رشد سی پله ای محیط کسب و کار

معاون وزير تعاون، كارو رفاه اجتماعي گفت: در 2 سال اخير محيط كسب و كار در ايران از ميان 189كشور از رتبه 150 به 120 رسيده كه نشان دهنده رفع نسبي موانع كسب و كار در دولت تدبير و اميد است.
به گزارش انصاف نیوز به نقل از ايرنا، احمد ميدري چهارشنبه در نشست شوراي اداري استان خوزستان در اهواز با بيان اينكه بهبود فضاي كسب و كار سبب كاهش فقر و اداره سيستم اداري كشور با هزينه كمتر را در بر خواهد داشت، افزود: وقتي كه فضاي كسب و كار بهبود نيابد بخش مهمي از اقتصاد كشور غيرشفاف و زيرزميني خواهد شد و پديده دست فروشي و شكاف طبقاتي در جامعه رشد مي يابد و درآمدهاي مالياتي دولت نيز كاهش خواهد يافت.
وي با اشاره به اينكه بهبود فضاي كسب و كار تا حد زيادي در تهران رخ داده و در استان هاي تغييرات صورت نگرفته و يا اندازه گيري نشده است، بيان كرد: قرار است خوزستان به عنوان پايلوت، شاخص هاي بهبود فضاي كسب و كار مورد سنجش و ارزيابي قرار گيرد.
ميدري با بيان اينكه بايد موانع بهبود فضاي كسب و كار را با حذف بروكراسي سخت و مجوزهاي غيرضروري از سر راه برداشت، افزود: برخي كشورها همچون چين با بهبود فضاي كسب و كار به رشد اقتصادي قابل توجه دست يافت ولي كشورهاي اروپاي شرقي با اصلاح برخي ساختارهاي اقتصادي به سمت خصوصي سازي رفتند ولي با مشكلات زيادي رو به رو شده و به اهداف اقتصادي مورد نظر نرسيدند.
معاون وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي تصريح كرد: در كشورهايي كه فضاي كسب وكار بهبود نيابد بنگاههاي كوچك اقتصادي قادر به ادامه كار نيستند و رفته رفته رو به تعطيلي خواهند رفت و بيكاري نيز تشديد مي شود.
ميدري با بيان اينكه براي بهبود فضاي كسب و كار بايد نظام اداري كشور مورد بازنگري جدي قرار گيرد، افزود: در كشوري همچون گرجستان به علت اينكه فضاي كسب و كار بهبود نيافته بيش از 60درصد اقتصاد آن در بخش غيررسمي است و پس اندازهاي مردم نيز به سمت سرمايه گذاري مولد هدايت نمي شود.
وي گفت: در دو سال اخير با اصلاح برخي ساختارها، ماليات ها، شفاف سازي و روان كردن مجوزها، شاخص هاي بهبود فضاي كسب وكار در كشور رو به رشد بوده ولي كافي نبوده است.
انتهای پیام