استاندار جنجالی و استاندارد!
روزنامه‌ی اعتماد نوشت:
غلامرضا شريعتي، استاندار پرحاشيه خوزستان با حكم رييس‌جمهور براي دوره‌اي 4 ساله به رياست سازمان ملي استاندارد ايران منصوب شد. تغيير رييس سازمان ملي استاندارد از وظايف شوراي عالي استاندارد است و بايد به تصويب اين شورا برسد.
سال 92 نيز نيره پيروزبخت با دور خوردن اين قانون با مصوبه هيات دولت به رياست سازمان استاندارد رسيده و 7 سال بعد اين اقدام تكرار شده است.
استانداري خوزستان در پايان دوره رياست شريعتي در اين استان، طبق گزارش ارزيابي عملكرد استانداري‌هاي كشور در سال 98، آخرين رتبه را به خود اختصاص داده است. اما آقاي شريعتي كه با مدرك دكتراي ژنتيك از دانشكده علوم پزشكي دانشگاه تهران قبلا استاندار خوزستان بود و يك مقام تا حدي «سياسي» داشت؛ حالا قرار است به عنوان رييس سازمان ملي استاندارد فعاليت كند. اما غلامرضا شريعتي كيست و در دوره استانداري خوزستان چه اتفاقي افتاده است؟
شريعتي مشهورترين و جوان‌ترين استاندار دولت روحاني و معروف‌ترين استاندار خوزستان بعد از انقلاب ايران است. مردي نسبتا جوان با ريش پرپشت كه هميشه تسبيح سبز در دست دارد. رسانه‌هاي اصولگرا لقب «ارباب تسبيح‌ها» را به شريعتي داده‌اند و تقريبا هيچ عكس از شريعتي پيدا نمي‌كنيد كه تسبيح در دستش نباشد.
خرداد 95 شريعتي با حكم رييس‌جمهور به استانداري خوزستان برگزيده شد. چند ماه پس از انتصاب و در دي‌ماه وعده داد كه مشكل آب روستاي غيزانيه سه‌ماهه حل شود. هر چند اين وعده تا سال جاري نيز عملي نشد. البته حاشيه‌هاي شريعتي از همان سال 98 شروع شد. زماني كه در مقابل سيل‌زدگان استان خوزستان قرار گرفت و برخورد نامناسبي با يك شهروند منتقد داشت كه بازتاب فراواني در فضاي مجازي پيدا كرد. خرداد ماه سال 99، استاندار جنجالي خوزستان با اتهامات گوناگوني در پرونده واگذاري نيشكر هفت‌تپه مواجه شد. از جمله دريافت رشوه از مديرعامل شركت هفت‌تپه و مداخله در فساد منطقه آزاد اروند. در جريان دادرسي پرونده اميد اسدبيگي؛ مديرعامل نيشكر هفت‌تپه به اتهام اخلال در نظام ارزي و پولي كشور، طبق اظهارات نماينده دادستان؛ همسر شريعتي اعتراف كرده بود كه هزينه سفر استاندار و خانواده وي (چندين خانواده و وابستگان) را اسدبيگي داده و همين‌طور مبلغ ۲۰۰ هزار دلار را به همسر غلامرضا شريعتي پرداخت كرده است. اما شريعتي در گفت‌وگو با وبسايت «انصاف نيوز» اين اتهامات را به كلي «رد» كرد. او در همين مصاحبه برخورد با معترضان آبان 98 در نيزارهاي ماهشهر را نيز «جعلي» خواند. بعدها دادستاني كشور با ورود به اين موضوع اعلام كرد كه «وارد كردن اتهام به وي، غيرشرعي و غيرقانوني است.»
ورود به سازمان پرحاشيه
شريعتي حالا وارد يك سازمان عريض و طويل دولتي شده كه زيرنظر رياست‌جمهوري فعاليت مي‌كند و در سال‌هاي اخير سرنخ بسياري از پرونده‌هاي قضايي در اين سازمان ديده شده است.
سازمان ملي استاندارد يكي از مهم‌ترين گلوگاه‌هاي صادرات و واردات است؛ اما در چند سال گذشته به مركز حاشيه‌هاي صادرات و واردات تبديل شده كه مشخص نيست استاندار سابق خوزستان قرار است چگونه اين حواشي را جمع كند؟
در ادامه به برخي از اين حواشي مي‌پردازيم.
سازمان استاندارد و خودرو
واردات خودروي «تيوولي» توسط شركت «رامك خودرو» و تاييد مصرف سوخت پايين آن توسط سازمان استاندارد از جمله پرونده‌هايي است كه هم‌اكنون توسط قوه قضاييه در حال پيگيري است؛ نكته مهم درباره اين پرونده، چراغ سبز سازمان استاندارد در تاييد ميزان سوخت مصرفي اين خودرو بود. سازمان استاندارد در اقدام پر سروصداي ديگري، سال گذشته «اولتيماتومي» به خودروسازان داخلي داد و عنوان كرد كه تاييديه‌هاي استاندارد يكي از خودروسازان بزرگ كشور تنها تا دي‌ماه 98 داراي اعتبار است. اما خودروساز مزبور بي‌اعتنا به اين اولتيماتوم، در ميانه سر و صداي رسانه‌اي بر سر افزايش قيمت خودرو، اقدام به پيش‌فروش محصولات خود براي سال آينده كرد! اقدامي كه با سكوت سازمان استاندارد مواجه شد. بعدها كه خودروسازان اقدام به حذف برخي امكانات رفاهي و حفاظتي خودرو و عرضه آنها با اخذ وجه تحت عنوان «آپشن» كردند نيز اين سازمان هيچ شكايت يا پيگيري حقوقي در اين باره نداشت تا برخي كارشناسان از سكوت اين سازمان در مقابل مافياي خودروسازي بگويند.
سازمان استاندارد و محصولات تراريخته
نيره پيروزبخت، رييس بركنار شده سازمان استاندارد درباره محصولات تراريخته گفته است: «طبق قانون برنامه ششم و هم طبق قانون ايمني زيستي، وزارت جهادكشاورزي و سازمان محيط زيست مسووليت تراريخته را دارند و سازمان استاندارد حتي طبق قانون ايمني زيستي به عنوان همكار هم شناخته نشده است؛ مواد غذايي وارداتي از لحاظ تراريخته بودن از سوي سازمان استاندارد بررسي نمي‌شوند.» اما كارشناسان معتقدند كه اين سازمان، استانداردها را تعيين مي‌كند. مثلا استاندارد دانه‌هاي روغني وارداتي بايد به تاييد اين سازمان برسد. اين در حالي است كه در سال‌هاي گذشته ورود دانه‌هاي روغني تراريخته به كارخانه‌هاي توليد روغن سبب شده تا حجم روغن‌هاي تراريخته موجود در بازار افزايش يابد. سازمان استاندارد با «كنار كشيدن خود از موضوع محصولات تراريخته» در واقع به توليدكننده روغن‌هاي تراريخته اين فرصت را داده كه بدون برچسب هشداردهنده درباره محصول خود، اقدام به مشابه‌سازي با محصول ارگانيك كنند!
سازمان استاندارد و ذرت‌هاي آلوده
گفته مي‌شود كه 4سال پيش 13 شركت نيمه‌دولتي با 35 دلار ارز ارزان‌قيمت 491 هزار تن ذرت دامي آلوده به سم «افلاتوكسين» به كشور وارد كرده‌اند. با اينكه برخي از نمايندگان مجلس عنوان مي‌كنند كه 350هزار تن از اين ذرت‌ها به مصرف دامي رسيده و حجم زيادي از گوشت و شير توليدي دامداري‌ها را آلوده كرده اما حميد ورناصري، مديرعامل شركت پشتيباني امور دام عنوان كرده كه اين عدد بزرگي است و «فقط 130 هزار تن از ذرت‌ها وارد بازار شده است.» موضوعي كه در اظهارنظرها «گم» شده، ورود اين ذرت‌ها بدون استاندارد موجود بوده كه شائبه فساد در چرخه‌اي متشكل از سازمان استاندارد، گمرك و نهادهاي ديگر را افزايش داده است.
چرا استاندارد مهم است؟
كمتر از 5 ماه به پايان دولت دوم روحاني باقي مانده و حالا سازمان استاندارد صاحب رييس جديدي شده و مشخص نيست در اين مدت زمان اندك، استاندار سابق خوزستان قرار است چه برنامه‌هايي را با چه روش‌هايي در اين سازمان اجرا كند. سازمان استاندارد در دوره‌اي كه گذشت با مشكلات و حواشي عديده‌اي روبرو بوده كه حل و فصل آن نياز به برنامه‌اي بلندمدت دارد.
انتهای پیام
