سناریوهای ۱۴۰۰ | محمدجواد روح
یادداشتی از محمدجواد روح، عضو حزب اتحاد ملت که در هفته‌نامه صدا منتشر شده را می‌خوانید:
در هر دوره انتخابات ریاست‌جمهوری در ایران که معمولا در خردادماه برگزار می‌شود؛ ماه‌های بهمن و اسفند سال ماقبل برگزاری انتخابات، ماه‌هایی طلایی و تعیین‌کننده هستند. هرچند وجود سازوکار بررسی و ردصلاحیت‌ها، معمولا تصمیم نهایی احزاب و جناح‌های سیاسی را به دو تا سه هفته مانده به انتخابات موکول می‌کند؛ اما استارت اصلی رقابت‌ها در دو ماه آخر سال زده می‌شود و می‌توان شمایی کلی از ترکیب نامزدها و آرایش نیروها تا قبل از شب عید به دست داد.
در این دوره هم، تقریبا در اردوگاه جناح راست شرایط روشن است. علیرغم آنکه نام تعداد زیادی نامزد در رسانه‌ها مطرح شده است، اما به نظر می‌رسد احتمال تکرار سناریوی انتخابات ۹۶ بالا باشد. سناریویی که در آن، سیدابراهیم رئیسی به صحنه می‌آید و سایر نام‌های ریزودرشت به سود او کنار می‌روند و یا عملا مورد حمایت سازمان رای جناح راست قرار نمی‌گیرند.
البته، می‌توان در این چارچوب سناریوهای دیگری را هم مطرح کرد؛ اما در این تحلیل، موضوع بحث اردوگاه اصلاح‌طلبان و میانه‌روهاست و ازاین‌رو، بیش از این، نیازی به پرداختن درباره اردوگاه راستگرایان نیست.
اما درباره شرایط انتخاباتی پیش روی اصلاح‌طلبان، ابتدا باید به پارامترهای بسیاری توجه کرد که در این دوره، شاید بیش از همیشه علیه این جریان سیاسی است و به همین دلیل هم، مباحث انتخاباتی در این جناح هنوز از بازی “اسم و فامیل” فراتر نرفته و به راهبردی مشخص و نامزدی معین نرسیده است. برخی از مهمترین پارامترهای انتخاباتی موجود علیه اصلاح‌طلبان را می‌توان در این موارد صورت‌بندی کرد:
۱. مشارکت حداکثری در انتخابات بهار آینده بعید و دور از ذهن است: منظور از مشارکت حداکثری، حضور بیش از ۶۰ درصد واجدان حق رای پای صندوق‌هاست. سه موضوع مهم و موثر در این زمینه وجود دارد:
اول، افول موقعیت اصلاح‌طلبان و نیروهای میانه‌رو و فراتر از آن، کاهش اعتبار راهبرد اصلاح‌طلبی در بدنه جامعه که بخشی قابل‌توجه از سرمایه اجتماعی این جریان را از حضور در پای صندوق‌های رای بازخواهد داشت. این بخش، همان نیروهای خاکستری یا اکثریت خاموش هستند که در ادوار قبل معمولا در دقیقه ۹۰ و عصر روز انتخابات پای صندوق می‌آمدند و بسیار دور از ذهن می‌نماید که در این دوره، همان الگوی انتخاباتی را تکرار کنند.
دوم، شرایط خاص رای‌گیری در این دوره که ناشی از شرایط کرونایی است و احتمالا بر درصد مشارکت، الگوی رقابت‌های انتخاباتی و میزان شور و هیجان عمومی حتی در دو هفته آخر مانده به انتخابات اثر منفی خواهد داشت. گرچه درعین‌حال، این مساله ممکن است به تقویت کمپین‌های مجازی منجر شود و اتفاقا، مشارکت ناگهانی نیروهای خاموش را در روز انتخابات شاهد باشیم. بااین‌حال، موقعیت ضعیف اصلاح‌طلبان در فضای مجازی و حجم بالای امکانات سازمانی دو گفتمان رقیب (براندازی و راستگرایی)، احتمال موثر بودن کمپین‌های مجازی برای اصلاح‌طلبان را با تردید مواجه می‌کند.
سوم، با وجود کنار رفتن مصوبه عجیب مجلس یازدهم درباره شرایط نامزدهای ریاست‌جمهوری، همچنان این تحلیل که بخش قدرتمند و موثر ساخت سیاسی در پی برگزاری “انتخاباتی با نتیجه مطمئن، حتی با مشارکت کمتر” است؛ جدی به نظر می‌رسد. پاسخ اخیر سیدابراهیم رئیسی به حسن روحانی مبنی بر اینکه “کارآمدی نظام اداری (و نه حتی کل نظام) از مشارکت مهمتر است”، نمونه‌ای بارز از قوی بودن این خط در گفتمان رسمی است. بااین‌حال، مجموعه تحولات ماه‌های آینده در حوزه‌های سیاست خارجی و اقتصادی و نیز روند بررسی صلاحیت نامزدها، می‌تواند نشان دهد آیا همان الگوی انتخاباتی مجلس یازدهم پابرجاست یا شرایط انتخابات ریاست‌جمهوری متمایز خواهد بود.
۲. دوقطبی شدن فضای انتخاباتی بر مبنای گفتمان اصلاحی بعید است: هرچند در تحلیلی کلان، همچنان آرایش نیروهای سیاسی در ایران بر دوگانه “اقتدارگرایی (آمریت)/ دموکراسی‌خواهی” مبتنی است؛ اما به نظر می‌رسد تضعیف شرایط اقتصادی و اجتماعی بخش مهمی از جامعه به‌ویژه طبقه متوسط، اولویت‌های آنان را به سطوح پایین‌تری از هرم نیازهای مازلو، متوجه کرده است.
به عبارت دقیق‌تر، دموکراسی‌خواهان و دموکراسی‌خواهی در سطح نظری جایگاه خود را همچنان داراست؛ اما برای پیروزی انتخاباتی، ناچار به آرایش حول موضوعاتی عینی‌تر و با نگاهی کوتاه‌مدت‌تر است.
شاید تکرار دوگانه انتخاباتی ۹۲ حول بحث “مذاکره/ مقاومت” در قیاس با سایر دوگانه‌ها، همچنان جدی‌تر و شدنی‌تر باشد. (پیش از این در مقاله “فرصت ظریف برای ایران”، صدای ۴۴، به این موضوع پرداخته‌ام).
همچنین، کژکارکردی‌های مجلس یازدهم که هر روز برای جامعه آشکارتر می‌شود و بر هراس و نگرانی نیروهای خاکستری و اکثریت خاموش می‌افزاید؛ می‌تواند مبنایی برای شکل دادن دوگانه‌هایی حول “عقلانیت (میانه‌روی)/ تندروی” یا حتی “ثبات/ بی‌ثباتی سیاسی” باشد.
عملکرد مجلس یازدهم که تازه‌ترین نمونه‌های آن را در ماجرای تغییر و رد کلیات بودجه، تصویب طرح برای نابودی اسرائیل و حتی مصادیق خردتری چون سیلی زدن به سرباز شاهد بودیم؛ گاه چنان برای جامعه و حتی مخالفان جدی شرکت در انتخابات هراس‌آور است که می‌تواند درصد مشارکت در انتخابات را هم بالا ببرد و طبعا، آرای خاموش به سبد میانه‌روها و اصلاح‌طلبان بریزد.
به یک معنا، می‌توان مدعی شد ستاد اصلی انتخاباتی اصلاح‌طلبان نه درون احزاب یا نهاد اجماع‌ساز و حتی کمپین‌های مجازی که در کمیسیون‌ها و فراکسیون‌های مجلس یازدهم شکل گرفته است و آنها هستند که نقش اصلی را برای فعال کردن بدنه اجتماعی را به سود اصلاح‌طلبان بازی خواهند کرد.
بنابراین، می‌توان مدعی شد که صرف انتساب یک نامزد به اردوگاه اصلاحات و حتی حمایت خاتمی و چهره‌های شاخص دموکراسی‌خواه از او، نمی‌تواند جامعه را به سود آن نامزد بسیج کند. چراکه خود راهبرد اصلاح‌طلبی و پیگیری دموکراسی از درون سیستم، دچار بی‌اعتباری جدی نظری و عملی شده است.
اما در مقابل، نگرانی‌ها و هراس‌های عینی و کوتاه‌مدت بخش زیادی از جامعه از شرایط اقتصادی، سیاست خارجی و نقش‌آفرینی و قدرتمندتر شدن تندروها چنان جدی است که می‌تواند اسب زین‌کرده‌ای را در اختیار نامزد اصلاح‌طلبان قرار گیرد تا با آن در میدان بتازد و حتی رقیبی به قدرتمندی رئیسی از او ببازد.
۳. نامزدهای شاخص اصلاح‌طلبان و میانه‌روها رای منفی بالایی دارند: منظور از “نامزدهای شاخص” در اینجا، چهره‌هایی هستند که اولا، احتمال نامزد شدن آنها در شرایط کنونی بسیار بیشتر از نامزد نشدن آنهاست. ثانیا، این افراد به احتمال زیاد در انتخابات تائیدصلاحیت خواهند شد.
می‌توان محمدرضا عارف و اسحاق جهانگیری (و در مرحله بعد: علی لاریجانی) را در این دسته نامزدها تعریف کرد. این سه چهره سیاسی، همگی در هشت سال دولت روحانی و چهار سال مجلس دهم دارای مسئولیت‌های جدی به نمایندگی اصلاح‌طلبان و میانه‌روها بوده‌اند. چسبندگی عارف و جهانگیری به جبهه اصلاحات جدی است.
عارف سوابقی چون معاون اول رییس‌جمهور در دولت خاتمی، ریاست فراکسیون امید در مجلس دهم و ریاست شورایعالی اصلاح‌طلبان (۹۸-۱۳۹۴) را در کارنامه خود دارد. او همچنین در انتخابات مجلس هشتم (۱۳۸۶) در اعتراض به ردصلاحیت‌ها انصراف داد، در انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم (۱۳۹۲) به تصمیم خاتمی و مجموعه اصلاح‌طلبان گردن نهاد و به نفع حسن روحانی انصراف داد و نهایتا، در انتخابات مجلس یازدهم (۱۳۹۸) در مقام رییس شورایعالی سیاستگذاری انتخاباتی اصلاح‌طلبان، رای اکثریت احزاب و گروه‌های اصلاح‌طلب را پذیرفت و از ارائه لیست انتخاباتی خودداری کرد.
مجموعه این سوابق، عارف را به چهره‌ای متعهد به تصمیمات و برنامه‌های اصلاح‌طلبان تبدیل می‌کند. بااین‌حال، او نه درون مجموعه اصلاح‌طلبان پایگاه حزبی و تشکیلاتی منسجم و قدرتمندی دارد و نه (به دلیل تصویر آرام، مسالمت‌جو و به‌نوعی “بی‌خاصیت” که از او در سطح افکارعمومی ساخته شده) پایگاه اجتماعی و زمینه رای مناسبی دارد.
به همین دلیل هم، طرح بحث نامزدی عارف نه در سطح نیروهای سیاسی و نه در سطح بدنه اجتماعی با اقبال مواجه نشده است و چه فعالان سیاسی و چه رای‌دهندگان بالقوه اصلاح‌طلبان، در انتظار گزینه‌هایی جدی‌تر هستند.
گرچه باید انصاف داد که عارف چه در مجلس دهم و چه در شورایعالی اصلاح‌طلبان، در همان حد و اندازه‌ای که واقعا در توان داشت و از او انتظار می‌رفت؛ عمل کرد و اینکه برخی جریان‌های اتفاقا محافظه‌کار و نزدیک به “راست میانه” در جبهه اصلاحات مدام عملکرد او را زیر سوال می‌برند، مبتنی بر ارائه تصویری و تصوری از امکانات و ظرفیت‌های عارف و مجلس دهم است که نسبتی با واقعیت ندارد.
این جریان، تمام مزایا و محسنات مجلس دهم و دولت یازدهم را به نام حسن روحانی و علی لاریجانی فاکتور می‌کنند و تمام ایرادات و معایب را به پای عارف و فراکسیون امید می‌نویسند. حال آنکه مشخص است کدام طیف در دوران انتخابات و طرح شعارها و مطالبات، فضا را رادیکال کرد و انتظارات را بالا برد؛ اما فردای انتخابات پایبندی خود را به اهداف و خواسته‌های اقتدارگرایان اعلام کرد و یا در مجلس، فراکسیون تحت حمایت خود را در مقاطع حساس به ائتلاف با فراکسیون پایداری واداشت.
اگر عارف موقعیت و اعتبار سیاسی خود را بیش از خود به فضاسازی دیگران باخته است؛ وضعیت اسحاق جهانگیری کاملا برعکس است. او که سابقه استانداری در دولت هاشمی، وزارت در دولت خاتمی و معاون اولی در دولت روحانی را در کارنامه خود دارد؛ همانطور که سال ۱۳۹۶ هم گفته بود، منطقا باید در گام بعدی به ریاست‌جمهوری برسد.
او تا سال ۱۳۹۶ هم، این استراتژی شخصی را به‌خوبی پیش برد. حتی نامزدی در انتخابات ریاست‌جمهوری دوازدهم و نقش‌آفرینی جدی در مناظره‌ها به‌عنوان تاکتیکی مهم و موثر در چارچوب همین استراتژی قابل تعریف و قابل دفاع است. جهانگیری با نامزدی در انتخابات ۱۳۹۶ خود را در سطح “یک رییس‌جمهور بالقوه” نشان داد و در مناظره‌ها هم، خود را هم مدافع و سخنگوی عملکرد چهار ساله دولت (در سطح اجرایی) و هم نماینده و نامزد غیرنیابتی اصلاح‌طلبان (در سطح سیاسی) نشان داد.
جهانگیری اما از فردای انصراف به نفع روحانی، راهی را رفت که کل راه رفته‌اش و اندوخته‌اش در دولت‌های هاشمی، خاتمی و روحانی را بر باد داد. مهمترین اشتباه جهانگیری که شاید زندگی سیاسی او را پایان دهد، پذیرش مجدد مسئولیت معاون اول رئیس‌جمهور در دولت دوم روحانی و در ادامه، استعفا نکردن از این مسئولیت بود.
حال آنکه هرکس اندک شناختی از روحیات و رویه روحانی داشته باشد، می‌داند که او عملا نمی‌توانست “یک رئیس‌جمهور بالقوه” را در کنار خود تحمل کند. جهانگیری یا باید می‌رفت؛ یا می‌ماند و می‌سوخت. او راه دوم را انتخاب کرد. آن هم در شرایطی که بسیاری از اصلاح‌طلبان او را دعوت کرده بودند از دولت خارج شود و شهرداری تهران را برعهده بگیرد.
جهانگیری اما با یک اشتباه تاکتیکی، استراتژی چند ده ساله خود را به نابودی کشاند. بقا در دولت با شرایط پس از تحریم‌ها و ماجرای ارز ۴۲۰۰ تومانی و سایر قضایا، او را در افکارعمومی به چهره‌ای ناکارآمد (از نظر اجرایی) و بازی‌خورده و فاقد توان تصمیم‌گیری (از نظر سیاسی) تبدیل کرده است.
با این وجود، در سطح گروه‌های سیاسی و مجموعه اصلاح‌طلبان، جهانگیری هنوز هم موقعیت نسبتا مناسبی دارد. حداقل، از دو رقیب خود (عارف و لاریجانی) موقعیت بهتری دارد و با وجود آنکه اقبال اجتماعی خود را از دست داده، اما هنوز هم می‌تواند محل اجماع سیاسی واقع شود. او هم عضو حزب کارگزاران سازندگی است و هم روابط خوبی با احزاب بلوک چپ اصلاحات دارد.
از این نظر، پیش‌بینی می‌شود اگر نامزد مطلوب و رای‌آورتری پیدا نشود؛ احتمال حمایت از جهانگیری همچنان بالاست. گرچه شاید او با اشتباه تاکتیکی و محاسباتی‌اش در چهار سال گذشته، خود را از سطح “یک رییس‌جمهور بالقوه” برای اصلاح‌طلبان به “گزینه‌ای از سر ناگزیری” تقلیل داده باشد.
موقعیت سیاسی علی لاریجانی در نزد اصلاح‌طلبان از دو نامزد جدی دیگر هم نازل‌تر است. دلیل آن هم، روشن است. لاریجانی علیرغم همه تعاملاتی که با میانه‌روها و حتی تاحدی اصلاح‌طلبان داشته؛ هنوز فاصله‌ای جدی با اردوگاه اصلاحات دارد. در واقع، در همه این سال‌ها هم همراهی لاریجانی و اصلاح‌طلبان بر سر اندک موارد مشترک، به‌ویژه برجام، بوده است.
بااین‌حال، طیفی از اصلاح‌طلبان که پس از ربع قرن هنوز دل در گروی تکرار دولت سازندگی و فضای نیمه اول دهه هفتاد دارند و تصور می‌کنند شکاف و تعارض پس از آن، صرفا نوعی سوءتفاهم میان رفقای شصت ساله بوده؛ در عطاری لاریجانی به دنبال نسخه مشابه هاشمی می‌گردند.
آنها به مسئولیت‌های مختلفی که لاریجانی مستقیما با حکم مقام‌رهبری در آن منصوب شده است، چشم دارند. به اینکه او پس از محمد هاشمی رییس صداوسیما شد و پس از محمد خاتمی وزیر ارشاد. پس هنوز این اقبال را دارد که پس از حسن روحانی، جای او بنشیند. همچون ماجرای قرارداد افسانه‌ای بیست‌وپنج‌ساله با چین که عملا، او جانشین رییس‌جمهور شد.
علاوه بر این، لاریجانی فرزند حوزه و متصل به سنت است و به‌زعم حامیان‌اش می‌تواند پشتوانه ایدئولوژیک تندروها را به چالش بکشد. گرچه در اینجا هم طرفداران لاریجانی توجه نمی‌کنند که این تاثیرگذاری‌ها مربوط به دوران قدرت حوزه سنتی بود و نه تئوری‌پردازی رسمی برای حوزه انقلابی.
ضمن آنکه همین فرزند حوزه، چنان در دهه اخیر سوژه برخوردها و حملات بدنه راست رادیکال در قم بود که در نهایت، با آرای پایین راهی مجلس دهم شد و برای مجلس یازدهم هم، نه در قم و نه در تهران، نه در جناح راست و نه نزد اصلاح‌طلبان موقعیتی برای خود نیافت و از نامزدی دوباره برای مجلس سر بتافت.
البته، یک گمانه‌زنی هم این بود که لاریجانی همچون هاشمی چند دوره ریاست‌مجلس را برای خود کافی دید و حال به دنبال ریاست‌جمهوری است. گمانه‌ای که چندان از واقعیت هم دور نیست.
پرسش اما اینجاست که لاریجانی نامزد کیست؟ او که چندان از تندروها فاصله گرفته که ممکن نیست نامزد طیف‌های موثر جناح راست باشد. درعین‌حال، فاصله تاریخی و سیاسی او با اصلاح‌طلبان همچنان آنقدر زیاد هست که حتی طرفداران حمایت از او هم، جرات و جسارت طرح صریح بحث خود را نداشته باشند و همراه با سایر اصلاح‌طلبان در نقد و نفی “نامزد نیابتی” سخن بگویند.
لاریجانی خود نیز آنقدر درک و بینش سیاسی دارد که این واقعیات را ببیند. به همین خاطر، کاملا در سایه نشسته است و منتظر روند تحولات مانده. همچون یک شکارچی. او منتظر یک فرصت است. فرصتی که گاه در عرصه سیاست فرامی‌رسد و کسی که نامزد هیچ‌کس نیست؛ به نامزد همگان تبدیل می‌شود.
لاریجانی امیدوار است اتفاقی که برای هاشمی‌رفسنجانی و مهمتر از او برای حسن روحانی رخ داد، برای او هم تکرار شود. روحانی زمانی که کاندیدا شد، نامزد هیچ‌یک از دو جناح نبود. اما در نهایت، نامزد مورد حمایت یک جناح شد و جناح دیگر هم فردای پیروزی، او را از آن خود معرفی کرد.
حتی هاشمی‌رفسنجانی هم در آن دوره که انتخابات ریاست‌جمهوری بیشتر محل بیعت بود تا رقابت، نامزد و حتی چهره مطلوب هریک از دو جناح نبود. اما بر سر او توافق وجود داشت. لاریجانی و حامیان‌اش امیدوارند تعارض میان طیف‌های موثری از دو جناح و یا ترکیب نامزدهای باقیمانده به شکلی رقم بخورد که لاریجانی به سوژه توافق یا “آخرین امکان” تبدیل شود.
هرچند در این حالت هم، مشخص نیست رای منفی بالای او در سطح جامعه، امکان پیروزی را برایش فراهم کند. همچون هاشمی‌رفسنجانی که در سال ۱۳۸۴ همه طیف‌های نخبگان به حمایت‌اش برخاستند؛ اما اکثریت جامعه تصمیم خود را برای “نه به هاشمی” گرفته بود.
۴. نامزدهای محبوب توان اجرایی ندارند: اگر عارف، لاریجانی و جهانگیری چهره‌های توانمند و باسابقه‌ای در حوزه سیاسی و اجرایی هستند که محبوبیت و پایگاه رای مناسبی ندارند؛ در مقابل، نامزدهایی هم در میان اصلاح‌طلبان مطرح می‌شوند که محبوبیت و پایگاه رای نسبتا مناسبی دارند، اما سابقه و توان اجرایی و حتی سیاسی کافی ندارند. محمدجواد ظریف و سیدحسن خمینی را در این دسته می‌توان قرار داد.
موقعیت و پشتوانه سیاسی و اجرایی ظریف البته نسبت به خمینی جوان بسیار بیشتر است. اما حتی به ظریف هم این نقد جدی وارد می‌شود که صرفا در حوزه سیاست‌خارجی و آن‌هم توافق هسته‌ای متمرکز بوده است و توان و اشراف لازم در حوزه‌های سیاست داخلی و طبعا، اقتصاد و حتی فرهنگ ندارد.
ظریف البته در مجموع مصاحبه‌های پرشمار اخیر خود، تلاش کرده از پوسته یک دیپلمات صرف خارج شود و شمه‌هایی از سیاستمداری خود را هم نشان دهد. بااین‌حال، هنوز تردیدها درباره او جدی است.
گرچه شرایط و موقعیت ضعیف اصلاح‌طلبان و میانه‌روها در انتخابات، هر روز بیش از روز پیش گرایش‌ها به ظریف را افزایش می‌دهد و او را به‌عنوان نامزدی جدی و دارای توان و ظرفیت شکست دادن رقیب، معرفی می‌کند. پیروزی جو بایدن در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا به شکل محسوسی موقعیت ظریف را احیاء کرده است. گرچه او همچنان در هر مصاحبه‌ای نامزدی خود را رد می‌کند؛ اما شاید اگر تنها شانس بقا و تقویت برجام و تنش‌زدایی در آمدن ظریف باشد، بعید نیست آقای دیپلمات لباس نامزدی بپوشد؛ همان کاری که هشت سال قبل، شیخ دیپلمات کرد.
ولی تا آن روز، به نظر می‌رسد ظریف در مقام “وزیری در انتظار رئیس” باقی بماند؛ اینکه اصلاح‌طلبان و میانه‌روها به نامزد مشخصی (احتمالا جهانگیری یا لاریجانی) برسند و او در کنار آنان قرار گیرد تا هم پایگاه رای‌شان در داخل را تقویت کند و هم پیامی به خارج بفرستد.
۵. نامزدهای کاریزماتیک حذف شده‌اند: ۱۲ سال پیش در این روزها، اصلاح‌طلبان سه نامزد شاخص و کاریزماتیک در صحنه انتخابات داشتند. سیدمحمد خاتمی، میرحسین موسوی و مهدی کروبی. هریک با سابقه پررنگ ریاست‌جمهوری، نخست‌وزیری و ریاست‌مجلس آماده ورود به انتخابات ملتهب ۱۳۸۸ بودند.
امروز اما اصلاح‌طلبان نامزدهایی در این سطح و وزن ندارند. مجموعه شرایط سیاسی و نیز سنی، عملا ورود این سه چهره شاخص به عرصه انتخابات را محال کرده است.
این مساله درباره چهره‌هایی چون بهزاد نبوی و سیدمحمد موسوی‌خویینی‌ها هم صائب است. دو چهره موثر سازمان مجاهدین انقلاب و مجمع روحانیون مبارز که شاید در آخرین آوردگاه سیاسی عمر خویش، به میدان آمده‌اند و در ناامیدانه‌ترین شرایط اصلاح‌طلبان، آنها را به مشارکت در انتخابات و قهر نکردن از صندوق رای فراخوانده‌اند.
نبوی در نهاد اجماع‌ساز اصلاح‌طلبان که اخیرا تشکیل شده نیز، عضویت دارد و احتمال می‌رود با توجه به تجربه بالای سیاسی و تشکیلاتی و اعتباری که در میان مجموعه نیروهای اصلاح‌طلب دارد، به ریاست این نهاد انتخاب شود و عملا، جایگزین محمدرضا عارف شود که تا پارسال رییس شورایعالی سیاستگذاری انتخاباتی اصلاح‌طلبان بود.
۶. تکنوکرات‌ها مورد اجماع نیستند: در کنار این طیف‌های چندگانه و محتمل نامزدهای اصلاح‌طلب که هریک پشتوانه سیاسی مشخصی برخوردارند؛ برخی چهره‌های تکنوکرات هم نشانه‌های روشنی از تمایل به نامزدی انتخابات نشان داده‌اند که حتی در صورت تاییدصلاحیت، باید دید از سطح نامزد حاشیه‌ای فراتر خواهند رفت یا خیر؟
رضا اردکانیان (وزیر نیرو)، محمدجواد آذری‌جهرمی (وزیر ارتباطات)، سورنا ستاری (معاون علمی و فناوری ریاست‌جمهوری) و محمدباقر نوبخت (رییس سازمان برنامه و بودجه) در این طیف قرار می‌گیرند. هیچ‌یک از این چهره‌ها ارتباط ارگانیکی با اصلاح‌طلبان ندارند و اگر با برخی شخصیت‌ها و فعالان اصلاح‌طلب تعاملاتی دارند، در سطح تعاملات بوروکراتیک یا حداکثر برخی مشاوره‌هاست.
در این میان، اردکانیان رابطه و سابقه سیاسی بیشتری با اصلاح‌طلبان دارد. او پس از دوم‌خرداد، از جمله اعضای موسس جبهه مشارکت بود و در وزارت نیرو هم ارتباط خوبی با مدیران اصلاح‌طلب این وزارتخانه داشت. البته، اردکانیان همچون سایر تکنوکرات‌های دولت بیش از آنکه چشم به حمایت اصلاح‌طلبان و نیروهای سیاسی داشته باشد، امیدوار است روند تحولات حوزه‌های سیاست‌خارجی و در ادامه اقتصادی چنان رقم بخورد که دولت روحانی در ماه‌های آخر دستاورد مناسبی از خود برجای بگذارد و به پشتوانه آن، یکی از دولتمردان روحانی پای به عرصه انتخابات بگذارد.
گرچه در این شرایط، اولویت با جهانگیری یا ظریف خواهد بود؛ اما تکنوکرات‌ها امیدوارند ظریف چنان که می‌گوید، نیاید و در ادامه، رای منفی بالای جهانگیری و روابط نه‌چندان مناسب او با روحانی هم فضایی برای معرفی غیررسمی آنها به‌عنوان نامزد جریان “امتداد اعتدال” فراهم آورد.
۷. سناریوهای محتمل: اما بر اساس آنچه گفته شد، به نظر می‌رسد سه سناریوی زیر با توجه به ممکنات و مقدرات موجود محتمل‌تر باشد:
الف/ معرفی یک نامزد شاخص (با رای منفی بالا) + یک چهره رای‌آور و گفتمان‌ساز در کنار او: در این الگو، دستیابی مجموعه نیروهای اصلاح‌طلب و میانه‌رو در مرحله آخر به ترکیب‌های “جهانگیری + ظریف” و “لاریجانی + ظریف” دور از ذهن نیست.
ب/ ورود یک نامزد تکنوکرات شناخته‌شده و مورد توافق به صحنه: در برخی محافل سیاسی، از بیژن زنگنه به‌عنوان گزینه‌ای دارای ظرفیت اجماع نام برده می‌شود که هم از سابقه و توان اجرایی بالایی برخوردار است و هم نیروهای موثر اصلاح‌طلب از بلوک‌های مختلف میانه و چپ، به او اطمینان و اعتماد دارند.
این ویژگی، زنگنه را از تکنوکرات‌های نسبتا تازه‌کاری که در دولت روحانی به سطح وزارت رسیده‌اند و ارتباط و سابقه سیاسی محدود یا ضعیفی هم دارند، متمایز می‌کند. حال آنکه زنگنه به جز دوران احمدی‌نژاد در همه دولت‌های موسوی، هاشمی، خاتمی و روحانی حضور داشته و به دلیل اهمیت وزارتخانه‌های نفت و نیرو تقریبا با همه نمایندگان مجلس از جناح‌های مختلف ارتباط داشته است.
او در انتخابات ۸۸، ۹۲ و ۹۶ هم به‌شکلی جدی و موثر در حمایت از موسوی و روحانی به میدان آمد و پایبندی خود به گفتمان اصلاحات را نشان داده است. بااین‌حال، مجموعه شواهد و قراین حکایت از آن دارد که زنگنه علیرغم ظرفیت مناسب، هیچ تمایلی به کاندیداتوری ندارد و تصمیم دارد با پایان دولت روحانی و پس از ۳۰ سال وزارت، استراحت کند.
ج/ ورود چهره‌های جدید و گفتمان‌ساز: در کنار این سناریوها، برخی احزاب اصلاح‌طلب و نیروهای پیشروتر راهبردی را مطرح می‌کنند که دو ویژگی دارد: نخست، عبور از چهره‌های تکراری و با رای منفی بالا همچون عارف، جهانگیری و لاریجانی. دوم، خودداری از تداوم انتساب و اتصال به دولت روحانی و نوعی مرزبندی و مواجهه انتقادی با دولت در جریان رقابت‌های انتخاباتی.
بر مبنای این دو رویکرد راهبردی، این دسته از اصلاح‌طلبان به دنبال معرفی و به میدان آوردن نامزدها و چهره‌هایی به عرصه انتخابات هستند که فراتر از بحث رد یا تاییدصلاحیت و یا رای‌آوری، توان گفتمان‌سازی و احیای سرمایه اجتماعی اصلاحات در فضای انتخاباتی را داشته باشند. البته، تاکنون این نامزدها در حد گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای باقی مانده‌اند.
جدی‌ترین گزینه در طیف نامزدهای گفتمان‌ساز، سیدمحمدرضا خاتمی، دبیرکل سابق جبهه مشارکت و نایب‌رییس مجلس ششم، بود که طبعا با ورود به صحنه انتخابات می‌توانست بار دیگر گفتمان “دموکراسی‌خواهی” را در سطح جامعه مطرح کند. بااین‌حال و علیرغم پیگیری‌ها و رایزنی‌های مختلف، خاتمی تاکنون حاضر به پذیرش نامزدی نشده است.
دومین چهره گفتمان‌ساز را می‌توان عباس آخوندی دانست. وزیر راه سابق دولت روحانی که خیلی زود و در همان ابتدای دولت دوازدهم، از حضور در کابینه استعفا داد و از همان زمان به تبیین و تشریح نظریه‌های سیاسی، اقتصادی و اجرایی خود پرداخته است. آخوندی هرچند برخلاف رضا خاتمی پشتیبانی حزبی و تشکیلاتی مشخصی ندارد؛ اما در سطح رسانه‌ها و نیز نخبگان فعالیت منظم و مداومی را شکل داده است. “ایده ایران” شعار و نظریه محوری آخوندی است و در حوزه‌های سیاسی و به‌ویژه اقتصادی هم، صریحا نگاهی لیبرال را نمایندگی می‌کند. او رویکرد انتقادی خود را در قبال عملکرد نهادهای مختلف و سیاست‌های موجود را بر مبنای همین ایده، تئوریزه و طرح می‌کند. او پس از استعفا از دولت، تا یک‌قدمی رسیدن به کرسی شهرداری تهران هم پیش رفت؛ اما با یک رای کمتر، رقابت را به پیروز حناچی واگذار کرد. او در موضوعاتی چون پذیرش لوایح FATF و نقد مداخلات مجمع تشخیص مصلحت نظام در روند قانونگذاری، از نخستین چهره‌هایی بود که به میدان آمد. آخوندی حتی اگر به عرصه انتخابات هم نیاید، تاکنون نقش خود را در قالب یک سیاستمدار گفتمان‌ساز در سطحی قابل‌قبول، ایفا کرده است.
سومین الگو یا نمونه‌ای که برای چهره‌های گفتمان‌ساز می‌توان نام برد، شخصیت‌های دارای وجهه و موقعیت علمی هستند که می‌توانند در شرایط کنونی با تکیه بر “گفتمان علم‌گرا” و نشان دادن شجاعت و صراحت خود در دفاع از حقیقت علمی، ایفای نقش کنند و حتی در جامعه مورد اقبال قرار بگیرند. پزشکان سیاستمداری که در یک‌سال اخیر و در مواجهه با کووید-۱۹ به دفاع از سلامت مردم و نقد عملکرد و سیاست‌های نادرست پرداخته‌اند، مهمترین چهره‌هایی هستند که در چارچوب سناریوی نامزدهای گفتمان‌ساز و با گفتمان “علم‌محور” ممکن است وارد صحنه شوند.
دکتر مصطفی معین، رییس شورایعالی نظام پزشکی و وزیر علوم دولت‌های هاشمی‌رفسنجانی و خاتمی، شاخص‌ترین چهره این طیف است. معین که در انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۳۸۴ هم سابقه کاندیداتوری دارد، علیرغم شکست در آن رقابت‌ها توانست نقش یک نامزد گفتمان‌ساز را ایفا کند و شعارها و برنامه‌های او با حمایت گسترده‌ای در سطح نخبگان سیاسی و گروه‌های مرجع اجتماعی نیز مواجه شد.
اما پس از معین که نامزدی خود برای ۱۴۰۰ را رد کرده است، گزینه بعدی در این طیف دکتر محمدرضا ظفرقندی است. او که دبیرکلی انجمن اسلامی جامعه پزشکی ایران (از جمله تشکل‌های اصلاح‌طلب) را برعهده دارد، در ماه‌های اخیر با انتقاد صریح از عملکردهای نادرست در مواجهه با کرونا و نیز تاکید بر خرید واکسن از شرکت‌ها و کشورهای معتبر غربی، به‌تدریج در سطح رسانه‌ها و افکارعمومی شناخته شده است و ظرفیت‌هایی را برای ایفای نقش یک نامزد گفتمان‌ساز و “علم‌محور” را از خود بروز داده است.
***
آنچه آمد یک تصویر کلان و کلی از شرایط اصلاح‌طلبان در انتخابات پیش‌رو، سناریوهای محتمل و مجموعه نامزدهایی است که در گمانه‌زنی‌های سیاسی و رسانه‌ای کم‌وبیش از آنها نام برده می‌شود. طبعا، نامزدهای پراکنده‌ای هم ممکن است به صحنه انتخابات وارد شوند و یا حتی ممکن است تحولاتی رقم بخورد که در هیچ‌یک از این سناریوها پیش‌بینی نشده است.
بااین‌حال، این تحلیل مبتنی بر مجموعه پارامترها و نیز اخبار و شواهد و قراینی بود که تا نیمه بهمن‌ماه ۱۳۹۹ قابل احصاء بوده است. طبعا، هرچه به انتخابات نزدیک‌تر شویم، آرایش نیروها روشن‌تر و گمانه‌زنی آسان‌تر خواهد شد.
گرچه، همچنان مشخص است پارامترهای اصلی انتخابات آینده دو فاکتور همیشگی “مشارکت” و “رقابت” است که هرچه سطح این دو بالاتر رود، شانس انتخاب نامزدی با گفتمان و برنامه نزدیک‌تر به خواست اکثریت بیشتر خواهد شد. باید دید اصلاح‌طلبان تا چه حد برای تاثیرگذاری جدی بر این دو پارامتر و نیروهای تعیین‌کننده آن (جامعه و حکومت)، امکان و توان خواهند داشت؟
انتهای پیام
