بود آسیب می‌رساند. برعکس، بدیلِ اقدامِ دولتیْ بازار کامل نیست، بلکه بازارهایی موجود در دنیای واقعی است که کاملاً به زدوبند، کلاهبرداری، عدم تعادل در قدرت، تولید محصولات غیراستاندارد یا خطرناک آلوده شده‌اند و به‌خاطر خطرپذیری فراوان مستعد بحران‌اند.
به‌همین‌نحو، منتقدان نئولیبرالیسم نوعی «بازار آزاد» خیالی را به‌عنوان نقطۀ ارجاع انتخاب می‌کنند و بعد برای عبور از آن استدلال می‌کنند. برای مثال، آن‌ها با تمرکز بر شکست‌های بازار و پیشنهاد راه‌حل‌هایی برای آن شکست‌ها در مسیر معمول اقتصاددانان گام برمی‌دارند. منصفانه بگوییم، این مسیر می‌تواند راه مفیدی برای درک این نکته باشد که چگونه اقدامات دولت می‌تواند مشکلات خاصی را حل کند، و با استفاده از آن می‌توانیم ارزیابی کنیم چه زمانی اقدامِ دولتی راهگشا است و چه زمانی نه. اما خطر رویکرد مذکور مبهم‌ساختن این واقعیت است که شکست بازار قاعده است، نه استثنا. نکتۀ بنیادی‌تر اینکه چنین نیست که اقتصاد بازار عملکرد معقول و مناسبی داشته باشد و دولت تعمیرکارِ آن باشد، بلکه دولت استاد صنعتگری است که زیرساخت بازار را می‌سازد.
ازاین‌رو، دولت‌ها با ایجادِ امنیتِ سرزمینی و تمرکزبخشی به ابزارهای خشونت، سرمایه‌گذاری را امن‌تر و خطر تجارت را کمتر می‌کنند. آن‌ها راه‌هایی برای عقد و تقویت قراردادها از طریقِ قانون تعبیه می‌کنند. امکانات عمومی نظیر تعلیم‌وتربیت و زیرساخت‌های حمل‌ونقل را فراهم می‌کنند. هیچ نئولیبرالی ارزش این مسائل را انکار نمی‌کند.
جدای از این کارکردهای پایه، دولت‌ها شرایط ظهور بازارهای جدید را ایجاد می‌کنند، طرح‌هایی برای تحکیم بازارهای موجود تدارک می‌بینند، بحران‌ها را مدیریت می‌کنند تا میزان خسارت کمتر شود، و فرایند بازیابی را تسهیل می‌کنند. به‌لحاظ تاریخی، دولت‌ها با طراحی ساختارهای جدید بازار که توسعۀ گستردۀ کالا و خدمات را میسر می‌سازد، باعث نشو و نمای بسیاری از بازارهای بزرگ، نظیر بازار مسکن و بانکداری، شده‌اند. در مورد بازار مسکن، دولت فدرال ایالات‌متحده وام‌های استاندارد سی‌ساله با نرخ سود ثابت تصویب کرد تا تولید را افزایش دهد؛ و نیز از طریق وضع قوانینی مربوط به پرداخت سود به حساب‌های بانکی و بیمۀ سپرده، به پس‌اندازها و وام‌های صنعتی ثبات بخشید.
در دورۀ پساجنگ، این نظام باعث شد که مالکیت خانه از حدود ۴۰ درصد به ۶۴ درصد برسد. اما بعد، شکست‌های بسیاری در سیاست، نظیر بحران اقتصادی ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹، رخ داد زیرا دولت‌ها با «مقررات‌زدایی» از نقششان در بازارگردانی کاستند. اساساً، دولت ایالات‌متحده به مؤسسات اقتصادی اجازه داد، با نظارت اندک، به هر کسب‌وکاری که مایل‌اند وارد شوند. به‌دنبال «رکود بزرگ»، چنان‌که انتظار می‌رفت، دولت با «قانون داد- فرانک»۳ مجدداً به کنترل و نظارت بر بخش بانکداری پرداخت. یکی از شروط این قانون بانک مرکزی را قادر می‌ساخت که از بزرگ‌ترین بانک‌ها بخواهد هر ساله نوعی آزمونِ فشار را بگذرانند که نشان می‌داد آیا می‌توانند یک رکود جدی را مدیریت کنند یا نه.
همچنین، دولت‌ها از تولید و انتشار دانش حمایت می‌کنند و عهده‌دار هزینه‌های نوآوری در بخش خصوصی می‌شوند. آن‌ها با ایجاد بنیادهای قانونی برای همکاری و وضع قوانینی برای فعالیت‌های تجاری منصفانه و کارامد در بورس اوراق بهادار به تسهیل سازماندهی فعالیت بازار کمک می‌کنند. اقتصاد سیاسی‌ای که برای نقش دولت در این ابعاد مختلف ارزش قائل نباشد، تصویری تحریف‌شده از نحوۀ کمک بازارها به جامعه ارائه می‌دهد.
دوم، اقتصاد سیاسیِ واقعی وابسته به قدرت است، چه قدرت سیاسی چه قدرت بازار. اَشکال خاص حکمرانی بازار -از آن گونه‌هایی که به‌اجمال ترسیم کردیم- به‌صورت طبیعی و معصومانه ظهور نمی‌کنند. آن‌ها محصول منازعات قدرت بین شرکت‌ها، صنایع، کارگران، و دولت‌ها در بازارهای خاص و در صحنۀ سیاسی‌اند. آن‌هایی که قدرت و ثروت بیشتری دارند، به‌ویژه شرکت‌های موجود، می‌کوشند این حکمرانی را به نفع خود شکل دهند. هیچ توازن طبیعی عاری از قدرتی برای رقابت کامل وجود ندارد، بلکه صرفاً شاهد طیفی از بالانس‌های قدرت هستیم بین کارفرمایان و کارگران، شرکت‌های موجود و شرکت‌های رقیب، طلبکاران و بدهکاران، و غیره.
برای مثال، معمولاً فکر می‌کنیم مقررات بازار کار پشتیبان کارگران در برابر کارفرمایان استثمارگر است. اما این مقررات می‌توانند با تحمیل محدودیت‌هایی برای تشکیل اتحادیه یا فعالیت اعتراضی پشتیبان کارفرمایان در برابر کارگران باشند. بنابراین، توازنِ قدرت بین کارفرمایان و کارگران مؤلفۀ ذاتی بازار نیست، بلکه بیانگر نبردهایی تاریخی است که اَشکال خاصی از حکمرانی در اقتصاد را به وجود آورد. این واقعیت که هیچ «وضع طبیعی»ای وجود ندارد دلالت‌های مهمی برای نحوۀ تحلیل ما از بازارهای کار و طراحی راه‌حل‌های سیاست‌گذارانه دارد. برای تحلیل، این بدان معناست که نبایست هیچ وضع مشخصی را به‌عنوان نقطۀ ارجاع یا پیش‌فرض انتخاب کرد، بلکه باید بکوشیم تا بفهمیم چگونه بازارهای کار در دنیای واقعی حکمرانی می‌شوند، چگونه آن حکمرانی به وجود آمد، و چه پیامدهایی دارد.
در ایالات‌متحده، برای مثال، دولت ریگان در مقابل اتحادیه‌های بخش دولتی قرار گرفت با اخراج کارمندان اعتصاب‌کنندۀ مراقبت پرواز، انتصاب نمایندگانی همراه‌تر برای هیئت ملی روابط کار۴ و تصویب تغییرات قانونی که امکان پیروزی اتحادیه‌ها در انتخابات را دشوارتر و لغو مجوزشان از سوی کارخانه‌ها را ساده‌تر می‌ساخت. و این به نوبۀ خود مدیران را گستاخ کرد تا درگیر راهبردهای ضداتحادیه‌ایِ تجاوزکارانه‌تر شوند.
نه‌تنها هیچ راه‌حلی «جدای از قدرت» نیست، بلکه شاهد تنوع بی‌پایانی از توازن‌های قدرت هستیم، و به همین دلیل، نبایست دربارۀ اقدام برای تنظیم مجدد توازن در راستای مصلحت عمومی چندان مأخوذ به حیا باشیم.
ازاین‌رو، اقتصاد سیاسی می‌بایست نحوۀ تعامل قدرت سیاسی و قدرت بازار را کندوکاو کند. برای مثال، نبایست سلطۀ یک شرکت بر بازار را امری مسلّم بگیریم که احتمالاً نیازمند برخی اقدامات اصلاحی است، بلکه می‌بایست کندوکاو کنیم چگونه خود آن سلطه می‌تواند بازتاب‌دهندۀ نفوذِ سیاسی و امتیازاتِ اجتماعی باشد. به همین نحو، می‌بایست قدرت سیاسی یک شرکت یا یک صنعت را بهتر از کمک‌ها یا لابی اقتصادی بفهمیم، زیرا موقعیتِ مسلط در بازار -برای مثال، در حمل‌ونقل یا اطلاعات- می‌تواند حتی در غیاب فعالیت سیاسی نیز تأثیرگذاری خودش را داشته شود.
این بدان معناست که اقتصاد سیاسی باید سطوح چندگانۀ تحلیل را، شامل دولت، صنعت، شرکت‌ها و افراد را با هم ادغام کند. محققان سیاست فهم درستی از سیاست نخواهند داشت مگر اینکه بفهمند چه اتفاق‌هایی در سطح شرکتی رخ می‌دهد، و چگونه این اتفاقات به کسب‌وکارهایی که برایشان لابی می‌شود شکل می‌بخشند. محققان تجارت فهم درستی از راهبردهای همکاری نخواهند داشت مگر اینکه بفهمند چگونه کسب‌وکارها فشار می‌آورند تا قوانین در حمایت از راهبردهای تجارتشان تغییر کنند و چگونه پس از اعمال این‌دست تغییرات از آن‌ها بهره می‌برند.
سوم، برای سازماندهی جامعه جهت نیل به رشد اقتصادی، بی‌طرفی، و دسترسی به کالاها و خدمات ارزشمند بیش از یک راه وجود دارد. توازن قدرت بین دولت، کارگران، و شرکت‌ها در کشورها و ادوار مختلف بسیار متفاوت است. و توازن‌های مختلفِ قدرت در کشورهای مختلف مسیرهای ملی معینی را برای سیاست‌گذاری ایجاد می‌کند. می‌توان انتظار داشت که نهادهای حکمران توازنِ قدرتِ موجود را، به‌ویژه در یک بحران، تقویت کنند. به‌ندرت پیش می‌آید کنترل کامل یک جامعه به دست یک مجموعه از کنشگران بیفتد، وضعی که به رفتارِ استثمارجویانۀ افراطی می‌انجامد. در عوض، شاهد نزاع دائمی بین مجموعه‌های متفاوتی از کنشگران سازمان‌یافته هستیم و البته یک توازنِ قدرت کلی که سلطۀ فلان یا بهمان جناح را بر دیگران نشان می‌دهد. یکی از پربازتولید‌شده‌ترین نتایج تجربی اقتصاد سیاسی مقایسه‌ای این است که جوامع با توازن‌های قدرت متفاوت بین دولت، کار و سرمایه واکنش‌های سیاست‌گذارانۀ بسیار متفاوتی به یک بحران مشابه نشان می‌دهند. اگر یک دیدگاه بلندمدت برای پیشرفت اقتصادی در جهان پیشرفته اتخاذ کنیم، خواهیم دید تنوع زیادی از این تمهیدات با نوآوری و رشد سازگارند.
کنارگذاشتنِ عینکِ نئولیبرال که دولت را در تقابل با بازار می‌بیند و رهاکردنِ چشم‌اندازِ «بهترین و تنها راه»، امکانِ آموختن از تنوعِ بسیارِ سرمایه‌داری‌های موجود و بازاندیشی عمیق در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی را پدید می‌آورد. یکی از دلالت‌های جالب‌توجهِ این دیدگاه، این است که یک اقتصاد سیاسی جدید به چرخش به سمت چیزی دعوت خواهد کرد که زمانی «برنامۀ پیشاتوزیع» خوانده می‌شد. سیاست‌های بازتوزیعیْ تخصیصِ بازاریِ درآمد و ثروت را مسلّم می‌گرفت و به راه‌هایی می‌اندیشید که نابرابری‌های حاصل از بازارها را تعدیل کند. سیاست‌های پیشاتوزیعی بر این تمرکز دارند که چگونه حکمرانی بازار -نظیر حکمرانی جمعی، مقررات کار، مقررات مالی، یا سیاست‌های ضدتراست- بر این مسئله تأثیر می‌گذارد که در وهلۀ اول چه کسی از فعالیت اقتصادی سود خواهد برد. می‌توان از تجارب دیگر جوامع، آنجاها که سیاست‌ها و نهادهای مختلف آزمایش شده و معلوم شده که عادلانه‌تر بوده‌اند، آموخت. دولت می‌تواند در این حوزه‌ها دست به اصلاحات بزند تا کارگران در بنگاه‌ها صدای رساتری داشته باشند؛ نهادهای مالی را وا دارد ارزش بیشتری به اقتصاد تزریق کنند و اجاره‌های کمتری بگیرند؛ توازنِ قدرت بین کارفرمایان و کارگران را تغییر دهد؛ و به سود کارگران و مشتریانْ قدرت بازار را محدود کند. این اصلاحات نه تنها شالودۀ سرمایه‌داری امریکا را تضعیف نمی‌کند، بلکه جانی دوباره به آن می‌بخشد.
برای تشریح این سه ایدۀ کلی، حکمرانی جمعی را به‌عنوان یک نمونه در نظر بگیرید. فرض مدل‌های معیار این است که شرکت‌ها با سرمایه‌گذاری‌هایی درست برای تولید کالا در پایین‌ترین قیمت به سود حداکثری می‌رسند. اما شواهد بسیار نشان می‌دهند که شرکت‌ها در عمل پایدارسازی بازارها یا بقای سازمانی را بر سود ترجیح می‌دهند.
این امکان شرکت‌های موجود را تهدید می‌کند که یک رقیب اخلالگر بتواند وارد صحنه شود و قیمتی پایین‌تر یا محصول بهتری پیشنهاد دهد، یا یک نوآوری موفق ایجاد کند که محصولات شرکت‌های موجود را از دور خارج کند. ازاین‌رو، آن‌ها برای دورنگه‌داشتن خود از این‌دست تهدیدها یک مجموعه راهبردهای سیاسی اتخاذ می‌کنند نظیر لابی‌گری و راهبردهایی جمعی مثل متحدشدن و ادغام‌شدن. این تلاش‌ها برای تضمین ثبات شامل تاکتیک‌های نظیر وضع معیارهای صنعتی است؛ این معیارها می‌توانند رسمی (مثل معیارهای فنی) یا غیررسمی (مثل آیین‌نامه‌های صنعتی خاص) باشند. در اصل، شرکت‌ها می‌توانند با خلق ارزش، استخراج رانت، یا تلفیقی از هر دو به سود و ثبات برسند. اما آن‌ها اگر مطمئن نباشند که همیشه می‌توانند پیروز رقابت باشند، به راهبردهای تجاری و سیاسی روی می‌آورند تا مطمئن شوند در صورت باخت نیز سر پا خواهند ماند.
نگریستن به رفتارِ شرکت‌ها از این چشم‌انداز، نه‌تنها صحیح‌تر از مدل بیشینه‌سازی سود است، بلکه می‌تواند رفتاری را توضیح دهد که مدل مذکور قادر به تبیین آن نیست. این مدل بسیاری از چیزهایی که در اخبار کسب‌وکار می‌خوانیم را معنادار می‌سازد، از این‌دست اخبار که شرکت‌های بزرگ فناوری در ایالات‌متحده سهام رقبای کوچک خود را با قیمت بالا می‌خرند تا این خبر که شرک‌های ژاپنی به‌جای بهینه‌سازی سبد پروژه‌های سرمایه‌گذاری‌شان سهام یکدیگر را نگه می‌دارند. ازاین‌رو، می‌توان از چشم‌انداز اقتصاد سیاسی برای تبیین خروجی‌هایی استفاده کرد که -نظیر سودِ مرکب، اجاره‌ها، دستمزدها و سرمایه‌گذاری اقتصادی- مهم‌ترین دغدغۀ سیاست‌گذاران، رهبران کسب‌وکار و اقتصاددانان است.
به‌علاوه، می‌توان به‌نحوی سودمند این سیر تحقیقاتی را برای تغییرات در دیگر کشورها، مناطق، بخش‌ها، شرکت‌ها یا زمان‌ها به کار بست. برای مثال، اگر به گذار تدریجی مدل ادارۀ جمعی ایالات‌متحده از یک مدل مدیریتی در اوایل عصر پساجنگ به سمت مدل سهام‌داری امروز نگاه کنیم، شاهد مجموعه‌های طویلی از تلاش‌های لابی‌گرانه هستیم برای تغییر قوانین و مقررات، راهبردهایی قانونی برای تغییر در معنای آن قوانین و مقررات، و فعالیت‌های تجاری برای تغییر ادارۀ جمعی تا عایدی بیشتری نصیب هر دوی سهام‌داران و هیئت‌های اجرایی مشترک شود. ازاین‌رو، این نمونه هر سه موردی را که در بالا اجمالاً توضیح دادیم، روشن می‌سازد: درهم‌تنیدگی دولت و بازار، مرکزیت قدرت، و تغییرات در طول زمان و مکان.
نظام ارزش سهام در ایالات‌متحده بازتاب‌دهندۀ سلطۀ بلندمدت سرمایه بر کار و دولت است. در عصر ارزش سهام‌دار، این سلطه پشتیبان ایدئولوژیک و سیاسیِ همیشگیِ دستورکارهای سیاسی شرکت‌ها بوده است. برای نمونه، آزادسازی مالی که در دهۀ ۱۹۸۰ آغاز شد، به بخش مالی اجازه داد تا در نوآوری‌های مالی و شکستن مرزهای بین کسب‌وکارهای بانکداری -نظیر بانکداری تجاری، واسطه‌گری و بیمه- ریسک بیشتری را بپذیرد. همۀ این‌ها تحت عنوان «کارامد»ترکردن انجام شد. ایده این بود که شرکت‌های مالی می‌بایست قادر به خرید و فروش هرگونه ریسکی باشند، و این عمق و نقدینگی بازارهای مالی را افزایش می‌دهد. شرکت‌های مالی مدعی بودند که می‌توانند ریسک را مدیریت کنند، زیرا آن‌ها هستند که از هرگونه سرمایه‌گذاری نادرست آسیب می‌بینند. در اوایل دهۀ ۲۰۰۰، بخش مالی با حدود ۱۱ درصد اشتغال تقریباً ۴۰درصد تمام سودهای اقتصاد امریکا را به جیب می‌زد. می‌دانیم علت اینکه آن‌ها توانستند به اینجا برسند، این نیست که نوآوری‌های مالیْ بازارهای سرمایۀ کارامدتری را ایجاد کرد، بلکه علت این است که توانستند بدون نظارتِ چندانی دست به ریسک‌هایی بزرگ بزنند.
انقلاب ارزش سهام‌دار در ایالات‌متحده نشان‌دهندۀ مجموعه تاکتیک‌هایی است که سهم سهام‌داران از درآمد ملی را زیاد و سهم بقیۀ را کم کرده است. در دهۀ ۱۹۸۰، شرکت‌ها سهام دیگر شرکت‌ها را خریدند، کارخانه‌ها را بستند، و تولید را عمدتاً به کشورهای خارجی برون‌سپاری کردند. در دهۀ ۱۹۹۰، وقتی دورۀ این تاکتیک‌ها گذشت، شرکت‌ها به کاستن از لایه‌های مدیریت خود روی آوردند. آن‌ها یک نسل کامل از مدیران را اخراج کردند و بقیۀ مدیران را وا داشتند ۲۴ ساعته و هفت روز هفته کار کنند. آن‌ها سرمایه‌گذاری گسترده‌ای در فناوری‌های کامپیوتر انجام دادند تا بر بقیۀ کارکنان کنترل یابند. امنیت شغلی نه‌تنها برای کارگران کم‌مهارت که برای همه روزبه‌روز کمتر می‌شد.
در بیست سال گذشته، شرکت‌ها زنجیره‌های جهانی تقاضا را ساخته‌اند و به این طریق برون‌سپاری را سودمندتر کردند و باعث ظهور چین به‌عنوان یک قدرت تولیدی شدند. شرکت‌های ایالات‌متحده خواهان ادغام با رقبای خود شده و تمرکز بازار۵ را زیاد کرده‌اند. مدل سهام‌داری باعث رشد بی‌سابقۀ درآمد ایالات‌متحده و نابرابری ثروت از دهۀ ۱۹۸۰ تاکنون شده است. این امر با پاداش‌دادن سهام به مدیران ارشد و انگیزه‌بخشی به آن‌ها برای بهره‌برداری از قیمت‌های سهام به‌عنوان یکی از اهداف اصلی راهبردهای مشترک تحقق یافته است. در ده سال گذشته شرکت‌های امریکایی پول زیادی را صرف بازخرید سهام‌هایشان کرده‌اند تا قیمت سهام خود را بالا ببرند.
همه‌گیری کوید-۱۹ به شکلی ویژه، چهرۀ واقعی سفسطه‌بازی‌های الگوی نئولیبرال را برملا کرده است. کوید-۱۹ این واقعیت را برجسته ساخته که تنها راه‌حل عملی برای برخی از بزرگ‌ترین چالش‌های امروزْ دولت است و نه بازار. بخش خصوصی و محرک‌های بازار نمی‌توانند ضروریات مبارزه با کوید-۱۹ را -از جمله تست عمومی، دستگاه تنفس مصنوعی یا تجهیزات حفاظتی شخصی- تولید یا تهیه کنند و تحویل دهند. بازار نمی‌تواند کسب‌وکارها را سرپا و مردم را مشغول‌به‌کار نگه دارد. و بخش خصوصی مایل نیست یا نمی‌تواند برای طراحی درمان‌ها یا تولید یک واکسن جدید سرمایه‌گذاری‌های گستردۀ لازم انجام دهد.
به‌علاوه، آن کشورهایی که نهایت اصلاحات سیاسی نئولیبرال را از سر گذرانده‌اند -نظیر ایالات‌متحده و بریتانیا- کمترین قابلیت را برای مدیریت سلامت عمومی و بحران اقتصادی داشتند. چنان‌که در بالا تأکید شد، جامعه‌ای که در آن توازنِ مشخصی از قدرت بین کار، سرمایه و دولت برقرار شده است، احتمالاً برای مقابله با بحران راه‌حل‌هایی تدارک می‌بیند که به سود افراد مسلط در آن جامعه است. حال، دلالت آن برای بحران اخیر چیست؟ مقایسه‌ای کوتاه بین ایالات‌متحده و آلمان را در نظر بگیرید. ایالات‌متحده را به‌عنوان کشوری انتخاب کردیم که در آنجا کار تحت سیطرۀ سرمایه است، و آلمان به‌عنوان کشوری که در آنجا توازنِ قدرت بیشتری بین کنشگران وجود دارد.
ما بی‌درنگ می‌پذیریم بخشی از شکاف عظیم بین این دو کشور در حوزۀ کنترل همه‌گیری، مراقبت از بیماران و حمایت از کسب‌وکارها و کارگران در دوران رکود اقتصادی را می‌توان با ارجاع به کیفیت تیم رهبری آن‌ها توضیح داد. در پایان سپتامبر، در ایالات‌متحده به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر شاهد ۲۲۰۳ ابتلا و ۹۲ مرگ بودیم، اما این آمار در آلمان ۳۵۵ ابتلا و ۱۷ مرگ بود. بااین‌حال در رویکرد دولت ایالات‌متحده یک تمایل شدید برای ترجیح سرمایه بر کار نیز دیده می‌شود. اکراه اولیۀ دولت ترامپ برای مقابله با همه‌گیری کرونا و اشتیاق بعدی آن برای بازگشایی اقتصاد نشان می‌دهد که دولت او دغدغۀ عملکرد بازار سهام و استمرار فعالیت‌های کسب‌وکار را دارد ولو به قیمت مرگ کارگران و شهروندان تمام شود.
ضمناً ماهیت چندپاره و گسیختۀ شروط و بیمۀ «مراقبت سلامت ایالات‌متحده» سدّ راه خدمات مراقبت بهداشتی شد. برخی مراقبت سلامت نخواستند چون بیمه نداشتند. برخی دیگر وقتی شغلشان را از دست دادند، از پوشش بیمۀ سلامت خارج شدند. به‌علاوه، دولت بخش‌های زیادی از جمعیت را به‌بهانۀ اینکه تحت تعقیب هستند، از دایرۀ مراقبت بیرون کرد: آن‌ها را در زندان‌ها و سلول‌ها حبس می‌کردند و به اخراج از کشور یا ریختن اسبابشان در خیابان تهدید شدند. درست مثل دوران پیش از بحران کرونا، نظام مراقبت سلامت ایالات‌متحده، به نسبت آلمان و اکثر کشورهای پیشرفتۀ دیگر، دسترسی کمتر با هزینۀ بیشتری را ارائه داد.
بسته‌های اقتصادی دولت فدرال ایالات‌متحده در حمایت از کسب‌وکارها، به‌ویژه کسب‌وکارهای بزرگ بوده است. ایالات‌متحده مؤسسات مالی بخش‌دولتی قدرتمند ندارد یا نمی‌تواند برای حمایت مؤثری از کسب‌وکارها با مؤسسات مالی بخش‌خصوصی همکاری کند. دولت ایالات‌متحده از طریق «ادارۀ کسب‌وکارهای کوچک» و نظام بانکداری خصوصی تسهیلات حمایتی‌اش را اختصاص داد اما این به ناکارامدی، بی‌عدالتی و کلاهبرداری انجامید. فقدان طرح‌هایی برای مرخصی باحقوق و امنیت شغلی بدین معناست که بستۀ تشویقی باید از مجرای یارانه‌های جمعی و بیمه‌های بیکاری باشد نه حفاظت شغلی.
نرخ بیکاری در ایالات‌متحده از ۳.۵ درصد در فوریه به ۱۴.۷ درصد در آوریل رسید، حال آنکه نرخ بیکاری در آلمان از ۴.۷ درصد به ۵.۵ درصد رسید. کنگره با «قانون کمک‌های کرونایی، رفاه و امنیت اقتصادی»۶، که در اواخر مارس تصویب شد، برای هر هفته ۶۰۰ دلار دیگر جهت حقوق بیکاری مقرر کرد، اما این امتیازها در پایان جولای منقضی شد. کنگره منابع لازم برای حفظ خدمات عمومی را به حکومت‌های ایالتی نداده است. بانک مرکزی نقدینگی گسترده‌ای در اختیار بازارهای مالی قرار داد و برای حمایت از سرمایه‌ها به خرید انواع مختلف دارایی‌های مالی پرداخت. رونق دوبارۀ بازار سهام تنها به این معناست که دولت سهام‌داران را بر هر چیز دیگری ترجیح می‌دهد. از کسب‌وکار حمایت شده اما فشار ویروس کرونا و رکود اقتصادی بر دوش شهروندان افتاده است.
در مقابل، دولت آلمان سریعاً با یک برنامۀ هماهنگ فاصله‌گذاری اجتماعی، تست و ردیابی تماس به پخش ویروس کرونا واکنش نشان داد. نظام سلامت آلمان ذخایر دارویی و بخش‌های مراقبت ویژۀ بیشتری داشت، و توانست ظرفیت آزمایش‌گیری و آی‌سی‌یوها را سریعاً افزایش دهد. آلمان از پیش یک برنامۀ کار کوتاه‌مدت۷، که در بحران مالی جهانی نیز موفق عمل کرده بود، داشت. مطابق آن دولت بخش اعظم کاهش دستمزدها را تقبل می‌کرد و درنتیجه شرکت‌ها می‌توانستند در دوران رکود نیز کارگرانشان را حفظ کنند. ازاین‌رو، دولت فقط این برنامه را برای بحران جدید کرونا تقویت کرد. همچنین، دولت با بانک توسعۀ فدرال (کااف‌وِ)۸، بانک‌های دولتی ایالتی۹ و بانک‌های مالی پیمان بست تا برنامۀ خود را مبنی بر اعطای وام‌هایی برای کسب‌وکار به ضمانت دولت عملی سازد. به نظر می‌رسد فعلاً این کشور بر پایۀ شالوده‌ای از قدرت که معمولاً کارگران و شهروندان را بر شرکت‌ها ترجیح می‌دهد، به نسبت ایالات‌متحده، که اولویت اهدافش حفاظت از شرکت‌ها و حمایت از بازار سهام است، عملکرد مؤثرتری در قبال بحران کرونا داشته است.
این مثال نشان می‌دهد که انتخاب‌های سیاسی بیانگر فرضیات رهبران در این باره است که اقتصاد سیاسی چگونه عمل می‌کند، و می‌بایست چه چیزی را ارتقا داد و از چه کسی حفاظت کرد. گزینه‌های آن‌ها نیز عمیقاً از شیوه‌های موجود حکمرانی بازار و میراث‌های سیاسی تأثیر می‌پذیرد. این دو مجموعه از انتخاب‌ها گرچه ممکن است درنهایت به یک بازیابی اقتصادی بیانجامد، اما این کار را با ابزارهایی کاملاً متفاوت، با ارزش‌هایی متفاوت و با پیامدهای توزیعی متفاوتی انجام می‌دهند. انتظار داریم شهروندان ایالات‌متحده، مخصوصاً آن دسته که چهل درصد پایین توزیع درآمدی را تشکیل می‌دهند، به‌نحوی نامتناسب تبعات منفی را تجربه کنند، حال آنکه آلمان با نابسامانی اقتصادی و تبعات بلندمدت کمتری برای اقشار آسیب‌پذیر مواجه خواهد شد.
امریکایی‌ها، به نسبت آلمانی‌ها، اعتماد کمتری به دولت دارند. به اعتقاد محققان سیاسی، این بی‌اعتمادی پشتیبان وضع موجود است که کسب‌وکار را بر هر چیز دیگری ترجیح می‌دهد. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند امریکایی‌ها خواهان وضع مالیات ثروت بر اموال تمام ثروتمندان و بسیاری از برنامه‌هایی هستند که در اروپا متداول‌اند، نظیر پوشش سلامت همگانی و تور ایمنی اجتماعی گسترده‌تر. در بحران ویروس کرونا، نظرسنجی‌ها نشان داده‌اند که خیلی‌ها موافق اقدام دولت در حمایت از اقتصاد هستند. می‌بایست از این موافقت عمومی برای جست‌وجوی بهترین اندیشه‌ها، و نه یک «بهترین و تنها راه‌حل» توهمی، بهره برد.
پی‌نوشت‌ها:
• این مطلب در تاریخ ۶ اکتبر ۲۰۲۰ با عنوان «Political Economy After Neoliberalism» در وبسایت بوستون‌ریویو منتشر شده است. وبسایت ترجمان آن را در تاریخ ۲۵ آبان ۱۳۹۹ با عنوان «علم اقتصادی برای آینده: آیا دولت‌ها از کووید-۱۹ درس می‌گیرند؟» و ترجمۀ میلاد اعظمی‌مرام منتشر کرده است.
•• نیل فلگشتاین (Neil Fligstein) استاد جامعه‌شناسی دانشگاه برکلی در کالیفرنیا است. از جمله کتاب‌های او می‌توان به معماری بازارها: جامعه‌شناسی اقتصادی جوامع سرمایه‌داری (The Architecture of Markets: An Economic Sociology of Capitalist Societies) اشاره کرد.
••• استیون وگل (Steven Vogel) استاد علوم سیاسی و پژوهشگر اقتصاد سیاسی در دانشگاه برکلی در کالیفرنیا است. او مؤلف کتابی است با عنوان: حرفۀ بازار: چطور حکومت‌ها بازارها را به کار وامی‌دارند؟ (Marketcraft: How Governments Make Markets Work).
[۱]one-size-fits-all
[۲]shareholder capitalism
[۳]Dodd-Frank Act
[۴]National Labor Relations Board
[۵]market concentration
[۶]CARES Act (Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act)
[۷]short-term work (Ger: Kurzarbeit)
[۸]KfW
[۹]Landesbanken
انتهای پیام
