آقای رئیسی؛ مردم را به وعده «انعزال» دلخوش نکنید

حجت‌الاسلام احمد حیدری در یادداشتی ارسالی به انصاف نیوز با عنوان «آقای رئیسی؛ مردم را به وعده «انعزال» دلخوش نکنید» درباره‌ی سخنان اخیر رئیس قوه قضاییه نوشت:                  

آقای رئیسی، ریاست محترم قوه قضائیه گفته است: «هیچ فقیهی در طول تاریخ حیات تشیّع، از شرط عدالت و تقوا به عنوان شرایط قضاوت، تنزّل نکرده است. اگر کوچکترین تنزّلی در عدالت و تقوای قضات وجود داشته باشد، آن قاضی از مقام قضاوت منعزل است».

«انعزال» یعنی «معزول شدن در عالم واقع»، در مقابل«انتصاب» یعنی «منصوب شدن در همان عالم» است. این دو اصطلاح در زمان تدوین اصول مربوط به ولایت فقیه در قانون اساسی در ادبیات عمومی رواج یافتند زیرا در آن زمان غالب عالمان دین بر این باور بودند که فقیه از جانب خدا و امام زمان(عج) به ولایت منصوب شده و چنانچه یکی از شرایط شرعی «فقاهت، عدالت و تدبیر» را از دست بدهد، به خودی خود «منعزل» می‌گردد. بنا بر این نظریه، وظیفه مردم و خبرگان منتخبشان، کشف «منصوب شارع» و بعد از ارتکاب فسق و ظلم، «کشف منعزل و معزول شده» است.

البته «انعزال» را بنا بر فرض محال مطرح می‌کردند زیرا محال است کسی از طرف خدا و اولیای معصوم خدا به مقامی منصوب گردد و بعد از انتصاب، مرتکب فسق یا ظلم شود و منعزل گردد زیرا معنایش این است که خدای عالم به غیب و اولیای منصوبش که به اذن او بر غیب آگاهی دارند، مرتکب اشتباه شده و کسی را به مقامی نصب کرده‌اند که در آینده شایستگی‌اش را از دست می‌دهد و این محال است. 

نکته مهمی که آن زمان به جهت باور به وجود «عدالت در سطح بالا» و شرطیّت آن در ولیّ فقیه، چندان مورد توجه قرار نگرفت این که اگر به فرض، فقیه مرتکب فسق یا ظلم گردد و در عالم واقع منعزل شود، چه فایده‌ای دارد؟ زیرا آن فقیه یا از روی خطا و سهو، فسق و ظلمی را مرتکب شده در حالی که آن کار را صحیح و وظیفه خود می‌دانسته، که خطا و سهو مورد مؤاخذه نیست و منعزل نشده و در صورت خطا در محاسبه و تشخیص هم خود را مرتکب فسق و ظلم و منعزل نمی‌داند تا تقوایش او را وادار به کناره‌گیری کند.

اگر هم به عمد و از روی هوا مرتکب فسق و ظلم شده باشد که دیگر به «انعزال در عالم واقع» بها نمی‌دهد و نزد مردم خود را انجام دهنده وظیفه و حق به جانب معرفی کرده و بر آن مقام همچنان تکیه می‌زند. خبرگان منتخب هم که علم به باطن ندارند تا خطای او را ببینند و در ظاهر هم نمی‌توانند ادعایش را انکار کرده و او را فاسق و ظالم شمرده و انعزالش را کشف کنند.

با توجه به این اشکالات و اشکال‌های دیگر، کم‌کم جماعتی به نصب و عزل فقیه گراییدند و مطرح کردند که فقیه دارای شرایط شرعی(فقاهت، عدالت و تدبیر) زمانی حق تصدّی ولایت را دارد که از جانب مردم و خبرگان منتخبشان انتخاب گردد و همین خبرگان موظفند در دوران تصدی بر فقیه منتخب، نظارت داشته و هر گاه شرایط شرعی تصدی را از دست داد، او را عزل کنند.

قاضی هم طبق نظر مشهور از مقامات شرعی فقهای عادل است و از جانب شارع به قضاوت منصوب شده و لذا چناچه شرایط شرعی از جمله عدالت را از دست دهد و مرتکب فسق و ظلم گردد، از قضاوت منعزل است؛ ولی همان طور که قول و اعتقاد به «انعزال فقیه» از ولایت در زمان تصدّی، کارساز نبود و لازم بود سازکاری برای نظارت بر او پیش بینی شود تا در صورت ارتکاب فسق یا ظلم، عزل گردد، دل‎خوش کردن مردم به «انعزال قاضی» در صورت تنزّل از عدالت هم کارساز و مفید نیست و رئیس قوه قضائیه باید به مردم قولاً و عملاً اطمینان دهد که دستگاه ناظر بر قضات، آنان را دائم زیر نظر دارد و در صورت ارتکاب فسق، ظلم و خلاف عدالت، به سرعت رسیدگی کرده و آنان را عزل می‌کند. مردم، مطبوعات و … هم علاوه بر اطمینان از این نظارت مؤثر، می‌توانند با نظارت عمومی بر قضات، در عزل تنزّل کنندگان از عدالت شریک باشند.

«انعزال» بین فرد و خداست و زمان رسیدگی «اعتنا یا عدم اعتنا» به آن، دادگاه قیامت با قضاوت خداوند است و ما امروز در زمین و دنیا هستیم و باید خود طبق دستورات شرع و عقل، زندگی و امور جامعه را تدبیر کنیم.

انتهای پیام