واکنش شگفت‌انگیز روحانی به ممنوع‌التصویری خاتمی
رضا سلطان زاده، مدیر مسئول هفته‌نامه‌ی آیینه یزد در یادداشتی بل عنوان «واکنش شگفت‌انگیز روحانی به ممنوع‌التصویری خاتمی» نوشت:
ششم فروردین‌ماه 1358 شورای انقلاب مصوب نمود سن شرکت‌کنندگان در انتخابات روز جمهوری اسلامی ایران، از 18سال به 16سال تقلیل یابد. روز دوازدهم فروردین پس از همه‌پرسی که روز دهم و یازدهم برگزار گردید بیش‌از نود و هشت درصد رأی‌دهندگان به جمهوری اسلامی ایران رأی دادند. در 14 تیرماه 1358 شورای انقلاب قانون انتخابات مربوط به مجلس بررسی نهایی قانون اساسی را تصویب کرد و 73نفر با شرایطی که قانون مشخص نموده بود برای عضویت در مجلس خبرگان انتخاب شدند.
نخستین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در 24 آبان‌ماه 1358 به تصویب مجلس بررسی نهایی قانون اساسی و در نهایت روز یازدهم و دوازدهم آذرماه همان سال طی رفراندومی به تصویب اکثریت مردم ایران رسید و پس از ده سال به فرمان بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران با تشکیل هیاتی به‌نام شورای «بازنگری قانون اساسی» در مواردی، قانون اساسی تجدیدنظر و اصلاح گردید.
به یقین تلاش‌ها و زحمات و فداکاری‌های بسیاری از مردم و تحمل شداید و رنج‌ها و به زندان افتادن‌ها و به تبعید رفتن‌ها و ایستادگی در برابر زورگویی‌های استثمارگران و چپاولگران و جانفشانی مدافعان و مبارزانی که با فریاد «الله‌اکبر» به جنگ با دشمنان برمی‌خاستند و جان عزیز خود را فدا می‌کردند بدان منظور بود که با پیروزی انقلاب اسلامی ایران براساس تعالیم عالیه اسلام و نصّ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تبعیضات ناروا رفع و امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی فراهم گردد، هرگونه ستمگری و بیدادگری و سلطه‌گری و سلطه‌پذیری پایان یابد، کرامت و آزادی انسان‌ها حفظ و قسط و عدل در مناطق این سرزمین نهادینه گردد، دست زراندوزان و مفسدان اقتصادی قطع گردد، شهروندان به رفاه نسبی دست یابند و تمام مردم ایران زمین از هر قوم و نژاد و طایفه و مذهب در برابر قانون مساوی باشند و جامعه اسلامی ایران شاهد اختلافات فاحش طبقاتی و تبعیضات مشمئز‌کننده نباشد.
از جمله مواردی که با صراحت در قانون اساسی ذکر گردیده این‌که هیچ‌کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند، آحاد مردم ایران از هر قوم و قبیله و در هر سمتی که باشند از حقوق مساوی برخور دارند و رنگ، نژاد، زبان، مقام و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود، اصل، برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمیشود، مگر این‌که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد، احکام دادگاهها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است و دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هرکس میتواند به منظور دادخواهی به دادگاههای صالح مراجعه نماید. طی این سال‌ها کم و بیش بسیاری از شهروندان از حصر و ممنوع‌التصویری و یا ممنوع‌القلمی عده‌ای از هموطنان آگاهی دارند و آنچه در این شماره بدان اشاره خواهد گردید به‌طور خلاصه نکاتی درباره ممنوع‌التصویری حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمحمد خاتمی در این شماره درج می‌گردد.
«…برای نخستین‌بار غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی وقت قوه قضائیه در بهمن ماه 93 اعلام کرد که مطبوعات و رسانه‌ها حق ندارند مطلب یا تصویری از محمد خاتمی منتشر نمایند و به این ترتیب به شایعات ممنوع‌التصویری خاتمی رسمیت بخشیده شد. محسنی اژه‌ای اعلام کرد این دستور قضائی دادستان مبتنی بر مصوبه رسمی شورای امنیت ملی است. اما این سخن با واکنش‌های متعددی همراه شد. ششصد استاد دانشگاه و حقوقدان به این سخن اعتراض کردند و حسن روحانی به عنوان رئیس شورای امنیت ملی صدور هر نوع دستور و مصوبه توسط این شورا برای ممنوعیت تصویر خاتمی را به شدت تکذیب کرد و آن را دروغی بزرگ خواند.
برخی از نمایندگان مجلس از جمله علی مطهری خواهان برخورد با کسانی شدند که این رأی را درخصوص خاتمی صادر کرده‌اند. در آذر ماه 94 محسنی اژه‌ای در یک نشست خبری با تشریح آنچه مصوبه شورای عالی امنیت ملی می‌خواند توضیح داد این حکم در واقع با دستور دادستانی بوده اما منشأ آن حکم شورای عالی امنیت ملی کشور است. اژه‌ای توضیح می‌دهد که شورای عالی امنیت ملی در موضوعات مختلف دو مصوبه دارد، یکی مصوباتی که خود شورای امنیت ملی مسائلی را طرح می‌کند که بشود یا نشود و دیگری، مصوبه‌ای که به دبیرخانه ارجاع می‌دهد. در همین راستا شورای امنیت ملی کلیاتی تعیین کرد و دبیرخانه تعیین مصادیق کرد. این دستور دبیرخانه نیست بلکه دستور دادستان است و منشأ آن تصمیم دبیرخانه و تعیین مصادیق دبیرخانه است. علی مطهری نماینده‌ای که بیشترین حجم دفاع از خاتمی را در مجلس بر عهده داشت بارها با زیر سؤال بردن وجاهت قانونی این ممنوعیت‌ها که علیه سیدمحمد خاتمی وضع شده بود از دادستان وقت تهران خواست تا روشن کند این حکم با استناد به چه قانونی و در کدام دادگاه صالحه صادر شده است…»
«به دنبال ممنوع‌التصویری و ممنوع‌البیانی رئیس دولت اصلاحات، اعضای مجمع روحانیون مبارز بارها در جلسات، مسائلی را درخصوص تحت‌الشعاع قرار گرفتن حقوق شهروندی در پی این اقدام مطرح می‌کردند، در نهایت با وجود این بحث‌ها تصمیم گرفته شد که در این زمینه نامه‌ای به رئیس‌جمهوری ارائه شود. وی افزود: از آنجایی که رئیس‌جمهوری مسئول اجرای قانون اساسی است و وظیفه پاسداری از حقوق شهروندی را برعهده دارد و همچنین به این دلیل که ممنوع‌التصویری رئیس دولت اصلاحات بدون استناد قانونی صورت گرفته است، تعدادی از اعضای مجمع از رئیس جمهوری خواستند که در این باره به افکار عمومی توضیح دهند. عضو مجمع روحانیون مبارز تصریح کرد: پس از ارسال این نامه، دفتر رئیس جمهوری نامه‌ای به قوه قضائیه فرستاد و پاسخ سوال مجمع را از این قوه خواستار شد و رونوشت این نامه نیز به مجمع روحانیون ارسال شد… از این‌رو ما منتظر پاسخ نهادهای ذیربط در این زمینه هستیم تا برای افکار عمومی و اعضای مجمع موضوع ممنوع‌التصویری رئیس دولت اصلاحات مشخص شود.»(1)
دکتر علی مطهری نماینده صریح‌اللهجه و شجاع در بیان نظرات و عقاید خویش بارها به این موضوع اشاره می‌کرد و می‌گفت: «نامه دبیرخانه شورای امنیت را نمی‌توان به عنوان مصوبه آن شورا دانست… ممنوع‌التصویری سیدمحمد خاتمی جواب معکوس داده است… محمدرضا تابش نماینده چندین دوره مجلس شورای اسلامی و خواهرزاده سیدمحمد خاتمی در پاسخ به این سؤال که آیا در مورد رئیس دولت هشتم دادگاهی تشکیل شده است یا خیر؟ اظهار داشت: من کاملاً رد می‌کنم که دادگاهی در این راستا تشکیل شده باشد نه قراری صادر شده و نه ابلاغی انجام گرفته است، خوب نیست که مسئولان دستگاه قضا در جاهایی که قوانین شفاهی وجود دارد این‌گونه اظهارنظر کنند، این خلاف قانون اساسی است…»(2)
انتظار یکایک شهروندان از رئیس قوه مجریه که پس از مقام رهبری عالی‌ترین مقام کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می‌شود بر عهده دارد و در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران به خداوند قادر متعال سوگند یاد نموده است تا از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است حمایت کند… اینست که هرگاه هر شهروندی اعم از کارگر، معلم، نویسنده، فعال سیاسی، دانشجو، کارمند، خانواده زندانی و… اعلام نمود حق وی تضییع شده است زمینه‌هایی فراهم شده باشد تا در مسیر احقاق حق یکایک شهروندان اقدامات مثبت و مؤثری انجام گردد چون همه در برابر قانون برابر و مساوی هستند بنابراین صرفاً در پاسخ به ممنوع‌التصویری سیدمحمد خاتمی این‌گونه عکس‌العمل نشان دادن و با بیان این‌که طرح موضوع «دروغ بزرگ» است دردی دوا نمی‌کند!!
دکتر حسن روحانی در بدو ورود به میدان انتخابات و معرفی خود به‌عنوان کاندیدای ریاست جمهوری و در مناظرات انتخاباتی می‌گفت: «ما نیاز به آزادی بیان و نقد آزاد داریم تا نظام تصمیم‌گیری، تصحیح شود… اگر امنیت نباشد خلاقیت کشته می‌شود… اگر می‌خواهیم فساد در جامعه نباشد باید به رسانه‌ها و مطبوعات آزادی دهیم و اگر آزادی دادیم آن‌وقت می‌توانیم جلوی فساد را بگیریم… همه ابعاد زندگی مردم باید به‌گونه‌ای باشد که آنها شب و روز در خانه، خیابان و سفر احساس امنیت و آرامش در ابعاد مختلف زندگیشان داشته باشند… من هیچ‌وقت پادگانی فکر و عمل نکردم من جزو افرادی هستم که حقوق خوانده‌ام من سرهنگ نیستم حقوقدان هستم… من برای ورود به این عرصه با بزرگانی چون آیت‌ا… هاشمی رفسنجانی و سیدمحمد خاتمی مشورت کرده‌ام… عده‌ای نمی‌خواهند وضع 8سال گذشته تغییر پیدا کند من مجدداً قدرت ملی را به این کشور به کمک شما جوانان باز خواهم گرداند و به افراطی‌گری و خودسری‌ها پایان خواهم داد…» و رسماً اعلام می‌کرد همان راهی را می‌رود که خاتمی و هاشمی رفته‌اند و به یقین فراموش نکرده است استعفای دکتر محمدرضا عارف کاندیدای ریاست جمهوری که با توصیه و سفارش و نامه حجت‌الاسلام والمسلمین خاتمی صورت پذیرفت زمینه را برای انتخاب روحانی فراهم کرد تا بر کرسی ریاست جمهوری تکیه بزند و دولت تدبیر و امید تشکیل دهد. در نهایت گفتار و رفتار دکتر حسن روحانی در این مورد پاسخ این همه حمایت‌ها و همراهی‌ها نمی‌باشد.
آخرین نکته این‌که علامه محمدتقی جعفری براساس فرمان مولای متقیان حضرت علی‌بن ابی‌طالب(ع) به مالک‌اشتر می‌نویسد: «هیچ‌یک از حاکمان و زمامداران حتی از شبه وعده‌ای که به مردم می‌دهند نباید تخلف کنند زیرا هر وعده‌ای که یک انسان به کسی یا جامعه‌ای می‌دهد در حقیقت شخصیت خود را ضامن ایفای آن وعده قرار می‌دهد.» والسّلام.
پی‌نوشتها:
1- خبرگزاری آنا، 18/2/1394
2- خبر فوری، 6/6/1398
انتهای پیام
