«جای این محدودیت‌ها اعلام کنند انتخابات معنایی ندارد»

زهرا منصوری، انصاف نیوز: رئیس کمیته استان‌های جبهه اصلاحات ایران می‌گوید شورای نگهبان قبل از اجرای مصوبه روز چهارشنبه، مجلس را منحل کند و به جای این محدودیت‌ها اعلام کنند انتخابات معنایی ندارد. از سوی دیگر نعمت احمدی حقوقدان از بعد حقوقی به مصوبه‌ی اخیر شورای نگهبان می‌پردازد و می‌گوید شورای نگهبان اصلا نمی‌تواند قانون‌گذاری کند و کار او تنها نظارت است.

بر اساس ابلاغیه‌ی شورای نگهبان به وزارت کشور، از این پس داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری برای ثبت نام باید در بازه سنی 40 تا 75 سال باشند، حداقل دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل‌ آن باشند و سابقه تصدی حداقل 4 ساله در سمت‌های مدیریتی کشور را که به طور کامل مصادیق آن ذکر شده را داشته باشد. همچنین وزرا، استانداران، شهرداران شهرهای بالای دو میلیون نفر جمعیت، فرماندهان عالی نیروهای مسلح با جایگاه سرلشگری و بالاتر می توانند کاندیدا شوند. تمام نامزدها باید عدم سوء پیشینه ارایه دهند و سابقه محکومیت کیفری نداشته باشند.

متن کامل گفت‌وگو با جواد امام و نعمت احمدی درباره‌ی ابلاغیه‌ی شورای نگهبان را در ادامه بخوانید:

امام: شورای نگهبان قبل از اجرای مصوبه مجلس را منحل کند

جواد امام درباره‌ی مصوبه‌ی شورای نگهبان پیرو محدود کردن رجل سیاسی برای ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری گفت: ببینید! شورای نگهبان نمی‌تواند قانون وضع کند و باید قبل از اجرای این قانون انحلال مجلس را اعلام کند، چون دیگر نیازی به قانون‌گذاری مجلس ندارد . این مسئله بر خلاف قانون است و اینجا وظیفه‌ی رئیس جمهور است که ورود کند، چون نقض قانون اساسی است و وزارت کشور حق ندارد آن را اجرا کند. همه باید به این مسئله واکنش نشان دهند.

او در ادامه افزود: برخی نگران هستند که افراد خاصی وارد انتخابات شوند، پس اینکار را انجام دادند. کمااینکه شورای نگهبان در سال ۹۲ درباره‌ی آقای هاشمی هم اینکار را کرد و ایشان را به خاطر کهولت سن رد کردند، در حالی که کهولت سن ربطی به شورای نگهبان ندارد. هرروز محدودیت‌ها بیشتر و این دایره تنگ‌تر می‌شود. این مسائل مردم را دلزده می‌کند و دیگر در صحنه حضور پیدا نمی‌کنند. باید به جای این محدودیت‌ها اعلام کنند که اصلاً انتخابات ضرورتی ندارد، این هزینه را هم به کشور تحمیل نکنند.

 مدیر عامل بنیاد باران ادامه داد: در حال حاضر نمی‌خواهند اجازه بدهند که کسی وارد انتخابات شود و تازه بقیه افرادی را هم که واجد شرایط ثبت نام هستند، به دلایل مختلف رد می‌کنند. مثلاً می‌توانست بگوید کسانی که این شرایط را دارند وارد عرصه انتخابات شوند و دیگر نظارت استصوابی هم اعمال نمی‌شد، اینطور فکر می‌کردیم، شورای نگهبان شفافیت پیدا کرده است. اما با وجود این محدودیت‌ها نظارت استصوابی هم وجود دارد.

وی درباره‌ی تاثیر این مصوبه بر جریان اصلاحات اضافه کرد: این مسئله دایره‌ی اصلاح طلبان را محدود نمی‌کند، بلکه دایره‌ی انتخابات مردم محدود می‌شود. اصلاح‌طلبان جدای از مردم نیستند. مردم محکوم به انتخاب بین آن افراد هستند و اگر احساس کنند که افرادی هستند که نامزدی نماینده‌ی افکار آنها نیستند یا در انتخابات شرکت نمی‌کنند و یا بی تفاوت می‌شوند. در نتیجه یک اقلیتی می‌آیند و یک اقلیتی هم به آنها رأی می‌دهند.دموکراسی و انتخابات بی‌معنا می‌شود و اقلیت بر اکثریت حکومت می‌کند. در این صورت جمهوریت ذبح می‌شود و یک تهدیدی متوجه‌ی کل کشور می‌شود، باید منتظر تبعات آن باشیم.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب گفت: عده‌ای یک طرفه می‌روند و هرکاری دلشان بخواهد انجام می‌دهند.آنچه که مورد نظر آنها نیست، کشور و منافع ملی است. در اینجا حذف مردم اتفاق می‌افتد، موضوع جریان اصلاح‌طلب نیست. مردم اگر اصلاح طلبان را قبول نداشته باشند در یک انتخابات آزاد کنار می‌روند. اینها نگران مشارکت مردم هستند، این رفتارها ضد مشارکت گسترده است.

احمدی: کار شورای نگهبان نظارت است نه قانون‌گذاری!

نعمت احمدی درباره‌ی ابلاغیه‌ی اخیر شورای نگهبان از بعد حقوقی به انصاف نیوز گفت: تا به حال آنچه از علم حقوق خوانده‌ام احتمالاً اشتباه بوده است. کار شورای نگهبان قانون‌گذاری، حتی اعلام شفاف سازی درباره‌ی انتخابات نیست. شورای نگهبان صرفاً باید بر انتخابات نظارت داشته باشد. این نظارت از مجلس سوم به نظارت استصوابی و از تعیین صلاحیت به احراز صلاحیت تبدیل شد.

از نظر حقوقی شورای نگهبان نمی‌تواند برای خودش قانون وضع کند، در حقیقت نگهبان قانون اساسی است باید حرمت امامزاده را نگه‌دارد. در نهایت من نفهمیدم این قانون است یا آیین نامه؟ حتی اگر شورای نگهبان قانون‌گذار هم بود، مصوبات مجلس وقتی که می‌خواست قانونی‌شود، ۱۵ روز پس از انتشار لازم الاجرا است. اصول کلی را نمی‌توان را از بین برد، قانون باید در روزنامه رسمی انتشار یابد تا مردم از آن مطلع باشند.

این حقوقدان افزود: شورای نگهبان یکبار دیگر جایگاه خود را تعریف کند؛ آیا قانون گذار یا
نهاد بالادستی هستند که قوانین شامل آنها نمی‌شود‌ و هر تصمیمی می‌توانند بگیرند؟ به عنوان یک فردی که این قبیل موضوعات را تعقیب می‌کنم، این قانون برای وقایعی بو که چند روز گذشته در کلاب هاوس به وجود آمد، برای جلوگیری از ثبت‌نام برخی اینکار را کردند. شورای نگهبان یک حذف سخت افزاری و یک حذف نرم افزاری دارد. حدف سخت‌افزاری آن به این صورت است که می‌گوید اجازه نمی‌دهم که شما کاندیدا شوید و نام نویسی کنید.

ایران از معدود کشورهایی است که کاندیدها را احزاب معرفی نمی‌کنند. از طرفی هرروز شرایط را سخت‌ کردیم و در یک دایره‌ی بسته قرار دادیم‌. هربار برای انتخابات یک برشی هم می‌زنیم و از این دایره بزرگ واجدین شرایط را دائماً محدود می‌کنیم. الان دایره‌ی نام نویسی در انتخابات هم محدود کردند، خیلی از افراد کاندیدایی دیگر ندارند. خرافاتی نیستم به هر حال عدد ۱۳ نحس است. امسال هم سیزدهمین دوران ریاست جمهوری است. نحوسات مقابل کاندیدهای دوره‌ی سیزدهم رونمایی می‌شود.

وی در پاسخ به اینکه آیا کاندیداها می‌توانند از نظر حقوقی به این مصوبه اعتراض کنند، گفت:
از دشمنان برند شکایت به دوستان. چون دوست دشمن است شکایت کجا بریم. به کجا شکایت کنند؟ شورای نگهبان نهاد ناظر بر انتخابات است و باید به خود این نهاد شکایت کنند و از طرفی به دیوان عدالت اداری بروند. در این کشتی نور رستگاری نمی‌بینم. به باور من نحوست ۱۳ گربیان بسیاری از کاندیداها را می‌گیرد. وقتی شش روز قبل از نام نویسی یک قانونی را می‌گذارند، پشت آن یک انگیزه است تا مردم نگویند رد صلاحیت گسترده‌ای اتفاق افتاد و افرادی که این توانمندی را در خود می‌دیدند، دیگر ثبت‌نام نکنند.

انتهای پیام