جزيره‌اي براي فرار | عباس عبدي
عباس عبدی، تحلیلگر سیاسی اصلاح‌طلب در یادداشتی با عنوان «جزيره‌اي براي فرار» در روزنامه‌ی اعتماد نوشت:
بياييد فرض كنيم كه يك فرد شناخته‌شده كه اسم و رسم او بر همگان معلوم است، به صورت آشكار اعلام كند كه در چند روز گذشته شاهد قتل چند نفر بوده است. واكنش ما چه خواهد بود؟ انتظار داريم كه بلافاصله از طرف پليس و دستگاه قضايي احضار و بازجويي شود. آنان را به محل قتل‌ها راهنمايي نموده يا اطلاعات كافي در مورد ادعاي خودش ارايه كند. از دو حال خارج نيست، يا چنين اتفاقي رخ داده كه در اين صورت بايد از او تشكر كرد كه وظيفه مدني خود را انجام داده و بالطبع مسوولان نيز قاتل يا قاتلين را بازداشت و مجازات خواهند كرد، يا آنكه وي دروغ گفته و هدف او تشويش اذهان عمومي و ايجاد ترس و بهره‌برداري شخصي بوده است كه در اين صورت بايد خودش را مجازات كرد. در هر حال، سكوت پليس و دستگاه قضايي بدترين و زيانبارترين حالتي است كه مي‌تواند رخ دهد. زيرا جامعه را ناامن مي‌كند. مردم گمان مي‌كنند كه حتما قتل‌ها رخ داده، ولي هيچ مسوولي علاقه‌اي به پيگيري و اجراي مجازات قاتل ندارد و اين وضعيت حتي بدتر از اصل وجود قتل است، چون قتل و ساير جرايم همه جا هست، آنچه مردم را نااميد و بدبين مي‌كند، صرف وجود اين جرايم نيست، بلكه فقدان اراده براي رسيدگي و مجازات مجرمين است. با اين فرض سخنان زير كه از سوي آقاي احمدي‌نژاد اظهار شده را مرور كنيم: «جزيره خريده‌اند تا در صورت خشم ملت به آنجا فرار كنند.» وي فردي شناخته شده و حتي عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام است. بنابراين هر سخني بگويد حداقل به لحاظ رسمي بايد حدي از باور عمومي به آن را پذيرفت. اگر فرض كنيم كه هيچ‌كس آن را باور نمي‌كند، براي ساختار سياسي خيلي بد است، زيرا يك عضو مهم مجمع تشخيص و رييس‌جمهور سابق كشور ادعايي را طرح مي‌كند كه هيچ‌كس آن را نمي‌پذيرد! طبيعي است كه اين گزينه معقول نيست. به ويژه اينكه مي‌گويند اين از خودشان است و سخن او ادعا نيست، بلكه نوعي اقرار از درون نظام سياسي است. اگر همه يا حداقل بخشي از مردم، اين را مي‌پذيرند و در عين حال هيچ مصداقي هم ذكر نشده، به‌طور معمول مردم آن را به كليت ساختار سياسي ربط مي‌دهند و هر كس برحسب سابقه ذهني خود يك فرد يا گروهي را مصداق آن مي‌داند. ولي در هر حال يك نكته مسلم است. اين سخن به معناي آن است كه افراد مورد نظر گوينده در سطح مسوولان عادي نيستند كه بتوان با دستگاه قضايي يا پليس آنان را بازداشت و محكوم يا مجازات كرد
افراد مورد نظر كساني هستند كه از طريق قيام مردم كارشان به پايان مي‌رسد و بايد با هواپيماي شخصي به جزيره خريداري شده فرار كنند! پس ويژگي مهم آنان مصون از رسيدگي قضايي بودن است، مثل خود گوينده اين خبر يا اقرار. راه‌حل چيست؟ خيلي ساده است. البته در بيان ساده است، ولي در عمل و به علل گوناگون اين كار در جامعه ايران انجام نمي‌شود. بايد وي را احضار كرد و به‌طور مشخص خواست كه نام فرد يا افراد و اطلاعات محل جزيره خريداري شده آنان را به پليس يا بازپرس اعلام دارد تا از طرف مسوولان بررسي شود كه چه كساني آن‌قدر پول دارند كه جزيره بخرند و اين پول را از كجا آورده‌اند؟ و اين جزيره كجاست؟ البته گوينده خبر فاقد شجاعت و صراحت كافي است والا خيلي راحت مي‌توانست همين موارد را به صورت آشكار بيان كند. اگر اين احضار انجام نشود و جزييات پيگيري نگردد، در اين صورت مساله و مشكل جامعه ما اين نيست كه عده‌اي پول دارند و جزيره خريده‌اند و با فعال شدن احتمالي آتش‌فشان مردم، فرار خواهند كرد، بلكه مشكل اصلي اين است كه ساختار پليسي و حقوقي لازم براي رسيدگي به اين ادعاها و تعيين صحت و سقم آنها وجود ندارد. در هر جامعه‌اي بيماري و جرم هست ولي نظام پزشكي و درماني و نظام پليسي و قضايي مستقل و كارآمد نيز هست كه با آنها مبارزه كند. اكنون پليس و دستگاه قضايي براي دفاع از كاركرد و اعتبار خود و براي دفاع از حقوق مردم و براي شفافيت و روشن شدن حقايق و رسيدن به بصيرت، لازم است كه گوينده را احضار و پرونده‌اي براي رسيدگي به ادعاهاي وي تشكيل دهند، در غير اين صورت مردم مي‌پذيرند كه اين ادعاها درست است و اتفاقا در سطحي است كه اين دو نهاد مهم نيز قادر به مقابله با آن نيستند. جامعه سالم و آزاد، جامعه‌اي نيست كه فقط بتوان هر اتهام و خبري را بيان كرد. جامعه‌اي سالم است كه همه اتهامات به صورت مستقل و بي‌طرفانه بيان و سپس رسيدگي و اثبات يا رد شود.
انتهای پیام
