رییس پلیس: عمده ی قاچاق سازمان یافته است
فرمانده نیروی انتظامی اعلام كرد به نظر می رسد بخش عمده ای از قاچاق كالا كه به كشور وارد یا خارج می شود سازمان یافته باشد كه البته باید به آن ها اشراف داشته باشیم تا با همكاری دستگاه قضا با این گونه موارد مقابله كنیم.
به گزارش ایرنا، سردار حسین اشتری روز دوشنبه در حاشیه بیست و یكمین همایش سراسری فرماندهان، روسا و مدیران نیروی انتظامی در جمع خبرنگاران افزود: امسال خبرهای خوبی در این زمینه به مردم اعلام خواهیم كرد.
وی با اشاره به حضور فرماندهان نیروی انتظامی در دیدار با رهبری در روز گذشته گفت: مقام معظم رهبری در دیدار روز گذشته تاكید كردند تا در راستای مبارزه با قاچاق نیروی انتظامی و دستگاه های مربوط اقدامات لازم را انجام دهند بویژه در زمینه دانه درشت ها و قاچاق سازمان یافته، زیرا این نوع قاچاق بسیار مهم است و باید برخوردهای لازم با آن صورت گیرد.
فرمانده نیروی انتظامی اضافه كرد: ناجا بر اساس تدابیر مقام معظم رهبری و وظایف خود در این عرصه اقداماتی را انجام داده است اما همچنان نیازمند به كمك دستگاه های ذیربط بویژه قوه قضاییه هستیم كه البته برنامه هایی در این زمینه داریم
اشتری افزود: یكی از محورهای همایش دو روزه فرماندهان و روسای ناجا مبارزه با قاچاق است تا با همكاری دستگاه ها و عظم و اراده ای كه در نیروی انتظامی وجود دارد با این پدیده شوم برخورد لازم را انجام دهیم.
فرمانده نیروی انتظامی با اشاره به آغاز به كار نمایندگان جدید در مجلس دهم شورای اسلامی برلزوم هماهنگی نزدیك نمایندگان با نیروی انتظامی تاكید كرد.
وی با اشاره به حضور خود در بین نمایندگان جدید مجلس شورای اسلامی طی روز گذشته گفت: امیدواریم با هماهنگی صورت گرفته خلاهای قانونی با كمك نمایندگان برطرف شود و هماهنگی های خود را با آن ها افزایش دهیم.
فرمانده نیروی انتظامی در مورد قانون استخدامی ناجا گفت: قانون استخدامی ناجا موقت بوده است و نیاز به انجام برخی اصلاحات داشته كه اكنون این اصلاحات در نیروی انتظامی و ستاد كل نیروهای مسلح صورت گرفته كه به مجلس شورای اسلامی ارسال، تصویب و لازم الاجرا می شود.
وی تصریح كرد: البته قانون قدیم اجرا و تمدید شده است كه قانون جدید برای نیروی انتظامی راهگشا خواهد بود.
وی در مورد اصلاح قوانین مرتبط به اسیدپاشی گفت: موارد اسیدپاشی را شناسایی كرده، برخورد لازم با آن ها انجام شده و تحویل مراجع قضایی شده است كه برخورد با آن ها بستگی به احكامی دارد كه برای آن ها صادر می شود با این حال از قوه قضاییه تقاضا داریم احكام به گونه ای باشد كه بازدارندگی داشته و هزینه جرم را بالا ببرد.
انتهای پیام
